هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 27 دى 1403 14:19 ساعت
شناسه خبر : 383506
دستی که بتواند ایران را از لیست سیاه fatf خارج کند، باید به گرمی فشرد؛ اما آیا این دست، همان دستی است که قرار بود ایران را از لیست سیاه تحریم خارج کند؟!!
در بحبوحه‌ی کرونا، برخی مسئولان دولت دوازدهم (که امروز در دولت چهاردهم نیز حضور دارند) جان مردم را گروگان پذیرش fatf کردند و امروز در اوج مشکلات معیشتی، می‌خواهند نان آنان را به این مساله گره بزنند.
اکنون زمان مناسبی است تا با مرور سابقه تاریخی بررسی fatf در سالهای اخیر و بازخوانی تجربه «اعتمادهای بی سرانجام در برجام»، آن را «آئینه عبرت» خود قرار دهیم نه «الگو»! و مراقبت شود تا خاطرات تلخ دهه ۹۰ که دهه تعطیلی اقتصاد کشور بود و کشور را به عقب کشاند، تکرار نشود.
نکته اول؛
تعهدات ۴۱ بندی ایران در قبال fatf که در دولت دوازدهم راسا توسط وزیر وقت اقتصاد امضا شد، در مراجع متعددی از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد. از این 41 بند، 39 بند مورد تایید قرار گرفت اما 2 بند که عبارت بود از عضویت در دو کنوانسیون پالرمو و cft تصویب نشد. نگرانی اصلی از عضویت در این دو کنوانسیون، داخلی سازی تحریم به بهانه ارتباط با جبهه مقاومت بود.
نکته دوم؛
در حالیکه هنوز اوایل دولت دوازدهم بود و قرار بود این دولت، کشور را چهار سال اداره کند، مقامات عالی دولت، همه چیز را در گرو پذیرش شروط fatf اعلام می‌کردند و حتی در مجمع گفتند "در دنیا هیچ کشوری بدون fatf حاضر نیست با ما کار کند"! و محکم و قاطع و صریح ادعا می‌کردند که "حتی چین و روسیه هم گفته‌اند بدون fatf نمی‌توانیم با شما کار کنیم!"
نکته سوم؛
با این بن بست نمایی ها، مجمع تشخیص مصلحت از یک طرف نگران بود با الحاق به این دو کنوانسیون معروف به مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم»، برعلیه خودمان مستند حقوقی برای فشار بیشتر و تحریم بیشتر ایجاد کنیم و حتی بانک‌های خصوصی داخل ایران هم از همکاری با شرکت‌های تحت تحریم آمریکا، استنکاف بکنند!
از طرف دیگر، معلوم نبود حتی اگر ایران به این دو کنوانسیون هم ملحق شود، چه نتیجه ای اتفاق خواهد افتاد و چند سوال و ابهام جدی وجود داشت:
۱- چه تضمینی وجود دارد fatf برای خروج ایران از لیست سیاه، شرط جدیدی نگذارد و به همین ۴۱ بند قانع باشد.
۲- چه تضمینی وجود دارد به بهانه های مختلف در نشست های فصلی fatf در ماه های آینده، مجدداً وارد لیست سیاه نشویم.
۳- اگر از لیست سیاه خارج شدیم، چه تضمینی هست نگویند امکان عادی سازی روابط بانکی ایران به بهانه های دیگری مانند تحریم دلار توسط آمریکا و امثال آن، وجود ندارد.
اما نکته مهمی که قبل از همه اینها وجود داشت این بود که در همان نامه ای که وزیر وقت اقتصاد آقای طیب نیا برای fatf امضا کرده بود، تعهدات ایران شفاف بود و قرار بود لیست ۴۱ بندی را کامل انجام بدهد اما تعهدات طرف مقابل شفاف نبود. بلکه همانجا هم بطور شفاف نگفته بودند اگر ایران این تعهدات را انجام بدهد قطعا از لیست سیاه خارج میشود!! بلکه گفته بودند این موضوع بررسی خواهد شد.
نکته چهارم؛
علی‌رغم تمام اشکالات موجود، اعضای مجمع با تسامح از بسیاری مسائل گذشتند و درخواستی که مطرح شد این بود که " لااقل یک مقام عالی دولت شخصاً همینجا تضمین بدهد اگر ما همه این هزینه‌ها را متحمل شدیم و پذیرفتیم، در ازای آن از لیست سیاه خارج می‌شویم" اما هیچکس مسئولیت نپذیرفت. آقای ظریف صراحتا گفت "من به هیچ وجه تضمین نمیدهم" و آقای طیب‌نیا هم به‌عنوان امضا کننده این تعهدات، حاضر نشد تضمین بدهد و به‌همین دلیل روند بررسی fatf در مجمع مسکوت باقی ماند.
از آن روز به بعد علاوه بر تحریم، بهانه جدیدی به نام fatf هم برای عدم رفع نیازهای کشور ایجاد شده بود که آخرین و مهمترین آن در سالهای پایانی دولت وقت، تامین واکسن کرونا بود.
نکته پنجم؛
پافشاری دولت وقت بر گروگان گرفتن اداره کشور برای پذیرش fatf؛ فضای سنگینی در مرجع تصمیم‌گیری آن ایجاد کرده بود. به‌نحوی که احساس می‌کردند در بن‌بست هستیم و چاره ای جز پذیرش نیست. اما با تغییر دولت، یک به یک این ادعاها نقض شد.
از واردات انبوه واکسن گرفته تا قراردادهای متعدد خارجی با کشورهای مختلف. به‌طوری که در چند صد ملاقات خارجی رییس‌جمهور شهید، حتی یک بار هم نشنیدیم کشوری از لیست سیاه fatf به عنوان مانع همکاری با ایران حتی اسمی بیاورد.
در واقع، تغییر رویکردها در سیاست خارجی ایران، سبب شده بود صحبت از fatf به عنوان مانع در روابط بانکی، جای خود را به «جایگزینی بریکس با دلار» و استفاده از «پول‌های ملی» کشورها در روابط دوجانبه و چندجانبه و انعقاد «پیمان‌های پولی» بدهد. ضمن اینکه در این سه سال، مذاکرات با اف ای تی اف هم ادامه داشت و هیچ وقت قطع نشد.
نتیجه؛
با مرور این سوابق آشکار، اولویت امروز کشور که همان "رسیدگی به مسائل معیشتی مردم بدون گره زدن آن به خارج از کشور" است، ایجاب می‌کند که مراقبت شود همانانی که با تصورات غلط و غیرواقع گرایانه از روابط خارجی و مبتنی بر منافع آمریکا و دشمنان مردم ایران، جان مردم را در کرونا، گروگان پذیرش fatf کردند، امروز هم آب و نان و گاز و برق مردم را به امثال fatf گره نزنند!
و اما در پایان باید گفت؛
دستی که بتواند ایران را از لیست سیاه فاتف خارج کند، باید به گرمی فشرد؛ اما آیا این دست، همان دستی است که قرار بود ایران را از لیست سیاه تحریم خارج کند؟!!
انتهای پیام/
