هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
عدم پرداخت مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانك ها درسال هاي اخير، رشدي بيش از حد انتظار داشته، به طوري كه براساس جديدترين گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ميزان مطالبات معوق بانكي به بيش از 48هزار ميليارد تومان رسيده است.طبق بررسي هاي گروه تحقيق و تفحص مجلس، عمده معوقات نظام بانكي تنها در اختيار0 30فرد حقيقي و حقوقي است و به بيان ديگر اين 300نفر دركل كشور، بخش منابع بانكي را دراختيار گرفته اند.اين موضوع زماني تاسف برانگيزتر مي شود كه بدانيم. شخصي از بانك ملي 211 ميليارد تومان وام دريافت مي كند و هم اكنون تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است.
درحال حاضر بيش از 04 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك ها از كشور خارج شده كه اين رقم معادل 30درصد از منابع كل بانك هاي كشور است.ازسوي ديگر عدم نظارت بر اين موضوع كه تسهيلات اعطايي درجهت خود استفاده نشده يكي از خسارات ديگري است كه هنوز بسياري از ابعاد آن روشن نيست. به بيان ديگر بخش عمده اي از تسهيلات درجهتي كه بابت آن اخذ شده، هزينه نگرديده است.
دراين گزارش به بررسي ابعاد پيدا و پنهان مطالبات معوق و مشكوك الوصول مي پـردازيم.
افزايش 6هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانكي
مطالبات معوق بانك ها در طي چند ماه اخير به يكي از موضوع هاي روز تبديل شده كه ناشي از اوضاع و احوال اقتصادي پيش آمده و متاثر از بحران مالي جهاني است.
آخرين آمارها از ميزان مطالبات معوق مربوط به شهريور ماه سال جاري از رقم 24هزار ميليارد تومان حكايت دارد. اين رقم به تازگي دركميسيون اقتصادي دولت نيز مورد بررسي قرارگرفت. با وجود طرح افزايش سرمايه بانك ها، حتي رقم بالاي مطالبات معوق نيز نتوانست نظر مجلس را براي طرح دو فوريتي افزايش سرمايه بانك ها جلب كند.
اين درحالي است كه جديدترين گزارش بانك مركزي نشان مي دهد ميزان مطالبات معوق بانك ها به 48هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. عليرغم آنكه «محمود رضا خاوري» رئيس شوراي هماهنگي بانكها بر اين نكته تاكيد مي كند كه سيستم بانكي در زمان حاضر با دقت پيگير وضعيت مطالبات معوق خود است و جاي نگراني دراين خصوص وجود ندارد، اما بايد گفت رقم مطالبات معوق و مشكوك الوصول بسيار سنگين و نگران كننده است. اگر نگاهي به ميزان درصد مطالبات معوق دربرخي كشورها بيندازيم و آن را با كشورمان مقايسه كنيم. دلايل اين نگراني روشن مي شود.
ميزان مطالبات معوق سال 2008 دراستراليا 5/2 درصد، بلژيك 2/1درصد، فرانسه 1/3 درصد، آلمان 8/6 درصد، چين 8/6 درصد، مالزي 8/6 درصد، نيجريه 5/8 درصد، هند 8/2درصد، كره جنوبي 8/0 درصد، كويت 5/3درصد، پاكستان 7/8 درصد و لبنان كه بدترين وضعيت را در بين اين كشورها دارد 4/10 درصد است. اين نسبت دركشورمان بالاي 25درصد است. از نظر كارشناسان بانكي چنانچه نسبت مطالبات معوق به كل درآمدهاي بانكي كمتر از 7درصد باشد، نظام بانكي نظامي متعارف است. اگر از 7 درصد تجاوز كند، بانك با بحران روبه رو مي شود و اگر به 10درصد برسد در وضعيت خطرناك و خط قرمز قرارگرفته است. حال بايد از مسئولين پرسيد كه چگونه نبايد نگران وضع موجود بود؟
ريشه هاي اصلي‌مطالبات معوق بانك ها
در حال حاضر تسهيلاتي ازجمله قرض الحسنه، خريد خودرو و لوازم منزل توسط سيستم بانكي به مردم پرداخت شده است كه البته به دليل اينكه بانك ها براي پرداخت تسهيلات مذكور وثيقه هاي زيادي را از مردم گرفته اند معوق شدن مطالبات از اين طريق منطقي نيست.
