کاهش رشد نقدینگی پس از ۹ سال در دولت سیزدهم اتفاق افتاد

دولت روحانی و بانک مرکزی وقت به ریاست عبدالناصر همتی کمترین نظارت را بر رشد نقدینگی داستند. رشد مداوم شاخص نقدینگی در ۳ سال پایانی دولت، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد.

گروه اقتصاد-رجانیوز: دولت روحانی را می‌توان به عنوان بی‌کفایت‌ترین دولت در حوزه اقتصادی دانست؛ چراکه نگاهی به آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در این دولت ۸ برابر شده است. همین امر نیز عامل اصلی رشد فزاینده قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار بود که موجب تعطیلی یک دهه اقتصاد کشور شد. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های دولت در قالب کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی، توانست ترمز تورم را بکشد.

به گزارش رجانیوز، کارنامه عملکرد دولت روحانی و تیم اقتصادی وی مملو از بی‌کفایتی‌های اقتصادی است. عدم تصمیم‌گیری‌های درست و داشتن رویکردی غلط، موجب افسارگسیختگی تورم شد. این در حالی بود که حجم نقدینگی در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت روحانی به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.

بالاترین رشد نقدینگی سالانه پس از انقلاب اسلامی در دولت روحانی رقم خورد

نگاهی دقیق‌تر به حجم نقدینگی در دولت‌ها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در تیر ۱۳۸۴، با روی کار آمدن دولت نهم، ۷۲۹۷۸ هزار میلیارد تومان بود و در پایان کار دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ به ۴۷۹۶۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حسن روحانی و تیم اقتصادی وی، افزایش نقدینگی در دولت نهم و دهم را مورد نقد قرار می‌دادند. با این حال اما عملکرد ضعیف دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی موجب شد تا حجم نقدینگی در تیر ۱۴۰۰ به ۳۸۱۹۹۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده و اقتصاد کشور، بالاترین رشد نقدینگی سالانه را پس از انقلاب اسلامی تجربه کند.

در واقع دولت روحانی و بانک مرکزی وقت به ریاست عبدالناصر همتی کمترین نظارت را بر رشد نقدینگی داستند. رشد مداوم شاخص نقدینگی در ۳ سال پایانی دولت تدبیر و امید، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی که گریبان‌گیر تمامی مردم جامعه شد و هزینه‌های گزافی را به آن‌ها تحمیل کرد.

در پی این سیاست ضعیف بانک مرکزی بود که رشد سالانه نقدینگی کشور در سال پایانی دولت دوازدهم به ۴۰.۶ درصد رسید. با این حال اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکردها، سیاست‌ها و مدیریت بانک مرکزی، اقدامات اساسی برای کنترل رشد نقدینگی شد. نمونه‌هایی از این اقدامات را می‌توان توقف استقراض از بانک مرکزی توسط دولت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها دانست.

کنترل تورم فزاینده برنامه دولت سیزدهم بود/ رشد ماهانه نقدینگی منفی شد!

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم، از اصلی‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم فزاینده بود. با این حال، مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد تا پس از ۹ سال، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود. بر همین اساس طبق آمار بانک مرکزی در فروردین سال ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت ماه گذشته (اسفند ۱۴۰۰) ۰.۲ درصد کاهش داشت. این موضوع در حالی رقم خورد که دولت مردمی با مدیریت هزینه‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی در قالب تنخواه، میزان خلق پول بانک‌ها را در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش داد و توانست به کاهش رشد نقدینگی برسد.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است. در راستای این موضوع سقف رشد ترازنامه‌ بانک‌های باکفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ درصد و بانک‌های باکفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شدند. با اعمال این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم شد.

کنترل تورم چگونه رقم خورد؟

همانطور که اشاره شد مهم‌ترین عامل بروز تورم افسارگسیخته، رشد پرشتاب نقدینگی است. موضوعی که دولت روحانی هیچگاه به آن توجه نداشت. با این حال دولت سیزدهم و بانک مرکزی، کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند و با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌قاعده نقدینگی را هدف قرار دادند. در پی اعمال این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد.

گفتنی است دولت سیزدهم با تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها، تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف از نظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و بهبود کنترل رشد نقدینگی، توانست هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی پرداخته و به برقراری انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها منجر شود.

براساس این گزارش، میزان رشد نقدینگی در پایان کار دولت دوازدهم، در کانال ۴۰ درصد بود اما دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۲ را با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۱)، به ۲۹ درصد رساند.

همچنین گفتنی است که برنامه دولت برای سال ۱۴۰۱، هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی بود. با این حال دولت توانست در سال گذشته میزان رشد نقدینگی را کاهش داده و به ۳۱.۱ درصد برساند که خبر از تحقق نسبی برنامه دولت سیزدهم می‌دهد. با این حال این میزان رشد نقدینگی به نسبت دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به ترتیب ۴۰.۶ و ۳۹ درصد بود، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/371069

لینک کوتاه کپی شد

کلیدواژه ها »