انقلاب اسلامی بوسیله‌ ابعاد مختلف تمدّن غرب در قالب «الگوهای توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه» مورد هجمه قرار گرفته است

1. اگر یک جامعه، ساده و بسیط باشد، اداره‌ آن و همچنین مفاهیمی که در آن جامعه جریان پیدا می‌کند، ساده و بسیط است، ولی هنگامی که یک جامعه، زندگی مرفّه و مدرن را هدف خود قرار دهد، زندگی از بساطت خارج شده و اجتماع نیز درگیر مسائل پیچیده‌ای خواهد شد. مردم ایران نیز به عنوان یک قوم تمدّن‌ساز، به زندگی حداقلی رضایت نمی‌دهند و از این جهت به فرهنگ مدرنیته نزدیک شده‌اند. لذا امروزه مسائل و مفاهیمی مطرح می‌شود که در گذشته خبری از آنها نبوده است.

 

 به عنوان نمونه گفته می‌شود که برخی شرکت‌ها از نظر مدیریتی به استانداردهای «ایزو 9000» دست پیدا کرده‌اند و به همین دلیل مورد تشویق قرار گرفته و از جوایز و معافیت‌هایی برخوردار خواهد شد. یا برای حل مشکلات اقتصادی بر ضرورت ارتقاء «بهره‌وری» در بنگاه‌های اقتصادی تأکید می‌شود؛ همچنان که با ارائه‌ آمار و ارقامی در سطح جهانی و کشوری، پایین‌بودنِ «راندمان در سیستم اداری کشور» و افزایش «نرخ بیکاری» به عنوان یک ناهنجاری معرفی می‌گردد. این در حالی است که به دلیل بساطت جوامع در دوران پیش از رنسانس، حکومت‌ها مسئولیتی نسبت به اشتغال مردم و رونق اقتصادی نداشتند، اما امروزه دولت‌ها متکفل این امور هستند و باید با تصویب قوانین و تعیین سیاست‌های مشخص، به مسئولیت خود عمل کنند. به عنوان نمونه، ایجاد شغل و افزایش نرخ اشتغال نیز نیازمند پول و سرمایه‌گذاری است تا با تأسیس کارخانجات، مردم بتوانند به کار مشغول شوند و لذا مقوله‌ای به نام «سرمایه‌گذاری خارجی» مطرح می‌شود. در اینجا ممکن است عدّه‌ای اعتراض کنند و چنین پدیده‌ای را منافی با استقلال و عزت و غیرت ملّی بدانند، اما در پاسخ به آنها گفته می‌شود که پول و سرمایه در دنیای امروز سیّال است و هر کشوری می‌تواند با استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی، اقتصاد خود را فعّال نماید و اشتغال ایجاد کند و از این طریق، موجبات بهره‌مندی مردم خود را فراهم آورد.

 

 یا از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در اولین نشست اندیشه‌های راهبردی، به دنبال انتقال این مطلب به جامعه‌ نخبگانی کشور هستند که برنامه‌های توسعه و الگوهای غربی دارای بار ارزشی است و باید لفظ «پیشرفت» را جایگزین «توسعه» کرد. همان‌طور که در ابتدای انقلاب اصرار می‌شد تا از مخالفت جمهوری اسلامی با امریکا با عنوان «مبارزه با امپریالیسم» تعبیر شود، اما حضرت امام خمینی این تعبیر را نپذیرفتند و بر «مبارزه با استکبار» تأکید کردند زیرا عبارتِ «امپریالیسم» برخاسته از فرهنگ بلوک شرق و حاوی نوعی بار ارزشی بود که با اسلام تناسبی نداشت.(1)     

 

مسائل فوق که در ادبیات انقلاب یا ادبیات دانشگاه مطرح است، از این جهت بیان شد که روشن شود جامعه‌ی ایران یک جامعه‌ی بسیط نیست بلکه به دنبال آن است که در عداد کشورهای قدرتمند قرار گیرد و حرکتی هم‌وزنِ آنها داشته باشد و لذا فضای علمی کشور نیز باید با همین سطح هماهنگ شود و نگاهی همه‌جانبه نسبت به مسائل پیچیده‌ کشور پیدا کند. 

