قطعنامه 2231 چطور راه را براي صدور مجوز جنگ عليه ايران هموار کرده است/ 9 نکته کليدي درباره قطعنامه شوراي امنيت که تيم مذاکره کننده آن را کتمان مي کند!

کميل نقي پور - رجانيوز: مذاکره کننده ارشد ايران به صراحت اعلام کرد در صورت نقض قطعنامه شوراي امنيت کشورهاي 1+5 مي توانند موضوع هسته اي ايران را ذيل ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد که به حمله نظامي جامعه جهاني عليه کشوري مشروعيت مي بخشد، قرار دهند.

به گزارش رجانيوز، شامگاه دوشنبه عباس عراقچي در برنامه گفتگوي ويژه خبري حاضر شد و ديدگاه تيم مذاکره کننده را درباره دستاوردهاي برنامه جامع مشترک اقدام و قطعنامه جديد شوراي امنيت تشريح کرد.

در قسمتي از اين برنامه مجري از عراقچي پرسيد: آيا اين امکان وجود دارد در صورت نقض قطعنامه شوراي امنيت از سوي ايران، پرونده هسته اي ايران ذيل ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قرار بگيرد و مجوز حمله نظامي از سوي شوراي امنيت صادر بشود؟

عراقچي در پاسخ به اين سئوال گفت: ما از اين مراحل مدت ها است عبور کرديم .اگر که ما ضعيف باشيم بله . البته اين محدوديت ها و تحريم ها جديد نيست ، تحريم هاي تسليحاتي تقريبا 10 سال است که وجود دارد؛ بله از نظر حقوقي امکانش هست (که پس از نقض توافق ازسوي ايران موضوع ايران ذيل ماده 42 مطرح شود) اما از نظر سياسي و واقعيت هاي ميداني نه .... امکانش در تئوري هست اما در عمل نه. همان طور که ايران در سال هاي گذشته ذيل فصل هفتم شوراي امنيت بوده نتواستند اين کار بکنند. چرا؟ به خاطر اقتدار جمهوري اسلامي و اين کار را تا وقتي که اين اقتدار وجود دارد نخواهند کرد.

هر چند عراقچي تاکيد کرده علي رغم نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت از سوي ايران، صرفا به خاطر اقتدار ايران اين شورا موضوع هسته اي ايران را ذيل ماده 42 فصل هفتم قرار نداده است اما در واقع در سالهاي گذشته از جهت تئوري و حقوق بين الملل امکان معرفي موضوع هسته اي ايران ذيل ماده 42 فصل هفتم وجود نداشته است چرا که پیش از این، ایران ۴ قطعنامه تحریمی و دو قطعنامه توصيه اي (مجموعا 6 قطعنامه) شورای امنیت علیه برنامه هسته ای را غیرمشروع و غیرقانونی می دانست و از تائید آن خودداری می کرد به همین علت کشورهای ۱+۵ نمی توانستند، نقض قطعنامه های تحریمی علیه ایران را بهانه کرده و موضوع هسته ای را ذیل ماده ۴۲ مطرح کنند.  

اما دولت ايران با پذیرش قطعنامه جدید شورای امنیت و سازوکارهای ارائه شده در آن، عملا خود را متعهد به انجام آن می کند و بر اساس حقوق بين الملل در صورت نقض مفاد قطعنامه مذکور عملا راه برای قرار گرفتن موضوع هسته ای ایران ذیل ماده ۴۲ سازمان ملل (که به اقدامات نظامی مشروعیت بین المللی می دهد)، هموار می کند.

علاوه بر اين آقاي ظريف وعراقچي در اظهارات خود به برخي مسائل اشاره کردند که به صورت گذرا به آن پرداخته مي شود. رجانيوز در روزهاي آتي به صورت مجزا مسائل ذيل را به صورت مبسوط مورد بررسي قرار مي دهد.

1- عباس عراقچي در برنامه گفتگوي ويژه خبري به صورت تلويحي اعلام کرد: ادامه سياست هاي دفاعي ايران که در قطعنامه شوراي امنيت با محدوديت مواجه شده ، مفاد قطعنامه را نقض مي کند اما سبب نقض توافق نمي شود.

وي با بيان اين مطلب گفت: تحريم ها تنها در صورتي باز مي گردد که مفاد توافق نقض شود نه مفاد قطعنامه .

