هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
با حذف کارت سوخت، کلید تدبیر قفل قاچاق را بیشتر میگشاید؟/ گریبان چاک دادن برای امضاء FATF به اسم شفافیت اقتصادی را باور کنیم یا نابود کردن بزرگترین مانع قاچاق سوخت را!؟
گروه سیاسی _ رجانیوز: هنوز چند ماهی از رونمایی یکی از آخرین دستاوردهای پسابرجامی دولت تحت عنوان FATF نگذشته بود که روز گذشته خبری مبنی بر حذف کارت سوخت به دستور رییس جمهور خبرساز شد.شاید آنچه بیش از هرچیز دیگری مساله حذف کارت سوخت را سوال برانگیز کرد برخورد دوگانه دولت یازدهم در قبال مساله شفافیت برای مهار فساد باشد.
درحالیکه براساس FATF بانک ها و نهادهای اقتصادی داخلی با قبول مشروعیت تحریم های خارجی دست به خودتحریمی بخش های متعددی از نهادهای داخلی ایران از جمله برخی از نیروهای نظامی و تعدادی از مجامع علمی و دانشگاهی کشور میزدند رسانه های دولتی با مطرح کردن این مساله که FATF صرفا موجبات شفافیت اقتصادی را فراهم می کند سعی در لاپوشانی خودتحریمی ها و مشکلات امنیتی حاصل از این قرارداد داشتند.با این حال خبر حذف کارت سوخت که به دستور شخص ریاست جمهوری صورت گرفت عملا راهی برخلاف جهت شفافیت اقتصادی برای مبارزه با قاچاق سوخت محسوب میشود،به گونه ای که پس از هزینه های چندصد میلیاردی صرف شده برای این طرح که از تیرماه سال86 کار خود را آغاز کرده بود فرصت بسیار مناسبی برای قاچاقچیان سوختی فراهم میکند که در سایه عدم شفافیت حاصل از حذف کارت سوخت بر دامنه قاچاق خود بیافزایند.
برخورد تبلیغاتی دولت تدبیر و امید پیرامون مساله شفافیت اقتصادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مسبوق به سابقه در سایر تصمیم گیرهای دولت نیز بوده است.در مهرماه سال93 روحانی در حالی در جریان گفتگوی تلویزیونی با مردم از عدم حذف یارانه متمولین سخن گفت که علت آن را چنین ذکر کرد:
«راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون من موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می کند.»
البته کمتر از دو سال بعد از این سخن تبلیغاتی که مخالفت علنی دولت را نسبت به شفافیت اقتصادی میرساند دولت و رسانه های خبری آن با مطرح کردن اهمیت و اولویت شفافیت اقتصادی سعی در توجیه خودتحریمی های حاصله از FATF داشت.
واقعیت امر آن است که دولت در سه سال گذشته نشان داده مساله مفاسد اقتصادی برایش بیش از آنکه سوژه ای جهت «مبارزه اقتصادی» در جهت اصلاح اقتصاد باشد سوژه ای برای «مبارزه سیاسی» در جهت بقای عمر دولت بوده است و آنرا میتوان در تناقض آشکار دولت مشاهده کرد که زمانی برای از دست ندادن رضایت متمولین در جریان حذف یارانه و مشخص شدن جریان مالی شان سخن از «مذموم بودن سرک کشیدن به حساب مردم» میزند و زمانی برای از دست ندادن اعتماد غرب در چارچوب تعهدهای صورت گرفته اقتصادی سخن از «لزوم شفافیت اقتصادی حتی به شرط اشراف غرب نسبت به جریانات مالی نظامیان» میگوید.
یقینا تا زمانیکه زاویه نگریستن دولت به مفاسد اقتصادی زاویه سلبی بر شخص مفسد بجای زاویه ای ایجابی برای برقراری شفافیت اقتصادی باشد دیدن رفتاری همچون حذف کارت هوشمند سوخت به سود قاچاقیان از دولت نباید تعجب آور باشد.تجربه چند ماهه اخیر دولت و تلاش بی سابقه اعضای هیات دولت که برخوردشان با گیرندگان حقوق های نجومی از «ذخیره نظام» خواندن آنها تا «غیرتخلف» تفسیر کردن این حقوقها متغیر بوده است به خوبی نشان از آن داشته است که دولت اساسا اعتقادی به شفافیت اقتصادی ای که خود آن را «سرک کشیدن به حساب مردم!» مینامد ندارد مگر آنکه این شفافیت بخواهد زیرنظر سیستم های اطلاعاتی غرب در جریان FATF صورت بگیرد!
