
گروه اقتصاد - رجانیوز: مساله توافق محرمانه دولت با فاتف (FATF) به مرحله حساسی در داخل رسیده است. برخی آقایان برای قبولاندن آن به کشور، سعی دارند موضوع را از دو جهت وارونه نشان دهند:
1- نام ایران در لیست سیاه فاتف را مساله ای مجزا از برجام معرفی میکنند
2- لیست سیاه فاتف را مانع در روابط بانکی پسابرجامی جا میزنند.
بر خلاف توریه گریها (نگوییم دروغگویی) دولتیها، لیست سیاه فاتف مانع اصلی در بقای تحریمها در دوره پسابرجام نیست. این لیست مورد توجه بانکهای کوچک نیست و تنها بانکهای بزرگ خارجی به آن توجه دارند. اما از طرفی بانکهای بزرگ با چند مانع بزرگتر از فاتف در تعامل با بانکهای ایرانی مواجه اند که حتی با خارج شدن از لیست فاتف، رفع نمیشود:
1- تحریم چرخه دلار: بانکهای خارجی به خصوص اروپایی به موجب نقض این تحریم بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخته اند و طبق توافقی با خزانه داری آمریکا متعهد شده اند که به هیچ وجه با ایران کار نکنند. اعضای تیم مذاکره کننده در ایام مذاکرات نیز به این توافقات بانکها با خزانه داری اشراف داشتند و میدانستند که اگر تحریم دلار باقی بماند، مشکل بانکی پسابرجام رفع نمیشود! گرچه تحریم دلار تحریم اولیه نیست و از سال 2008 توسط خزانه داری آمریکا وضع شد اما به دلیل اهمال و عدم پافشاری طرف ایرانی در مذاکرات هسته ای نهایتا در برجام لحاظ نشد!
2- تحریمهای اولیه آمریکا: این تحریمها که به موجب چند دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا وضع شده اشخاص آمریکایی را از تعامل با ایران منع کرده و باعث میشود تا هر شرکت و بانک خارجی که سهام آن در اختیار اشخاص آمریکایی است یا در هیئت مدیره آن اشخاص آمریکایی هستند، نتواند با ایران کار کند! این تحریم واقعا هسته ای نیست و از اواسط دهه هفتاد (دولت رفسنجانی) وضع شده است.
3- تحریم ماده 311 قانون پاتریوت آمریکا که به موجب آن بانکهای خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک مرکزی و بانکهای ایرانی نیستند. این تحریم هم متاسفانه هسته ای است و در سال 2011 توسط خزانه داری امریکا (نه کنگره) وضع شد و به دلیل اهمال طرف ایرانی در برجام لحاظ نشد!
اما وارونه نمایی مهمتر به ارتباط فاتف و برجام برمیگردد. دولتیها و به طور مشخص جناب عراقچی و ظریف با اعتماد به نفسی عجیب مدعی عدم ارتباط تحریمهای فاتف به برجام شده اند. در حالیکه ایران اساسا بخاطر مساله هسته ای در لیست سیاه
(NCCT) فاتف قرار گرفت. واقعیتی که دوستان تمایل ندارند در رابطه با آن صحبت کنند به مساله ارتباط فاتف با خزانه داری آمریکا برمیگردد. فاتف ابزار دست وزارت خزانه داری آمریکاست و از سال 2001 (یازده سپتامبر) افسار آن در اختیار دانیل گلاسر مدیر ارشد خزانه داری است. گلاسر همچنان مسئول بخش مرکزی و تصمیم گیر فاتف یعنی ICRG است و تمامی مذاکرات طرف ایرانی با این شخص و تیم وی انجام شده است!!!
