هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه سیاست-رجانیوز: قانون انتخابات مجلس، یکی از قوانینی بود که توسط نمایندگان مجلس یازدهم و تنها چند ماه مانده به انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس اصلاح شد. یکی از موادی که در قانون جدید آمده است، بحث مربوط به لزوم بی‌طرفی مقامات و مسئولین در انتخابات و عدم جانب‌داری به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی است.
به گزارش رجانیوز، مادۀ ۷۵ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمۀ جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیۀ سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظف‌اند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند.»
ذیل ماده نیز عدم رعایت بی‌طرفی کامل را جرم‌انگاری کرده و می‌گوید: «عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
جالب آنکه یکی از کسانی که این ماده را به طور گسترده نقض کرده است، مشاور رئیس همین مجلسی است که این قانون را تصویب کرده است! مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی چند روزی است که پیج اینستاگرام و اکانت توییتری خود را به فن پیج محمدباقر قالیباف و شورای ائتلاف تبدیل کرده است. او پست‌های انتخاباتی قالیباف را ری‌توییت و استوری می‌کند، در حمایت از شانا و قالیباف توییت می‌زند و تاکنون چندین‌بار لیست شورای ائتلاف را استوری کرده است.
همچنین او از چند نامزد نزدیک به قالیباف که از قضا از پرحاشیه‌ترین نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس نیز بودند حمایت‌های عجیبی کرده است. در حالی مادۀ ۷۵ قانون انتخابات مجلس بر لزوم بی‌طرفی مشاوران رؤسای سه قوه تأکید و تصریح دارد که مهدی محمدی به طور واضح برای تعدادی از نامزدهای یک گروه سیاسی خاص تبلیغ می‌کند.
قطعاً رئیس مجلس از مفاد و مواد قانون انتخابات که در مجلسی به ریاست خود او تصویب رسیده و برای تأیید به شورای نگهبان و برای ابلاغ به رئیس‌جمهور فرستاده شده، آگاه است و احتمالاً هم از جانب‌داری علنی مشاور خود مطلع. چرا رئیس مجلس خود شأن قانونی که به تصویب مجلس فرستاده است را حفظ نمی‌کند؟ آیا رئیس مجلس با قوانین دیگر هم گزینشی رفتار کرده است یا نفع خود را بر اجرای قانون ترجیح داده است؟
سؤال دیگر اینکه علی‌رغم این قانون‌شکنی چرا با مهدی محمدی تاکنون برخوردی نشده است؟ طبق قانون باید دست‌کم پرونده‌ای برای مشاور رئیس مجلس تشکیل می‌شد و در صورت اثبات جانب‌داری، وی به جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شد.
جالب اینجاست که دو روز پیش دادستان کل کشور گفت تاکنون هیچ جرم انتخاباتی رخ نداده است! حال سوال این است که آیا قوۀ قضائیه رصد و نظارت بر اجرای قانون مهمی چون قانون انتخابات را انجام نداده است یا قرار است برای مشاور رئیس مجلس هم قانون نادیده گرفته شود و مصلحت اشخاص به‌جای مصلحت حراست از قانون بنشیند؟
انتهای پیام/
