هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 23 فروردين 1404 00:15 ساعت
شناسه خبر : 384177
در شرایطی که حفظ آرامش روانی باید به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز برای دانش‌آموزان در مسیر آموزش در نظر گرفته شود، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، آینده تحصیلی این دانش‌آموزان را به مخاطره انداخته است.
گروه اجتماعی-رجانیوز: در شرایطی که حفظ آرامش روانی باید به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز برای دانش‌آموزان در مسیر آموزش در نظر گرفته شود، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، آینده تحصیلی این دانش‌آموزان را به مخاطره انداخته و موجی از اضطراب، بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی را در میان خانواده‌ها و مدارس کشور ایجاد کرده است.
وزیر آموزش و پرورش، معاونان و مشاوران وی از ابتدای دوره مسئولیت خود، شک و تردیدهای فراوانی نسبت به مصوبات قانونی در حوزه امتحانات نهایی و کنکور داشته‌اند. این تردیدها منجر به تضعیف مصوبات قانونی‌ای شد که طی سال‌ها در نهادها و شوراهای مختلف مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده بودند.
تغییر در شیوه برگزاری کنکور سراسری و امتحانات نهایی از سال ۱۴۰۳ به اجرا درآمد و نظام آموزشی کشور و خانواده‌ها در حال تطبیق با این تغییرات بودند. دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در سال ۱۴۰۳ امتحانات نهایی را مطابق این مصوبات برگزار کردند و ورودی‌های جدید در مهر ۱۴۰۳ نیز خود را برای این مدل آموزشی آماده کرده بودند.
متأسفانه دولت وفاق تحت تأثیر فشارهای برخی افراد و گروه‌های خاص، به‌ویژه کاسبان و مافیای کنکور - که در دولت سیزدهم موفق به دستیابی به اهداف خود نشده بودند - فشارها بر شورای انقلاب فرهنگی را افزایش دادند تا ضمن نادیده گرفتن جایگاه مهم این شورا در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی و آموزشی، قطار در حال حرکت به سمت درست را از مسیر خود منحرف کنند و تا حدودی نیز موفق شدند.
اما اکنون، پس از گذشت بیش از هشت ماه از استقرار وزیر و دولت، تکلیف دانش‌آموزان و خانواده‌ها و نظام آموزشی کشور همچنان مشخص نیست و هر روز خبری جدید درباره تغییرات شیوه برگزاری کنکور در رسانه‌ها و محافل آموزشی منتشر می‌شود که منجر به سردرگمی و اضطراب بیشتر دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان می‌گردد.
از وزیر آموزش و پرورش به عنوان مسئول اصلی آموزش و پرورش کشور، این سوال مطرح می‌شود که تا چه زمانی باید این روند بی‌ثباتی ادامه یابد؟ اگر تغییرات در مصوبات گذشته شورای انقلاب فرهنگی، مجلس و نهادهای مرتبط مورد نظر بوده است، چرا تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده و تثبیت نشده است؟
اگر شورای انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به این موضوع را دارد و پیش از این مصوباتی برای تغییر در شیوه سنجش و پذیرش وجود داشته است، چرا چند ماه است که فشارها به این شورا برای تغییر و بازنگری در مصوبات در دستور کار قرار گرفته است؟ و اگر شورای عالی آموزش و پرورش مرجع تصمیم‌گیری است، چرا وضعیت به این اندازه آشفته است، در حالی که رئیس‌جمهور ریاست هر دو شورا را بر عهده دارد؟
بی‌عملی وزارتخانه و عدم هدایت درست امور به سمت روشن کردن وضعیت، تنها موجب افزایش فشار روانی و روحی بر خانواده‌ها خواهد شد. با توجه به اینکه تنها ۴۰ روز به شروع امتحانات نهایی باقی مانده است، انتظار می‌رود وزیر آموزش و پرورش با رایزنی و همکاری با نهادها و شوراهای ذی‌ربط، از بلاتکلیفی دانش‌آموزان جلوگیری کند و تصمیمات نهایی را به‌طور شفاف اعلام نماید.
انتهای پیام/
