هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 28 اسفند 1403
ساعت 02:22
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 26 اسفند 1403 ساعت 00:52
يكشنبه 26 اسفند 1403 00:44 ساعت
2025-3-16 00:52:56
شناسه خبر : 383954
گزارش‌های غیررسمی و سخنان پیشین رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد که محمدجواد ظریف تنها فرد دوتابعیتی در دولت نبوده است.
گزارش‌های غیررسمی و سخنان پیشین رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد که محمدجواد ظریف تنها فرد دوتابعیتی در دولت نبوده است.
گروه سیاست-رجانیوز: پس از ماه‌ها حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف در دولت و علی‌رغم مقاومت‌های طولانی‌مدت دولت برای جلوگیری از این اتفاق، مطالبه عمومی مردم نتیجه داد و او به توصیه مستقیم رئیس قوه قضاییه مجبور به کناره‌گیری شد. این اتفاق بار دیگر نشان داد که فشار افکار عمومی و نظارت نمایندگان مجلس می‌تواند سیستم اجرایی را حتی در برابر مقاومت‌های مستمر، به تبعیت از قانون وادار کند. با این حال، این روند هنوز به پایان نرسیده و سایر افراد مشمول قانون دوتابعیتی‌ها همچنان در مناصب خود حضور دارند.
 
سخنگوی قوه قضاییه به‌طور شفاف تأکید کرده است که این قانون برای هیچ فردی استثناء قائل نیست: «از نگاه دستگاه قضایی، تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند. هرکسی مشمول قانون باشد، باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند، قانونگذار او را وادار به اطاعت خواهد کرد.» این موضع‌گیری دستگاه قضایی، گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال برخورد با سایر مدیران مشمول قانون تقویت کرده است.
 
گزارش‌های غیررسمی و سخنان پیشین رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد که محمدجواد ظریف تنها فرد دوتابعیتی در دولت نبوده است. برخی دیگر از معاونین پزشکیان نیز مشمول این قانون هستند. تاکنون، اطلاع‌رسانی رسمی درباره این افراد صورت نگرفته، اما انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد تصمیماتی مشابه در مورد آن‌ها باشیم.
 
قانون منع اشتغال افراد دوتابعیتی، به‌عنوان یکی از مقررات کلیدی برای حفظ امنیت ملی، تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که عدالت در اجرای آن رعایت شود. اجرای این قانون درباره ظریف نشان از عزم جدی نهادهای قانونی دارد. اما تا زمانی که سایر افراد مشمول همچنان در سمت‌های خود باقی‌مانده‌اند، تکلیف اجرای همگانی این قانون مشخص نیست.
 
انتهای پیام/


 

 

 

 

https://zamzam.ir/#home