هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد - رجانیوز: استراتژی دلبری در دوران ماه عسل، به نظر آغازی دلانگیز برای جلوگیری از یک پایان است؛ اما نه برای مردم، بلکه برای گروهی خاص، که معلوم نیست قبلهاشان کدام سمت و شناسنامهاشان متعلق به کدام قبیله سیاسی است.
همزمانی انتصاب احسان عسکری و مهران کفاش در دو پست کلیدی وزارت مالیه، یعنی مدیرعامل سازمان پرحاشیه و فسادخیز جمعآوری و فروش اموال تملیکی و معاونت حقوقی و پارلمانی وزیر، با انتشار گسترده خبر منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، آنهم از پایگاههای رسانهای نزدیک به مهران کفاش گمانهزنیهایی را در خصوص استراتژی همتی برای بقا رغم زده است.
مهارن کفاش که پیش از این در رکاب مخالف بورس کالا و حامی شبکه دلالهای سنتی در راهروهای بهارستان قدم میزد؛ بعد از 4 ماه سرپرستی امور پارلمانی یک وزیر مدافع بورس و اقتصاد آزاد به سمت دره استیضاح، حال از قضا صدور حکمش با انتصاب یار غار قالیباف و خبر منتفی شدن استیضاح همتی همزمان شده است.
گرچه کفاش در بسیاری از دوربینهای با ربط و بیربط به حیطه وظایفش حضور داشته، بنابراین در یک کلام میتوان گفت گذشتهی او در حالهای از ابهام است. تا بوده مدیر بوده، بدون اینکه تحصیلات مرتبط یا تخصص ویژهای داشته باشد. در رزومهاش فقط آمده که وی در رشته نامرتبط آمایش سرزمینی در یکی از دانشگاههای کشور تحصیل کرده و در رابطه با اینکه کارشناسی چه خوانده یا کجا خوانده، چیزی نگفته، یعنی گفتنی نبوده که نگفته! مدتی در شهرداری بوده؛ دورهای هم امور پارلمانی نزدیکان قالیباف را بر عهده داشته؛ و اخیرا به دلایل نامشخصی صدور حکمش در بحبوحه استیضاح، 4 ماه زمان برده که حکایت از کش و قوسهای فراوان پشت پرده دارد؛ و اما نتیجه این ابهامات داغ شدن بازار شایعات بود. عدهای از نفوذی بودنش میگفتند؛ عدهای عدم تاییدیه حراست را علت میدانستند و عدهای دیگر هم او را سرجهازی وزیر میخواندند.
با این حال مراودات مهران کفاش با طرف دعوای زمین 10 هزار میلیاردی نیاوران و تلاشهای بیوقفه برای عزل مدیر صندوق تامین خسارت بدنی، که برای استرداد زمین به داراییهای صندوق تلاشهای بسیاری کرده بود، درست بعد از جلوس وی بر مسند معاونت حقوقی وزارت مالیه، سوال برانگیز است. بستن کمرهمت در حذف فلهای نیروهای انقلابی همراستا با سیاست حلقهی همتی در حذف هدفمند و خزنده مدیران منصوب دولت قبل، به ویژه چهرههای نزدیک به سپاه، از یکسو، و انتصاب مامور قوه قضاییه به عنوان دست راست خود، همزمان با صدور حکم انتصاب خودش، از پیچیدگیهای رفتاری فردی با خواستگاه اصولگرایی دیروز است؛ که امروز قسم خورده از یک وزیر در جناح مقابل صیانت کند.
در رابطه با احسان عسکری، آنقدر آش به شوری واضح است که همین یک تیتر گویای ماجرا است: "دستیار و مشاور قالیباف همزمان با منتفی شدن استیضاح وزیر، منصوب شد"
در این بین آنچه مهم است، نه این دو فرد، بلکه نسبت وزیر سفره مردم با رئیس نمایندگان مردم است. آیا دخیل بستن همتی رانده از اصلاحطلبان و مانده از اصوگرایان تنها راه چاره درماندگی است؟ دهنکجی به اصلاح طلبان و خیز برای قلع و قمع مدیران انقلابی سابق، آنهم به کام یاران قالیباف، برای راننده اقتصاد کشور چه عواقبی در پیش دارد؟
انتهای پیام/
