هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 18 فروردين 1404
ساعت 02:10
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 12 مهر 1394 ساعت 12:53
يكشنبه 12 مهر 1394 12:44 ساعت
2015-10-4 12:53:58
شناسه خبر : 223947
اگر تا روز ۲۶ مهر که ۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه است، مجلس شورای اسلامی با برجام مخالفت نکند و به طور صریح برجام را رد نکند، معنایش این خواهد بود که نظام اسلامی برجام را پذیرفته است و بر این اساس یک تعهد بین‌المللی برای نظام اسلامی ایجاد خواهد شد. در نتیجه دست دولت برای اجرای برجام باز می‌شود.
اگر تا روز ۲۶ مهر که ۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه است، مجلس شورای اسلامی با برجام مخالفت نکند و به طور صریح برجام را رد نکند، معنایش این خواهد بود که نظام اسلامی برجام را پذیرفته است و بر این اساس یک تعهد بین‌المللی برای نظام اسلامی ایجاد خواهد شد. در نتیجه دست دولت برای اجرای برجام باز می‌شود.

محمد علی مسعودی - رجانیوز:  امروز قرار است تا گزارش کمیسیون ویژه برجام که نتیجه بررسی متن برجام در هفته‌های گذشته است، در صحن مجلس قرائت شود. به نظر می‌رسد ابعاد این قضیه حتی برای خود نمایندگان محترم مجلس کاملا روشن نیست. این را می‌توان از صحبت‌های نمایندگان درباره اقداماتی که قرار است مجلس انجام دهد،‌ مشاهده کرد. سه نکته اساسی در بررسی نسبت مجلس با برجام باید در نظر گرفته شود که در ادامه تشریح می‌شود:

 

1.     بر اساس متن برجام، بند ۶ ضمیمه پنجم، روز پذیرش ۹۰ روز بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد بود. فرارسیدن روز تصویب یعنی اینکه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برای طرفین توافق لازم الاجرا می‌شود. در توافق شرطی برای اعلام نظر مجلس شورای اسلامی یا کنگره آمریکا قرارداده نشده است. به زبان ساده‌تر اگر تا روز ۲۶ مهر که ۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه است، مجلس شورای اسلامی با برجام مخالفت نکند و به طور صریح برجام را رد نکند، معنایش این خواهد بود که نظام اسلامی برجام را پذیرفته است و بر این اساس یک تعهد بین‌المللی برای نظام اسلامی ایجاد خواهد شد. در نتیجه دست دولت برای اجرای برجام باز می‌شود.

پس نمایندگان و مردم باید بدانند هر پاسخی به برجام که غیر از رد کردن صریح آن باشد، معنای آن پذیرفتن برجام از سوی نظام است. این وضعیت ناشی از مهندسی صورت گرفته در متن توافق است که تصویب توافق را منوط به فرایندهای قانونی داخلی ننموده و تنها گذر زمان است که توافق را لازم الاجرا می‌کند. از این نظر توافق جامع هسته‌ای یک استثنا در قراردادهای بین‌المللی است.

یعنی اگر مجلس تنها طرحی دو فوریتی در شرط‌گذاری را تصویب کند در کلان به معنای پذیرش برجام توسط نظام اسلامی خواهد بود.

2.     در خبرها بسیار نقل شده است که مجلس قرار است فارغ از برجام به تصویب یک طرح دو فوریتی روی آورد که در آن شروط لازم برای اصلاح برجام را ارایه داده و دولت را ملزم به رعایت این شروط کند. باید بدانیم که خود برجام شرط پذیر نیست چرا که یک توافق دوطرفه بوده و شامل حق شرط گذاشتن نمی‌شود. اما نمایندگان مجلس تاکید دارند که این طرح ارتباط مستقیم به برجام نداشته و شروطی است که مجلس برای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

اما نکته مهم در قراردادن شروط که باید به آن توجه کرد این است که هر شرطی که در آن «لغو کامل تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی» وجود نداشته باشد، ابتر بوده و نتیجه مطلوب مردم را حاصل نخواهد کرد. چرا که باقی ماندن حربه تحریم در دست دشمن ولو با کاهش امتیازاتی که به آنها داده شده است، به معنای پذیرش ترس دایمی از تحریم‌ها بوده و همین وضعیت سبب خواهد شد تا در گذر زمان امتیازهای بیشتری به دشمن داده شود. توافق جامع هسته‌ای باید حربه تحریم را از دست دشمنان بگیرد تا ابزاری برای اعمال فشار و گرفتن امتیازهای بیشتر در دست دشمن باقی نماند.

