آزادی بیان به سبک آمریکایی/ اخراج دانشجوی آمریکایی به جرم حمایت از فلسطین

در روزهایی که آزادی بیان در سرزمین مدعیان دموکراسی بار دیگر در بوته‌ی آزمون قرار گرفته، بازداشت محمود خلیل دانشجوی فلسطینی و فعال سابق دانشگاه کلمبیا، موجی از اعتراض و حیرت را در محافل دانشگاهی و حقوق بشری آمریکا برانگیخته است.

گروه بین‌المل-رجانیوز: در روزهایی که آزادی بیان در سرزمین مدعیان دموکراسی بار دیگر در بوته‌ی آزمون قرار گرفته، بازداشت محمود خلیل دانشجوی فلسطینی و فعال سابق دانشگاه کلمبیا، موجی از اعتراض و حیرت را در محافل دانشگاهی و حقوق بشری آمریکا برانگیخته است. او که جوانی ۳۰ ساله و دارنده‌ی گرین‌کارت این کشور است، در یک بامداد ناآرام، در سکوت سرد راهروی آپارتمان دانشگاهی‌اش، اسیر دستان مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) شد. این بازداشت که در دل یکی از برجسته‌ترین مراکز علمی جهان رخ داد، طنین گسترده‌ای یافت و بار دیگر پرده از چهره‌ی خشن سیاست‌های افراطی دولت ترامپ برگرفت. محمود خلیل که سال گذشته نقشی محوری در اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا ایفا کرده بود، اکنون در بندِ سیاست‌هایی گرفتار شده که آزادی اندیشه را با زنجیرهای سیاست‌ورزی درهم‌می‌پیچد.

بر اساس اظهارات وکیل محمود خلیل، مقامات مهاجرتی تحت دستورات وزارت امور خارجه آمریکا اقامت او را لغو کرده و مقدمات اخراجش را فراهم کرده‌اند. بدین ترتیب محمود خلیل نخستین دانشجویی شد که در پی اعتراضات ضد جنگ غزه به‌طور علنی بازداشت شده و به اخراج تهدید می‌شود؛ گواهی دیگر بر مسیر بی‌رحمانه‌ای که دولت ترامپ در برخورد با طرفداران فلسطین در پیش گرفته است. در میان این طوفان، همسر باردار محمود خلیل که شهروند آمریکایی است نیز با تهدید به بازداشت روبه‌رو شده، رخدادی که ابعاد انسانی این ماجرا را بیش از پیش تراژیک می‌سازد. از منظر حقوق بین‌الملل بازداشت و تهدید به اخراج محمود خلیل، نه‌تنها نقض آشکار تعهدات حقوق بشری ایالات متحده است، بلکه با اصول بنیادینی چون آزادی بیان که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده، در تضاد کامل قرار دارد.

این اقدام دولت آمریکا موجی از اعتراض و نگرانی را در سراسر جهان برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و گروه‌های مدافع حقوق مهاجران، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط محمود خلیل شده و شفاف‌سازی درباره‌ی دلایل بازداشت او را مطالبه کرده‌اند. در عرصه‌ی بین‌المللی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، این اقدام را به‌شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی آشکار علیه آزادی بیان و حقوق مهاجران دانسته است. ۱۴ نماینده‌ی دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای خطاب به کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، اعتراض خود را اعلام کرده و این اقدام را نمادی از سوءاستفاده از قدرت و سرکوب سیاسی توصیف کرده‌اند.

در برابر موج انتقادات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با تأکید بر سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در قبال دانشجویانی که سیاست‌های رژیم صهیونیستی را به چالش می‌کشند، مدعی شد که برخی دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های آمریکا درگیر فعالیت‌های «تروریستی و ضد یهودی» هستند و دولت او مصمم است اقدامات گسترده‌تری برای اخراج این افراد انجام دهد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید، نیز بر این ادعا صحه گذاشت و تصریح کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اختیار قانونی برای لغو وضعیت مهاجرتی محمود خلیل را داراست چراکه او بنا بر ادعای مقامات آمریکایی «از امتیاز تحصیل در این کشور سوءاستفاده کرده و با گروه‌های معترض به سیاست‌های آمریکا ابراز همدردی کرده است.»

سرکوب به سبک دموکراسی، بهای اندیشه در آمریکا

پرونده‌ی محمود خلیل، به نقطه‌ای حساس در مسیر برخورد با منتقدان سیاست‌های رژیم صهیونیستی در آمریکا بدل شده است. در میانه‌ی این التهاب، دیوید چامی وکیل برجسته‌ی حقوق مدنی، در مصاحبه‌ای هشدار داد که تصمیم آمریکا برای اخراج این دانشجوی الجزایری‌تبار—که در هشتم مارس به دست مأموران مهاجرت و گمرک (ICE) بازداشت شد—می‌تواند آغازی بر موجی گسترده از اخراج‌های مشابه علیه شهروندان عرب و مسلمان باشد. چامی با نگرانی می‌گوید: «این پرونده می‌تواند سرآغازی برای اخراج هزاران نفر، تنها به جرم اظهار نظر باشد.» این در حالی است که اقدامات افراطی دولت آمریکا، در تضاد آشکار با قوانین این کشور قرار دارد. بر اساس قوانین ایالات متحده، اخراج دارندگان گرین‌کارت تنها در موارد ارتکاب جرایم سنگینی همچون کلاهبرداری، خشونت یا قاچاق مواد مخدر مجاز است، در حالی‌که محمود خلیل هرگز به هیچ جرمی متهم نشده است.