 

 در این میان باید توجه داشت که گرچه در گذشته، هنگامی که به اعتقادات شیعه حمله می‌شد و این حقائق نورانی، از طریق مباحث نظری مورد شبهه و تردید قرار می‌گرفت، علمای شیعه دست به قلم می‌شدند و با تألیف کتاب و سایر فعالیت‌های فرهنگی مشابه، به مقابله با هجمه‌ها و پاسخگویی به شبهات می‌پرداختند، اما امروزه از موضع زندگی و سبک زندگی و چگونگی آن ـ که در نمونه‌های فوق‌الذکر متبلور است ـ به اعتقادات حقه حمله می‌شود. یعنی انقلاب اسلامی در موضوعاتی مانند اشتغال، بهره‌وری، روش حل مشکلات قضایی، سبک تولید ثروت، کیفیت اداره‌ی رسانه و ساخت فیلم و بالاخره مجموعه‌ای از ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادیِ یک تمدّن که در قالب «برنامه‌های توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه» شکل می‌گیرد، به چالش کشیده می‌شود و خداپرستی نه فقط به صورت نظری بلکه در عینیت مورد هجمه قرار می‌گیرد. به همین علّت است که در این سلسله مباحث، بر ضرورت شناخت دقیق نسبت به «مدل اداره‌ی غربی» تأکید شد و اسلامی‌بودن یا غیراسلامی بودنِ مدل‌های اداره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز با راه‌اندازی نهادی با عنوان «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به دنبال شناخت از مدل اداره‌ی غربی (به عنوان ماشین مدیریتی در نظام سرمایه‌داری) و جایگزینی آن با الگویی بوده‌اند که حائز وصف «اسلامیت» و «ایرانیت» باشد.

 

در واقع مباحث نظری از قبیل تحقیق در فلسفه‌ اسلامی، تاریخ اسلام و... در غرب، به یک ورزش ذهنی تبدیل شده که در دپارتمان‌های دانشگاهی به‌مثابه یک باشگاه فکری به آنها پرداخته می‌شود، اما این مباحث اثری در زندگی بشر و وضعیت عینیِ درگیری میان کفر و اسلام ندارد و ارتباطی با چالش‌های نظام اسلامی همانند مذاکرات هسته‌ای، مسائل منطقه، اقتصاد مقاومتی و ... پیدا نمی‌کند و این در حالی است که سرنوشت جمهوری اسلامی در نحوه‌ی برخورد با این چالش‌ها رقم خواهد خورد. خصوصاً با توجه به این‌که استکبار جهانی به این نتیجه رسیده که جنگ نظامی و مقابله‌ی سخت نمی‌تواند نظام اسلامی را ـ که امروزه جایگزین ابرقدرت شرق شده ـ مهار کند و باید به جنگ سرد روی بیاورد. لذا سرنوشت اعتقادات امّت اسلامی در صحنه‌ عمل و در عرصه‌ عینیت معیّن می‌شود و با مسائلی پیچیده و تخصصی از قبیل استانداردهای مدیریتی، فرمول‌های اقتصادی، هنر هفتم و... درگیر است. اساساً علت تفاوت رفتار و گفتار حضرت امام و مقام معظم رهبری با سایر مراجع و علماء در همین نکته نهفته است که رهبران انقلاب اسلامی توجه خود را بر این موضوعات عینی متمرکز کرده‌اند و به دنبال آن هستند که این مسائل بر اساس استقلال سیاسی و فرهنگ اسلامی حل و فصل شوند. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری  با نقد مقصدی که توسط ادبیات توسعه برای جوامع طراحی می‌شود و جمع‌بندی آن در چارچوب «وال‌استریت ایرانی» و اشاره به پیامدهای این مسیر (ایجاد قلّه‌های ثروت در کنار درّه‌های فقر)، راه دیگری را برای حرکت نظام اسلامی مطرح می‌کنند.(2) 

 

