هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
آیا حقیقت باید فدای مصلحت شود؟
در دو شماره گذشته در موضوع فهم منطق حِکمی تصمیمات و سخنان رهبر انقلاب نکات مبنایی، اصول و قواعد پایه ای، فقهی و مدیریتی و همچنین تبیینی از تولید منطق حِکمی عمل و سخن رهبر حکیم انقلاب ارائه گردید. اینک در ادامه ضمن بررسی و تبیین اصل «مصلحت سنجی حقیقت مبنا» در فهم منطق عمل و سخن رهبر انقلاب، به رد یک انگاره غلط اما فراگیر به نام دوگانه «حقیقت - مصلحت» می پردازیم و روشن می کنیم که حقیقت و مصلحت دو روی یک سکه اند و به هیچ وجه در مقابل هم قرار نمی گیرند. در بخش ب به یک اصل دیگر پرداخته و دوگانه ساختار- کارگزار را در فهم منطق عمل رهبری شرح خواهیم داد.
الف) مفهوم و تعریف مصلحت و مصلحت اندیشی
مصلحت بر خلاف اصطلاح رایج عرفی که افراد را به غلط می اندازد دارای معنایی خاص در ادبیات دینی، اندیشه سیاسی و ادبیات امامین انقلاب است. مصلحت برگرفته از ماده «صلح»، در مقابل ماده «قسد» است: «الاصلاح نقيض الافساد، و المصلحه: الصلاح» (ابن منظور، ۱۴۱۶، ج۷، ۳۸۴)، بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن و مصلحت به معنای شایستگی است.
مصلحت، عبارت است از آن چه که بر عمل، بار و سبب صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان انجام میدهد و سبب سود بردن او می شود، به این نام امصلحت] نامگذاری می گردند. در تعریف واژه مصلحت چنین آمده است: «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد.» و در فرهنگ معین، این گونه تعریف شده است: «۱- آنچه که صلاح و سود شخص یا گروهی در آن باشد. ۲- خیراندیشی ۳- آنچه که صلاح شخصی باشد، در حالی که به ضرر اشخاص دیگر و جامعه تمام شود.» مصلحت، در لغت، مقابل مفسده قرار داده شده و از آنجا که مفسده همان ضرر است، مصلحت نیز همان سود، جلب منفعت و دفع ضرر است. کاری که برای انسان، سودآور باشد را می گویند مصلحت دارد و در صورت زیان آور بودن می گویند، مفسده دارد، چه این سود و زیان، دنیوی باشد و چه مربوط به عالم آخرت و خواه سود و زیان شخصی باشد و یا جمعی، مادی باشد و یا اینکه معنوی؛ در اسلام نیز این واژه به همین معنا بکار رفته است. در مورد معنای اصطلاحی مصلحت گفته شده است: «جلب منفعت و دفع ضرر، در حدودی که مقاصد شرع حفظ شود.»
در مورد مفهوم مصلحت اندیشی بیان شده: «خیر و صلاح خود را در نظر گرفتن» «اندیشیدن درباره صلاح کار، خیر و صلاح خویشتن در نظر گرفتن» دهخدا، در مورد مصلحت بینی، اینگونه بیان داشته: «تعقل و تأمل در نیک و بد کارها، دیدن و اندیشیدن صلاح کار و مقتضای حال، در مصلحت و اقتضای کار نگریستن و اندیشه کردن» در نتیجه، مصلحت اندیش «آن است که خیر و صلاح خود را در نظر گیرد» مصلحت اندیشی، مفهومی نزدیک به عاقبت اندیشی و دوراندیشی داشته و آن کسی که در عاقبت کاری تفکر می کند، در حقیقت، در پی آن است که بیابد، عاقبت کارش، به منفعت و سود اوست و یا بر زیان و ضرر او. قرابت مفهومی این دو واژه را از کلام گهربار نبی اکرم «ص» می توان استخراج نمود، آنجا که می فرماید:
اذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فان یک خیر او رشده اتبعته وان یک شره او غيه تركته» هر زمان که تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، در عاقبت آن بیندیش پس اگر خیر یا صلاح و هدایت بود، آن را دنبال کن و اگر شریا گمراهی بود از آن اجتناب کن.» اولین مبنای مهم و اساسی مصلحت در تفکر اسلامی، متکی و مبتنی بودن مصالح بر تکالیف الهی - واجبات و محرمات - است. هیچ مصلحتی نمی تواند بایدها و نبایدهای شرع مقدس را نادیده بگیرد یا تغییر دهد. در اسلام پیش بینی شده است که مصلحت بالاتر می تواند برای مدتی که اضطرار پایدار است، حکمی را موقتا تعطیل و حکم ثانوی را مجری کند. لازم نیست بلکه ممنوع است که تحت تأثیر مکاتب دیگر، بخواهند مسائل کشور اسلامی را حل و فصل کنند.
حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند:
«صلاح این است که امروز چه جور بشود، صلاح برای اینکه اسلام تقویت بشود این است که امروز چه جور بشود. همه اطراف مسئله مطالعه نمی شود که ببینند آن صلاح آخرى، آنکه اسلام گفته است این یک مطلبی است از خداست. خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت، یا برای یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها بر احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه ها پیش می آید که باید به احکام ثانویه ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است».
امام علی «ع» ، فلسفه حکومت در اسلام و مصلحت گرایی را چنین بیان می فرمایند:
اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان ما تنافسا في سلطان ولا التماس من فضول الحطام ولكن ترى العالم من دینگ وتظهر الأضلاح في بلادك، وأمين المظلومون من عباد ويعمل بفرائضک وشک واخکامک؛ پروردگارا، تو میدانی که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رغبت و رقابت برای به دست گرفتن قدرت حکومت، یا به طلب چیزی از اموال ناچیز و پست دنیا نبوده است، بلکه برای این تلاش کرده ایم که اصول روشن دین تو را بازگردانیم و در بلاد و شهرهای تو، اصلاح پدید آوریم تا در نتیجه آن در سایه این حکومت، بندگان ستمديده ات ایمنی یابند و حدود و قوانین تعطیل شده و معطل مانده دین تو به اجرا در آید.»
به همین جهت به عقیده علمای شیعه، هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت خالی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده، خالی نمی باشد و تمامی احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعی بنا شده است. ولایت و ولی فقیه در نظام اسلامی مسئول و ناظر بر اعمال درست مصلحتها ست. در صورت کلی آمده است که: «در فقه شیعه هرجا سخن از ولایت است در آنجا پای مصلحت به میان آمده است. به تعبیر امام خمینی(ره) اصلی اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد.»
آیت الله جوادی آملی در پاسخ به سؤالی مربوط به معنای مصلحت و فرق آن با ضرورت و تفاوت لید آن در جامعه اسلامی با جوامع غیر اسلامی، نکات مهمی را متذکر می گردند:
«مصلحت» به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان گفت که هر امر ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاما ضروری نیست؛ مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی «اولویت تعیینی» دارد و گاهی اولویت تفضیلی». در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست؛ یعنی مصلحت نام، مستلزم وجوب آن شیء است و مصلحت غیر تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر؛ چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد. اما اینکه مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملتها يشان مصالحی را در نظر میگیرند و آنها را استیفاء می کنند که مصلحت واقعی آن ملتها نیست؛ زیرا مصلحت آن نیست که انسان کشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملتهای دیگر تقویت با تغذیه کند. در بسیاری از کشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و اگر چه به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم، «ربنا اتنا في الدنيا» است؛ فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت، یک مصلحت ناقص است. مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان؛ هم حسنه دنیا باشد و هم حسنۂ آخرت؛ که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می کند: «ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار». انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی است که از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: «ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار» و آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد «الدنيا مزرعه الآخره» و بنابراین، چیزی مصلحت واقعی اوست، که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد؛ اگر چیزی به سود دنیای او باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی او باخبر است، او را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می کند؛ هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تأمین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.»