گروه‌های مدافع حقوق مدنی، این اقدام را یورشی آشکار به آزادی بیان می‌دانند. هرچند دادگاه با صدور حکمی موقت دستور به توقف روند اخراج او داده است، اما بیم آن می‌رود که ICE به شکل خودسرانه اقدام کند. فعالان حقوق مهاجران بر این باورند که نشانه گرفتن افراد به دلیل دیدگاه‌های انتقادی‌شان، نه‌تنها خطری برای آنان بلکه تهدیدی جدی علیه حقوق تمامی مهاجران و به‌ویژه منتقدان سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود. بازداشت محمود خلیل و تلاش دولت ترامپ برای اخراج او، موجی از نگرانی را در محافل دانشگاهی برانگیخته است. دانشگاه کلمبیا که طی سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات ضد جنگ و حمایت از مردم فلسطین بدل شده، اکنون شاهد خروش دانشجویانی است که این اقدام را تلاشی آشکار برای سرکوب آزادی بیان و خفه کردن صدای معترضان به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌دانند.

در ادامه‌ی این سرکوب‌ها دانشگاه کلمبیا این‌بار از ابطال مدارک تحصیلی شماری از دانشجویانی که در اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه رژیم صهیونیستی شرکت کرده بودند، خبر داده است. در ایمیلی که روز پنجشنبه و همزمان با بازداشت محمود خلیل برای دانشجویان ارسال شد، دانشگاه اعلام کرد که گروهی از دانشجویانی که سال گذشته در اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی «ساختمان دانشگاه را اشغال کرده بودند» تعلیق یا اخراج شده‌اند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت ترامپ با استناد به عدم سرکوب کافی «یهودی‌ستیزی» در دانشگاه، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه‌ی فدرال این مرکز علمی را قطع کرده است.

دانشگاه‌ها از دیرباز کانون جوشش اندیشه‌ها و تلاقی دیدگاه‌های گوناگون بوده‌اند، عرصه‌ای که در آن حقیقت از دل تضارب آرا رخ می‌نماید. اما آنچه این روزها در فضای علمی آمریکا رخ می‌دهد، پرده از چهره‌ای دیگر برمی‌دارد؛ چهره‌ای که در آن دانشگاه، نه مأمن آزاداندیشی، که ابزار مهار و سرکوب جریان‌های معترض است. بازداشت و تهدید به اخراج محمود خلیل و دیگر دانشجویان، نشانگر رویکردی است که سایه‌ی هراس و خودسانسوری را بر محیط‌های آکادمیک این کشور گسترانده است. فضایی که در آن اساتید و دانشجویان، از بیم برچسب‌های امنیتی، از ورود به مباحث سیاسی و حقوق بشری پرهیز می‌کنند.

آزادی زیر تیغ اخراج، سیاست جدید دولت ترامپ

اقدام دولت ترامپ در بازداشت محمود خلیل را می‌توان بخشی از سیاست‌های کلان این دولت برای کنترل فضای دانشگاهی و سرکوب منتقدان سیاست‌های رسمی دانست. سیاستی که می‌توان آن را «پاکسازی دانشگاه‌ها از صداهای معترض» نامید. اما چنین اقداماتی، به‌جای خاموش کردن صدای اعتراض می‌تواند موجی از واکنش‌های شدید و تنش‌های اجتماعی را برانگیزد.

علاوه بر این، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت آمریکا می‌تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد. محدود کردن آزادی بیان و تهدید دانشجویان و اساتید به اخراج، نه‌تنها به تضعیف نهاد دانشگاه و پژوهش‌های علمی منجر می‌شود، بلکه مشروعیت ادعای آمریکا درباره‌ی دفاع از آزادی و دموکراسی را زیر سؤال می‌برد. چطور کشوری که خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کند، منتقدان سیاست‌هایش را با ابزارهای امنیتی و اداری سرکوب می‌کند؟ ماجرای محمود خلیل، دیگر تنها یک پرونده‌ی فردی نیست؛ بلکه به نمادی از نبردی بزرگ‌تر میان آزادی و سرکوب در قلب یکی از مدعیان لیبرال دموکراسی بدل شده است.

چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای ممکن است موجب شعله‌ور شدن اعتراضات و تشدید تنش‌ها در محیط‌های دانشگاهی گردد و در نهایت، تهدیدی جدی برای آزادی بیان در آمریکا به شمار آید. ادامه‌ی این روند می‌تواند به کاهش اعتبار علمی و بین‌المللی دانشگاه‌های آمریکایی منجر شود و اثرات عمیقی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور آمریکا برجای بگذارد، چرا که در جامعه‌ای که آزادی اندیشه محدود شود، پژواک‌های آن در همه‌ی سطوح جامعه شنیده خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه » http://rajanews.com/node/383997

لینک کوتاه کپی شد

کلیدواژه ها »