با این مقدمه، حساسیت این مباحث و ضرورت ورود این مفاهیم در فرهنگ عمومی و رواج آن در میان آحاد مردم روشن‌تر می‌شود زیرا در طرف مقابل، تمدّن مدرن نیز در فرهنگ عمومی حضور دارد و در برخی ابعاد جامعه‌ ایرانی، مبنای تشویق و توبیخ و ایجاد انگیزش اجتماعی قرار می‌گیرد. پس در صورت عدم حساسیت نسبت به این مسائل و عدم شناخت از عقبه‌های دشمن در جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی، در مقابل طراحی‌ها و نقشه‌هایی قرار خواهیم گرفت که استحاله‌ انقلاب اسلامی را در پی خواهند داشت. البته تنها کسانی که همواره نسبت به توطئه‌های دشمن و تداوم آن هشدار می‌دهند، حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند و خود نیز سطوحی از این توطئه‌ها را تشخیص می‌دهند، اما متخصصین و نخبگان کشور باید بتوانند عمق آکادمیک و تخصصی این نقشه‌ها را دریابند و کمک‌کار نظام و رهبری شوند. مگر در جبهه‌ی نظامی انجام تمامی مسئولیت‌های خُرد و کلان و حلّ همه‌ی چالش‌های کوچک و بزرگ به فرمانده‌ کلّ قوا‌ حواله می‌شود تا بتوان در جنگ فرهنگی و اقتصادی نیز این‌گونه عمل کرد؟! یا باید نظامی از مناصب و توزیع اختیارات وجود داشته باشد تا با همکاری همه‌ آنها در جهت واحد، امکان خنثی‌کردن هجمه‌ دشمن را فراهم نمود؟! در واقع این مسأله باید به یک باور عمومی تبدیل شود که عدم شناخت از هجمه‌ی دشمن در سطح مدل اداره، موجب ابتلای جامعه‌ی اسلامی به سرطانی خطرناک خواهد شد و از هم‌اکنون باید برای پیشگیری و جلوگیری از این سرطان، به فکر و اقدام پرداخت و به تمامی الزامات پیچیده‌ی این حرکت حیاتی ملتزم شد.

 

2. در مباحث قبلی بیان شد که «تنوّع‌گرایی» باعث می‌شود تا جامعه‌شناسیِ اقتصادیِ نظام سرمایه‌داری بر کشور حاکم شود و خُلق «حرص» به وصف جامعه تبدیل گردد. یعنی با پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در طول چند دهه، مردم یک کشور حریص می‌شوند زیرا امروزه گردش چرخ اقتصاد کشورها نیاز به انگیزش اجتماعی دارد و همانند گذشته نیست که کارها با فرمان و اوامر سلاطین و بر اساس فرهنگ مولویت انجام شود. هنگامی که تنوّع‌طلبی موجب خلق حرص و ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی شد، الگوی درآمد نیز بر اساس فاصله‌ی طبقاتی طراحی می‌شود و در نتیجه الگوی مصرف قاعده‌مند می‌شود و خُلق «حسادت» به وصف جامعه تبدیل ‌شده و مدیریت بر این مبنا شکل می‌گیرد. 

 

برای تبیین رکن سوم در ماشین مدل، باید به این نکته توجه کرد که علم اقتصاد به حلّ مسأله‌ نیاز و ارضاء (رفع نیاز) توجه دارد. نیازها گاه از امور فطری محسوب می‌شوند؛ همانند تشنگی انسان و نیاز او به نوشیدن آب پس از فعالیت در هوای گرم. اما آنچه در فرهنگ مدرنیته جریان دارد، «تولید نیاز» است که آن را از یک مقوله‌ی فطری خارج می‌کند. به عنوان نمونه، انسان در گذشته برای رفع تشنگی از آب، شیر و چند نوشیدنی محدود استفاده می‌کرد یا در محیط زندگی از پارک، فوّاره‌های آب، چراغ‌های تزیینی و... بهره نمی‌برد اما امروزه هزاران نوع نوشیدنی برای رفع نیاز تشنگی ساخته می‌شود و انواع مختلفی از تزیینات شهری به بازار می‌آید که در صورت عدم استفاده از آنها، احساس فقر و کمبود به جامعه دست می‌دهد. اما مسأله این است که در تمدّن غربی، همواره بین «نیاز» و «ارضاء» یک فاصله‌ی مداوم وجود دارد؛  یعنی فاصله‌ی طبقاتی در مقوله‌ی مدیریت، در سطوح دیگر جامعه منعکس شده و باعث می‌شود تا نیاز و ارضاء در بخش اقتصاد با «محرومیت» همراه شود. در این صورت، پایین‌ترین طبقه‌ی درآمدی مثلاً قادر به ارضاء ده نیاز از نیازهای تولیدشده خواهد بود و طبقه‌ی بعدی، تواناییِ ارضاء صد نیاز خود را خواهد داشت تا این‌که در طبقه‌ی سرمایه‌داران به عنوان بالاترین طبقه‌ی درآمدی، امکان ارضاء یک میلیون نیاز فراهم خواهد شد. پس فاصله‌ی همیشگی بین نیاز و ارضاء در مدل‌های غربی، «محرومیت» را در پی می‌آورد و این محرومیت نیز ناشی از تجاوز به حقوق دیگران از سوی طبقات برتر است؛ زیرا اهالی قدرت و ثروت، حق زیردستان را غصب کرده و آنان را قربانی چپاول و غارت می‌کنند. البته تبیین این مسائل موکول به مباحث مفصل است اما گزارش آن در سطح فرهنگ عمومی به این بیان ختم می‌شود که ماشین نظام سرمایه‌داری (مدل اداره‌ی غربی» در بخش جامعه‌شناسی به خُلق حرص، در بخش مدیریت به خلق حسد و در بخش اقتصاد به خلق تجاوز و محرومیت وابسته است و سوخت این ماشین از طریق این سه خُلق رذیله تأمین می‌شود. 