اين اظهارات عراقچي در حالي مطرح مي شود که متن پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت در مذاکرات وين مورد بحث قرار گذاشته شده و مورد تاييد طرفين مذاکره از جمله تيم مذاکره کننده ايران قرار گرفته است. حال سوال اين است  تيم مذاکره کننده ايران بنا بر چه استدلالي برخي از محدوديت هايي را پذيرفته که اولا ربطي به موضوع هسته اي ندارد و مربوط به موضوع دفاعي مي شود و ثانيا با علم اينکه پذيرش اين محدوديت ها براي ايران امکان پذيير نيست (چرا که بقاي جمهوري اسلامي را به خطر مي اندازد) حاضر به تاييد آن شده است که بعدها ايران بخواهد آن را نقض کند.

2-برخلاف اظهارات آقاي عراقچي، تبعات نقض قطعنامه تبعاتي همانند تبعات نقض توافق نامه دارد و از يک جهت حتي بدتر از نقض توافق است.

براي روشن شدن اين موضوع بايد اين مساله مورد بررسي قرار گيرد که در صورتي که ايران توافق را نقض کند چه اتفاقي مي افتد:

الف)تحريم ها بلافاصله برمي گردد.

ب) به اين علت که توافق ذيل قطعنامه الزام آور شوراي امنيت قرار گرفته ، قطعنامه 2231 نيز نقض مي شود که اين امر باعث مي شود  تحريم هاي جديدي علاوه بر تحريم هاي گذشته عليه ايران وضع شود.

ج)به اين علت که ايران قطعنامه ماده چهل و يکمي شوراي امنيت را نقض کرده و چون ايران اين قطعنامه را تاييد کرده است، شوراي امنيت اين امکان را پيدا ميکند که موضوع هسته اي ايران را ذيل ماده 42 معرفي کند و شرايط براي صدور مجوز حمله نظامي از سوي شوراي امنيت فراهم شود.

اما در صورتي که ايران برخي از بندهاي قطعنامه را که مربوط به توافق نيست نقض کند چه اتفاقي مي افتد:

مورد «ب» (وضع تحريم هاي جديد بين المللي ) و «ج» (معرفي موضوع هسته اي ايران ذيل ماده 42 فصل هفتم) که در بالا ذکر شد تکرار مي شود علاوه بر اين ايران بايد همچنان به توافق پاينبد بماند و محدوديت ها را ادامه بدهد.همانگونه که مشخص است در صورت نقض توافق ، ايران مي تواند به شرايط قبل از توافق باز گردد و برنامه هسته اي خود را در چارچوب NPT بدون محدوديت هاي در نظر گرفته شده از سوي 1+5 ادامه دهد اما در صورتي که قطعنامه نقض شود هرچند تحريم هاي جديد عليه ايران وضع مي شود اما ايران بايد همچنان پايبند به توافق بماند.

3- آقاي ظريف و عراقچي در اظهارات خود بر اين مساله تاکيد کردند که قطعنامه جديد شوراي امنيت ذيل ماده 25 منشور ملل متحد قرار دارد و برخلاف قطعنامه هاي قبلي ذيل فصل هفتم شوراي امنيت نيست. اما نکته قابل تامل اينکه هيچ کدام از قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران ذيل فصل هفتم شوراي امنيت نبوده است بلکه صرفا ذيل ماده 41 فصل هفتم بوده است و چون اين قطعنامه ها از نظر ايران غيرقانوني بوده ، ايران خود را ملزم به اجراي آن نمي دانسته و در صورت نقض مفاد آن موضوع ذيل بند 42  فصل هفتم منشور ملل متحد ، که زمينه ساز حمله نظامي است مطرح نمي شد.

4- ماده 25 که کليت اين قطعنامه ذيل آن قرار گرفته نيز به معناي آن است تمامي مفاد قطعنامه براي طرفين اجرا و ساير کشورها الزام آور است علاوه بر اين 10 پاراگراف مهم اين قطعنامه ذيل ماده 41 فصل هفتم که الزام بيشتري دارد، قرار گرفته است. آقاي ظريف در اظهارات صبح امروز در مجلس شوراي اسلامي گفت که تنها موادي ذيل ماده 41 قرار گرفته که شامل تعهدات طرف مقابل مي شود اما با رجوع به متن قطعنامه شوراي امنيت، مشخص مي شود پاراگراف هاي مهمي که شامل تعهدات ايران مي شود مانند موضوع بازگشت پذيري تحريم ها بند 12 ، سازوکار حل اختلافات بند 11، ايجاد محدوديت براي مشارکت هاي بين المللي در برنامه هسته اي ايران با ارجاع آن به کميسوين مشترک بند 16 قطعنامه، ذيل ماده 41 قرار دارد. رجانيوز در گزارش مبسوطي به بررسي بندهاي قطعنامه شوراي امنيت که ذيل فصل هفتم شوراي امنيت قرار گرفتند مي پردازد.

