۱۱ مورد "مایه‌ شرمساری" برای دولت یازدهم

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: روز اربعین حوالی ظهر در حالی که تمامی تمرکزها روی مراسم راهپیمایی اربعین در کربلای معلی و همچنین راهپیمایی جاماندگان اربعین در زیر باران تهران بود، ناگهان خبری از یک استان شرقی کشور همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید با نظر دادستانی مشهد لغو شد. نماینده پرحاشیه تهران که همواره با اظهارات عجیب و غریب خود نشان داده علاقه خاصی به قرار گرفتن در صدر اخبار حاشیه ساز کشور دارد، این بار قصد داشت در مجمع اصلاح طلبان خراسان رضوی صحبت کند که با دستور قضایی جلوی این سخنرانی گرفته شد.

چند ساعت بعد اصلاح طلبان و رسانه های حامی دولت با هجمه سنگین به قوه قضاییه و امام جمعه مشهد لغو این سخنرانی را محکوم کردند! علی مطهری هم بیکار ننشست و در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور را تهدید کرد که چنانچه اقدام موثری در این خصوص انجام ندهد مجلس چاره ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت!

چند ساعت بعد وزیر کشور و چند تن از مقامات دولتی که در ماجرای مشکلات موجود برای زائرین امام حسین(ع) در مرز مهران سکوت کرده بودند، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و سپس خبر برکناری فرماندار مشهد هم منتشر شد. البته با گذشت چند ساعت معلوم شد حکم برکناری فرماندار مشهد قبل از این جنجالها زده شده بوده و دولتمردان طبق معمول در سناریویی قابل تامل روغن ریخته را نذر امام زاده کردند.

اما مهم ترین واکنش را حسن روحانی 24 ساعت بعد از لغو سخنرانی عضو پرحاشیه فراکسیون امید از خود بروز داد. رئیس جمهور در پاسخ به نامه نایب رئیس مجلس لغو سخنرانی وی را "مایه شرمساری" دانست و به وزرای کشور و دادگستری دستور رسیدگی داد.

پاسخ سریع رئیس دولت تدبیر و امید به نامه یک عضو فراکسیون امید با واکنش گسترده فعالان سیاسی، دانشگاهیان و توده های مختلف مردم در رسانه ها و فضای مجازی رو به رو شد و اکثر مردم این پرسش را از رئیس جمهور مطرح کردند که چرا رئیس جمهور برای حل بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور در 3.5 سال گذشته، این قدر سریع واکنش نشان نداده و لغو سخنرانی یک چهره سیاسی او را این چنین آشفته کرده که برای آن عبارت " مایه شرمساری" به کار برده است.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین» به همین بهانه 11 مورد معضل و مشکل بزرگ اقتصادی که توده های مردم را در طول 3.5 سال گذشته خیلی آزار داده را مورد واکاوی قرار داده است، که خواندن آنها خالی از لطف نیست:

تحویل ندادن واحدهای مسکن مهر

شاید هیچ کس به اندازه متقاضیان مسکن مهر در این 3.5 سال سختی نکشیدند. بسیاری از این متقاضیان به هزار امید و آرزو هر چه در زندگی داشتند فروختند و سرمایه کردند تا شاید بتوانند صاحبخانه شوند. با این وجود بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 همه آرزوهای خود را بر باد رفته می دیدند. دولتمردان تدبیر و امید به خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی هر کلمه ای دلشان می‌خواست بر علیه مسکن مهر به کار بردند و تقریبا تکمیل این پروژه مهم مسکن سازی در کشور را به حالت تعلیق در آوردند.

یک روز این طرح را مزخرف نامیدند و روز دیگر تعبیر اقتصاد برانداز و یا دردساز را برای آن به کار بردند. طبق آمار پیشرفت پروژه های مسکن مهر در دولت به طور ماهانه نیم درصد بوده است. به گفته نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در دولت یازدهم ماهانه 800 میلیارد تومان به پروژه مسکن تزریق می شده که این عدد در دولت تدبیر و امید به 200 میلیارد تومان رسیده است!

بنابراین به نظر می رسد که بخشی از منابع پروژه مسکن مهر در دولت روحانی به جای تکمیل پروژه ها صرف بخشهای دیگری شده است. بی مهری دولت یازدهم حتی با واکنش رهبر معظم انقلاب هم رو به شده و ایشان از دولت خواسته اند که مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل این پروژه اهتمام ویژه ای داشته باشند. ناکارآمدی دولت روحانی در به نتیجه رساندن پروژه مسکن مهر موجب شده از 30 هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر در ابتدای دولت یازدهم امروز به 117 هزار واحد بدون متقاضی برسیم. جالب اینجاست که یک میلیون واحد باقی مانده مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد تحویل دولت یازدهم شده بود و آنها نتوانستند در طول این سه سال 30 درصد باقی مانده را تکمیل نمایند.