با تجربه حاصل شده در دو سال گذشته و خصوصا بعد از جمع‌بندی توافق جامع، باید تفسیر دقیق از لغو تحریم‌ها، در طرح مجلس بیاید. اگر همانند قانون قبلی تنها به بیان لغو تحریم‌ها بسنده شود، مسیر برای تفسیرهای دولتی بازشده و عملا طرح مجلس بی‌فایده خواهد بود.

مجلس باید به شرح زیر لغو تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی را در طرح خود بیان کند:

«باید همزمان با لغو و توقف تحریم‌های مالی، اقتصادی و بانکی اتحادیه اروپا، شورای امنیت و آمریکا به شرح زیر ‌باشد:

1.     لغو تصمیم شورای اتحادیه اروپا  (Council Decision) ۴۱۳/۲۰۱۰ ، لغو مقررات اجرایی اتحادیه اروپا (Council Regulation) ۲۶۷/۲۰۱۲ ؛

2.     لغو تمامی دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا شامل دستورهای ۱۳۲۲۴؛ ۱۳۳۸۲؛ ۱۳۴۳۸؛ ۱۳۵۵۳؛ ۱۳۵۷۴؛ ۱۳۵۹۰؛  ۱۳۵۹۹؛ ۱۳۶۰۶؛ ۱۳۶۰۸؛۱۳۶۲۲

3.     توقف موقت اجرای تمامی مفاد تحریمی قوانین کنگره از جمله:

1.1.قانون تحریم ایران (ایسا ۱۹۹۶)

1.2.قانون عدم اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه (INKSA)

1.3.قانون منع اشاعه هسته‌ای ایران (INPPA, 2002)

1.4.قانون حمایت از آزادی در ایران (IFSA)

1.5.قانون جامع تحریم ایران و کاهش سرمایه‌گذاری (سیسادا ۲۰۱۰)

1.6.قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲

1.7.قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه (TRA 2012)

1.8.قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران (IFCA, 2012)

4.     لغو قطعنامه‌های  ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است.»

3.     اما نکته آخر که در طرح مجلس باید به آن توجه جدی شود، مساله ضمانت اجرای این طرح از سوی دولت است. اولا دولت نشان داده است که در نادیده گرفتن قوانین مجلس و خطوط قرمز تعیین شده توسط نظام، ید طولایی دارد. صرف تصویب یک طرح در مجلس به معنای اجرا شدن آن توسط دولت نیست و این خطر وجود دارد که علی‌رغم آنکه مجلس بهترین طرح ممکن را تصویب کند، اما دولت در اجرای برجام آن را نادیده بگیرد چرا که کلیت نظام برجام را پذیرفته است. متاسفانه با برخی از نمایندگان که گفتگو می‌کردیم هیچ‌کدام پاسخی برای این دغدغه و نگرانی نداشتند. مساله ضمانت اجرای طرح بسیار کلیدی است و نقطه تمایز میان یک طرح بی‌استفاده و یک طرح کارآمد می‌باشد.

شاید یکی از ضمانت‌های اجرایی که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند، شفافیت در اطلاع‌رسانی اجرای برجام است. باید مجلس دولت را موظف کند تا به صورت شفاف و رسانه‌ای تمامی عملکرد خود و طرف مقابل در اجرای برجام را به صورت گزارش مستمر سه ماهه به مجلس و مردم ارایه دهد.

همچنین مجلس نقاط زمانی مشخصی را برای رسیدن به دست‌اوردهای برجام مشخص کند و آنها را به صورت شفاف به مردم اعلام کند. برای مثال دولت مدعی است ظرف سی روز اجرای تعهدات ایران تمام می‌شود و آژانس نیز آنها را راستی‌آزمایی کرده و روز اجرا (روز برداشته شدن تحریم‌ها) فرا می‌رسد. مجلس باید در طرح خود این تاریخ‌ها را معین کرده و در صورت تخلف از آنها وارد عمل شود و اجرای برجام را متوقف کند. (هرچند در آن زمان دیگر داشته‌های هسته‌ای ایران از بین رفته است و هزینه‌ّهای فراوانی برای بازگشت آن‌ها باید پرداخت کنیم، اما می‌تواند جلوی باقی ضررها را بگیرد).

تشکیل یک کمیته مشترک برای نظارت بر روند اجرای برجام و نحوه رعایت شروط تعیین شده از سوی مجلس و گزارش مستمر کمیته به مردم نیز می‌تواند یکی از ضمانت‌های اجرا باشد.

اما باید اذعان کرد که مجلس تاکنون نشان داده است در به کارگیری از ضمانت‌های اجرایی کارایی لازم را ندارد.

 

 



 

 

 

 

https://zamzam.ir/#home

 

 

 

 

 

 

بارگذاری