حسن روحانی آذر 92: تحریم ها عامل اصلی گران شدن دلار هستند و توافق هسته ای آن را کاهش می دهد/ افزایش 4600 ریالی قیمت دلار از زمان امضای برجام / اندیشکده واشنگتن: رفع تحریمها کلید اقتصاد ایران نیست؛ روحانی در مدیریت ارز شکست خورد
گروه اقتصادی - رجانیوز: آیا «توافق هستهای» معضل «گرانی» را برطرف کرد؟ این سوال اصلی خیلی از کسانی است که بخاطر وعده ها و شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی به او رای داده اند و وقتی به سطح زندگی خود و آمار و ارقامی که برای تهیه مایحتاج زندگی خود در این دو سال پرداخت می کنند و به مقایسه قیمت ها قبل و بعد امضای برجام می پردازند به اختلاف فاحش قیمت ها و تحقق پیدا نکردن هیچکدام از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی می رسند تا جایی که گوجه فرنگی یکی از مهمترین اقلام خوراکی تا ۲۷۲ درصد رشد قیمت داشته است و قریب به اتفاق اکثر آنها پی برده اند که مدیریت اقتصادی دولت یازدهم ناکار آمدی خود را به پای تحریمها نوشته بود.
رجانیوز در ادامه در چندین شماره به بررسی گرانی های بعد از برجام می پردازد و در این شماره، به وضعیت ارز اشاره خواهد گردید.
تا قبل از توافق هسته ای، دولتمردان و مسئولین اقتصادی دولت یازدهم عامل اصلی گرانی دلار را تحریم ها، علی الخصوص تحریم نفتی می دانستند و در استدلال چرایی گران شدن قیمت دلار می گفتند بانک مرکزی برای جبران اثرات منفی تحریم ها بر درآمد دولت، با کاهش تزریق دلار به بازار و افزایش قیمت آن عملا کاهش نقدینگی خود را جبران نمود و بدینوسیله ازپیچ خطرناک تحریم ها به سلامت عبور کرد و در مقابل اعلام می کردند که شوک روانی حاصل از توافق هسته ای، اولین اثر خود را بر بازار های مالی خواهد گذاشت و کشور شاهد کاهش قیمت دلار خواهد بود، بطوریکه دلار ۲۵۰۰ تومانی و ثبات آن در قیمت ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی را در رسانه های اقتصادی خود تبلیغ می کردند.
حسن روحانی نیز در متن گزارش صد روزه خود در آذرماه 92 در خصوص نقش مذاکرات هسته ای بر روی بازار ارز چنین گفته بود:
«با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریمها، نرخ ارز افزایش و واردات در سالهای 1391 و بخصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد.
با توجه به هدف نهایی دولت در یکسانسازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسیهای کارشناسی لازم به عنوان پیشنیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاشهای دیپلماتیک در جهت بهبود فضای بینالمللی در خارج سبب شد، نرخ ارز با طی روندی نزولی به حدود 3000 تومان در مهرماه تنزل یابد و دامنه نوسانات آن نیز محدود شود. تداوم چنین وضعیتی میتواند نویدبخش ثبات اقتصادی و رونق تولید داخلی باشد.
ثبات در بازار ارز و داراییها (سکه و طلا) در کنار خوشبینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاستهای اقتصادی و خارجی دولت منجر شد.»
روحانی در بخش دیگری از گزارش صد روزه خود می آورد:
«دستيابي به توافق درمذاكرات اخير دستاوردي بسيار ارزشمند تلقي ميشود كه از يكطرف حق دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي را براي كشورمان به رسميت شناخته و از طرف ديگر فشار تحريمها را در روندي نزولي قرارداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان اقتصادی به آینده را که منجر به شکلگیری ثبات در بازار ارز و سایر داراییها شده، ميتوان به عنوان نتيجه اوليه اين شرايط قلمداد كرد.»
آنچه مشخص است در دادگاه قضاوت حسن روحانی، تحریم ها مقصر اصلی گران شدن دلار بوده اند و با برداشتن این تحریم ها، اوضاع دلار به وضعیت سابق برگشته و قیمت دلار کاهش پیدا می کند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در راستای اظهارات روحانی، به اجرای توافق نامه ژنو اشاره کرد و گفت: « بازار ارز طی روزهای آینده روند باثبات بیشتری را به خود خواهد دید و حتی شاهد سیر نزولی در بازار آزاد خواهیم بود.»
حدود 6 ماه از امضای برجام و شکسته شدن تحریم ها می گذرد و این بازه، زمان خوبی برای قضاوت در خصوص ادعاهای روحانی و دیگر متولیان اقتصادی دولت یازدهم است.
آمارها نشان می دهد که در روز امضای برجام یعنی 23 تیر ماه 1394، قیمت دلار در بازارهای تهران 32300 ریال بوده و قیمت دلار در بازارهای تهران امروز 9 دیماه 1394، 36900 ریال است. یعنی بعد از امضای برجام و توافق با 1+5 و برداشته شدن تحریم ها، نه این توافق اثر روانی مثبت بر بازار داشته و نه برداشته شدن تحریم ها و قیمت دلار به عنوان ارز اصلی معاملاتی بجای کاهش، روند پر شتاب صعودی را طی کرده است و با افزایش 4600 ریالی قیمت دلار مواجه بوده ایم؛ چرا که بازار سیاست زده نیست و حسگرهای قوی بازار ارز زمانی که نشانه های رونق اقتصادی را احساس کنند، بازخورد کاهشی قیمت را به ارمغان خواهند آورد.
