هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 4 آذر 1403 16:11 ساعت
شناسه خبر : 383097
گزارش رجانیوز پیرامون تصمیم دولت به قطع وام ازدواج
فرار دولت پزشکیان از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری/عملکرد دولت شهید رئیسی در تسهیل ازدواج جوانان چگونه بوده؟
اگرچه آمار ازدواج طی چند سال آخر دولت روحانی کاهش یافته است؛ اما درصورت نبود وام ازدواج، چه بسا مقدار این کاهش شدیدتر می‌شد. به عبارت ساده‌تر، اوضاع وخیم اقتصادی در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، شرایط ازدواج را برای جوانان به شدت سخت نمود، اما در همین اوضاع وخیم نیز عده زیادی با استفاده از همین وام ازدواج شرایط حداقلی زندگی را فراهم نموده و ازدواج کردند. حال درصورت نبود وام ازدواج، این تعداد نیز بر آمار جوانان مجرد بیش از پیش می‌افزود.
گروه اقتصاد_رجانیوز: پس از ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبرمعظم انقلاب و تاکید ایشان بر وظیفه دولت بر ترویج و تسهیل ازدواج جوانان، حالا زمزمه‌هایی از تصمیم دولت پزشکیان برای قطع پرداخت تسهیلات وام ازدواج و وام فرزندآوری به بهانه ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی شنیده می‌شود. اما طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، دولت شهید رئیسی در این عرصه عملکرد بسیار بهتری نسبت به وظیفه مقرر شده در قانون داشته و اقدامات موثری در کاهش صف وام ازدواج داشته است.
به گزارش رجانیوز؛ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، چند روز پیش در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: وام ازدواج و فرزندآوری نه تنها هیچ تاثیری بر تسهیل و ترویج نداشته، بلکه موجب بدتر شدن وضع شده است.
این ادعای الیاس حضرتی بر خلاف بررسی‌های آماری است؛ چرا که این بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش آمار ازدواج جوانان دلایل دیگری دارد و تسهیلات کم بهره کنونی تنها مشوق جوانان برای این امر مهم در تشکیل خانواده است و نبود آن بر شدت کاهش آمار ازدواج خواهد افزود. علاوه بر این، منابع لازم برای تامین این تسهیلات از منابع قرض الحسنه مردم نزد بانک ها تامین می‌شود؛ منابعی که قانونا نیز باید صرف وام های قرض الحسنه شوند و برای تامین منابع در این وام نیازی به استفاده از منابع دیگر از جمله منابع بانک مرکزی نیست.
دکتر محمد قائد امینی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، سال ۱۴۰۰ در گزارشی پیرامون تاثیرات وام ازدواج در آمار ازدواج نوشت: بررسی ها نشان می‌دهد در آخرین سالهای دولت دوازدهم، آنچه در کاهش میزان ازدواج ها موثر بوده، کاهش شدید قدرت خرید مردم در طی این سال‌ها و کاهش رشد حقیقی اقتصاد (کوچکتر شدن سفره مردم) بوده است، به طوری که درآمد سرانه حقیقی به یک سوم سال ۹۰ کاهش یافته است. در نمودار زیر این واقعیت نشان داده شده است.
نکته بعدی این است که اگرچه آمار ازدواج طی چند سال آخر دولت روحانی کاهش یافته است؛ اما درصورت نبود وام ازدواج، چه بسا مقدار این کاهش شدیدتر می‌شد. به عبارت ساده‌تر، اوضاع وخیم اقتصادی در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، شرایط ازدواج را برای جوانان به شدت سخت نمود، اما در همین اوضاع وخیم نیز عده زیادی با استفاده از همین وام ازدواج شرایط حداقلی زندگی را فراهم نموده و ازدواج کردند. حال درصورت نبود وام ازدواج، این تعداد نیز بر آمار جوانان مجرد بیش از پیش می‌افزود.
تحقیقات علمی حوزه ازدواج نیز نشان می‌دهد که اعطای وام ازدواج به عنوان یکی از عوامل موثر بر انگیزه جوانان، در تشکیل خانواده اثرگذار است و رابطه مثبت و معناداری با آن دارد. قلی پور و فرزانگان در سال ۲۰۱۵ در مقاله ای با عنوان «بحران ازدواج و هزینه های مسکن: شواهد تجربی از استان های ایران» در نشریه «مدلسازی سیاستی» به بررسی وضعیت ازدواج و عوامل موثر بر آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته‌اند.