بانك ها با وجود ضامن و فيش كسر از حقوق درارائه تسهيلات مي توانند درهر زماني كه پرداخت قسط به تاخير و يا تعويق بيافتد ميزان قسط را از حقوق ضامن كسر نمايد بنابر اين دليلي ندارد مطالبات معوق شود.
يكي از دلايل معوق شدن تسهيلات بانكي، طرح هايي است كه در قالب مشاركت پرداخت شده اند.
مجوز مربوط به تسهيلاتي كه درقالب مشاركت پرداخت مي شوند قطعا بايد توسط يك سازمان يا وزارت خانه خاصي و يا ساير نهادهاي دولتي صادر شده باشد به همين خاطر بايد داراي توجيه فني و كارشناسي بوده باشند.
بانك ها براي ارايه تسهيلات دركنار مجوز سازمان هاي مذكور، ضمانت خارج از طرح نيز از متقاضيان مي خواهند بنابر اين با وجود اين حالت افزايش معوقات بانكي بحث انگيز مي شود.
بنابر اين بايد با بررسي تركيب موضوعات مربوط به تسهيلات طرح هاي مشاركتي ريشه مطالبات معوق شناسايي شود.
درهمين حال بايد به اين نكته نيز اذعان كرد كه اگر بخش عمده اي از معوقات ناشي از تركيب مشاركت ها است بايد مشخص كرد كه طرح مذكور چه نوع مشاركتي بوده كه وزارتخانه و يا سازمان مربوط آن را به بانك معرفي كرده و پس از طي مراحل كارشناسي و بررسي هاي لازم و تائيد هيئت مديره تسهيلات از جانب بانك پرداخت شده است.
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه دليل اصلي معوقات تنها به عملكرد بانكها برنمي گردد و براساس برخي شواهد، طرح هاي كلان زيرنظر سازمان ها و وزارتخانه هاي بزرگ تسهيلات دريافت مي كنند. اين درحالي است كه هم اكنون مسئولان بابت معوق شدن مطالبات بانكي، رئيس و يا معاون شعب را به دادگاه احضار مي كنند، حال آنكه تسهيلات كلان پس از تائيد هيات عامل و وزارتخانه مربوطه به متقاضي پرداخت مي شود.
بدهكار كلان بانكي كه مجوز تاسيس بانك خصوصي گرفت
درحالي كه برگشت يك چك بانكي سبب مي شود تا افراد نتوانند مجددا دسته چك دريافت كنند و بانك مركزي پياپي به خرده بدهكاران اولتيماتوم مي دهد، اخبار موثق حكايت از آن دارد كه چند سرمايه دار بزرگ كه در رديف 300 بدهكار بزرگ به سيستم بانكي كشور هستند، به سادگي مجوز تاسيس بانك خصوصي را گرفته اند.
بانك خصوصي «ت» درحالي با سرمايه 2 هزار ميليارد ريالي تاسيس شده است كه «ع.الف» يكي از مهم ترين سهامداران آن تنها در يكي از شعب بانك ملي حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق دارد. نكته قابل تامل دراين ميان اين است كه بدهي 175 ميليارد ريالي «ع .الف» تنها مربوط به يك شعبه از بانك ملي است و بنابر اخبار غيررسمي تعهدات معوق ديگري نيز در بانك هاي ديگر دارد.
حال بايد از نهادهاي نظارتي و بانك مركزي پرسيد چرا كلان بدهكاران بانكي به سادگي مجوز تاسيس يك بانك خصوصي را مي گيرند درحالي كه توانايي آنان براي تامين سرمايه 2 هزار ميليارد ريالي زير سؤال است؟!
اثرات سوء بدهي هاي معوق
از آنجائي كه بيشتر تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي جنبه توليدي داشته، اما از چرخه توليد خارج شده و به سمت خدمات رفته است. انباشت اين بدهي ها، علاوه بر وارد كردن خسارت به نظام مالي كشور و ايجاد چالش در سيستم بانكي، پيامدهايي چون ايجاد تورم، خارج شدن سرمايه از چرخه توليد و ايجاد مشكل براي توليد شده است.
از سوي ديگر بسياري از پول هاي سرگردان ناشي از تسهيلات اعطايي تبديل به ارز و صرف واردات شده كه سبب گرديده تا نظام اقتصادي كشور با اخلال مواجه شود.
