مقاومت در برابر هجمه‌های اقتصادی دشمن با «شناخت عمیق از مدل اداره‌ غربی» بدست می آید/ باید به تولید مدلی از «اداره‌ نوین بر اساس اسلام» توجه شود

 

 

 

 

 

1. روشن شد که نظام جمهوری اسلامی برای مدیریت کشور با مدل‌های اداره‌ی غربی مواجه است و این مدل‌ها هستند که شیوه‌ی نوین زندگی را برای بشر رقم زده‌اند. در واقع شناخت عمیق نسبت به این مدل‌ها و گرفتار نشدن به گزارش‌های فریبکارانه یا جاهلانه از آنها، یک امر ضروری است زیرا اگر معلوم شود که این مدل‌ها به وصف اسلامی یا الحادی متّصف می‌شوند، تکالیف متفاوتی در برابر نظام اسلامی و جامعه‌ی دینی قرار خواهد گرفت. خصوصاً با توجه به این ادراک متداول که: باید همین شکل جدید از زندگی را با اسلام همراه نمود و در نهایت، به یک «ژاپن اسلامی» دست پیدا کرد. پس باید با یک تحلیل دقیق روشن شود که این زندگی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بر چه پایه‌هایی استوار است و چگونه و با چه هزینه‌هایی به دست می‌آید و آیا مبتنی بر اخلاق رذیله و ظلم به محرومین و مستضعفین است و منافاتی با خداپرستی و توحید ـ به معنایی که تشریح شد ـ دارد یا خیر؟ البته خداوند متعال در قرآن کریم نیز زندگی کفّار و مترفین را مورد توبیخ و عتاب شدید قرار می‌دهد و با مظاهر آن برخورد می‌کند: «أ تترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین فاتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین»  در واقع خانه‌ساختن در کوه‌ها، کاخ‌نشینی پادشاهان و... با تکیه به دنیاپرستی و غفلت از آخرت و اخلاق فاسد به دست می‌آمده و هزینه‌ی آن، بیگاری گرفتن از انسان‌ها و کشته‌شدن آنها بوده؛ گرچه نتیجه‌ی آن زندگی مرفّه برای خاندان سلطنتی باشد. و الا کسی که همّت خود را عبور از این دنیا برای دستیابی به سعادت اخروی قرار داده، چنین ریاضت‌ها و زحماتی را برای یک زندگی موّقت دنیوی نمی‌پذیرد و نیازهای خود را به صورت مسرفانه و طغیان‌آمیز تأمین نمی‌کند. 

 

2. در مباحث قبلی بیان شد که اگر مدل اداره بمثابه یک ماشین پیچیده در نظر گرفته شود، سوخت این ماشین از سه اخلاق رذیله یعنی «حرص، حسد و ظلم (محرومیت)» تأمین می‌شود. البته یک ماشین تنها دارای «سیستم سوخت‌رسانی» نیست بلکه «سیستم الکتریکی» و «سیستم مکانیکی» نیز در آن تعبیه شده است، برای فهم از سیستم برق‌رسانی در ماشینِ «مدل اداره» باید به «مکانیزم عرضه و تقاضا» توجه نمود.

 

 درک ساده و خُرد از این مکانیزم ـ که در کشور ما نیز رواج دارد ـ آن است که ثبات تقاضا هنگامی که با کاهش عرضه همراه شود، موجب کمیابی کالاها شده و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. اما باید توجه داشت هنگامی که تولید کالا بر «تنوّع‌گرایی» استوار شده و به «تولید انبوه» تبدیل شود، خُلق «اسراف» در جامعه جریان خواهد یافت. 

 

 این در حالی است که موضوعِ «مکانیزم عرضه و تقاضا» منحصر به «کالا» نیست بلکه «ثروت» نیز دارای مکانیزم عرضه و تقاضاست و مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در واقع شاخصه‌ی کمّی برای ثروت یک کشور در تولید ناخالص ملّی (GNP) متبلور می‌شود که اثر آن در قدرت ارزی آن کشور تجلّی می‌یابد، اما در این میان، تنها برخی ارزها هستند که به «ارز مرجع» تبدیل می‌شوند، یعنی علی‌رغم نیاز همه‌ی کشورها به صادرات و واردات، هر کشوری نمی‌تواند از واحد پولی خود برای صادرات و واردات استفاده کند و به عنوان مثال برای پرداخت هزینه‌ی واردات تکنولوژی از آلمان به داخل کشور، ریال ایران پذیرفته نمی‌شود. بلکه با هدف ثبات مالی و ایجاد وحدت رویه، ارز مرجع است که وسیله‌ای برای مبادلات جهانی قرار می‌گیرد و همه‌ی کشورها با دلار و یورو معامله می‌کنند. اما انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع و پذیرش آن در سطح جهانی، ناشی از قدرت سیاسی و نظامی امریکا نیست بلکه به دلیل ثبات بیشتر و سودآوری بالاتر آن ارز نسبت به سایر ارزهاست و به عبارت دیگر، دلار در مقایسه با سایر واحدهای پولی، قیمتی‌تر است.