اما نکته جالب داستان قیمت ارز اینجاست که تا قبل از برجام، دولت یازدهم عامل اصلی بالا بودن قیمت ارز را تحریم های اقتصادی می دانست ولی بعد از امضای برجام، در تمامی اظهارات و سخنرانی های مسئولین اقتصادی دولت یازدهم، هیچ اثری از مقصر بودن تحریم ها در عاملیت افزایش قیمت ارز مشاهده نمی شود؛ چرا که با امضای برجام بهانه تحریم به عنوان مقصر اصلی تمامی مشکلات من جمله گران شدن ارز از دست دلتمردان دولت راستگویان برداشته شد و از 23 تیر 1394 ، مسئولان اقتصادی این دولت، تقصیر سوءمدیریت خود را به گردن دیگر عوامل اقتصادی انداخته اند، بطوریکه صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری 23 شهریور 94 شبکه دوم سیما در خصوص علت گران شدن قیمت ارز اظهار داشت:
« افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفتهبازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیررسمی صورت میگیرد، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجّاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.»
وی همچنین در 24 آبان 94 پس از ناتوانی بانک مرکزی در ثبات و کاهش قیمت دلار و افزایش 1100 ریالی نسبت به 23 شهریور 94، در گفتگوی خبر نیمروزی ساعت 14سیما گفت: « بانک های غیرتحریمی به سوئیفت وصل شدهاند و بعد از توافق برجام همه بانکها به این شبکه وصل خواهند شد. از بیست و سوم تیرماه سال جاری تا کنون که توافقات هستهای اعلام شد، عواملی را شناسایی و پیش بینی کردیم که تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش نرخ ارز می شوند، لیکن این عوامل پایدار نیستند و زودگذرند و هرچه به روزِ اجرایی شدن برجام نزدیک میشویم آثار، تبعات و روندهای افزایشی در بازار ارز میرا خواهد بود و از بین می رود.»
همانگونه که در دو اظهار این مسئول بانک مرکزی مشخص است اینکه اولا بانک های غیر نحریمی به سوئیفت وصل شده اند و تحریم های بانکی پایان پذیرفته و می بایست مطابق اظهارات قبلی مسئولان دولت یازدهم کاهش می یافت ولی بازار ارز خلاف گفته های این مسئولین را شاهد بوده و مسئولان دولت یازدهم بجای عذرخواهی نسبت به اظهارات نادرست قبلی شان که منجر به انجام یک توافق بسیار بد با غرب در خصوص مسئله هسته ای به بهانه برداشته شدن تحریم ها شد، یک قدم به جلو گذاشته و اینبار سفته بازی و افزایش تقاضا و کاهش قیمت نفت و مسائل دیگر را عامل کاهش ارز ریال در برابر سایر ارزها عنوان می کنند.
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگویی رسانه ای در خصوص افزایش قیمت ارز پس از برجام اظهار کرد: «اصولا قیمت ارز بعد از تحریمها با جهش رو به رو بوده و دائما بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان در نوسان بوده است. این انتظارات در ابتدا خیلی مثبت بود، چرا که این تفکر در جامعه وجود داشت که با رفع تحریم ها ارزش ریال بالا می رود و قیمت دلار کاهش پیدا می کند، اما بعد از مدتی اظهارنظرهای اقتصاددانان نشان داد که این انتظارات بیهوده است.
بهبود شرایط سیاست خارجی نتوانست اثر زیادی بر قیمت ارز بگذارد، در آمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرد و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، قیمت دلار را در بازار ۳۰۰ تومان گرانتر کرد تا با جبران بخشی از کسری، فشار بیشتری بر مردم وارد شود. ممکن است بانک مرکزی انتظار داشته باشد که طی دو ماه آینده با برداشته شدن تحریمها بخشی از طلبهای ارزی خود را دریافت کند که در این صورت نیازی به دستکاری بازار ارز ندارد و چه بسا با وارد کردن مقدار بیشتری ارز در بازار، قیمت را هم تا حدودی کاهش دهد.»
چند روز قبل نیز اندیشکده امریکایی واشنگتن در گزارشی با عنوان «رفع تحریمها کلید اقتصاد ایران نیست» نوشت:
«وعده انتخاباتی روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی با حل پرونده هسته ای به دلیل بسیاری از مشکلات داخلی عملی نخواهد بود.
روحانی در مدیریت مشکل ارز هم شکست خورده است. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که قیمت بالای ارز طی سال گذشته ادامه داشته است. در پیش نویس بودجه سال اتی هم دلار با نرخ 29970 ریالی تهیه شده است. برخلاف تیم روحانی، دولت دهم در هنگام نیاز در این مورد جدی تر وارد شد. در اواخر 2012 که دولت با فشارهای سنگین امریکا و اروپا درباره فروش نفت مواجه بود، دولت دهم اقداماتی اتحاذ کرد که بودجه دولت را افزایش داد. محصولات داخلی با استقبال بیشتر مواجه شد و صادرات هم بالارفت.»