هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پشت پرده مذاکرات اروپا
در صحبت های روز گذشته وزیر امور خارجه امریکا جمله مهمی وجود داشت و آن اینکه: «ما بر علیه دولتها و شرکتهای اروپایی که بخواهند به ایران در دسترسی آن به سلاح اتمی کمک کنند، سخت ترین تحریم ها را اعمال خواهیم کرد.»
در این سخنرانی مایک پمپئو عملا مصداقی را به نام سلاح اتمی - بخوانید صنعت هسته ای- به عنوان محدوده تحریمی امریکا تعریف می کند و بنا به آنچه امریکایی ها پیش از این در کنگره و سنا به تصویب رسانده و در برنامه خود برای تصویب دارند، هر روز به مصداق های تحریمی خود اضافه خواهد شد. در اولین گام بعد از اجرایی شدن تحریم کاتسا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر نهاد و شخصی که با این دو نهاد اساسی کشور همکاری داشته باشد یه مصدایق تحریمی اضافه می شوند.
به نظر می رسد اروپایی ها پس از مذاکره با ایران صرفا اقدامات افراد، نهاد و دستگاه های ایرانی که مشمول مصداق های امریکایی نمی شوند را تحریم نکنند، اما نکته مهم اینجاست شناسایی این اقدامات نیاز به شفافیت دارد، اجرای کامل FATF به عنوان ابزار شفافیت زا برای بررسی کلیه تراکنش های مالی ایران از سوی غرب الزامی خواهند بود. البته آنچه که شواهد گویای آن است اینکه این الزام از سال های قبل به دولت یازدهم اعلام شده بود و مبتنی بر همین خط ایجاد شفافیت، مجلس همگام با دولت به لایحه های وابسته به Action Plan کارگروه FATF یک روز قبل از فرمان ترامپ برای خروج از برجام رای مثبت داد و این در حالیست که حداقل از یک ماه قبل آن، خروج امریکا از برجام برای دولت مسجل شده بود. البته می توان گفت با همین خط، دولت در راستای اجرای برنامه اقدام FATF به بهانه سامان دادن به بازار ارز به جای اقدام برای دور زدن تحریم ها و گسترش نقشه ارزی به دیگر کشورها (همچون تقویت کانال چین و اضافه کردن کانال ارزی روسیه)، عملیات صرافی ها را در کشور مسدود می کند، چرا که این عملیات خارج از نظارت امریکا و کارگروه FATF است.
به عبارتی دیگر این اروپا نیست که به ایران تضمین عدم اعمال تحریم های اروپایی می دهد، بلکه ایران است که برای بهره مند شدن از منافع توهمی برجامی ( که صرفا افزایش سرمایه ثابت خارجی در کشور است) به اروپا تضمین می دهد که خلاف مصادیق تحریمی امریکایی، عملیات پولی و مالی نداشته باشد. (دولتی که در امر تولید در کشور درمانده باشد، تنها راه نجات خود را استفاده از سرمایه خارجی برای اداره خود می پندارد و برای استفاده از این راه، حتی از امتیاز دهی امنیتی نیز واهمه نخواهد داشت.)
از سوی دیگرمبتنی بر همان خط شفافیت مذکور امکان اینکه اروپایی ها سوئیفت را بر روی ایران مسدود نکنند بسیار بالاست چرا که این امر کمک می کند، امکان پایش تراکنش های بانکی بین المللی ایران را برای آنها فراهم باشد. بسته شدن سوئیفت و تحریم جامع بانکی، ایران را به سمت استفاده از شبکه های مالی پوششی و غیر قابل رصد برای اروپا و امریکا سوق خواهد داد. به عبارت دیگر در رویه جدید اعمالی از سوی دولت امریکا که به نظر می رسد با چراغ سبز اروپایی ها بوده، ایران به سمت تغییر هوشمند ( بدون نیاز به مذاکره) همسو با غرب سوق داده می شود.
آنچه مشخص است، اعمال این نوع تحریم از سوی امریکایی ها و همراهی اروپایی ها موجب می شود تا عده و یا طبقه خاصی از جامعه از شمول تحریم ها خارج باشند و متهم محروم ماندن عمده جامعه از منافع اقتصادی محدود شده ناشی از تحریم، نه امریکا و اروپا بلکه مصادیق تعیین شده باشند و جامعه را از لحاظ سیاسی به سمت خود تحریمی و افزایش تنش های سیاسی – اجتماعی سوق یابد.