نكته اي كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت توجه به اين مهم است كه استمهال رقم هاي كلان 300 نفري كه عمده مطالبات بانكي مربوط به آنان است. تنها سبب مي شود تا اين افراد از استمهال سود ببرند و توده هاي مردم ايران كه صاحبان اصلي اين مبالغ هستند زيان كنند.
تشكيل دادگاه ويژه بررسي پرونده مطالبات معوق بانكي
پس از مشخص شدن ابعاد گسترده و مخرب رشد مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانكها، وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي خواستار همكاري گسترده دستگاه هاي دولتي و قضايي براي وصول مطالبات معوق شد و تاكيد كرد لازم است دادگاه ويژه تسريع در بررسي پرونده مطالبات معوق بانكي تشكيل شود.
در گزارش معاونت بانكي، بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است:
انتظار مي رود كه مراجع قضايي نسبت به تشكيل دادگاه خاص به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مطالباتي بانكها و نيز تاكيد مراجع قضايي و ثبتي درخصوص اولويت دادن به پيگيري عمليات حقوقي و اجرايي پرونده هاي بانكي اهتمام ورزند.
اين گزارش مي افزايد: عدم اخذ هزينه دادرسي از بانكها تا مرحله وصول بدهي نزد مراجع قضايي، جرم انگاري، عدم بازپرداخت مطالبات بانكي توسط قوه قضائيه، ايجاد سيستم يكپارچه ثبت جهت شناسايي اموال غيرمنقول بدهكاران موجر سيستم بانكي، تكليف ادارات اجرايي ثبت و ملزم نمودن آنها به پيگيري عمليات بدهي در موعد مقرر يكي از بحث هاي اساسي است.
از ديگر انتظاراتي كه از مراجع قضايي و ثبتي دراين گزارش آمده است: امكان حضور نمايندگان حقوقي بانكها در جلسات صدور مرحله قضايي از جمله بحث جرم انگاري، عدم پرداخت مطالبات معوق سيستم بانكي و اصلاح ماده 35 قانون ثبت شركتها مي باشد.
هشدار عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به سيستم بانكي
«عباسعلي نورا» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تشريح چگونگي معوق شدن مطالبات بانك ها و اخذ تسهيلات ميلياردي توسط تعدادي افراد معلوم الحال، گفتني هاي قابل تاملي دارد.
وي در گفتگوي اختصاصي با كيهان اظهار داشت: «بانك ها به عنوان يك واسطه مالي بين مردم و پروژه ها با جذب منابع مالي و سپرده ها بزرگترين نقش را در جذب سرمايه گذاري و توسعه ايفا مي كند. سرنوشت بانكها به دو عامل بستگي دارد؛ نخست جذب منابع جديد مالي براي تامين اعتبار و ديگري حفظ منابع موجود. منحني رشد سپرده ها از سال 1382 تا 1385 با افزايش روبه رو بوده و در اين دوره سپرده ها افزايش داشته است، اما از سال 1385 به دلايلي نه تنها كاهش رشد سپرده ها را شاهد بوده ايم بلكه سقوط داشته ايم به طوري كه بخش خصوصي ما از 6/28 درصد رشد سپرده ها در سال 1385 به 2/11- درصد در سال 1387 رسيده است كه متاسفانه نشان مي دهد جذب سپرده ها نسبت به تورم منفي شده است كه اين مهم فاجعه اي در نظام بانكي محسوب مي شود.»
نورا افزود: «در بخش دولتي نيز جذب سپرده ها و منابع مالي جديد از 7/58 درصد در سال 1384 به 2/6- درصد در سال 1387 رسيده است كه اين بار نيز مشاهده مي كنيم كه با سقوط مواجه بوده ايم.»