 

3. اما استدلال بر نحوه‌ی جریان محرومیت در الگوی مصرف از طریق توجه به واقعیت موجود در علم برنامه‌ریزی روشن می‌شود زیرا علی‌رغم ادعای تأمین نیازمندی‌های عمومی در برنامه‌ریزی، آنچه عملاً محقق می‌شود افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) است که این امر به معنای تحمیل الگوی مصرف طبقاتی در جامعه است. در بیانی تفصیلی‌تر باید توجه داشت که در علم «برنامه‌ریزی» ـ که از ترکیب سه علمِ «جامعه‌شناسی» و «مدیریت» و «اقتصاد» پدید می‌آید ـ نحوه‌ هدایت و کنترل منابع کشور و نیروی انسانی آن در طول چند سال معیّن می‌شود.

 

برای تدوین برنامه، جمعیت کشور در نظر گرفته شده و سپس طبق استانداردهای متداول مشخص می‌شود که برای این جمعیت، به چه تعداد مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، پزشک، پرستار، معلّم، محقّق و... نیاز است و چه نوع موادّ غذایی در چه مقیاسی باید تولید شود. بر این اساس برنامه‌ی پنج‌ساله طراحی شده و سپس در برنامه‌‌های سالانه منعکس می‌شود. این روند در ظاهر بسیار مناسب است و در آن به نیازهای تمامی مردم توجه شده و به نظر می‌رسد که اگر به درستی اجرا شود، همگان از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و... بهره‌مند خواهد شد.

 

اما در عمل برای دستیابی به این امکانات، دسترسی به پول و سرمایه یک امر ضروری است و الا امکان احداث بیمارستان و مدرسه و دانشگاه یا شرایط استخدام معلم و پزشک و محقق و... فراهم نخواهد شد. دستیابی به پول نیز وابسته به تولید ثروت ملّی است که در شاخصی به نام رشد تولید ناخالص ملّی تجلی می‌یابد. اما این‌گونه نیست که تمامی آحاد جامعه به صورت مساوی در کار و تولید ثروت نقش داشته باشند بلکه تولید ثروت در نظام سرمایه‌داری، به دست کارتل‌ها، تراست‌ها (قطب‌های توسعه) تحقق می‌پذیرد. ممکن است این تلقّی وجود داشته باشد که: «چه مانعی وجود دارد که تک‌تک مردم به کار مشغول شوند و با تولیدات خود برای کشور کسب درآمد کنند»، اما امروزه تولید کالا و  به تبع تولید ثروت بدون تکنولوژی ممکن نیست و عموم مردم با پس‌انداز خود نمی‌توانند به وارد کردن کارخانه و ماشین‌آلات و تکنولوژی لازم مبادرت کنند بلکه تنها می‌توانند نقشی همانند کارگر در کارخانه ایفا نمایند. پس برای رشد تولید ناخالص ملّی ـ که لازمه‌ی ضروری در جهت تأمین نیازهای عمومی در برنامه بود ـ  تشکیل قطب‌های توسعه و تأسیس شرکت‌های بزرگ و تجمیع سرمایه‌های کلان ضرورت می‌یابد تا بتوان به واردات ثروت، علم و تکنولوژی (کارخانه) اقدام کرد. لذا در سبک زندگی غربی برای تولید ثروت، راهی جز ایجاد قلّه‌های ثروت در کنار درّه‌های فقر و محرومیت وجود ندارد که تبعات آن در کشور، شکل‌گیریِ «وال‌استریت ایرانی» است که رهبری نسبت به آن هشدار دادند. 

