هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 23 فروردين 1403 02:47 ساعت
شناسه خبر : 378732
گفت‌وگوی رجانیوز با یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل؛
حمایت از حقوق کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی/ جایگاه حقوق کودکان و نوجوانان چه ویژگی‌هایی دارد؟
دربارۀ جایگاه و وضعیت حقوقی ترویج این نوع از روابط غیرشرعی بین نوجوانان و افراد کمتر از سن قانونی با سیدامیرمحمد ابوترابی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل به گفت‌و‌گو نشستیم.
گروه فرهنگ-رجانیوز: در ایام نوروز امسال فیلمی عجیب در فضای مجازی پخش شد که واکنش‌های متعددی را برانگیخت. علی ضیا، مجری سابق صداوسیما که گفته میشود خود با صداوسیما قطع همکاری کرده است، برنامه‌ای اینترنتی را به مناسبت سال جدید ساخته و منتشر کرده است. در بخشی از این برنامه، علی ضیا از یک نوجوان که در فضای مجازی حواشی متعددی به راه انداخته است، دعوت کرده و با او مصاحبه می‌کند. جالب آنکه مخاطبان حاضر در برنامه نیز اکثراً از دختران و پسران نوجوان و پایین‌تر از سن بلوغ هستند.
به گزارش رجانیوز، این مصاحبه موارد قابل نقد و خارج از عرف متعددی دارد؛ ازجمله آنکه در حین مصاحبه این نوجوان رپ می‌خواند و علی ضیا نیز بعد از آنکه مجاز شدن کنسرت رپ در ایران را آرزو کرده و آن را به مهاجرت جوانان ربط می‌دهد، از چند رپر غیرمجاز دیگر نام برده و از دوستان خود می‌گوید که به کنسرت آنها در خارج از کشور رفته‌اند.
اما شاید مهمترین بخش این مصاحبه، جایی است که علی ضیا از این نوجوان علاقه‌مند به سبک‌های خاص موسیقی غربی، دربارۀ روابط او دخترهای نوجوان و قطع ارتباط او با دوست دختر قبلی او می‌پرسد و این نوع از روابط غیرشرعی و غیرعرفی بین دختر و پسرهای نوجوان را عادی نشان داده و قبح‌زدایی می‌کند!
دربارۀ جایگاه و وضعیت حقوقی ترویج این نوع از روابط غیرشرعی بین نوجوانان و افراد کمتر از سن قانونی با سیدامیرمحمد ابوترابی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل به گفت‌و‌گو نشستیم.
حقوق کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق است که در سال‌های اخیر نیز توجه بیشتری به آن شده است. این حقوق چه جایگاه و چه ویژگی دارند؟
حمایت از کودکان و حقوق آنان، هم در شرع ما و هم نظام حقوقی ما مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این روزها، حقوق کودکان همواره و به طرق گوناگون مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرد. این تعرضات هم در دنیای واقعی و هم مجازی اتفاق می‌افتد. حقوقی نظیر حق بر داشتن امنیت روانی، فرهنگی و اجتماعی و حق بر سلامت اخلاقی و نظم عمومی این ایام بیشترین هجمه را متحمل می‌شوند. مهمترین راه برای پیشگیری از نقض حقوق کودکان، کسب آگاهی از این حقوق، چگونگی نقض و شناخت جرائم و مجازات مربوط به این حقوق است. در این راستا نیاز است که ابتدا موضوعاتی را بیان نموده و بعد به شناخت بیشتر این موضوعات بپردازیم.
فرآیند تامین، حفظ و حمایت از حقوق انسان‌ها در قالب قوانین، در ۴ مرحله خلاصه میشود:
۱-ایجاد یا شناسایی حق (وضع قانون) ۲- اعمال حق (اجرای قانون) ۳- نقض حق و اثبات جرم (نقض قانون) ۴- مجازات مجرم و جبران خسارت.