نماينده مردم زابل با هشدار به سيستم بانكي نسبت به وضع فعلي گفت: «در حال حاضر گرچه وضع بانكها باتوجه به اطلاع رساني كه توسط نمايندگان، بخش خصوصي و رسانه ها صورت گرفت تا اندازه اي بهبود يافته است و سبب شده تا بانكها در پي راهكارهايي براي جذب منابع جديد باشند. اما من اعتقاد دارم كه بانكها موفق نخواهند شد مگر اينكه علت هاي اصلي اين موضوع را به درستي مورد واكاوي قرار دهند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: «عامل دوم در تامين اعتبار بانكها، حفظ منابع موجود است. يعني منابعي را كه بانكها در اختيار دارند حفظ كنند كه اصطلاحاً به تسهيلات غيرجاري در بانكها (تسهيلات معوقه، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول) مشهور است. متاسفانه در اين بخش نيز از سال 1385 به بعد مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول در نظام بانكي ما وارد مرحله بحراني شده است به طوريكه نسبت تسهيلات غيرجاري بانك ها به كل تسهيلات در بخش خصوصي از 1/7 درصد در سال 85 به 5/17 درصد در سال 87 رسيده است كه اين رقم در شش ماهه نخست سال 88 به بالاي 18 درصد افزايش يافته است اما خوشبختانه در نيمه دوم سال جاري به علت حركت مثبت رسانه ها در هشدار نسبت به اين موضوع وضع به سمت بهبودي مي رود و بانكها مطالبات معوقه خود را باز پس مي گيرند.
به طوري كه همين امروز يكي از افراد بدهكار به نظام بانكي كشور كه صاحب يكي از بانكهاي خصوصي در مشهد است، در حال باز پس دادن بدهي خود مي باشد.»
اتاق بازرگاني در ليست بدهكاران به نظام بانكي
نورا با اشاره به اينكه رقم بدهي اين فرد بالغ بر 5/17 ميليارد تومان است، از برخي افراد وابسته به اتاق بازرگاني نيز به عنوان بدهكاران به نظام بانكي ياد كرد و گفت: براساس آخرين اخبار، متاسفانه افرادي كه وابسته به اتاق بازرگاني هستند نيز مطالبات معوقه دارند كه رقم بسيار بالايي است كه انتظار مي رود اتاق بازرگاني و برخي افراد وابسته به اين اتاق، بدهي خود را هرچه سريعتر تسويه كنند.
نورا افزود: در مقابل بدهي به بخش خصوصي، تغيير سپرده هاي دولتي نيز شاهد رشد بي رويه اي بوده به طوريكه در نيمه دوم 87 بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانكهاي عامل بوده كه اين بدهي ها متاسفانه چيزي حدود 10 هزار ميليارد تومان آن مربوط به اوراق مشاركت بوده و حدود 5 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به شركت ها و مؤسسات اعتباري دولتي بوده است.
خارج شدن 48 هزار ميليارد تومان از چرخه
نورا گفت: منابع مالي بانك ها در پايان سال 87، قريب به 30 هزار ميليارد تومان بوده كه از چرخه خارج شده كه هم اكنون براساس آمار، اين رقم به 48 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين موضوع سبب مي شود تا بانكها وظايف سرمايه گذاري خود براي نيل به توسعه را نتوانند ايفا كنند و هشدار ما به نظام بانكي سبب شد تا برخي بانكها به خود بيايند.
منابع بانكي كل كشوردر اختيار 300 نفر
به طور متوسط وام هاي بالاي 10 ميليارد تومان در كشور تنها در اختيار 300 فرد حقيقي و حقوقي قرار گرفته و امروزه اغلب مطالبات معوق مربوط به اين 300 نفر است. در هر بانك حدود 40 نفر از اين افراد هستند كه مطالبات مشكوك الوصول دارند و من متعجبم كه چرا بانكهاي ما براي 40 نفر حقيقي و حقوقي نمي توانند اقدام موثري انجام دهند.
نورا افزود: به عنوان مثال شخصي از يكي از بانكهاي دولتي 5/112 ميليارد تومان وام دريافت كرده و هم اكنون تمام بدهي اين فرد مشكوك الوصول است و جمع مطالبات معوق 35 نفر در اين بانك قريب به هزار ميليارد تومان است كه مطالباتشان مشكوك الوصول به شمار مي آيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما امروز با بررسي به حرفهاي چند سال پيش رئيس جمهور رسيده ايم. نكته تاسف برانگيز اين است كه چرا سخنان چند سال پيش رياست محترم جمهوري بانكها را به خود نياورده است.