 

برای آن‌که روش مرسوم در دنیا برای تشکیل قطب‌های توسعه و تأسیس شرکت‌های بزرگ و تجمیع سرمایه‌های کلان تبیین شود، می‌توان از این مثال استفاده کرد: گاه برای وزن‌کردنِ اجناس، از ترازوهایی استفاده می‌شود که دارای دو کفّه است و هنگامی که با قرار دادن وزنه در یک کفّه و جنس مدنظر در کفّه‌ی دیگر، شاهین در دو طرف در حالت برابر قرار می‌گیرد، وزن جنس معیّن می‌شود، اما گاه وزن‌کردن توسط قپان یا باسکول انجام می‌گیرد که تنها یک کفّه و یک ماشین دارد و وزنه‌ای چند گرمی که روی بازوی گشتاور قرار گرفته، وزن جنس را نشان می‌دهد؛ ولو آن‌که جنس مورد نظر چندده کلیو وزن داشته باشد و این در حالی است که در ترازوهای قدیمی لازم بود تا وزنه‌ای هم‌وزن با آن جنس روی کفّه‌ی دیگر قرار داده شود. این بدان معناست که وزنه‌ی پنجاه گرمی هنگامی که ضرب در طول ده سانتی‌متری گشتاور شود، می‌تواند عملکردی معادل با یک شیء پنجاه کیلوگرمی پیدا کند و دیگر نیازی به یک وزنه‌ی پنجاه کیلویی برای ترازشدن دو کفّه نیست. در اقتصاد سرمایه‌داری نیز برای پدیدآوردن شرکت‌های بزرگ، قوانین و مجوّزات و تخصیص‌‌ها و تسهیلات به نحوی طراحی می‌شود که با یک ثروت پنج میلیاردی بتوان یک فعالیت اقتصادی پانصد میلیاردی را انجام داد. یعنی وارد کردن کارخانه برای رونق‌دادن به اقتصاد کشور مشابه همان کالای پنجاه کیلویی است و سپردن اختیار انفال و بیت‌المال به بخش خصوصی، مانند همان بازوی گشتاوری است که به وزنه‌ی پنجاه گرمی (= سرمایه‌ی پنج میلیاردی)، توانایی جابجایی پنجاه کیلوگرم (فعالیت پانصد میلیاردی) می‌دهد.

 

به عبارت دیگر با تجمیع سرمایه در شرکت‌های سهامی ـ که اغلب از سوی اعضای متعدد آن تأمین شده ـ نظام حاکم، اعتباری ده تا صد برابری به این شرکت‌ها برای فعالیت اقتصادی در بازارهای سودآور اعطاء می‌کند. بنابراین «نظام موازنه‌ی قدرت» به نفع قشر سرمایه‌دار است تا با تمرکز سرمایه در قالب شرکت و کارآمد کردن شرکت‌ها توسط قوانین، تسهیلات و مجوّزات به تولید ثروت بپردازند و الا بدون تشکیل قطب‌های سرمایه، بازار صادرات و واردات و عرصه‌ی تولید و توزیع و مصرف رونق نمی‌گیرد. در واقع برای تولید ثروت و رونق بازار بر مبنای نظام سرمایه‌داری، راهی به جز حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌داران و اختصاص مقدورات ملّی به آنها وجود ندارد و در نتیجه‌ی این روند، نیازمندی‌های مردم ـ که در ابتدا ادعا می‌شد مبنای برنامه‌ریزی در کشورهاست ـ به صورت طبقاتی تأمین خواهد شد و اقشار مستضعف توانایی بهره‌مندی از طیف بزرگی از امکانات عمومی را نخواهند داشت. از سوی دیگر، قیمتِ بسیاری از کالاهای تولیدی و خدمات ـ که بر اثر فعالیت این شرکت‌ها به دست می‌آید ـ در «مکانیزم عرضه و تقاضا» معیّن می‌شود که در ادامه‌ی مباحث، به مظالم و مفاسد جاری در این مکانیزم پرداخته خواهد شد تا در نهایت روشن شود که مدل‌های غربی بمثابه یک ماشین، ملّت‌ها را به مقصدی می‌برند که آن مقصد چیزی جز سجده بر دنیا و آیین دنیاپرستی نیست.