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، بسیاری از حقوق بشر را شناسایی و در فرآیند قانون‌گذاری خود آنها را ایجاد می‌کنند. گام بعدی فرآیند حمایت از حقوق بشر، اعمال آن حقوق است. گام بعدی زمانی پدیدار می‌گردد که حقوق مذکور، نقض و سپس در محاکم و دادگاه‌های مربوطه اثبات شود. چگونگی نقض حقوق باید در نظام حقوقی مشخص باشد. و گام نهایی، مجازات ناقض حقوق و جبران خسارات وارده به زیاندیدگان است. بیشترین عملکرد نادرست و معیوب در فرآیند حمایت از حقوق انسان‌ها در گام‌های ۲، ۳ و ۴ اتفاق می‌افتد. این عیب در عملکرد، هم به مردم و هم به نظام حاکم مربوط میشود.
هر کدام از این مراحل در جای خود نقش بسیار مهمی دارد و عدم وجود هر یک از این مراحل، نظم این چرخه را برهم خواهد زد. یکی از مهمترین حقوق بشر، حقوق کودکان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین نوع بشر است. در عصر دیجیتال، آسیب پذیری کودکان و نوجوانان به مراتب بسیار بیش از گذشته شده است. این آسیب پذیری ریشه در بدون مرز بودن، استفاده غالبا نادرست و قابل دسترس بودن محتواهای تولیدی در فضای دیجیتال است.
حقوق کودک در متون حقوقی و قانونی داخلی و بین‌المللی چه جایگاهی دارد؟
در همین راستا، باید به حقوق ایجادشده یا شناسایی‌شده کودکان در مقابل خطرات فضای مجازی، در نظام حقوق داخلی و بین المللی بپردازیم و سپس سایر وجوه این فرآیند را بررسی نماییم:
طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. متاسفانه باید گفت که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد، با عملکرد ناقص خود، ناقض این اصل مهم و بنیادین بوده‌اند. چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی. قربانیان اولیۀ محیط نامساعد و ناسالم و دور از فضائل اخلاقی، کودکان هستند، چه در مجاز چه در واقع.
این اصل در بند دوم خود بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همۀ زمینه‌ها با استفادۀ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر را بخشی از وظیفۀ دولت ذکر می‌کند. این امر تاکنون به‌صورت موردی محقق شده است؛ لیکن به‌صورت منظم و مداوم و هدفمند پیگیری نگردیده است؛ چرا که خروجی نامطلوب فضای امروز، حاصل عملکرد نامناسب دولت است.
قانون اساسی در اصل هشتم خود نیز دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند. مهمترین کارکرد اجرای وظایف مندرج در این اصل، این است که انسان از یک موجود بی‌تفاوت، به یک انسان مطالبه‌گر (چه در مقابل نواقص دولت و نهادهای دیگر، و چه در برابر سایر انسان‌ها) و دغدغه‌مند تبدیل می‌کند.
اما یکی از مهمترین قوانین در خصوص حقوق کودکان در ایران، «قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» سال ۱۳۹۹ میباشد. به استناد مادۀ ۱ این قانون طفل یا همان کودک به هر فردی گفته میشود که به سن بلوغ شرعی (۱۵ سال تمام قمری برای پسر و ۹ سال تمام قمری برای دختر) نرسیده است. طبق بند ب این ماده، نوجوان هر فرد زیر هجده سال کامل شمسي است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
این قانون در بند ت ماده ۱ سوءرفتار را تعریف می‌نماید و بیان می‌دارد: «هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقی يا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفادۀ جنسی، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان درصورتي‌كه جنبۀ تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.» با توجه به مفاد این بند، عنصر معنوی و ارادۀ مرتکب، لازمۀ وقوع سوءرفتار است. دامنه این بند بسیار وسیع و جامع است. چراکه سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را مورد توجه قرار داده است. روزانه در بستر فضای مجازی، هزاران هزار محتوای دارای ویژگی‌ها و شرایط مذکور تولید میشود که بدون پیگیری‌های بازدارنده باقی می‌مانند و تکرار می‌شوند.
