هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 21 اسفند 1403 17:11 ساعت
شناسه خبر : 383916
از مجموع ۴۷ توییتی که درباره این پرونده منتشر شده، تقریباً هیچ توجهی به متهمان اصلی نشده و در عوض، تمرکز بر وزرای سابق بوده است. این اطلاع‌رسانی، این شبهه را ایجاد می‌کند که رویکرد اتخاذ شده گزینشی بوده و ممکن است نیات خاصی پشت آن باشد.
گروه سیاست-رجانیوز: صبح امروز رئیس قوه قضاییه در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره احکام صادر شده پرونده چای دبش توضیحاتی ارائه داد. توضیحاتی که به سیاق سایر اطلاع‌رسانی‌های قوه قضاییه در روزهای اخیر، بر دو وزیر دولت سیزدهم متمرکز بود و در کمال تعجب، در تمام این ۹ دقیقه، حتی یک بار هم نامی از متهم اصلی این پرونده برده نشد.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از اظهارات امروز خود بیان کرد که شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. این بیان هرچند صحیح است اما نیازمند دقت بیشتری است تا مشخص شود رویکرد دولت سیزدهم و شهید رئیسی به این پرونده چه بوده است. در واقع، دولت آیت‌الله رئیسی خود فساد موجود در این پرونده را کشف و روند رسیدگی به آن را آغاز کرد، اما در عین حال، نظر شهید رئیسی درباره اینکه مجرمین اصلی پرونده چه کسانی هستند، کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که اکنون مطرح می‌شود و طبق گفته مهدی مجاهد، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور شهید، و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت شهید رئیسی، وی وزرای صمت و جهاد را مجرم نمی‌دانسته است.
مهدی مجاهد در این باره نوشته است: «درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همین‌طور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود.»
علی بهادری جهرمی نیز درباره رای صادر شده اظهار داشت: «شهید رئیسی ضمن پیگیری جدی برخورد با فساد دبش، معتقد بود در افکار عمومی به‌جای معرفی مجرمین اصلی، وزرای جهاد و صمت به اشتباه متهم شدند که باید ضمن احترام به استقلال دستگاه قضا، در چارچوب قانون از آن‌ها دفاع کرد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که ورود آیت‌الله رئیسی برای برخورد با متهم اصلی پرونده بوده، اما از ابتدای طرح این پرونده در افکار عمومی و پس از صدور احکام، نه‌تنها نامی از متهم ردیف اول دیده نمی‌شود، بلکه تأکید بیش از حد رسانه قوه قضاییه بر دو وزیر دولت سیزدهم، زمینه را برای تسویه حساب جناحی و سیاسی فراهم کرده است.
در همین راستا، اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های امروز خود گفته است: «بعضی پرونده‌ها رقبا، جریان‌های سیاسی و جناح‌های مختلف اغراض خاص خود را دارند که این هیچ ربطی به قاضی و فرآیند رسیدگی پرونده ندارد. این‌ها با اغراض مختلف توقعات و انتظاراتی دارند که ربطی به قوه قضاییه ندارد.»
اما واقعیت این است که در این مورد خاص، نحوه مدیریت رسانه‌ای قوه قضاییه خود عاملی برای ایجاد چنین فضایی بوده است. تمرکز رسانه‌ای روی متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ و در مقابل سکوت مطلق درباره متهم ردیف اول، به‌وضوح زمینه را برای یک برداشت سیاسی خاص فراهم کرده است. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی گذرا به آمار اخبار روزهای اخیر رسانه قوه قضاییه کافی است:
• فاطمی‌امین (متهم ردیف ۲۱): ۱۱ توییت (۲ فیلم، ۲ لینک خبری، ۷ توییت درباره دوران وزارت و استیضاح)
• ساداتی‌نژاد (متهم ردیف ۱۸): ۵ توییت (۲ فیلم، ۲ لینک خبری، ۱ توییت درباره دوران وزارت)
• فرشاد غفاری و امیرحسین عیدی (متهمان ردیف دوم و سوم): صفر توییت (بدون نام، عکس، فیلم یا توضیح)
• حجت‌الله صیدی (متهم دارای سوابق قضایی): صفر توییت (بدون نام، عکس، فیلم یا توضیح)
• اکبر رحیمی (متهم ردیف اول): ۶ توییت که فقط در آن‌ها از عبارت «متهم ردیف اول» استفاده شده، اما نام، عکس یا مشخصات او هرگز منتشر نشده است.
از مجموع ۴۷ توییتی که درباره این پرونده منتشر شده، تقریباً هیچ توجهی به متهمان اصلی نشده و در عوض، تمرکز بر وزرای سابق بوده است. این شیوه اطلاع‌رسانی، این شبهه را ایجاد می‌کند که رویکرد اتخاذ شده گزینشی بوده و ممکن است نیات خاصی پشت آن باشد.
انتهای پیام/
