نظارت استصوابی در طول دوره نمایندگی نیز معتبر و در همه دوره ها وجود داشته است/ در واگذاري مسئوليت اصل بر برائت نيست

 

 

پيرامون سؤالي که اشاره کرديد، بايد گفت بخشي از اين صحبت قابل پذيرش است اما بخشي ديگر از آن خير. در هر نظام اجتماعي انسانها جايز الخطا و در معرض اشتباه هستند و بهتر است ملاک و معيارهايي براي قضاوت و داوري انتخاب کنيم. اصولاً قانون هم براي همين وضع شده که احتمال خطا و اشتباه را کاهش بدهد. يعني ملاکي قرار ميدهد که اگر عملي تا آن حد انجام شود، اصطلاحاً جرم انگاري صورت گرفته است و حتي براي جزاي آن هم دقيق و شفاف، معيارهايي را در نظر ميگيرد تا نقش اختلاف سليقه متصديان امر کاهش يابد. ما نيز در بحث انتخابات معتقديم بايد چنين وضعيتي بيشتر و بهتر انجام شود. در مصاحبه‌هايي هم که من در ايام دبير شوراي نگهبان داشتم، بارها به اين مسئله اشاره کردم.

 

اما يک بخشي از خطاي عامل انساني غيرقابل حذف است. هرچند در دنياي امروز بسياري از کارها مکانيزه شده، اما عامل انساني هنوز حرف اول را مي زند. شما حتي در يک سيستم مکانيزه هم  وقتي قرار است تصميمي گرفته شود و دکمه‌اي فشار داده شود، تصميم يک عامل انساني اهميت مي‌يابد.

 

در بحثهايي که مرتبط با داوري و قضاوت است، بايد معيارهاي کمي بيشتري دخالت داده شود. ولي نمي‌شود گفت اگر معيارهاي کيفي در قضاوت وجود داشت، آن حکم اعتبار ندارد. چون اگر چنين باشد، تمام آراي قضات ما بي اعتبار است، چون نهايتاً يک انسان تصميم گيرنده است.

 

در شرايط تحصيلي نامزدها، يک زمان شرط نمايندگي تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن بود. بعداً شرط فوق ديپلم و ليسانس اضافه شد و الان نامزد نمايندگي مجلس حداقل بايد فوق ليسانس باشد. همانطور که ميبينيد شرايط کمي هم در طول زمان به روز مي‌شود. در ساير موارد هم ما بايد به معيارهايي اين چنيني برسيم ولي واقعاً در برخي صفات، تعيين معيار کمي مشکل است. مثلاً احراز صفت شجاعت براي رهبري که در قانون آمده به نظر شما چگونه قابل احراز است؟

 

 

مستندات قانوني به وزارت کشور اعلام مي‌شود و به افراد نيز ابلاغ مي‌شود. حالا ممکن است کسي بگويد چرا به استناد بند يک از ماده فلان، احراز صلاحيت نشدم. در چنين شرايطي او مراجعه مي‌کند و ما علت را به صورت جزئي به وي مي‌گوييم.

 

 

اين طور نيست اگر کسي بخواهد دليل عدم احراز صلاحيتش را بداند با مستندات به وي ارائه مي‌شود. حال اگر فرد خاصي مدعي است دليل عدم احراز به وي اعلام نشده است، بايد مورد بررسي قرار گيرد. اما رويه آن است که براي حفظ آبروي افراد اين دلايل و اسامي افراد عدم احراز صلاحيت شده اعلان نمي‌شود. چرا که رهبري نيز فرمودند اگر صلاحيت فردي براي يک مسئوليت مانند نمايندگي مجلس احراز نشد، به اين معني نيست که وي لياقت هيچ مسئوليتي را در جمهوري اسلامي ندارد.

 

 

فعل اعم از قول و رفتار فيزيکي و... است. در مباني اسلامي و ديني گناه فقط اين نيست که حتماً با پا و دست يک عملي را مرتکب شود، بلکه به صورت زباني هم ممکن است گناه مرتکب شود. براي همين در مباني جرم شناسي، مي‌تواند جرم نيز تلقي شود. جرم‌هايي مثل افترا و تهمت از اين زمره هستند و پيگرد قانوني دارند. در اين زمينه بين افراد مختلف تفاوتي نيست و جرم براي هرکسي، جرم است. چه نماينده مجلس باشد و چه نباشد.

