موتور اقتصاد با مولد سازی دارایی های راکد روشن میشود/ تامین منابع سالم برای بودجه با مصوبه شورای سران
گروه اقتصادی-رجانیوز: مصوبه شورای سران درباره مولدسازی داراییهای دولت چند هفتهای است که از طریق مسئولان در رسانهها مطرح شده است. مصوبهای که بر اساس آن دولت میتواند اموال غیر منقول خود و به صورت موردی اراضی و زمینهای بایر را مولد سازی کند. با وجود اینکه انتقاداتی شکلی به این مصوبه وارد است و اینطور که پیداست این موارد تا روزهای آتی طی اصلاحیه آئین نامه اجرایی مصوبه حل خواهد شد، اجرای آن میتواند باعث شکوفایی اقتصاد ایران و آزادسازی سرمایههای راکد شود.
در همین باره جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با رجانیوز، گفت: مولد سازی داراییهای راکد شرکتهای دولتی و بانکی، یکی از روشها و شیوههای موثر برای کسب ایجاد ارزش افزوده از داراییهاست که البته برخی از شرکتهای دولتی قبلا نیز با سیاست فروش یا عرضه آن به بازار که در اختیار داشتند نیازهای خود را از این طریق تامین میکردند اما اکنون در رویکرد جدید قرار است از داراییهای موجود آنطور که به نفع اقتصاد باشد به نحو شایسته استفاده شود.
وی با بیان اینکه دولت دارای ظرفیتهای فراوان و برخوردار از دارایی و املاک مازاد زیادی است که بخش عمده آنها بلا استفاده و راکد مانده است، گفت: این داراییها معمولا غیرمولد و راکد هستند بنابراین با مولدسازی آن بیتردید اقتصاد کشور تحریک خواهد شد که نتیجه آن تحولی خاصی را دراقتصاد کشور ایجاد میکند.
قادری گفت: سیاستی که میتواند با روشهای مختلف از ثروتهای متوقف مانده برای رشد و رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور به درستی استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: به نظر میرسد مولد سازی داراییها فرصت بسیار مناسبی است که دولت بتواند از این طریق املاک و شرکتهای خود را بدون هر مشکلی عرضه کند، از طرفی واگذاری داراییها با هدف مولد سازی چرخه فعالیت و تولید را در کشورگسترش و تبعات مثبتی چون کمک به تامین منابع بودجهای و رشد اقتصادی کشور را در پی دارد.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که به دلیل وجود تحریمها کشور با مشکلات عدیدهای رو به روست بنابراین بهترین راه دولت این است که درشرایط تحریمی و همچنین محدودیت نقل و انقالات مالی، از مولد سازی داراییها استفاده کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد چگونگی قیمت گذاری املاک و اموال غیر منقول دولتی گفت: معمولا در قیمت گذاری داراییهای دولت در اکثر اوقات کارشناسان رسمی دادگستری به صورت ناظر حضور دارند و قیمت گذاریها بصورت مزایده انجام خواهد شد تا در انجام معاملات و پس از آن هیچ حرف و حدیثی باقی نماند. البته در منطقیترین شکل ممکن با واگذاری املاک و داراییها همچنین انتخاب شریک یا با استفاده از داراییها در بخشهای خصوصی و عمومی میتوان تمام فعالیت ها را شفاف و بدون مشکلی انجام داد.
انتهای پیام/