چه کسی مانع اجرای احکام گردن‌کلفت‌ها شد؟

گروه سیاست-رجانیوز: اظهارات امروز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره نحوه رسیدگی به پرونده کرسنت و مقایسه آن با دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه، موج تازه‌ای از سوال‌ها و بحث‌ها درباره چگونگی مدیریت این پرونده در دوره‌های مختلف ایجاد کرده است. پرونده کرسنت که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، به دلیل دخالت‌های دولتی، موانع اجرایی و پیچیدگی‌های متعدد حقوقی، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. در این گزارش، روند رسیدگی به این پرونده در دوره ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه و عوامل سیاسی دخیل در تأخیر اجرای احکام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس اعلام سخنگوی فعلی دستگاه قضا در نشست خبری مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، رسیدگی به پرونده کرسنت در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه متوقف نشده بود. در سال ۱۳۹۹، در دوره مدیریت ایشان بر دستگاه قضایی، کیفرخواست جدیدی با موضوع تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در ادامه، دادگاه در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، حکم محکومیت و پرداخت جریمه علیه هشت متهم پرونده را به اتهام پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. این حکم پس از اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و نهایتاً با تغییراتی جزئی، در مرحله تجدیدنظر تأیید گردید.

دولت روحانی و موانع اجرای احکام قطعی

یکی از مسائل اساسی در پرونده کرسنت، دخالت دولت حسن روحانی در روند اجرای احکام صادره، به‌ویژه علیه مسئولان بلندپایه دخیل در این پرونده بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت وقت به دلیل فشارهای رئیس‌جمهور و ادعای حساس بودن شرایط اقتصادی کشور، مانع اجرای حکم علیه وزیر و معاون وزیر وقت شد. این افراد که مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت داشتند، تحت حمایت دولت قرار گرفتند و اجرای احکام صادرشده به بهانه «حفاظت از مسئولان خط مقدم جنگ اقتصادی» متوقف شد. این مداخلات، عملاً روند اجرای عدالت را مختل کرد و فرصت رسیدگی سریع و کامل به بخش مهمی از این پرونده را از بین برد.

با تغییر دولت و آغاز فعالیت شهید رئیسی در ریاست‌جمهوری، رویکرد رسیدگی به این پرونده تغییر کرد. دولت جدید، به‌ویژه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، علاوه بر پیگیری حقوق ملت در محاکم بین‌المللی، از قوه قضائیه خواست تا رسیدگی به این پرونده را تسریع کند چرا که دیگر مسئولان دخیل در این پرونده در هیچ جایگاه رسمی دولتی حضور ندارند و هیچ مصلحتی برای تأخیر در اجرای احکام قضایی آن‌ها وجود ندارد.

در دوران ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضائی، تلاش‌های قابل‌توجهی برای پیگیری پرونده و محکومیت متهمان انجام شد، اما موانعی که از سوی دولت وقت ایجاد شد، اجرای برخی از احکام این پرونده را مختل کرد. با این حال، دولت سیزدهم تلاش کرد با پیگیری همه‌جانبه، عدالت را در این پرونده محقق کند.

رفتار امروز رئیس قوه قضائیه بیش از پیش این سوال را در افکار عمومی تقویت می‌کند که چرا پرونده چای دبش که هیچ فساد مالی از سوی وزرای دولت سیزدهم رخ نداده و اتهام سختگیرانه آنان تنها ترک فعل بود، با ورود شخص ایشان، بازپرس پرونده و رسانه‌های قوه قضائیه به شدت برجسته‌سازی شده اما در مقابل هیچ خبری از برخورد با مجرمان گردن‌کلفت کرسنت به گوش نمی‌رسد؟

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/384220

لینک کوتاه کپی شد