گروه بینالملل-رجانیوز: در این مصاحبه با دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل قفقاز و غرب آسیا، تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر ترکیه، به ویژه در زمینه تشدید شکافهای اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی، و اعمال محدودیتهای گسترده بر فضای مجازی، مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای آن بر روابط ایران و ترکیه و چشمانداز منطقهای تحلیل میشود. با تمرکز بر رویکردهای حزب حاکم و واکنشهای اپوزیسیون، این تحلیل به ارزیابی چشمانداز تغییرات سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر منافع ملی ایران میپردازد.
به گزارش رجانیوز، مشروح این گفتوگو بدین شرح است:
علل اعتراضات اخیر در ترکیه چه بود؟ آیا این اعتراضات بیشتر ناشی از مشکلات اقتصادی بود، یا نارضایتی سیاسی، یا ترکیبی از هردو بود؟
ترکیه در طول سالهای اخیر، به سبب رویکردهای اتخاذ شده توسط حزب حاکم، یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان، با تحولاتی مواجه گردیده است. به بیان دقیقتر، این رویکردها منجر به تشدید شکافهای اجتماعی ناشی از مسائل سیاسی، اقتصادی و حتی اختلافات قومی (بهویژه میان کردها و ترکها) گردیده است. موضوع ارامنه نیز در میان جامعه ترک از اهمیت فزایندهای برخوردار شده است.
در این راستا، در سال ۲۰۱۶، نخستین کودتا (یا به تعبیری دقیقتر، اقدام شبهکودتایی) در ترکیه به وقوع پیوست که توسط حزب حاکم مدیریت و خنثی گردید. با این حال، این رویداد موجب تعمیق شکافهای موجود، بهویژه در ارتباط با موضوع فتحالله گولن گردید. اقدامات آقای گولن در خارج از کشور، شرایط را به نحوی رقم زد که ترکیه شاهد تجربهی جدیدی از شکافهای عمیق بود. این شکافها با تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی نیز همراه گردید و نارضایتی عمومی را به سطحی قابل توجه رساند. شهروندان ترکیه از تورمهای ناگهانی، بهویژه در طول سه-چهار سال گذشته (پس از همهگیری کووید-۱۹) شکایات متعددی ابراز نمودند که این امر، شرایط را برای ترکیه و حزب حاکم دشوارتر ساخت.
از سوی دیگر، اصلاحات (یا به تعبیری دقیقتر، “پاکسازی سیاسی” و “یکدستسازی” جامعه توسط حزب حاکم) موجب گردید که اپوزیسیون حزب حاکم (اپوزیسیون حزب آقای اردوغان) تحرکات خود را افزایش دهد و فشارهای مضاعفی بر آقای اردوغان و حزب حاکم از سوی منتقدین، رسانهها و حتی جریانهای مردمی وارد شود. این عوامل سبب گردید که حزب حاکم و شخص آقای اردوغان رفتارهای رادیکالتری از خود بروز داده و اقدام به پاکسازی و تسویهحسابهای سیاسی نمایند. در مجموع، این شرایط به وقوع اتفاقات اخیر در ترکیه انجامیده است.
وضعیت کنونی معترضین چگونه است؟ با توجه به دستگیری بیش از ۱۴۰۰ معترض و چندین روزنامهنگار، وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در ترکیه چگونه ارزیابی میشود؟
شایان ذکر است که ترکیه از پیشگامان مسئله فیلترینگ بوده است، بهویژه پس از روی کار آمدن آقای رجب طیب اردوغان. البته، حتی پیش از ایشان نیز، فضای سیاسی باز و آزادی در ترکیه وجود نداشت و پیشتر، حکومت نظامیان و رویکرد آتاترکی (یا رویکرد نظامیگری آتاترکی) در جامعه ترکیه حاکم بود.
از سویی، در شرایطی که ترکیه مدعی رعایت آزادی بیان و مسائل حقوق بشری به منظور عضویت در اتحادیه اروپا بود، شاهد بودیم که اقدامات انجام شده در این زمینه ناقص و ناکافی بوده است. اعمال فشار بر رسانهها و فیلترینگ فضای مجازی در ترکیه، زبانزد و سرآمد بوده است، بهگونهای که حتی پیش از طرح این مسائل در ایران، ترکیه در این زمینه پیشتاز بود و با برخی از کشورهای عربی (مانند عربستان سعودی) رقابت مینمود.
با توجه به رفتار رادیکال دولت ترکیه، شرایط برای افراد بازداشتی نیز دشوار بوده و دامنه تسویههای سیاسی از اپوزیسیون به سطح خرده فعالین فضای مجازی نیز گسترش یافته است. در واقع هر صدای مخالفی توسط شبکههای تودرتو و مخوف بازرسی و بازبینی اطلاعاتی رصد و پالایش میشود. در مجموع، به نظر میرسد خطر و تهدید متوجه جان بازداشتیها بوده و آنها در معرض این تهدیدات قرار دارند.
آیا این اعتراضات میتواند به تغییرات سیاسی اساسی در ترکیه منجر شود؟ یا دولت اردوغان همچنان کنترل اوضاع را در دست خواهد داشت؟ اگر اعتراضات ادامه یابد، آیا احتمال مداخله نظامی یا تغییر در ساختار قدرت وجود دارد؟
ترکیه از زمان روی کار آمدن آقای رجب طیب اردوغان، آگاه بود که نظامیان سکولار از قدرت قابل توجهی در این کشور برخوردارند. با این حال، به دلیل خفقان ایجاد شده و مسائل داخلی ترکیه، انتظار تغییرات سیاسی در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد. صرف بازداشت آقای اکرم اوغلو و تحرکات طرفداران اپوزیسیون، لزوماً به تغییرات بنیادین منجر نخواهد شد.