 

 

قانون اساسي در هر کشوري يک نقشه راه و يک قانون مادر است که مسير نظام سياسي آن کشور را تعيين مي‌کند. انتظار اوليه از قانون اساسي نيست که وارد جزئيات شود، از طرفي هر قانون اساسي با گذشت زمان نياز به اصلاح و تفسير دارد. لذا قانون اساسي مي‌تواند در يکجا مبهم و درجايي داراي ايهام و نهايتاً نيازمند تفسير باشد. در هر کشوري نيز ساز و کار اين تفسير مشخص شده است. اصلاً فرض کنيد که قانون اساسي در اين قضيه دچار ابهام است. خب راهکار اين مسئله را قانون اساسي خودش مشخص کرده است. در زماني اين شبهه ايجاد شده است که وقتي گفته ميشود شوراي نگهبان به اين معني است که اين شورا دستش را روي هم بگذارد و فقط بنشيند و نگاه کند و هر مشکل يا تخلفي ايجاد شد هيچ اقدامي صورت نگيرد. خب اين حرف نابخردانه‌اي است. عقل ايجاب مي‌کند که يا نهاد ناظر، نتيجه نظارت خود را به يک نهاد ديگر اعلام کند که آن نهاد ديگر تصميم نهايي را بگيرد که به اين شيوه نظارت اصطلاحاً اطلاعي يا «استطلاعي» گفته ميشود.

 

وقتي مرجع نهايي ديگري نيست طبيعي اين است که شما خودت وظيفه نظارت را داشته باشي و نهايتاً تصميم گيري نسبت به همه مراحل ورود کني. شوراي نگهبان در حال حاضر چنين مکانيزمي را دارد. در فرايند انتخابات تعداد زيادي نيرو براي چاپ تعرفه ارسال مي‌کند. سپس تعداد زيادي نيرو براي ارسال صحيح اين تعرفه‌ها به استانها اختصاص مي‌دهد و در تمام مراحل بعدي نيز به همين صورت است. خب آيا شوراي نگهبان اين همه افراد را مي‌فرستد صرفاً براي اين که نگاه و نظارت کنند؟ بالاخره اين نظارت بايد يک اثري داشته باشد يا نه؟ خب اين اثربخشي نظارت را تعبير به نظارت استصوابي مي‌کنيم.

 

مجموعاً بايد در پاسخ به سئوال شما بگويم قانون اساسي اصلاً شأن و جايگاهش نيست که در مسائل جزئي وارد شود. بگذاريد مثالي بزنم. قانون اساسي اوليه‌اي که در مشروطيت نوشته شود، شرايط انتخاب نمايندگان و ايجاد مجلس به صورت جزيي آمده بود. بعد از يک سال ديدند اين قانون آن قدر جزيي است که نمي‌تواند قانون اساسي باشد و بحث متمم قانون اساسي پيش آمد.

 

البته اين را قبول دارم که بايد به اندازه کافي روشن و شفاف باشد و اراده قانونگذاران در آن متجلي باشد. البته قانونگذار براي خلاءهاي موجود در قانون اساسي دو مسير پيش‌بيني کرده است که يکي امکان تفسير قانون اساسي و ديگري اصلاح و بازنگري قانون اساسي است.

 

 

نظر اعضاي فعلي غالب شوراي نگهبان اين است که نظارت استصوابي در طول دوره نمايندگي نيز معتبر است. و ميتواند در صورت تخلف يک نماينده صلاحيت وي را مورد تجديدنظر قرار دهد. اما از جهت رويه‌اي، معمولاً فقط شوراي نگهبان تا زمان تأييد اعتبارنامه‌ها ورود ميکند. ممکن است نماينده‌اي در طول مدت نمايندگي خود مرتکب خطايي شود که در اين صورت معمولاً پرونده وي براي دور بعدي مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي‌گيرد.

 

 

نظارت شوراي نگهبان و تأييد اعتبارنامه‌ها دو مکانيزم متفاوت دارند. اعتبارنامه براي دوره پس از رقابت نامزدها است. فلسفه آن هم اين است که در مدت پس از انتخابات تا تشکيل مجلس بعدي اتفاقاتي ممکن است بيافتد که صلاحيت فرد برگزيده را زير سؤال ببرد يا مسائلي به چشم نمايندگان مجلس در اين مدت برسد که از ديد شوراي نگهبان مغفول مانده است. در چنين شرايطي مجلس ميتواند اعتبارنامه فرد را تأييد نکند. در حقيقت اعتبارنامه، اعتماد نمايندگان مجلس به همکاران خودشان است. چيزي بيشتر از اين نيست که بخواهد جاي نظارت شوراي نگهبان را بگيرد.

 

 

مبتني بر فرض سؤال شما چند حالت ممکن است پيش بيايد. يک حالت اين که در يک دوره نماينده‌اي از سوي شوراي نگهبان تأييد مي‌شود و به مجلس راه مي‌يابد. اما در طول مدت نمايندگي مرتکب خطاهايي مي‌شود که در صلاحيت وي تأثير مي‌گذارد. از طرفي چون همانطور که اشاره کردم شوراي نگهبان علي‌رغم توانش براي اعمال نظارت در دوره نمايندگي نمايندگان مجلس، کسي را بازخواست نمي‌کند؛ اين کار به دوره بعد مؤکول مي‌شود که وي مجدداً نامزد نمايندگي مجلس شود. چون اعتبار تأييد صلاحيت شوراي نگهبان فقط براي يک دوره است، پس در دوره بعد يک نفر ممکن است بنا به دلايل مختلف مجدداً مورد احراز صلاحيت قرار نگيرد.

