هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 31 تير 1397 15:06 ساعت
شناسه خبر : 290074
حدود یک سال پیش، شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع قانونی تشخیص شرعی بودن یا نبودن قوانین مصوب در مجلس، بخشی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را خلاف شرع تشخیص داد.
همین ماجرا بود که جنجال رسانه ای را با هشتگ #سپنتا_نیکنام آفرید و سندرم خود مجتهد پنداری را در فضای رسانه ای زنده کرد.
اشکال فنی وارده به قانون انتخابات شورا های شهر و روستا نقض قاعده نفی سبیل بود که به موجب آن اقلیت های دینی مانند زرتشتیان در شهر هایی که اکثر مردمانش مسلمان هستند از همه مردم از جمله مسلمین رای گرفته و برای آنها تصمیم گیری می کنند که این روند با آیه شریفه "و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" در تعارض است.
کارهای مصوب در شورای شهر از جمله کارهای حاکمیتی است که حاکم منطبق با قانون آنرا به نمایندگان مردم تفویض کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا، کار حاکمیتی و تصمیم گیری برای موکلین محسوب می شود. مرجع تشخیص این امر هم مطابق با قانون تنها شورای نگهبان است که چنین تشخیص داده است.
حالا پس از گذشت چند ماه این اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رسیده و مجمع مصوبه ی مجلس را که فقهای شورای نگهبان آنرا خلاف شرع دانسته بودند تایید کرده است.
گرچه در رسالت مجمع تشخیص این وجود دارد که در صورت پدید آمدن حادثی چون مصلحت، اضطرار، عسر و حرج و امثالهم، موقتا تغییر حکم اولی را به حکم ثانوی مصوب کرده و به امضای ولی فقیه رساند اما کار مجمع تشخیص در این مصداق خاص اشکال فنی دارد.
تغییر حکم اولی به حکم ثانوی ظرافت های فقهی و اجتماعی بسیاری دارد و زمانی که می شود از طریق دیگری هم مصلحت نظام را تامین کرد و هم حکم اولی را حفظ نمود، صدور حکم ثانوی اشکال فنیِ فقهی دارد.
راه حل این بود که مجمع تشخیص، حضور سپنتا در این دوره از شورای شهر را منطبق با مصلحت تشخیص می داد و به حکم ثانوی اجازه فعالیت او برای این دوره صادر می شد و از طرفی مجمع تشخیص، اصلاح قانون انتخابات شورای شهر را تا جایی که هم منطبق بر شرع باشد و هم حقوق اقلیت ها محفوظ بماند از مراجع ذی صلاح پیگیری می کرد. به عنوان مثال اگر مانند مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اقلیت ها را تنها شهروندان اقلیت انتخاب کنند و نه تمام شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان و از طرف دیگر دایره ی تصمیم گیری نمایندگان اقلیت ها تنها در محدوده شهروندان اقلیت های مذهبی باشد؛ دیگر نه اشکال شرعی بر آن مترتب است و نه حقوق اقلیت های دینی تضییع شده است، تنها اتفاقی که در این میان افتاده است، ساز و کار تغییر کرده و بدینوسیله هم مصلحت نظام تامین شده و هم از حرمت حکم اولی حفاظت شده است.
دقیقا رعایت این ظرافت ها در تشخیص مصلحت، بارها توسط رهبر انقلاب به رییس و اعضای آن مجمع تاکید شده است.
رهبر انقلاب در دیدار با رییس و اعضای جدید مجمع تشخیص با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» فرمودند:
مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود. اعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.
ایشان قبلا هم در دیدار با اعضای مجمع تشخیص سابق فرموده بودند:
در چنین جامعه ای، نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، که بر قوانین و مسائل کشور و چارچوب ها اِشراف دارد باید در مواقع لزوم، با ظرافت و دقت، مصلحت ها را به گونه ای تشخیص دهد که به اصول و ارزش ها خدشه وارد نشود و همچنین موانع خودساخته در مسیر حرکت پرشتاب جامعه به وجود نیاید. تشخیص مصلحت و فهم صحیح اهمّ و مهمّ و ترجیح اهمّ وظیفه ای بسیار سنگین و مهم برای مجمع است.
حال سوال اینجاست که آیا مجمع تشخیص، نظرات کسی را که مشروعیتش در اعمال نظر را از او کسب نموده است رعایت کرده است؟
آیا مجمع تشخیص طبق نظر رهبر انقلاب در صدور حکم ثانوی، تعیین مدت معین و موقت، را اعمال کرده است؟!
آیا مجمع تشخیص در صدور حکم ثانوی نگاه بلند مدت را لحاظ کرده و از نگاه روزمره و جو زده ی فضای رسانه ای پرهیز کرده است؟! امروز سپنتا نیکنام یک فرد در یک شهر است اما اگر طبق قانونی که مجمع به آن رای داده است، روزی اکثریت نمایندگان شوراها در شهرهای اقلیت نشین را اقلیت های مذهبی تشکیل دهند و خلاف ارزش های اسلامی تصمیم گیری نمایند، نظر آقایان باز هم همین خواهد بود؟!
آیا مجمع تشخیص منطبق با نظر رهبر انقلاب، مصلحت را طوری کشف کرده است که به اصول و ارزش ها خدشه ای وارد نشود؟
حفاظت از حقوق اقلیت ها واجب و تامین مصلحت نظام واجب تر است اما نکته اینجاست که وقتی می شود ساز و کاری را ترتیب داد که هم حقوق اقلیت ها حفاظت شود، هم مصلحت نظام تامین گردد و هم حکم اولی باقی بماند، تغییر حکم اولی به حکم ثانوی دهن کجی به شرع مقدس است.
این ها که خوب است، با این روند تشخیص مصلحت، باید از روزی که بدیهیات شرع را به بهانه مغایرت با مصلحت تغییر می دهند، ترسید.
مسلمین ندارد طبق قاعده نفی سبیل . شورای شهر محل تصمیم گیری برای امور
مالی شهرداری ها است که بخشی از بیت المال مسلمین هستند و مطلقا غیر
مسلمان حق شرعی دخالت در آن ندارد. (خدا تا ابد اجازه نداده که کافران
کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند. نساء، ۱۴۱)
اگر بزوی با آغاز این روند و آزاد شدن آن در تمام شهرهای دارای اقلیت مذهبی
این اقلیتها با هزینه های سنگین و تبلیفات بی سابقه رای آوردند چه؟