اما عملکرد ضعیف دولت یازدهم تنها به مسکن مهر ختم نمی شود و آنها در طول 1100 روز گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حل مشکل مسکن ارائه نکردند در حالی که طبق آمار در حال حاضر کسری 500 هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

اثری از پروژه مسکن اجتماعی که بارها توسط عباس آخوندی و معاونانش به مردم وعده داده شده نیست و جالب اینجاست که آنها مدعی اند که هزینه مسکن اجتماعی را صرف تکمیل پروژه مسکن مهر کرده اند!

افشای فیشهای حقوقی نجومی دولتمردان یازدهم

داستان ظهور فیش‌های حقوقی در دولت یازدهم هم یکی دیگر از نقاط ضعف دولتمردان تدبیر و امید به شمار می رود. موج افشای فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم از ابتدای امسال آغاز شد.

ابتدا رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به عنوان مدیران نجومی بگیر دولت روحانی مطرح شدند. رسوایی افشای فیش حقوقی محمد ابراهیم امین و مدیرانش، به قدری برای دولت گران تمام شد که دولتمردان مجبور شدند در سال پایانی فعالیتشان دست به تغییر و تحول در بیمه مرکزی بزنند و رئیس کل را برکنار کنند.

اما داستان فیشهای حقوقی با افشای دریافتی مدیرعامل سابق بانک رفاه وارد فاز جدیدی شد. صدقی که دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و شریک صرافی حسین فریدون به شمار می رفت بعد از افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی اش مجبور به استعفا شد تا به دومین قربانی فیش های حقوقی نجومی شود. با افشای فیش حقوقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، فیش حقوقی مدیران عامل سابق بانکهای ملت، صادرات و بیمه ایران هم افشا شد و همه مدیران مجبور به استعفا شدند.

سپس پای صندوق توسعه ملی به داستان فیش های حقوقی نجومی کشیده شد. صفدر حسینی رئیس صندوق و مدیرانش با دریافت 67 میلیون تومان حقوق و دریافت وامهای چند صد میلیونی با سود اندک به شدت دولت یازدهم را نزد افکار عمومی تحت فشار قرار دادند و درنهایت با فشار رسانه‌ها برکنار شدند. عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوقهای نجومی از دریافت حقوق نجومی برای 397 نفر در دولت حسن روحانی خبر داده که نشان از عمق فاجعه فیشهای حقوقی برای دولت یازدهم دارد.

افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی در یازدهم

در دولت یازدهم تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و تک رقمی شد، اما تاثیر آن به هیچ وجه در زندگی مردم حس نشد. شاید یکی از مهم ترین دلایل حس نشدن کاهش تورم در زندگی مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد. وضعیت تنظیم بازار در 3.5 سال گذشته به هیچ وجه مناسب نبود و مردم تقریبا هر چند وقت یک بار با گرانی یک محصول رو به رو می شدند.

آنها حتی در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و یا ایام نوروز هم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را گران خریدند و دولت یازدهم بر خلاف دولتهای قبل هیچ تمهیدی برای ارزان شدن کالاهای اساسی نیدیشیدند.

طبق آمارهای رسمی، برنج ایرانی در دولت یازدهم 70 درصد و برنج خارجی 30 درصد گران شد. گوشت و مرغ هم در 3.5 سال گذشته به ترتیب 15 و 20 درصد گران شدند. برخی از میوه ها با افزایش قیمتهای بسیار فزاینده ای 70 و 80 درصدی رو به شدند که البته به مرور قیمتشان کاهش یافت. روغن در دولت یازدهم 10 درصد و قند و شکر 30 درصد گران شدند. در خصوص گرانی کالاهای اساسی امسال یک رکورد دیگر هم در دولت یازدهم شکست و طبق گزارش های هفتگی بانک مرکزی گران ترین ماه رمضان یک دهه اخیر رقم خورد. برآوردها نشان از افزایش قیمت 50 درصدی کالاهای اساسی مردم در طول 3.5 سال گذشته را دارد.

افزایش شکاف طبقاتی (ضریب جینی) در دولت یازدهم

گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می دهد که اختلاف و شکاف طبقاتی در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی به 0.37  افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از 8.23 در سال 92 به 9.72 در سال 94 افزایش یافته است!

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال 85 شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می‌کند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال 93، ضریب جینی در این سال به 0.378 رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است.

افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹5 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. گفتنی است میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در 3.5 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.  