 

 برای تبیین این مسأله می‌توان از این مثال استفاده کرد: اگر مجموع قدرت اقتصادی هر یک از کشورها همانند یک سنگ در نظر گرفته شود، سنگی که توسط امریکا تولید می‌شود از جنس الماس است اما سنگی که توسط کشور افغانستان تولید می‌شود، از جنس سنگ حمّام است؛ یعنی قیمتِ ثروت‌های تولیدشده با یکدیگر برابر نیست. به عبارت دیگر، همان‌طور که ترکیبات و بافتِ هر یک از سنگ‌ها با دیگری متفاوت است و همین تفاوت است که باعث اختلاف قیمت میان طلا و نقره می‌شود، ترکیبات و بافت اقتصاد امریکا نیز با ترکیبات و بافت اقتصاد سایر کشورها تفاوت دارد. مثلاً تولیدات صادراتی ایران در کالاهایی مانند فرش و پسته و برخی صنایع ساده خلاصه می‌شود، اما تولیدات صادراتی امریکا، هواپیما و کامپیوتر و تلفن همراه و سایر تکنولوژی‌های برتر است که بی‌رقیب هستند و به همین دلیل می‌توان آنها را به هزاران برابرِ قیمت تمام‌شده به فروش گذاشت. پس بافتِ صادرات و واردات در کشورهای پیشرفته با دیگر کشورها متفاوت است و لذا اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران، قیمتی نیست و به تبع ریال ایران نیز قدرت و قیمت چندانی ندارد و فاصله‌ی آن با ارز کشورهای صنعتی، همانند فاصله‌ی بین قیمت فیروزه و قیمت الماس است. در نتیجه، دلار و یورو به ارز مرجع در سطح جهانی تبدیل می‌شوند و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند و انجام تمامی مبادلات بین‌المللی وابسته به آنهاست. به این صورت، مکانیزم عرضه و تقاضا در موضوع ثروت شکل می‌گیرد و در مقوله‌ی ارز و مبادلات ارزی متجلّی می‌شود. این روند بدان معناست که سودآوری منحصر به خرید و فروش کالا نیست بلکه خرید و و فروش ارز نیز سودآور است و لذا ثروتی که در نظام سرمایه‌داری بدست می‌آید، بیش از همه به «امور مالی» باز می‌گردد و سود حاصل از «تولید» و «تجارت» در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرد. یعنی در این محیط، اقتصادی پیشرو خواهد بود که به مبادله‌ی کالا اکتفاء نکند بلکه همانند امریکا با تکیه به معاملات مالی و گردش واحد پولی خود در دنیا، به کسب ثروت بپردازد: پول × زمان، پول = پول بیشتر. 

 

در این صورت، هر کشوری که قیمت اقتصاد خود را از لحاظ کیفیت و کمّیت افزایش داد، قدرت هزینه پیدا خواهد کرد و شهرهایی همانند نیویورک را پدید خواهد آورد که تمرکز سرمایه و تکنولوژی و شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های عظیم و امکانات مدرن در آن، باعث جذب سرمایه‌های دیگران خواهد شد. در واقع ثبات و سودآوری و نحوه‌ی هزینه‌کردِ بانک‌ها و شرکت‌های امریکایی و اروپایی ـ که به تکنولوژی‌های برتر وابستگی دارد ـ به نحوی است که نه تنها ثروت افراد بلکه ثروت کشورها را به سوی خود جذب می‌کند و دولت‌ها سرمایه‌های ملّت خود را در آن مجموعه‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا از سودی مطمئن و تضمینی بهره‌مند شوند. یعنی قدرت هزینه‌کرد که در باطن خود به جلال و جبروت مادّی در بانک‌ها و شرکت‌ها باز می‌گردد، موجب ایجاد اعتماد در سطح جهانی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی به سمت بورس‌های برتر می‌شود که حتی در بحران‌های اقتصادی نیز دچار کمترین نوسان می‌شوند. این روند در داخل کشورها نیز جریان دارد و به عنوان مثال در ایران، اکثر سرمایه‌ها به سوی پایتخت سرازیر می‌شود زیرا سود سرمایه و قدرت هزینه‌کرد در تهران بیش از شهرهایی مانند تبریز و مشهد و شیراز است و این شهرها نیز به نوبه‌ی خود در مقایسه با شهرهای کوچک، از تضمین مالی و سودآوری بیشتری برخوردارند.  در چنین محیطی، وعظ و توصیه به افراد برای دوری از اسراف و ریخت‌وپاش اثری ندارد زیرا اسراف و ریخت‌وپاش و هزینه‌های تجمّل‌آمیز، پایه‌ی جلب «اعتماد اجتماعی» و جذب سرمایه و پول قرار گرفته است و دپارتمان‌های اقتصاد در دنیا با تحقیق مداوم برای سودآوری بیشتر بازار، به کشف معادله در این زمینه‌ها مشغول‌اند. لذا خُلق «تفاخر» از اسراف در مصارف شخصی مانند پوشاک و خوراک و سایر ابعاد زندگیِ یک مدیرعامل آغاز می‌شود و تا انتخاب بهترین بخش شهر برای دفتر شرکت و نحوه‌ی دکوراسیون آن و... ادامه می‌یابد تا بتواند نمایندگی یک شرکت بزرگ در یک کشور کم‌توسعه‌یافته را بدست بیاورد. از این‌رو، خُلق «تفاخر» در داخل و خارج تعمیم و گسترش می‌یابد.  

