هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 15 اسفند 1403 14:08 ساعت
شناسه خبر : 383865
۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد.
گروه سیاست - رجانیوز: ۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش. تکمیل می‌کند.
۱- مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و «مبارزه بدون اغماض با فساد.»
۲- شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ضابط پرونده دبش و دولت سیزدهم، پیشقدم کشف و مبارزه با فساد دبش بوده است، اما کاملاً برعکس، وزرای دولت سیزدهم در این پرونده محکوم شده‌اند. مثلاً به عنوان یک نمونه، رئیس قوه قضائیه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرده بود: «گزارشی از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.»
ایشان مجدداً در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جمع دانشجویان یاسوجی گفته بود «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند.» با همه تأکیدی که رئیس قوه قضائیه در پیشقدمی دولت سیزدهم در برخورد با فساد دبش داشته و پیگیری وزارت اطلاعات در این پرونده را هم درخور توجه دانسته است، آرای صادره پیرامون وزرای دولت سیزدهم نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.
۳- اقتضائات مدیریت بازار در برهه‌ای که پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم عادلانه‌سازی شده بود و مافیا‌های مختلف مقابل این اقدام مردمی صف‌کشی کرده بودند، در کجای احکام صادره دیده شده است؟ ممکن است تخلفاتی اداری (نه اقدامات خلاف قانونی) صورت گرفته که مستوجب محدودیت‌های اداری هم باشد، اما اولاً این تخلفات در قبال موضوع مهم‌تر مدیریت بازار در آن مقطع، چه میزان اثرگذار بوده است؟ ثانیاً این متخلفان اداری در ارتکاب تخلف نفع شخصی داشته‌اند؟ ثالثاً اگر مسئولان وقت اقدامات لازم برای مدیریت بازار را انجام نمی‌دادند چه نتایجی به بار می‌آمد و آیا تضییع اموال عمومی در این صورت بیشتر نمی‌شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از ابهامات رأی صادره می‌کاهد.
۴- بسیاری از پرونده‌های مهم سال‌هاست در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است. رسیدگی به پرونده موسوم به کروز که از اول بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود، هنوز نهایی نشده، یکی از اینها است. اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان این پرونده هم اخذ شده است، اما با گذشت یک سال از اخذ آخرین دفاع، هنوز رأی نهایی این پرونده صادر نشده است. مقایسه آماری کروز و دبش شائبه‌ها را بیشتر می‌کند: متهمان دبش ۶۱ نفر، متهمان کروز ۱۸ نفر؛ کیفرخواست دبش ۶۱۳ صفحه، کیفرخواست کروز ۲۱۸ صفحه؛ اولین جلسه رسیدگی به دبش در آذر ۱۴۰۳ و اولین جلسه رسیدگی به کروز در بهمن ۱۴۰۰. به‌رغم این آمار ولی رأی دبش صادر شده است و کروز همچنان در انتظار صدور رأی است!
ابهام‌زدایی از این استاندارد‌های غیرثابت، مکمل کار قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد است؛ و برعکس، گریز از شفاف‌سازی در این قبیل موارد، از نظام قضایی اعتبارزدایی می‌کند، هرچند در کوتاه‌مدت و به کمک رسانه‌ها و با خطابه‌درمانی، بتوان اذهان را از شائبه سیاسی بودن چنین آرایی دور کرد./ جوان آنلاین