وضعيت بانكهاي دولتي بدتر از بانكهاي خصوصي است
نورا وضعيت بانكهاي دولتي از لحاظ داشتن مطالبات معوق را به مراتب بدتر از وضعيت بانكهاي خصوصي دانست و گفت: بالاترين رقم مطالبات معوق در يكي از بانكهاي خصوصي 27 ميليارد تومان است و در بانكهاي دولتي اين ميزان بالاي 120 ميليارد تومان است كه متعلق به يك فرد است. ما اين گلايه را از بانكهاي دولتي داريم كه نبايد اين معوقه ها را داشته باشند. خارج شدن اين ميزان حجم سرمايه از چرخه سرمايه گذاري يك فاجعه براي سيستم بانكي كشورمان محسوب مي شود.
ضعف قانون در آئين نامه وصول مطالبات معوق موسسات اعتباري، هيئت وزيران در جلسه مورخ1/7/1388 خود در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسهيل در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي، آئين نامه اي را تحت عنوان «آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته» به تصويب رساند.
«احسان زارعي» كارشناس حقوقي در گفت وگو با كيهان با اشاره به ضعف هاي حقوقي اين آئين نامه گفت: «در اين آئين نامه بيشتر به تعاريف كليات پرداخته شده است. در سيستم بانكي معمولا عقود به عقود مشاركتي و عقود مبادله اي تقسيم مي شوند كه اگر در سررسيد به تعهدات عمل نشود اين عقود مطالبات سررسيد گذشته خوانده مي شود و طبق آئين نامه بانكي پس از سه ماه وارد مطالبات معوق مي گردد و نهايتا اگر وصول نشود به مطالبات سوخت شده تبديل خواهد شد. يكي از دلايل عمده بروز اين معضل در طول ساليان اخير، مسائل سياسي مي باشد و موضوع مهم ديگر ضعف قانون از جمله ضعف آئين نامه مذكور است.»
وي افزود: «در اين آئين نامه شاهد ارائه برخي تعاريف كلي هستيم به گونه اي كه مواد 2 تا 9 موادي ارشادي، ماده 10 سياست تشويقي مشتريان خوش حساب، مواد 11 و 12 تنبيهات، ماده 15 سياست تشويقي براي بدهكاران است و تنها ماده 14 به نوعي راهكار، آن هم نه براي مطالبات معوق زمان كنوني، بلكه براي مطالبات معوق آتي پيش بيني كرده است كه خود داراي ضعف هايي آشكار است. به عنوان مثال در ماده 14 اشاره شده مشتري يا افراد تحت تكلف وي، ضامن يا ضامنان در ضمن قرارداد به موسسات اعتباري اجازه مي دهند در صورت عدم پرداخت مطالبات، موسسه راسا و بدون نياز به حكم قضايي از موجودي آنها برداشت كند كه اين امر خود مناقشه برانگيز است.
زارعي در ادامه با اشاره به ضعف ماده 34 قانون ثبت، اين قانون را نيز عامل تأثيرگذار ديگري در مطالبات معوق دانست و گفت: 16 سال پيش در شوراي نگهبان عنوان شد تمليك از طريق ماده 34 قانون ثبت غيرقانوني و شرعي است، اما رئيس اسبق قوه قضائيه پس از 9 سال قانون را اصلاح مي نمايد.
اين كارشناس حقوقي خصوصي سازي را نيز عامل ديگري در افزايش مطالبات معوق دانست و خاطرنشان ساخت: خصوصي سازي در ايران در بسياري از موارد به خودماني سازي تبديل شده و افرادي با نفوذ با استفاده از برخي رانت ها، موفق به جذب سپرده ها شده اند كه هم اكنون در ليست بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور قرار دارند.
اسامي بدهكاران بانكي را منتشر كنيد
بايد اسامي كساني كه توانايي بازپرداخت تسهيلات را دارند، ولي خودداري مي كنند ، منتشر شود.
مصباحي مقدم با بيان اين مطلب گفت: عمده نظارت در اين زمينه را بايد از بانك مركزي انتظار داشت چرا كه بانك مركزي بر بانك ها نظارت مي كند و بانك ها بر تسهيلات ارائه شده نظارت مي كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اصولا نظام بانكي از ضعف نظارت رنج مي برد، بخش نظارت در برخي از بانك هاي مركزي كشورها به اندازه نيمي از نيروي انساني و فعاليت بانك هاي مركزي را تشكيل مي دهد.
وي تصريح كرد: اين موضوع نشان از اهميت نظارت بر سيستم بانكي در كشورهاست ولي در ايران اين سيستم نظارت را تاديه نكرديم.