چه اشخاصی مشمول این قانون اند؟
تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيدهاند، مشمول اين قانون ميباشند. این یعنی تعداد بسیاری از کاربران فضای مجازی، چه کودک و نوجوان، و چه بزرگسالان مرتکب سوءرفتار مطمح نظر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
بسیاری از والدین از مفاد ماده ۳ قانون فوق الذکر بی‌خبرند. این ماده بیان می‌دارد که مواردی نظیر بيسرپرستي طفل و نوجوان، و يا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مکلف به آن است (که این روزها در حجم بسیار زیادی چه در فضای مجازی و چه در خانواده‌ها قابل مشاهده است)، درصورتی‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی، یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود. یعنی بسیاری از کودک-بلاگرهایی که با تولید محتواهای نامناسب و به ناقض سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی، و کاربرانی که استفاده کنندۀ این محتواها هستند، در معرض شمول این ماده، و متعاقب آن، مداخله و حمایت قانونی از کودکان قربانی می‌باشند.
زمانی‌که یکی از این جرایم علیه کودک رخ دهد، چگونه می‌توان خاطی را مورد تعقیب قانونی قرار داد؟
طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از اطفال، علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب مندرج در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، الف) تقاضای طفل و نوجوان یا ب) گزارش‌ها و درخواست‌هاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست درصورتی‌که دارای قرائن معقول و متعارف باشد، نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون مي‌باشد. یعنی براساس این ماده، طفل یا نوجوان شخصا، و یا بر اساس درخواست‌های دیگران که دارای نشانه‌های معقول و متعارف باشد، امکان شروع تعقیب مرتکب جرائم مورد توجه این قانون وجود دارد. لازم به ذکر است درصورتی‌که مرتکب جرائم موضوع این قانون، نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی‌شود.
ضروری است که این موضوع را بدانیم که کلیۀ جرائم موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جنبه عمومی دارد و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقيب مي‌باشد و حتی درصورت گذشت شاكي خصوصي، تعقيب مرتکب متوقف نخواهد شد.
دیگر متون قانونی داخلی دربارۀ حمایت از کودک و نوجوان کدام اند؟
یکی دیگر از اسناد حقوقی حمایتی حقوق کودکان، «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» مصوب سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی فضای مجازی است. هدف از این سند، فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی ـ ایرانی برای استفادۀ مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های احتمالی آن است. کاری که عملا با توجه به فضای مجازی بدون محدودیت و غیرمطمئن موجود در ایران، تاکنون اتفاق نیفتاده است و باید ازجمله مطالبات والدین و شهروندان دغدغه‌مند این حوزه باشد.
مادۀ ۳، در خصوص سیاست‌های کلان این سند است که برخی از آنها، که موجد حقوق بسیاری برای کودکان و تکالیف برای دولت، در فضای مجازی است و به دلایل مختلف مورد توجه ویژه دولت، و متعاقبا جامعه قرار نگرفته است، به شرح ذیل میباشد:
• توسعۀ محیط‌های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات، ویژۀ خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها؛
• تشدید مقابلۀ قضایی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی؛
• ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی خردسالان، کودکان و نوجوانان برای استفادۀ کارآمد و هدفمند از فضای مجازی؛
• ایجاد سازوکار فنی و قانونی سلامت محتوا برای پیشگیری از مخاطرات؛
• مراقبت روانی و اجتماعی از خردسالان، کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی بهخصوص افراد در معرض خطر و آسیب دیده و ...
بر اساس این سند، فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی یکی از اقدامات کلان در راستای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است. این امر می‌بایست توسط نهادهای مختلف نظیر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اطلاع‌رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شده و نحوۀ استفاده از امکانات تعبیه شده در این محیط انجام گیرد. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین در حیطۀ مسئولیت‌های قانونی خود، می‌بایست در تولید، ترویج و عرضۀ راهنمای قابل اجرای مراقبت از فرزندان در فضای مجازی ویژه خانواده‌ها اقدامات لازم و کاربردی را انجام دهند که متأسفانه این موضوع نیز تاکنون به‌صورت جدی دنبال نشده است.