تحریمهای فاتف صد در صد هسته ای است. بعد از فتنه 88 (سال 2009) دولت اوباما مجددا به تحریم ایران امیدوار شد و بعد از دو سال وقفه از قطعنامه قبلی توانست قطعنامه 1929 را از شورای امنیت (ژوئن 2010) بگیرد و همزمان در کمتر از چند ماه سه تحریم دیگر یعنی (1) تصویب سیسادا اولین تحریم ثانویه آمریکا در جولای 2010 (2) تحریم گسترده بانکهای ایران توسط اروپا در جولای 2010 و (3) قرار دادن ایران در لیست سیاه فاتف در فوریه 2010 را پیاده سازی کند. مساله ای که دولتیها به آن نمیپردازند چرایی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه فاتف است! ایران تا قبل از 2009 اساسا هدف اقدامات خصمانه فاتف نبود. اولین بار در سال 2009 فاتف از کشورها خواست علیه بانکهای ایران اقدامات مقابله ای انجام دهند در حالیکه در 14 بیانیه قبلی چنین چیزی در مورد ایران نبود. بیانیه های فاتف در تاریخ 25 فوریه 2009 (اینجا)، 16 اکتبر 2008 (اینجا)، 12 اکتبر 2007 (اینجا) و 23 ژوئن 2006 (اینجا) را ملاحظه کنید. بعد از آن فاتف (FATF) اولین بار در فوریه 2010 و در کوران تشدید تحریمهای هسته ای نام ایران را در لیست سیاه قرار داد و از بانکها خواست که اقدامات مقابله ای (countermeasures) را علیه بانکهای ایران بکار بندند.
بیانیه فاتف در این رابطه را (اینجا) ملاحظه کنید.
اولین بیانیه فاتف که در آن ایران در لیست سیاه قرار گرفت
جالبتر اینکه حتی کره شمالی هم بعد از چند آزمایش هسته ای در سال 2012 و در زمانیکه آمریکا قصد تشدید تحریمهایش را گرفت در لیست سیاه فاتف وارد شد !
به هر حال در ایام مذاکرات هسته ای موضوع تحریمهای فاتف نیز مدنظر تیم مذاکره کننده ایرانی قرار داشت. به همین خاطر از جان کری شنیدند که در صورت امضای برجام، آمریکا نام ایران از لیست سیاه فاتف خارج خواهد کرد! اما متاسفانه این وعده نیز در کنار دیگر وعده های برجامی محقق نشد. طرف آمریکایی بعدا دبه کرد و گفت شما یک مشکل جدی دارید که بهانه به دست فاتف داده و آن نداشتن قانون مستقل برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم است. قانون از مدتها قبل برای بهانه گیری در مجلس تصویب شده بود و با پیگیری دولت در اسفند 94 به تایید شورای نگهبان رسید. با این وجود باز فاتف و خزانه داری امریکا بهانه گیری کردند و گفتند شما به کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوسته اید و ساختار تعامل و مبادله اطلاعات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی ندارید و برای رفع این مشکل باید برنامه اقدام را با فاتف امضا کنید. متاسفانه و در کمال ناباوری طرف ایرانی با اینکه چند بار رو دست خورده بود، باز فریب خورد و برنامه اقدام توسط طیب نیا امضا شد. اما علی رغم آن باز طرف غربی زیر وعده شفاهی خود زد و در اخرین بیانیه فاتف (بعد از امضای برنامه اقدام از سوی ایران) اعلام کرد که ایران همچنان ریسک تامین مالی تروریسم دارد و بعد از اجرای کامل تمام مفاد 41 بندی برنامه اقدام تازه گام بعدی را بررسی میکند (تعهدی به خروج از لیست سیاه نداد!). متن بیانیه حقارت بار فاتف در این رابطه را اینجاببینید!!
گرچه میتوان فریبهای مکرر در چند سال قبل را به ساده انگاری یا خوش خیالی طرف ایرانی مرتبط کرد، اما واقعیت این است که برجام و مجموعه توافقات بعدی آن به سمتی میرود که نهایتا ضمن حفظ ساختار تحریمهای اصلی، دولت ایران به آن طرف میز منتقل میشود و همراه با طرف غربی تلاش میکند تا مشکل اصلی کشور با آمریکا یعنی نهادها و اقدامات انقلابی را به چالش بکشاند! این واقعیتی است که امروز از زبان عنصر کلیدی آن یعنی جناب رفسنجانی بر زبان جاری میشود!!
منبع: فارس
