هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 14 اسفند 1403 21:13 ساعت
شناسه خبر : 383858
استانداری باید به جای اقداماتی که ممکن است به تعطیلی کارگاه‌ها منجر شود، به دنبال حمایت از کارگاه‌ها و کمک به آن‌ها در پرداخت حق بیمه و سایر تعهدات مالی باشد. استاندار و تیم اقتصادی استانداری باید درک بهتری از سازوکارهای تأمین اجتماعی و نقش آن در اقتصاد و جامعه کسب کنند
گروه استانی-رجانیوز: در بحبوحه مشکلات چند هفته گذشته و تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها، خبر عجیب و شوکه‌کننده‌ای از استان اصفهان منتشر شد، استانداری اصفهان به عنوان تنها استان کشور، با پیگیری و از طریق اقدام قضایی، حساب بانکی مدیریت درمان تامین اجتماعی در استان اصفهان را مسدود کرد تا مبلغ مسدود شده را به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخت کند.
این اقدام محیرالعقول تنها می‌تواند از کسی سربزند که از سازوکار صندوق های بیمه‌ای و درمانی و نقش آنان در تامین امنیت روانی و اجتماعی بیمه‌شدگان و بازنشستگان بی‌خبر باشد و نداند چوب لای چرخ تامین اجتماعی استان گذاشتن می‌تواند چه عواقب هولناکی برای استان و در پی آن برای کشور داشته باشد.
هر طور حساب کنیم، چنین اقدامی در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، از فردی در مقام عالی استاندار و رئیس شورای تامین استان، که باید از کلیات و جزئیات فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان مطلع باشد و نگاهی فرابخشی و کلی‌نگر در مدیریت مسائل استان داشته باشد؛ عجیب و باورناپذیر است که به یک سمت مناقشه غش کرده باشند.
بعید است استاندار محترم استان اصفهان ندانند که در حال حاضر تأمین اجتماعی اصفهان بیشتر از 5 برابر بدهکاری خود به طرف های قرارداد، از دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و کارفرمایان این استان طلب کار است.
بر اساس آمارهایی که اخیرا مدیران تامین اجتماعی استان اصفهان ارائه کرده‌اند، اصفهان با دارا بودن سه میلیون و 795 هزار بیمه شده که معادل 70 درصد از جمعیت استان است، رتبه دوم کشور در تعداد بیمه‌شدگان را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر طبق اعلام مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان، هم اکنون بیمه شدگان تامین اجتماعی از ظرفیت 28 درمانگاه، کلینیک و پلی کلینیک تخصصی و عمومی و نیز سه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی استفاده می‌کنند. این حجم از فعالیت در استان قابل قیاس با هیچ مجموعه دیگری نیست.
آقای استاندار مطلع است که تاخیر در واریزی تعهدات سازمان تامین اجتماعی، ناشی از تاخیر در واریزی برخی کارفرمایان و عدم وصول بدهی دولت و ارگان‌ها به سازمان تامین اجتماعی بوده است. این در شرایطی است که هم‌اکنون میزان مطالبات قطعی و برآوردی سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان از ادارات، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین بخش خصوصی حدود 5000 میلیارد تومان برآورد شده است.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی نامساعد، سازمان تامین اجتماعی را دچار چالشهای متعددی کرده و مواردی چون گرانی، تورم و ناترازی انرژی به صورت مستقیم وصولی و منابع آن را تحت تاثیر قرار داده است، این سازمان لحظه‌ای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به جامعه تحت پوشش خود را متوقف نکرده است. در این شرایط کسانی که با اقدام قضایی نسبت به انسداد حسابهای بانکی سازمان تامین اجتماعی و برداشت از این حسابها اقدام کرده‌اند، لابد خود را برای بروز هر گونه تبعات اجتماعی و اقتصادی در قبال تاخیر ناخواسته در واریز مستمری بیش از 434 هزار و 299 مستمری بگیر استان و تعلل ناخواسته در ارائه خدمات درمانی آماده کرده‌اند.
اقدام متقابل تامین اجتماعی، نتیجه تصمیم اشتباه مدیران استانداری اصفهان
شنیده‌های غیررسمی از ستاد سازمان تامین اجتماعی حاکی از آن است که اگرچه به رغم مسدود کردن حساب مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، تامین اجتماعی کوچکترین خللی در خدمت رسانی به بیش از نیمی از جمعیت اصفهان ایجاد نکرد اما مدیران تامین اجتماعی حاضر به پذیرش هزینه‌های مضاعف و جدید بابت پروژه‌ها و طرح‌ها توسعهای عمرانی یا ساخت‌وساز و بازسازی جدید در مراکز درمانی استان اصفهان نیستند. هزینه‌هایی که اصلا جز تکالیف تامین اجتماعی نیست.
بدیهی است که تامین اجتماعی متولی حوزه بهداشت، سلامت و درمان کشور نیست و اقدامات این سازمان در بخش درمان، به نوعی کمک و مساعدت به وزارت بهداشت و متولیان اصلی این حوزه در سطح کشور است که استانداران به عنوان روسای شورای تامین استان باید این مساله را درک کنند. یعنی تامین اجتماعی به جز انجام تعهدات خود نسبت به بازنشستگان، بیمه شدگان و مستمری بگیران در استان ها، تکلیفی در ارائه خدمات درمانی و توسعه زیرساخت‌های درمانی ندارد. موضوعی که افتخار ارائه آمارش به مدیران استانداری برسد و از طرف دیگر هم حساب سازمان در همان استان را مسدود کنند!
استانداری باید به جای اقداماتی که ممکن است به تعطیلی کارگاه‌ها منجر شود، به دنبال حمایت از کارگاه‌ها و کمک به آن‌ها در پرداخت حق بیمه و سایر تعهدات مالی باشد. استاندار و تیم اقتصادی استانداری باید درک بهتری از سازوکارهای تأمین اجتماعی و نقش آن در اقتصاد و جامعه کسب کنند و طوری عمل نکنند که جای طلب‌کار و بدهکار در استان اصفهان عوض شود! این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت مالی تأمین اجتماعی کمک می‌کند، بلکه از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در استان جلوگیری می‌کند و دود این اقدام اشتباه مدیران استانداری به چشم مردم اصفهان نرود و از خدمات سازمان تامین اجتماعی در این استان محروم نشوند.
اانتهای پیام/