درراستای ایجاد بازدارندگی و درصورت نقض حقوق کودکان، مجازات مجرمان و مرتکبین نقض قوانین در فضای مجازی، می‌توان به برخی جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان بخشی از قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. به‌طور مثال طبق مادۀ ۷۴۲ این قانون، هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند، یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یک و نیم تا ده میلیون تومان، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. البته ارتکاب اعمال فوق‌الذکر درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق میشود. لازم به ذکر است که محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و تصویرهای نامناسب غیر از محتویات مستهجن باشد.
برای فهم بهتر از محتوای مجرمانه، برخی مصادیق آن را بیان می‌نمایم:
الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
• اشاعه فحشاء و منکرات (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
• انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)
ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
• محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی)
• اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)
ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
• تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور(ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)
• تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
• اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)
• تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
• نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
اینها مصادیقی بود از محتوای مجرمانه که این روزها در فضای مجازی به وفور یافت میشود. آگاهی از این مصادیق مجرمانه، به بازدارنگی بسیاری از جرایمی که در حال وقوع است، کمک می‌کند، چراکه هم قربانیان این نقضها و جرایم، و هم مجرمان از آن آگاه و مطلع می‌گردند.
در حقوق بین‌الملل نیز چه پیش‌بینی‌های حقوقی برای حمایت از اطفال و نوجوان شده است؟
بر اساس مادۀ ۱ کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. این ماده تا حدودی مشابه مادۀ مذکور در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است. بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون که ایران نیز جزو این کنوانسیون است، وجود حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودکان تضمین خواهند نمود. این پیشرفت هم جنبۀ مادی و مهارتی دارد و هم جنبۀ پرورشی و اخلاقی که باید مورد توجه قرار گیرد. به استناد مادۀ ۱۳ این کنوانسیون، کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده میباشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک میباشد. البته اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های به خصوصی باشد، ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند و در جهت احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی باشد. کشورها بنا به وضعیت فرهنگی-اجتماعی خود می‌توانند ویژگی‌های امنیت ملی و نظم عمومی خود را تعریف و تعیین نمایند. در این خصوص کشورها بر اساس شرایط و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خود اقدام می‌نمایند.
مطابق با بند ۳ مادۀ ۱۴، آزادی اظهار مذهب و عقاید، طبق محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران لازم است، محدود میشود. لذا حتی بر اساس اسناد بنیادین بین المللی مرتبط با حقوق کودک نظیر کنوانسیون حقوق کودک نیز آزادی مطلق و بلامرز وجود ندارد و هر کشوری مجاز است تا محدودیت‌هایی را برای جامعۀ تحت حاکمیت خود، بر اساس مقتضیات و ویژگی‌های بنیادین جامعه، ایجاد نماید.
یکی از موادی که این آزادی ها را محدود می‌سازد، مادۀ ۱۶ این کنوانسیون است که بر اساس آن، در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان به دلخواه یا غیرقانونی دخالت یا هتک حرمت کرد. همچنین کودک طبق این ماده، در برابر اینگونه دخالت‌ها و یا هتک حرمت‌ها، مورد حمایت قانون قرار دارد. بر اساس این ماده، دخالت و ملاحظات غیرقانونى و خودسرانه و بنا بر تمایلات شخصی و نه غبطه و صلاح کودک، و هتک حرمت در امور خصوصى و خانوادگى و حتى مکاتبات کودک منع شده است و تنها مداخلات قانونی و ضروری مجاز محسوب میشود. همچنین از دولت‌ها درخواست شده است که در برابر اینگونه اعمال و رفتار، ضمانت اجرایى تعیین نمایند.