 

یعنی هنگامی که اقتصاد کشورهای مختلف در اصطکاک با یکدیگر قرار می‌گیرند، دیگر اشتغال در یک واحد تولیدی موضوع بحث نیست بلکه «چهار بازار» (بازار سرمایه، بازار کار و...) در یک کشور و تعادل در اقتصاد کلان مطرح می‌شود اما این تعادل به نحو مادّی محقق می‌شود زیرا متغیر اصلی در چهار بازار، بازار سرمایه است و تمامی بازارها باید به نفع سودآوریِ سرمایه عمل کنند که این امر، علت تخصیص ثروت کشور به سوی قطب‌های توسعه می‌شود.  

 

3. گذشته از مکانیزم عرضه و تقاضا در «کالا» (سطح خُرد) و مکانیزم عرضه و تقاضا در «ثروت» (سطح کلان)، مکانیزم عرضه و تقاضا بین «انسان» و «طبیعت» نیز جریان دارد که توجه به آن، مکانیزم عرضه و تقاضا را در سطح «تمدّن‌سازی» روشن خواهد کرد. زیرا انسان با سه نوع رابطه مواجه است: «رابطه‌ی انسان با خدا»، «رابطه‌ی انسان با انسان» و «رابطه‌ی انسان با طبیعت». اما مادّیون و اهل دنیا، «رابطه‌ی انسان با طبیعت» را بر «رابطه‌ی انسان با انسان» حاکم نموده‌اند و «رابطه‌ی انسان با خدا» را نیز از زندگی حذف کرده‌اند که این به معنای «استکبار» در برابر خدای کبیر و متعال است.

 

 در واقع بین «انسان» و «جهان»، اثرگذاری و اثرپذیری وجود دارد؛ یعنی یک جامعه با تمامی مقدورات خود اعمّ از متفکرین و کارگران و ابزارها و... تأثیری بر «جهان» دارد و در خلال آن، نحوه‌ی زندگی تغییر می‌کند و در نتیجه، جهان نیز بهره‌ی جدیدی به انسان می‌دهد. پس در پی اثرگذاری انسان بر طبیعت و اثرگذاری طبیعت بر انسان و تداوم این سیر، مقدورات و منابع و تکنولوژی و علم و فکر و نرم‌افزارها و... رشد می‌کند که موجب شکل‌گیری جامعه‌ی متمدّن می‌شود؛ اما تکامل زمانی رقم می‌خورد که قدرت روحی، فکری، جسمیِ انسان افزایش پیدا کند و ثابت نماند و «بهینه» محقق شود. یعنی بهره‌ی جدیدی که در اثر این تمدّن به دست می‌آید، باید انگیزه‌ی انسان برای تغییر سطح زندگی را تحریک و تشدید کند. در این منزلت، باید مشخص شود که آیا انسان به جهان و طبیعت تخصیص پیدا می‌کند یا طبیعت و جهان به انسان تخصیص می‌یابد و در تسخیر او قرار می‌گیرد؟ مکتب و آیینِ دنیاپرستی موجب می‌شود تا انسان تحت تسخیر طبیعت قرار بگیرد و به جای سجده بر بت‌های سنگی و چوبی، بر آثار مادّه و قوانین آن سجده کند و به عشق‌بازی با آن مشغول شود؛ زیرا قدرت و توانمندی را در آب و خاک و معادن و ... می‌داند و به دنبال تلذّذ و تمتّع از تمامی ابعاد طبیعت است. برای رشد و تکامل این روند نیز علوم اجتماعی و انسانی، «ظرفیت روحی، فکری و جسمیِ انسان و جامعه» را به صورت مداوم افزایش می‌دهند و با وعده‌‌ی دستیابی به شهوات و اهواء، زمینه را برای ارتقاء راندمان افراد فراهم می‌کنند و به نام شکوفاکردن استعدادهای انسان و به فعلیت رساندن آنها، بشریت را در حالت انقطاع نسبت به دنیا قرار می‌دهند.

