طوفان تورم دِرو کنیم

چگونه کشور را از طوفان تورمی بیش از ۱۰۰ درصدی پیش رو نجات دهیم؟

یک از اقدامات مثبت بانک مرکزی اعلام رصد حساب های بانکی است و به این واسطه چندین دلال بزرگ را شناسایی شده و برای انها از سوی مراجع قضایی قرار بازداشت گذاشته شد.

ولی نکته مهم اینکه خیلی از معاملات موجود در بازار ارز در خارجچ از سیستم بانکی صورت می گیرد و قابل رصد توسط بانک مرکزی نیست و این منجر به جولان دادن دلالان سوداگر شده است. چرا که عمده این معاملات با چک های حامل و حواله کرد صورت می گیرد و هم اکنون چک هایی در بازار وجود دارد که تا نزدیک به ۲۰ دست چرخیده است.

چک حامل یا حواله کرد می تواند حکم یک اسکناس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را داشته باشد، بدون اینکه در سیستم بانکی ورود کند و معاملات با آن رصد شود.

شاید بتوان گفت چک حامل و چک حواله کرد گلوگاه اقتصاد چند هزار میلیارد تومانی در کشور است و با وجود آن نمی توان انتظار کنترل بازار ارز و اسکناس را از سوی دولت داشت و این گلوگاه فساد زا، مانع اجرایی شدن احسن هر بسته و تدبیر اقتصادی ارزی و مالی است.

بستن این گلوگاه، یکی از نقاط کاهش سرعت گردش پول است. قبلا در کشور سرعت گردش پول ۴ را تجربه شده و هم اکنون در اقتصاد ملتهب شده مستعد اینکه سرعت گردش پول به ۴ برسد، وجود دارد.

سرعت گردش پول ضربدر حجم پول برابر است با GDP یا همان تولید ناخالص داخلی

با اساس همین فرمول با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد داخلی، باید منتظر یک بحران بزرگ باشیم، چرا که حجم پول با افزایش صدرو و گردش چک های حامل معامله شده در بازار ارز، افزایش فزاینده داشته و کافی است این حجم پول کنترل نشده را در سرعت گردش پول ضرب کنیم تا میزان تورم آتی را بدست بیاوریم. با این وضعیت تورم ۱۰۰ درصدی از شش ماهه دوم سال 97 دور از انتظار نخواهد بود.

بانک مرکزی با افزایش نظارت خود  بر سیستم بانکی  و کاهش تعداد تراکنش سامانه‌های پایا و ساتنا در روز، خواهان کاهش سرعت گردش پول بود، اما باز گذاشتن چرخه حیات چک حامل و حواله کرد تمامی تدابیر قبلی را به نفع سوداگران خنثی نمود و در شرایط کنونی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها برای پایان دادن به اعتبار چک‌های حامل و حواله کرد، می تواند کشور را شدت طوفان بزرگ تورمی پیش رو را کاهش دهد.