یکی از رایج‌ترین نوع خشونت در جامعۀ کودکان، خشونت روانی است که محصول زیست در فضای مجازی و تأثیر گرفتن از آن است که دولت‌ها باید بیشتر به این موارد توجه کنند. دولت‌های عضو کنوانسیون ازجمله ایران، به استنناد مادۀ ۱۹، مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی، جهت حمایت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمی و روانی و ضرب و جرح یا سوءاستفاده، اهمال، مسامحه‌کاری، بدرفتاری یا استثمار می‌باشند. اینگونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل: اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند نظیر نهادهای بهزیستی و تربیتی، و نیز حمایت در برابر سایر اشکال مختلف محدودیت‌های غیرقانونی و رنج‌آور، و نیز برای شناسایی، گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و پیگیری موارد بدرفتاری‌هایی که با کودکان انجام می‌گیرد، و نیز برای ورود مناسب و آسان به دعاوی قضایی برای احقاق حقوق تضییع شده باشد.
یکی از چالش‌های حال حاضر جوامع به ویژه جامعۀ ایران، استثمار کودکان در فضای واقعی و مجازی، جهت براورده شدن امیال و منافع اقتصادی و غیره است. ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک اشعار می‌دارد که کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی، و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در فرآیند آموزشی وی ایجاد کند، و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی او، و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند. در این راستا کشورهای طرف کنوانسیون، می‌بایست اقدامات لازم قانونی یعنی وضع قوانین مناسب مربوطه و نیز اقدامات اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل آورد. ازجمله موارد و اقدامات ضروری، تعیین حدأقل سن یا حدأقل سنین برای انجام کار، تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار و تعیین مجازات‌ها و یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این حقوق میباشد.
یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها، تعلیم و تربیت کودکان برای رسیدن به شخصیت‌های کامل و شایسته میباشد. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در مادۀ ۱۳ خود اشاره دارد که كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند. همچنین در ادامه بیان می‌دارد که كشورهاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش، بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد. علاوه‌‌بر اين كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كلية افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعۀ آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كلية ملل و كلية گروههاي نژادي ـ قومي يا مذهبی را فراهم آورد و توسعۀ فعاليت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
باتوجه به پخش این مصاحبۀ جنجالی، می‌توان گفت که کدام از حقوق حمایت از اطفال و نوجوانان نقض شده و برای جلوگیری از تکرار این موارد چه باید کرد؟
با توجه به قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های فوق الذکر، به‌نظر می‌رسید گام اول و دوم، یعنی ایجاد و اجرای حق تا حدودی به درستی انجام گرفته است، لیکن گام‌های بعدی که در زمرۀ قواعد ثانویه قرار می‌گیرد، یعنی شناسایی نقض حقوق و مجزات ناقض حق، به‌صورت مطلوب و قابل‌لمس در جامعه صورت نگرفته است. بسیاری از آسیب‌هایی که این روزها در سطح فضای مجازی دیده میشود، به‌راحتی با اجرای صحیح فرآیند 4 گامی که در ابتدا ذکر شد، قابلیت کنترل و مدیریت دارد. به‌طور مثال در همین واقعۀ اخیری که یکی از مجریان سابق صداوسیما با فرد زیر ۱۸ سال معلوم‌الحالی که به تهیۀ محتواهای مبتذل و نامناسب برای کودکان و نوجوانان، از طریق خوانندگی زیرزمینی مشغول است، مصاحبه نموده و دست به ذکر مطالب بسیار زننده و دون شأن جامعۀ متمدن و متشرع ایران زده است، هر دو فرد مرتکب تخلفات و جرائمی شده‌اند که شاید اگر از آن مطلع بودند، هرگز به انجام این قبیل کارها مبادرت نمی‌ورزیدند. البته در این معادلات، افراد قربانی اینگونه اعمال و سایر افراد دغدغه‌مند و مطالبه‌گر نیز با کنشگری و واکشنگری مناسب خود، نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی مناسب با ساختارهای قانونی و دینی کشور عزیزمان خواهند داشت، چرا که اگر هزینه خطا کردن (چه مسئولین و چه مردم) افزایش نیابد، یقینا تعداد آن افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
