هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 5 بهمن 1403 21:57 ساعت
شناسه خبر : 383553
دلیل این بازی سیاسی هر چه که باشد، اسم چنین فرآیندی را نمی‌توان «انجام وظیفه نظارتی مجلس» گذاشت و شاید «اخته کردن نظارت مجلس» عنوان مناسب‌تری باشد!
گروه سیاست-رجانیوز: پیرو تذکر بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه به محمدباقر قالیباف برای رسیدگی قانونی به انتصاب غیرقانونی ظریف، کانال انتخاباتی قالیباف در مطلبی تلاش کرده تا رییس مجلس را از هر گونه خطا در این باره تبرئه کند و با بی‌اخلاقی منتقدان او را به تسویه حساب سیاسی متهم کرده است. اما این ادعا تا چه حد واقعیت دارد؟
پس از بالا گرفتن انتقادات به انتصاب و تصدی غیرقانونی ظریف به معاونت رئیس جمهور، او در نامه‌ای علنی استعفا داد و وزیر اطلاعات علت این استعفا را تابعیت فرزندان ظریف اعلام کرد.
چندی بعد، ظریف با شرکت در جلسات دولت به کار بازگشت و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افشا کرد که پس از تذکر به دولت، پزشکیان ادعا کرده که برای ابقای ظریف از سران دو قوه دیگر مجوز گرفته است.
پس از آن، کمیسیون امنیت ملی روز ۲۹ مهر ۱۴۰۳ با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل و در همان تاریخ اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع پرونده انتصاب غیرقانونی ظریف به قوه قضائیه رأی‌گیری و تصویب شد.
گزارش این نشست به صحن علنی ارجاع می‌شود و با وجود ذکر این مسأله در دستور جلسات مجلس، محمدباقر قالیباف از قرائت گزارش و ارجاع پرونده به قوه قضائیه خودداری می‌کند. او بعدا در دی ماه ۱۴۰۳ اعلام می‌کند که چون از نظر خودش -و نه نمایندگان مجلس- دادگاهی شدن رئیس جمهور مصلحت نیست، جلوی اجرای قانون را گرفته است.
قالیباف در بدعتی آشکار و بر خلاف نص صریح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به جای ارسال پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه، صرفاً در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، این تخلف را اعلام کرده و در سخنانی، نمایندگان منتقد را به عدم پیگیری این نامه از دیوان عدالت متهم می‌کند.
حمید رسایی اما در متنی اعلام کرد که بارها سرنوشت این نامه را از شخص قالیباف و دیوان عدالت پیگیری کرده و نتیجه‌ای دریافت نکرده است. او همچنین از خبر مهمی پرده برداشت و آن اینکه دیوان عدالت اداری ارسال چنین نامه‌ای را به معنای شکایت مجلس از دولت نمی‌داند و احتمالاً به آن ورود نخواهد کرد.
اکنون ماجرا واضح است: ظریف در پست خود باقی مانده و هر روز با سخنان خود تهدید جدیدی علیه امنیت ملی و منافع کشور ایجاد می‌کند، قالیباف در رسانه برای منتقدان رجز می‌خواند و خود را تبرئه می‌کند، حامیان او وظیفه مجلس را تمام شده می‌دانند و قوه قضائیه نیز برای خودش وظیفه‌ای برای برخورد با دولت قائل نیست.
مشخص نیست رئیس مجلس با چه استدلالی قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره ظریف را از دستور خارج کرده و اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را به نامه نگاری با دیوان عدالت تقلیل می‌دهد. دلیل این بازی سیاسی هر چه که باشد، اسم چنین فرآیندی را نمی‌توان «انجام وظیفه نظارتی مجلس» گذاشت و شاید «اخته کردن نظارت مجلس» عنوان مناسب‌تری باشد!
انتهای پیام/