در ساختار سیاسی ترکیه، انتظار تحولات اساسی در کوتاهمدت دور از ذهن است. با این حال، هویدا شدن شکافهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ترکیه، بر فضای اعتماد به این کشور به عنوان یک بازیگر بینالمللی تاثیرگذار، اثرگذار خواهد بود.
ترکیه با ایفای نقش در هر دو بلوک غرب و شرق، ممکن است در کوتاهمدت به عنوان ابزاری مورد نیاز غربیها و شرقیها مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ اما این مسئله در بلندمدت به این کشور آسیب خواهد رساند. بازیگران بینالمللی شرقی و غربی، برای ادامه استفاده از ترکیه، به این کشور صرفاً به عنوان یک ابزار مینگرند که در اوکراین، غرب آسیا و سایر مسائل، منافع خود را از طریق آن دنبال میکنند.
این اعتراضات، ساختار سیاسی ترکیه را تغییر نخواهد داد و احتمال دخالت نظامی نیز بعید است. با این حال، اگر تسویههای سیاسی حزب حاکم افزایش یابد، احتمال وقوع کودتاهایی مشابه کودتای سال ۲۰۱۶ دور از انتظار نخواهد بود.
آیا میتوان این اعتراضات را با جنبش پارک گزی در سال ۲۰۱۳ یا دیگر ناآرامیهای اخیر ترکیه مقایسه کرد؟ چه شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد؟
رویدادهای اخیر در ترکیه را نمیتوان با جنبشهای پیشین مقایسه نمود. حتی جنبش 2013 نیز نتوانست تداوم یابد. کودتای پیشین نیز ادامه جنبشهای اعتراضی نبود. تحولات اخیر، احتمالاً یک “قلقگیری سیاسی” یا “خروج هیجانی” بوده و نباید در کوتاهمدت، تحلیل جدی بر آن مترتب نمود. با این حال، این خردهاتفاقات میتواند در آیندهای نزدیک منجر به ایجاد یک جنبش جدید شود. با توجه به پاکسازیهای انجام شده توسط حزب حاکم، شاید در آیندهای نزدیک شاهد جنبشی بلندمدت برای کنار زدن جریانهای مذهبی در ترکیه باشیم.
ترکیه دارای سابقه سکولار قابل توجهی است و حزب اردوغان با رویکرد اسلامی وارد عرصه سیاست این کشور شده است. شاید شاهد کودتای سیاسی در ترکیه باشیم که منجر به تغییر حزب حاکم و کنار رفتن همیشگی حزب اردوغان از قدرت گردد.
دکتر خورسند در پایان درباره منافع جمهوری اسلامی نسبت به وقایع اخیر ترکیه، تصریح کرد:
برخی از کارشناسان با ذوقزدگی، تحولات ترکیه را دنبال میکنند و آرزوی تضعیف این کشور یا کنار رفتن آقای اردوغان را دارند. با این حال، به دلیل سابقه سیاسی آقای قلیچدار اوغلو (یا آقای اکرم اوغلو که اخیراً بازداشت شده است) و گرایش آنها به غرب، این افراد نمیتوانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تامین نمایند. در شرایط کنونی، تغییر آقای اردوغان و بیثباتی سیاسی در ترکیه به منافع ملی ایران کمک نخواهد کرد.
در شرایط کنونی جنگ “امالقرایی” منطقهای و جهانی اسلام، با توجه به اتفاقات رخ داده در منطقه غرب آسیا و اوراسیا و رقابت با ترکیه، نباید رویای ناآرامی یا بیثباتی در ترکیه را داشته باشیم. خلاء وجود یک قدرت متمرکز قوی و رقابت فعال و پویای بین ایران و ترکیه، در منطقه غرب آسیا و اوراسیا سم است و پای قدرتهای فرامنطقهای را به منطقه باز میکند.
به جای آرزوی بیثباتی در ترکیه، باید تلاش نمود تا اقداماتی که این کشور علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و اوراسیا انجام میدهد، کاهش یابد. در شرایط کنونی، نبود یک قدرت مرکزی قوی در ترکیه، به دلیل خلاء حضور ایران در منطقه غرب آسیا و اتفاقات رخ داده در ماههای گذشته، ممکن است در بلندمدت آسیب وارد نموده و پای قدرتهای منطقهای را به حوزه غرب آسیا باز کند.
وجود ترکیه (و ترکیه اردوغان)، بیشتر به نفع منافع ملی ایران است تا حضور غربیها، آمریکاییها یا صهیونیستها در منطقه غرب آسیا. ایران باید مولفههای قدرتساز خود را در مقابل ترکیه تقویت نماید. نباید شکست در برخی حوزهها (مانند ترانزیت و تجارت) دلیل بر رویای بیثباتی در ترکیه باشد.
ایران دارای مزیتهایی است که با توجه به آنها، ترکیه نمیتواند به گرد پای جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و اوراسیا برسد. متاسفانه، نباید کمکاریهای داخلی را اینگونه توجیه نمود. با این حال، در صورت توجه به ظرفیتها، ترکیه یک رقیب جدی است و باید با این رقیب به صورت حرفهای و جدی رفتار نمود و در عین مشارکت، باید بتوانیم رفتاری رقابتگونه در حوزههای استراتژیک، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قومی با ترکیه داشته باشیم.
انتهای پیام/