مصباحي مقدم اظهار كرد: كسي كه در خواست وام دارد بايد طرح توجيه فني اقتصادي خود را به بانك ارائه كند و اين طرح را يك كارشناس بانكي بررسي كند تا اينكه توجيه فني اقتصادي طرح تاييد شود.
عضو كميسيون اقتصادي عنوان كرد: منظور از توجيه فني اين است كه شرايط براي توليد كالا فراهم شده باشد و منظور از توجيه اقتصادي وجود بازار فروش براي كالاي توليد شده است تا امكان برگشت اصل و سود مورد انتظار را وجود داشته باشد.
مصباحي مقدم تصريح كرد: بررسي طرح توجيهي نياز به كار كارشناسي از سوي بانك مربوطه دارد و كارشناس بايد ظرف يك مدت محدود طرح را بررسي كرده و در صورت داشتن شرايط آن را تاييد بكند.
وي بيان كرد: فرد بايد يك سابقه و تجربه يا سرمايه امكانات اوليه اين ها اگر فراهم باشد به بانك كمك مي كند كه به فرد اعتماد كند تا تسهيلات را در اختيار فرد بگذارد.
عضو كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: همچنين بانك در طول بكارگيري تسهيلات هم بايد نظارت داشته باشد.
وي با اشاره به نحوه اخذ وام از بانك هاي خارجي يادآور شد: اگر ايران از بانك هاي خارجي درخواست وام بكند اين وام بلافاصله در اختيار كشور قرار نمي گيرد بلكه دلايل درخواست اين وام بررسي مي شود و اين بانك ها كارشناسان خود را براي ارزيابي پروژه به ايران مي فرستند و در طول اجراي آن هم بر روند آن نظارت دارند.
مصباحي مقدم گفت: برخي اوقات ماه ها طول مي كشد تا با درخواست يك وام موافقت بكنند به عنوان مثال چند پروژه كشور توسط بانك توسعه اسلامي تامين مالي شده است همه اين پروژه ها توسط كارشناسان اين بانك بررسي شده و مرتب پيشرفت كار را مورد بازديد و ارزيابي قرار مي دهند چرا كه آنها دغدغه برگشت منابع دارند.
به گفته وي اين دغدغه برگشت منابع بايد بانك هاي داخلي هم وجود داشته باشند و بر پروژه هايي كه تامين مالي مي كنند مرتب سركشي كنند و روند پيشرفت كار را مورد ارزيابي قرار دهند كه تصور مي كنم نظارت لازم در نظام بانكي كشور صورت نمي گيرد.
وي با تاييد برخي صحبت ها در مورد افرادي كه تسهيلات براي ايجاد كارخانه گرفته ولي صرف ساخت مسكن كرده اند گفت: بنده هم چنين نمونه هايي در اين زمينه دارم و اين از عدم وجود نظارت كافي حكايت مي كند و به معني عدم وجود نظارت نيست بلكه آن جاهايي كه بايد نظارت وجود داشته باشد، وجود ندارد.
مصباحي مقدم تصريح كرد: اگر اين نظارت وجود داشته باشد گاهي برخي از پروژه ها با وقفه مواجه مي شود؛ فرد در زمان مورد نظر نتوانسته پروژه را به اتمام برساند و با مشكل روبرو شده و به همين دليل با تعديل قيمت مواجه شده است و اگر به اين فرد كمك نشود پروژه تمام نخواهد شد.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: پيامبر اكرم در حديثي فرموده اند كه »تاخير كسي كه داراست و مي تواند بدهي خود را بدهد آبرو و كيفر او را حلال مي كند »، يعني مجاز مي كند كه آبرو او را بريزي چرا كه اين فرد توانا است.
وي افزود: روايت ديگري در اين زمينه است كه » كسي كه توانا است ولي در پرداخت بدهي تعلل مي كند اين ظلم است » و بايد در مقابل ظلم ايستاد و اين يك فرهنگ سازي است كه افراد فكر نكنند تسهيلات بانكي مفت است، بايد بگيرند و بعدا در پرداخت آن تعلل بكنند.
وي ادامه داد: طي چند سال گذشته عنوان شده كه اسامي اين افراد مشخص است ولي معرفي نمي شود و نمي دانم دليل اين كار چيست.
مصباحي مقدم در پايان عنوان كرد: كساني هم هستند كه دچار عسر و حرج شده اند و بايد به آنها مهلت داده شود.