 

شاخص این مطلب، آن است که حاصل گردش مالی در دنیا تحت هر شرایطی باید افزایش قیمت دلار و دائم‌افزایی پول در طول زمان باشد. به عبارت دیگر قرارگرفتن یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع، شاخصه‌ی کمّی برای شدّت انگیزه‌های آن ملّت برای سجده بر دنیا و افزایش مداوم توانمندی یک جامعه برای بهره‌مندی از عالَم مادّه و انقطاع نسبت به آن است. بنابراین «بهره‌وری» تنها در یک کارخانه‌ی تولید کالا خلاصه نمی‌شود بلکه در سطح یک مکتب و ایدئولوژی مادّی نیز قابل ملاحظه است. 

 

4. گرچه نقد و بررسی مکاتب و ایسم‌های غربی در انسان‌شناسی و روان‌شناسی و... و طرح مباحث نظری در این موضوعات ممکن است اما مکانیزم عرضه و تقاضا در سه سطح (تمدّن و آیین دنیاپرستی، اقتصاد کلان و ارز، اقتصاد خرد و کالا) باعث می‌شود تا در صحنه‌ی عمل، همگان ناچار به تسلیم در برابر این روابط شوند و سبک زندگیِ «تولید، توزیع، مصرفِ» غربی در جهان فراگیر شود و حتی کشورهای کمونیستی همانند چین و کوبا نیز به همین سمت حرکت کنند و کشوری مثل ویتنام که زمانی مظهر مقاومت و ایستادگی در برابر امپریالیزم جهانی بود، به این نتیجه برسد که جنگ با امریکا تصمیم درستی نبود و برای دستیابی به توسعه و رفاه باید با قطب سرمایه و تکنولوژی همکاری کرد و منتظر عذرخواهی نیز نماند.

 

 پس اگر مدل اداره بمثابه یک ماشین در نظر گرفته شود، توقف در «مکانیزم عرضه و تقاضا در موضوع کالا» (اقتصاد خرد) بمثابه تعویض قطعه است که در مغازه‌های مکانیکی انجام می‌شود و قابل مقایسه با طرح‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ برای ارتقاء تکنولوژیِ اتومبیل نیست. در واقع تا زمانی که ادراک رایج از مکانیزم عرضه و تقاضا، در سطح «تعمیرات و تعویض قطعات مدل اداره» باقی بماند و به سطح «مهندسی معکوس» و سپس به سطح «بهینه‌ی مدل اداره» ارتقاء پیدا نکند و عمق جبهه‌ی اقتصادی دشمن مورد شناسایی قرار نگیرد، مهندسی اقتصاد مقاومتی و تحقق آن میسور نخواهد بود؛ همان‌طور که در جنگ نظامی، اکتفاء به شناسایی خط اول دشمن و فقدان اطلاعات از خطوط بعدی و استراتژی‌های دشمن در تأمین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای دفاعی و...، باعث نقصانی بزرگ در طراحی عملیات و شکست آن خواهد شد. باید توجه داشت که کشوری همانند چین با وجود نیروی انسانی متراکم و ثروت عظیم و صادرات روزافزون نتوانسته است جایگاه دلار را به عنوان ارز مرجع از آن خود کند و واحد پولی خود را جایگزین آن نماید بلکه تمامی ارزها از جمله یوان چین در حال طواف بر محور دلار هستند و این بدان علّت است که چین و سایر اقتصادهای نوظهور قادر به «تولید و ارتقاء مدل اداره» نیستند بلکه تولید و بهینه‌ی این ماشین پیچیده در انحصار برخی کشورهای صنعتی مانند امریکا و انگلیس و فرانسه است و کشورهایی مانند چین تنها در بکارگیری این ماشین موفق عمل کرده و «مهندسی معکوس» آن را به درستی انجام داده‌اند. لذا زمانی می‌توان ریال را از طواف بر محور دلار خارج کرد و در برابر هجمه‌های اقتصادی دشمن ایستاد و جبهه‌ی اقتصادی مستقلّ و کارآمد را پدید آورد که شناختی عمیق از سطح تولید و بهینه‌ی مدل اداره‌ی غربی بدست آید و به راهکار مقابله با آن، یعنی تولید یک مدل اداره‌ی نوین بر اساس اسلام توجه شود.