شاخص ها و ملاک های مصلحت یابی
1- عقل مزکّی
2- جاهلانه و غرض ورزانه نباشد
3- توأم بودن مصلحت اندیشی با آرمانگرایی
4- روشن بینی توأم با انضباط فکری
5- شجاعت در فهم و در عمل
6- پرهیز از هیجان زدگی
7- شناخت نقشه های دشمنان
8- تشخیص اولویتها و وارد نشدن در مسائل حاشیه ای
9- اعتماد به توانایی های ملت
10- حفظ همبستگی ملت و پرهیز از دوقطبی سازی
11- اتکال به خداوند و اعتماد به نصرتهای او
12- شناخت دقیق اسلام، فقه و شریعت اسلامی
13- کلان نگری و پرهیز از جزئی نگری
ب) ساختارگرایی و دوگانه ساختار- کارگزار
یکی از چالشهای مهم مدیریتی، تصمیمگیری در مسائلی است که منجر به گزینش و ترجیح میان یکی از دو مورد ساختارهای رسمی و قانونی و مدیران و کارگزاران می شود. ساختار اولویت دارد یا کارگزار؟نحوه مواجهه رهبر انقلاب با ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی و تدابیر ایشان در حفظ ساختارها از اهمّ نکات در فهم حکمتهای عملکردی ایشان است. در هر تبیین سیاسی به مسئله ساختار- کار گزار برخورد می کنیم: کارگزار کیست؟ جمعی است یا فردی؟ و رابطه او با ساختار چیست؟ بدین ترتیب، شماری از مواضع پدید می آید: ساختارگرایی، اراده گرایی، نظریه ساخت یابی ، و واقع گرایی انتقادی. ساختار/ کارگزار یک نظریه با روش نیست؛ بلکه یک مسئله است که می تواند از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ساختارگرایی با جبرگرایی و غایت گرایی پیوندی نزدیک دارد، و با کار کردگرایی در هم می آمیزد. بر این اساس، همه افراد مقهور ساختارها هستند. همین مسئله به مهمترین چالش این نظریه تبدیل شده است. اراده گرایی در مقابل ساختارگرایی قرار دارد. نظریه ساخت یابی گیدنز و واقع گرایی انتقادی در صدند است از دوگانه انگاری ساختار/ کار گزار عبور کنند. کولین هی برای کاربردی کردن مسئله ساختار/ کارگزار به تحلیل رأى ماستریخت می پردازد.
مسئله ساختار - کارگزار همواره هسته اصلی نظریه های سیاسی و اجتماعی را شکل داده است؛ چرا که همواره این مسئله مطرح بوده که نقش کارگزار و کنش گر در جامعه بیشتر است، یا نقش ساختارهای حاکم؟ معمولا طرفداران انقلاب، نظریه رهایی و کسانی که در مبانی معرفتی یا کلامی خود انسان را آزاد می دانند . همانند اگزیستانسیالیستها - در دسته اول و جبرگرایان، ساختارگرایان و محافظه کاران یا آنهایی که بهای چندانی برای اختیار انسان قائل نیستند در دسته دوم قرار می گیرند. گروه اول به نقش افراد در جامعه و تاریخ اهمیت و موضوع مورد مطالعه خود را معمولا افراد فرهمند قرار می دهد؛ در حالی که دسته دوم به ساختارها و قوانین حاکم بر جامعه با نقش رسانه ها و امثال آن استناد می کند.
به طور کلی، در خصوص مسئله ساختار/ کار گزار سه نظریه وجود دارد. نظریه اول به اولویت و اهمیت ساختار نسبت به کارگزار توجه دارد؛ نظریه دوم به اولویت کارگزار نسبت به ساختار معتقد است؛ اما گروه سوم سعی دارد بر دو گانه انگاری ساختار و کارگزار فائق آیدی دو جانبه آنها را بررسی کند. ساختارگرایان در دسته نخست جای می گیرند. به طور مدا نظریه های ساختاری انقلاب، نقش رهبران به ندرت ظاهر می شود؛ و اگر هم مورد اشار می گیرد، آنها به تعبیر جک گلدستون - ساده لوحان تاریخ تلقی می شوند که در بهترین انیاتشان توسط نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار می دیدگاه ساختارگرا برتری را به ساختار می دهد؛ و در پی آن است که حوادث، فرایندها نتایج اجتماعی و سیاسی قابل مشاهده را بر حسب عملکرد ساختارهای اجتماعی و سیاسی مشاهده نشدنی - که بازیگران تنها حامل آنها تلقی می شوند - تبیین کند.
شیوه های معمول در ساختار گرایی تا اندازه ای دور از کارگزاران انسانی واقعی عمل می کنند؛ و در عوض ترجیح می دهند به زمینه ای کردن بازیگران در ساختارهایی بپردازند که گمان بر آن است که آنها را محدود می کنند و عموما خارج از تصوراتشان قرار دارند. این دیدگاه ساده و تک علتی است؛ و کار گزار را توسط ساختار محدود می بیند. پیوند ساختارگرایی با جبرگرایی و تمام صور غایت گرایی - دیدگاهی که فرایندهای اجتماعی و سیاسی و به ویژه فرایندهای تغییر را به سوی وضعیت غایی تاریخی در حال تکامل می بیند - نقطه ضعف آن را شکل می دهد.