کاهش ارزش پول ملی

حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی خود تاکید زیادی بر حفظ ارزش پول ملی داشت. وی از کاهش ارزش پول ملی در دولت قبل انتقاد می کرد. او این وعده را به مردم می داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 92 بانک مرکزی را درمسیر حفظ ارزش پول ملی قرار دهد. اما با آغاز دولت یازدهم و حضور سیف در ساختمان میرداماد هیچ کدام از وعده های رئیس جمهور در این زمینه عملیانی نشد. ارزش پول ملی همواره در مقایسه با دلار سنجیده می شود. در دولت روحانی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بسیار ضعیف عمل کرد به طوری که فقط در عرض چند ماه قیمت دلار از 3200 به 3700 تومان رسید و همین مسئله به یکباره 500 تومان از ارزش پول ملی کم کرد. همچنین طبق آمار امسال به تنهایی 300 تومان به قیمت دلار اضاقه شده است. در حالی که در دولت گذشته و قبل از تاثیرگذاری تحریمها تنها 90 تومان به قیمت دلار افزوده شده بود. طبق آمارهای رسمی ارزش پول ملی در دولت یازدهم یازدهم 16 درصد کاهش یافته است.

تعطیل شدن 20 هزار واحد تولیدی

واحدهای تولیدی در دولت یازدهم به هیچ وجه حال روز خوشی ندارند و هر روز خبر تعطیلی یک واحد تولیدی مهم و پرسابقه مانند ارج، پارس الکتریک و یا آزمایش در رسانه ها منتشر می شود.

طبق آمارهای غیر رسمی در دولت یازدهم 20 هزار واحد تولیدی تعطیل شده که این آمار تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده است. اخیرا وزارت صنعت در آماری اعلام کرده که طی یک سال گذشته در 36 درصد کالاهای صنعتی و در 60 درصد کالاهای معدنی افت تولید داشته ایم. همچنین طبق همین آمار تنها در یک سال گذشته 16 هزار واحد تولیدی تعطیل شده که این بیانگر تعطیل شدن یک پنجم این واحدهاست.

دولتمردان گفته‌اند که ۷۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به بنگاههای تولیدی تسهیلات داده اند اما تولید کنندگان نسبت به این آمار اظهار بی خبری می کنند و در واقع هنوز با وجود گذشت بیش از هشت ماه از آغاز سال جاری مشخص نیست که این تسهیلات به چه تولید کنندگانی رسیده است.

اخیرا نیز ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تکان دهنده خبر از تعطیلی 40 درصدی شهرکهای صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط را داده و آن را نشان دهنده از دست دادن مشاغل عمده در کشور دانسته است.

بیکار شدن یک میلیون نفر در دولت روحانی

عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغالزایی هم به هیچ وجه تعریفی ندارد. طبق آمارها یک میلیون نفر در دولت یازدهم شغل خود را از دست داده اند و نرخ بیکاری در 22 استان دو رقمی است.

رئیس جمهور اخیرا در یکی از سفرهای استانی خود مدعی شده که میزان اشتغال خالص در این دولت 450 هزار شغل بوده است. این در حالی است که اگر میزان افرادی که در این دولت شغل خود را از دست داده اند را با کسانی در این دولت به سرکار رفته اند مقایسه کنیم رقم اشتغال خالصی که به دست می آید چیزی در حدود منفی 6 می‌شود.

نرخ بیکاری هم در این دولت برای اولین بار بعد از چهار سال از 12 درصد عبور کرده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال به 12.7 درصد رسیده که در 17 فصل گذشته بی سابقه بوده است. این در حالی است که جلسات شورای عالی اشتغال در این دولت به تعداد انگشتان دو دست هم برگزار نشده است.

افزایش واردات کالاهای اساسی و به خطر افتادن امنیت غذایی

بررسی آمارهای گمرک درباره واردات و صادرات پیامهای خوشایندی را در خصوص امنیت غذایی کشور به اقتصاد ایران نمی‌دهند. ذرت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و سویا بیشترین کالاهای وارداتی کشور را طی سه سال گذشته تشکیل می دهند که این مسئله بیش از همه وابسته شدن کشور به خارج در حوزه تامین کالاهای اساسی را نشان می دهد.

واردات برنج در دولت تدبیر و امید یک رکورد تاریخی از خود به جا گذاشت و به چیزی در حدود یک تا 1.5 میلیون تن در سال رسید. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی در فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند. وضعیت گندم هم چندان مناسب نیست. براساس آمار رسمی منتشر شده طی هفت ماهه نخست امسال ۲۹۹ هزار و ۵۳۲ تن گندم به ارزش ۷۵ میلیون و ۵۱۵ هزار دلار از ۱۰ کشور مختلف به ایران وارد شده است این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی خودکفایی در گندم و ممنوعیت واردات این محصول هستند. برخی از مشاوران دولت مانند عیسی کلانتری هم مدعی مرخرف بودن خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هستند که این مسئله فضا را نگران کننده تر می کند.