 

اما گاهي اوقات هم هست که فردي که در يک دوره صلاحيتش احراز نشده است، در دوره بعد تأييد صلاحيت مي‌شود. اينجا چون عامل انساني تصميم‌گير است، ممکن است گزارش‌هاي غلطي به من رسيده باشد و بر مبناي آن به اشتباه فردي رد صلاحيت شده باشد اما بعد که بررسي کرده‌ايم ديديم آن مستندات صحيح نبوده و در دوره بعدي آن فرد را تأييد صلاحيت کرده‌ايم.

 

 

اين عدم احراز صلاحيتها صرفاً به دلايل التزام به اصول نظام نيست. بلکه حتي به دلايلي مانند مدرک تحصيلي هم ميتواند باشد، مثلاً وزارت علوم مدرک کارشناسي ارشد فردي را تأييد نموده است، اما بعد از دو سال به اين نتيجه رسيده که مدرک ايشان جعلي است و اين را گزارش کرده است.

 

 

اينها هم مربوط به همان خطاي عامل انساني است. در زمان انتخابات مجلس حدود 9000 نفر ثبت نام ميکنند. از اين تعداد طبيعي است که افرادي به اشتباه تأييد يا رد صلاحيت شوند. مگر اين که ما از طريق مکانيزمهايي نيروهاي ورودي را کاهش دهيم تا بتوان افراد موجود را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار داد. به عنوان مثال عرض ميکنم در انتخابات قبل رياست جمهوري فرانسه، فقط 16 نفر ثبت نام کردند. ولي در ايران حدود 1000 نفر ثبت‌نام کردند. طبيعي است در چنين فرايندي امکان دقت بررسي پايين مي‌آيد.

 

 

پيش از هر چيز عقل چنين حکم مي‌کند. احراز صلاحيت براي جايي که يک طرف مدعي هست يا قرار است مسئوليتي واگذار شود، حق طرف مقابل است. مثلاً شما وقتي ميخواهيد فردي را به عنوان هيئت علمي دانشگاه بپذيريد ابتدا بايد ثابت کنيد که اين فرد شايستگي‌هاي لازم براي پذيرش اين سمت را دارد. نميتوانيد بگوييد اصل بر برائت است و فرد را به اين دليل که ادعا مي‌کند شايسته اين مسئوليت است بپذيريد.

 

فرد بايد اثبات کند که شايسته مقام و مسئوليتي است که قرار است بپذيرد. در همه نظامات بشري و اجتماعي تا بوده همين بوده است و وقتي شما مدعي هستيد بايد هويتتان را احراز کنيد.

 

 

اين همان بحث اختلاف سليقه و خطاي انساني است. اين بخش غيرقابل اجتناب است و در همه نظامها حتي در نظامهاي حزبي وجود دارد. در برخي نظام‌هاي حزبي نهايتاً قضاتي ورود افراد به انتخابات را تأييد کنند که همواره شائبه حزبي بودن اين افراد مطرح مي‌شود. اما به اين نکته هم بايد توجه کنيم که وزن و اعتبار ادعايي که عليه شوراي نگهبان ميشود چه ميزان است. در مسئله سال 88 ادعا اين بود که مثلاً چون 2 نفر از اعضاي شوراي نگهبان از دولت وقت حمايت کرده‌اند، پس تقلب شده است. آخر اين دو مسئله چه ربطي به هم دارد؟ خب من خودم چندبار گفتم که آن فرد اشتباه کرده که از فردي حمايت علني کرده است، ولي آيا اين به معني تقلب کردن است؟ اينها بيشتر مغلطه است تا استدلال.

 

 

اصل اين حرف که شوراي نگهبان در مجلس اول هيچ نقشي نداشت حرف غلطي است. من چندسال پيش زمان حضور در شوراي نگهبان خدمت آيت الله صافي گلپايگاني رسيدم. خود ايشان نقل مي‌کردند زمان انتخابات مجلس اول که به عنوان دبير شوراي نگهبان از سوي امام خميني(ره) انتخاب شده بودند مشاهده کردم برخي افراد براي انتخابات ثبت نام کرده بودند که صلاحيت لازم را براي حضور در مجلس نداشتند. لذا در نامه‌اي به وزارت کشور خواستم افراد مزبور از ليست کانديداها حذف شوند و اين اتفاق هم افتاد.