از آنجا که ساختارگرایان نقش مستقل افراد را نادیده می گیرند و در عمل نمی توانند بین اراده های نیک و بد تفاوت قائل شوند، اراده گرایی - در برابر ساختارگرایی - بر نهادهای اجتماعی و کارگزاری انسانی تمرکز پیدا کرده است. البته اراده گرایان نیز دیدگاهی ساده و تک علتی دارند؛ و نمی توانند تأثیر واقعی ساخت ها را بر اراده انسانی دریابند. آنتونی گیدنز در نظریه ساخت یابی با توجه به ناکارآمدی های روش شناسانه دو نظریه فوق درصدد است بر دوگانه انگاری ساختار/ کارگزار فائق آید؛ و نظریه ای جامع تر ارائه کند.
از دیدگاه وی، ساختارهای اجتماعی ساخته کارگزاری انسان هستند؛ و در عین حال، ابزار و وسیله این ساخت نیز هستند. به نظر می رسد اصل این مسئله که تعادلی بین نظریه ساختارگرایی و اراده گرایی باید ایجاد شود، امری معقول به نظر می رسد؛ در عین حال، نظریه های بینابینی نباید به کلی گویی منجر گردد. به طور مثال، «ساخت» از دیدگاه گیدنز تعریفی جدید پیدا می کند؛ به گونه ای که می تواند به راحتی با اراده گرایی و اختیار گرایی جمع شود.
رهبر انقلاب مساله فوق را با هوشمندی حل کرده اند و با برگزیدن دیدگاه میانه به این دوگانه پایان داده اند. اگر نظریات فوق را با دیدگاه اسلامی مقایسه کنیم، در می یابیم که نظریه گیدنز و بسکار (دیدگاه سوم) به مراتب بیش از دو دیدگاه نخست با تعالیم دینی و انقلابی ما سازگاری دارد. دیدگاه کلام شیعی حالتی بینابین نسبت به جبر و اختیار معتقد است (لأجبر و لا تفويض)؛ و از این جهت، بین دو دیدگاه افراطی و تفریطی اشاعره و معتزله قرار می گیرد. شاید در مسائل اجتماعی نیز بتوان چنین دیدگاه بینابینی را به متون مقدس اسلامی نسبت داد. فرد در جامعه اسلامی نه چنان مقهور جبر است که تسلیم شرائط موجود شود و به نوعی جبرگرایی تن دهد، و نه چنان است که بتواند هر آن چه اراده می کند، انجام دهد.
به طور مثال، اگر مسئله رهبری مذهبی را بین دو دیدگاه ساختارگرا و اراده گرا فرض کنیم و بر دو گانه انگاری مزبور اصرار ورزیم، نقش رهبران دینی به اندازه زیادی مؤید نظریه های اراده گرایانه خواهد بود. تاریخ اسلام تا اندازه زیادی تاریخ شخصیت های بزرگی چون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام علی - عليه السلام - است؛ و در وهله اول به نظر می رسد آنها کمتر خود را محدود در ساختارهای زمانه خویش می دیدند. این مسئله برای رهبری مذهبی امام خمینی نیز تا حد زیادی صادق است، تا آنجا که از دیدگاه نگارنده، علت اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری مذهبی امام بود.
البته شاید بتوان تر میدور (حرکت دوری) صدر اسلام و خانه نشین شدن امام علی (ع) را به قوت ساختارها منسوب کرد. به هر حال، آنچه در نسبت سنجی رهبری مذهبی و مسئله ساختار کار گزار راهگشا به نظر می رسد، آن است که امکان جمع بین نظریه های متضاد و فائق آمدن بر دوگانه انگاری وجود دارد. همان گونه که گفته شد، نظریه های دسته سوم بهتر می تواند به ما در این نسبت سنجی و مقایسه کمک کند. در عین حال، آشتی دادن بین نقش ساختار و کار گزار در نظریه های دسته سوم و دیدگاه اسلامی نباید ما را به نوعی دچار ابهام سازد.
بدین سبب باید مشن کنیم که اگرچه این گونه نظریات به هر دو عامل توجه دارند، ولی به هر حال به شکل مشخص : باید سهم دخالت هر عامل را تعیین نمایند. به طور مثال، نظریه رهبری مذهبی (در انقلاب اسلامی) یک طرف سعی دارد بر عامل رهبری (و کارگزاری) و ساختارهای تحدید کننده تأكید نماید. ولی از طرف دیگر، نقش رهبری را بیش از ساختارها می داند.