نصف شدن سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی

در سالهای فعالیت دولت یازدهم علی رغم وعده‌های فراوان، میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور از حدود 5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور طی یک دهه اخیر را متوقف کرده است. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده که حساب خاصی روی برداشته شدن تحریمها و جذب سرمایه خارجی باز کرده است. اما هیچ کدام از وعده‌های دولتمردان در این زمینه تحقق پیدا نکرد و حتی اوضاع بدتر هم شد.

در 3.5 سال اخیر حدود 200 هیات خارجی از 5 قاره جهان به ایران آمدند اما ظاهرا هیچ کدام از آنها تمایلی به سرمایه گذاری خارجی در کشور نداشتند. محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری که در ماههای بعد از برجام می توانست یکی از پر کارترین مدیران دولت باشد، در اکثر سفرهای هیاتهای خارجی به ایران جز غایبان بزرگ به شمار می رفت و بیشتر وقت خود را برای سفرهای خارجی بیهوده صرف کرد.

ندادن حتی یک فروند هواپیمای ایرباس و بوئینگ بعد از حدود یک سال مذاکره

وزارت راه و شهرسازی در سه سال گذشته یک وعده برجامی مهم به مردم داد. آنها اعلام کردند در صورت توافق هسته‌ای و اجرای برجام دست به نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور خواهند زد. آنها اعلام کردند که از ماهها قبل با دو کمپانی بزرگ سازنده هواپیما یعنی ایرباس و بوئینگ مذاکره کرده اند و به محض اجرای برجام می توانند به راحتی از این دو شرکت هواپیما بخرند.

اما امروز با وجود گذشت یک سال از اجرای برجام هنوز دست آخوندی و مدیرانش در وزارت راه و شهرسازی به یک فروند هواپیما هم نرسیده است.

وزارت خزانه داری آمریکا تازه چند هفته است که مجوز فروش به ایران را به دو شرکت بزرگ ایرباس و بوئینگ داده است اما بدقولی‌های مکرر آنها نشان می دهد که نمی توان به چندان به خرید هواپیما دلخوش بود. اخیرا هم کنگره آمریکا تحت عنوان تحریم داماتو فروش هواپیما به ایران را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم کنگره منتظر امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا برای اجرایی شدن است. اخیرا هم برخی از اخبار حاکی از این است که مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی میتسوبیشی ژاپن و «ATR» ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین، نیز گفت‌وگو کردند.

سرکار گذاشتن 700 هزار نفر زوج جوان در صف وام ازدواج

وام ازدواج در دولت یازدهم با فشار نمایندگان مجلس 10 میلیون شد، اما نه تنها تاثیری بر زندگی جوانان نداشت بلکه صف این وام در دولت تدبیر و امید طولانی تر هم شد.  بانک‌ها کماکان برای اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی، بهانه‌ی نداشتن منابع قرض الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رئیس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند. همچنین اخیرا آماری منتشر شد که نشان می‌دهد بانک‌ها در تخلفی تاریخی، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 1 میلیون و 200 هزار نفر از منابع قرض الحسنه مردم، به مدیران و کارکنان خود وام داده اند.
این اتفاق در شرایطی افتاد که بانک مرکزی قرار بود بانک ها را ملزم نماید تا برای اعطای وام قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود، به منابع مردم دست اندازی نکنند؛ منابعی که برای اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به همه جوانان کافی است و این تخلفات بانک ها و عدم پیگیری بانک مرکزی است که باعث شده این منابع به جای اینکه به جوانان برسد، به بانک ها و مدیرانشان وام داده شود. همچنین به جز یک بخشنامه برای تعیین سقف اعطای وام به کارمندان بانکی، بانک مرکزی هنوز هیچگونه اقدامی در مقابل این تخلف بانک ها برای بازگرداندن این منابع، جهت اعطای آن به مردم و مصارفی از جمله وام ازدواج انجام نداده است.

توصیفات بالا از مشکلات اقتصادی کشور تنها بخش کوچکی از چالشهای مردم و فعالان اقتصادی بوده که «نسیم آنلاین» تنها به قسمت کوچکی از آنها اشاره کرده است. با وجود این همه مشکل در کشور آیا بازهم آقای رئیس جمهور حاضر هستند لغو یک سخنرانی را "مایه شرمساری" بدانند؟