5- آقاي عراقچي در اين گفتگو بارها تاکيد کرد که در گذشته نيز تحريم موشک هاي بالستيک و تحريم تسليحاتي عليه ايران اعمال مي شده و اتفاق جديدي نيافتاده است و براي تاييد حرف خود با اشاره به بند 9 قطعنامه 1929 ، از کارشناسان درخواست کرد تا اين بند را مورد بررسي قرار داده تا متوجه شوند تيم ايراني به چه دستاورد بزرگي رسيده است.

در بند قابل اجرای 9 قطعنامه 1929 آمده:

 " ایران به هیچ گونه فعالیتی که به موشک های بالستیک با قابلیت پرتاب سلاح های هسته ای مربوط باشد، و از جمله پرتاب با فناوری موشک های بالستیک دست نخواهد زد، و کشورها تمامی اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا از انتقال فناوری یا کمک های فنی به ایران که در ارتباط با چنین فعالیت هایی باشند جلوگیری کنند."

در بند 3 قطعنامه جديد شوراي امنيت (قطعنامه 2231) نيز آمده است:

«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجما» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»

همانطور که قابل مشاهده است برخلاف اظهارات آقاي عراقچي محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي توان موشکي ايران در قطعنامه 1929 و 2231  يکسان است با اين تفاوت که ايران قطعنامه 1929 را به علت غيرقانوني و ظالمانه بودن «رد» کرد اما دولت قطعنامه 2231 را مورد پذيرش قرار داد که همانگونه گفته شد اين بدين معناست اگر ايران مفاد آن را نقض ، موضوع هسته اي ايران ذيل ماده 42 فصل هفتم مطرح شده و شوراي امنيت مي تواند مجوز حمله نظامي به ايران را صادر کند.

6- تحريم هاي تسليحاتي ايران در سالهاي گذشته شامل همه تسليحات نمي شده اما در قطعنامه 2231 ايران به صورت مطلق در موضوع تسليحاتي تحريم شده است.

7- در قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل ايران به اين علت که آن قطعنامه ها را ظالمانه مي دانست ، خود را ملزم به اجراي آن نمي دانست براي همين با دور زدن تحريم ها به فروش و انتقال تجهيزات نظامي ادامه ميداد، با توجه به متن قطعنامه 2231 اگر ايران به کشورهاي ديگر از جمله عراق و سوريه، حزب الله ، حماس سلاح بفروشد يا سلاح ارسال کند توافق را نقض کرده است. البته در متن قطعنامه آمده که ايران مي تواند با تاييد شوراي امنيت به ديگر کشورها سلاح ارسال کند اما بر اساس اظهارات عراقچي عملا شوراي امنيت چنين اجازه اي را نمي دهد و ايران مجبور است اين محدوديت را دور بزند. با اين حال در صورتي که ايران تحريم هايي تسليحاتي را دور بزند و اين موضوع به تاييد شوراي امنيت برسد ، به معناي آن است که ايران قطعنامه شورا را نقض کرده که با توجه به تاييد اين قطعنامه از سوي ايران، تبعاتي چون قرار گرفتن موضوع هسته اي ذيل ماده 42 فصل هفتم  و همچنين وضع تحريم را به دنبال دارد.

8-تيم مذاکره کننده ايران همواره در پاسخ به سئوالاتي مبني بر اينکه چرا تمامي تحريم هاي يک جانبه آمريکا عليه ايران لغو نمي شود تاکيد مي کردند که «ما تنها درباره موضوع هسته اي گفتگو و مذاکره مي کنيم صرفا تحريم هاي مرتبط به موضوع هسته اي برداشته مي شود» اما شاهد هستيم در متن پيش نويس قطعنامه موضوعات غير هسته اي مثل تحريم هاي تسليحاتي نيز گنجانده شده است.

9-هرچند موضوع تحريم هاي تسليحاتي ، موشکي در قطعنامه هاي قبلي بوده است( ايران قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت را نامشروع مي دانست و آن ها را رد مي کرد) با اين حال آقاي ظريف 29 مرداد 1393 شبکه تهران گفت: تحریم­های شورای امنیت کاملاً در ارتباط با موضوع هسته­ای است، بنابراین تمامی این تحریم­ها باید برداشته شود. اما در عمل نه تنها تحريم هاي اصلي شوراي امنيت مانند تحريم هاي اشاعه اي برداشته نشد بلکه تحريم هاي جديد مانند تحريم همه تسليحات نظامي و اقلام با کاربرد دوگانه نيز در قطعنامه 2231 اضافه شد.