ضمن اینکه عوامل موثر بر میزان ازدواج، صرفا عوامل اقتصادی نیستند و بدون در نظر گرفتن سهم سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی نمی‌توان برآورد دقیقی از سهم عوامل اقتصادی داشت.
در سال ۱۳۹۵ رهبرمعظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده بر وظایف قانونی دولت در ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ تاکید کردند.
در این راستا دولت شهید رئیسی کارنامه موفقی در تسهیل ازدواج جوانان و کاهش صف وام‌های فرزندآوری و ازدواج دارد. بعنوان نمونه طبق قانون بودجهٔ ۱۴۰۲ بانک مرکزی باید ۱۴۴ همت به وام ازدواج اختصاص می‌داد که گزارش تفریغ بودجهٔ ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بانک‌ها در این سال با پرداخت ۱۵۷.۹ همت به متقاضیان وام ازدواج، در مجموع عملکرد بالاتری نسبت به میزان تعیین‌شده داشته‌اند.
از ۱۵۷.۹ همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۱۳۴.۸ همت مربوط به سهمیهٔ بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، ۴.۸ همت مربوط به سهمیهٔ باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ و ۱۸.۳ همت هم براساس تفاهم بانک مرکزی با بانک‌ها در راستای تأکیدات دولت سیزدهم برای کاهش صف وام ازدواج بوده است.
دولت شهید رئیسی با اقداماتی این چنین و چندین اقدام مهم دیگر، گامی مهم در راستای عمل به دستورات رهبری پیرامون تسهیل ازدواج برداشته است.
اما حالا و با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، زمزمه‌هایی مبنی بر فرار دولت از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به خانواده‌های ایرانی شنیده می‌شود.
این تصمیم دولت که برخلاف دستورات صریح رهبری است با بیان مواردی خلاف واقع از طرف مسعود پزشکیان همراه بوده است. او در ابتدا کمبود منابع بانک‌ها را دلیل ناتوانی دولت در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد. کارشناسان اقتصادی با نادرست خواندن اظهارات رئیس جمهور در این باره اعلام کرده‌اند که باید توجه داشت منابع وام ازدواج از محل سپرده های جذب شده با نرخ سود صفر است (سپرده های قرض الحسنه و جاری)، منابعی که قانونا نیز باید صرف وام های قرض الحسنه شوند (حتی بانک ها از این محل نیز سود ۴ درصدی کسب می‌کنند). محاسبات نیز از کفایت این میزان منابع برای پوشش تمامی وام های ازدواج را تایید می‌کند و حتی منابع را بسیار بیشتر از مصارف برآورد می‌کنند. بنابراین در این وام نیازی به استفاده از منابع دیگر از جمله منابع بانک مرکزی نیست.
آنچه که منجر به مشکل عنوان شده توسط پزشکیان شده است، استفاده بانک ها از منابع قرض الحسنه در راستای تسهیلات انتفاعی یا استفاده شخصی از این وام ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها با دادن تسهیلات غیرکارشناسی (و چه بسا غیرقانونی)، دچار کمبود منابع شده‌اند و اکنون قصد دارند این کمبود منابع را از این محل جبران کنند.
مهمتر اینکه برخلاف بسیاری از وام های کلان که عمدتا با انحراف و نکول همراه بوده‌اند، وام ازدواج کمترین انحراف و معوقات را داشته است. به طور خلاصه وام ازدواج از جمله معدود وام هایی است که منابع آن پیش از مصارفش موجود است.
حالا و در زمانی که مسعود پزشکیان تنها برنامه خود را برای اداره مملکت، اجرای دستورات و سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبری اعلام می‌کند، باید دید که در برابر مواضع صریح ایشان پیرامون ترویج و تسهیل ازدواج و فرزندآوری خانواده‌های ایرانی چه اقدامی خواهد کرد؟ آیا دولت چهاردهم با قطع پرداخت وام ازدواج، آخرین کورسوی امید جوانان در تشکیل خانواده را نیز نابود خواهد کرد؟
انتهای پیام/
