اذعان ديوان محاسبات به اشتباه

دی‌ماه سال گذشته و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 بود که محمدرضا مفتح به‌عنوان مخبر کمیسیون برنامه‌وبودجه و در مقام قرائت گزارش اعلام كرد: بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يك ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است. لاريجاني نيز پس از اين گزارش از ديوان محاسبات خواست تا موضوع عدم واريز يك ميليارد دلار از مازاد بهاي نفت به خزانه را پيگيري نمايد.

به گزارش رجانیوز، قرائت این گزارش آن‌هم در آستانه گرم شدن تنور فعالیت‌های انتخاباتی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد، به‌طوری که رقبای احمدی‌نژاد با استناد به این ادعا، طرح آن را در مقطع مزبور از سوی دیوان محاسبات و با هماهنگی علی لاریجانی رئیس مجلس، زمینه‌ساز متهم کردن دولت نهم به عدم پاکدستی و تضعیف یکی از اصلی‌ترین برگ برنده‎های رئیس‌جمهور در انتخابات پیش‌رو دانستند.

رئیس‌جمهور نیز اگرچه در گفت‌وگوهای تلویزیونی خود کوشید این مسئله و علل آن را توضیح دهد و بگوید این ادعای مطرح شده علیه دولت ثابت شده نیست و حاصل اختلاف حساب‌ها است اما آتش توپخانه طرف مقابل و عدم تلاش دیوان محاسبات برای شائبه‌زدایی و حتی در برخی موارد تقویت این شایعات، اثر این توضیحات را کم‌رنگ می‌کرد.

اما اکنون و با گذشت حدود 9 ماه از طرح ادعای گم شدن یک میلیارد دلار در سال اول دولت نهم، دادستان دیوان محاسبات روایت دیگری از ماجرا دارد و می‌گوید: حسابرس اين ديوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتي يافته که يکي از آنها مربوط به اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود اما پس از بررسي آن در دادسراي ديوان محاسبات، اين پرونده اکنون مختومه شده است.

اصغر عربيان در حاشيه همايش حسابرسي عملکرد،پاسخگويي وارتقاي بهره وري در گفت وگو با ايرنا افزود: گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور که در مجلس قرائت مي شود، تنها شأن اعلامي دارد.

وي که در باره جنجال مربوط به ادعاي مفقودشدن يک ميليارد دلار در بخش نفت سخن مي گفت، تصريح کرد: طرح قضيه به اين شکل از سوي برخي رسانه ها، اشخاص يا محافل ناصحيح بود. مگر مي شود در حوزه هاي مالي وجهي مفقود شود؟

دادستان ديوان محاسبات کشور درباره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت: آنچه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، يک ميليارد و 58 ميليون دلاراختلاف در صورت هاي مالي بانک مرکزي بود که بررسي دقيق صورت گرفت و رفع مغايرت آن از بانک مرکزي هم اعلام شد.

دادستان ديوان محاسبات کشور درمورد ارتباط اين موضوع با شرکت نفت خاطرنشان کرد: فروش مازاد بر قيمت پايه نفتي در قانون بودجه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

وي گفت: در محاسبات انجام شده يک ميليارد و 58 ميليون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همين دليل پرونده مطروحه در اين دادسرا در ارتباط با اين موضوع بررسي و در نهايت رفع مغايرت شد.

وي افزود: آنچه در گزارش تفريغ اعلام مي شود، به عنوان تخلفات قطعي نيست. پس از قرائت گزارش تفريغ و اعلام آن در مراجع، دادسراي ديوان محاسبات اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار مي دهد، اگر تخلفي صورت نگرفته باشد، در رسيدگي بعدي با ارائه اسناد لازم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي رفع واخواهي و رفع مغايرت شده و پرونده مختومه مي شود. در خصوص موضوع اختلاف در يک ميليارد و 58ميليون دلار هم حسابرس ديوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسيدگي بعدي رفع واخواهي شد.

عربيان با تأکيد بر اينکه گزارش تفريغ ديوان محاسبات يک رسيدگي مقطعي است، گفت: گزارش تفريغ بودجه رسيدگي مقطعي براي اعلام نتيجه عملکردي دستگاه‌هاي دريافت کننده بودجه و درآمد است که به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي شود.

وي در پاسخ به این اشکال که چرا به ديوان محاسبات که قبل از بررسي دقيق، تخلف را به مجلس اعلام مي کند، اظهار داشت: شأن هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع ديوان، تأييد گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه ترين زمان ممکن به مجلس شوراي اسلامي است تا در تصويب قانون بودجه، اين گزارش را مورد بهره برداري قرار دهند. لذا اين گزارش، شأن اعلامي دارد و امکان بررسي دقيق مدارک از سوي هيئت عمومي ديوان نيست و همچنين امکان اينکه متخلفين احتمالي به دفاع از خود بپردازند، وجود ندارد.

دادستان ديوان محاسبات افزود: اگر قرار بر رسيدگي کامل مثل دادسرا و هيئت هاي مستشاري باشد تا پس از آن گزارش تفريغ اعلام شود، ممکن است نتيجه رسيدگي ها چند سال به طول انجامد که اين نقض غرض قانونگذار است.

وي راهکار حل اين مشکل را آگاهي دادن به مخاطب دانست و گفت: بايد به مخاطبان گزارش تفريغ آگاهي داده شود که لزوماً هر آنچه در گزارش اعلام مي شود، تخلف قطعي نيست. حتي بخش عمده اي از واخواهي هايي که از سوي حسابرس صورت مي گيرد و در گزارش تفريغ اعلام مي شود، ناشي از عدم پاسخگويي مديران است که يا به موقع امکان پاسخگويي براي آنها نبوده يا در پاره اي از موارد به دليل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهارنظر تأييد هزينه‌کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفريغ به مجلس اعلام مي شود.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا ديوان محاسبات اين موضوعات را زودتر اعلام نکرد، به‌طوري که موجب سوءاستفاده برخي گروه‌ها در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شد، تصريح کرد: سوءاستفاده‌هايي که از اين قضايا و از پرونده مطروحه به عمل آمده، غير اخلاقي بود زيرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسيدگي بود و با دقت بسيار زياد مورد رسيدگي قرار گرفت، چون لازم بود صورت هاي مالي شرکت نفت ايران راجع به مقدار فروش و ارز دريافتي از سوي بانک مرکزي و همچنين نحوه حسابداري آنها مورد بررسي دقيق دادسراي ديوان محاسبات قرار بگيرد، زمان زيادي صرف شد و موارد متعدد ديگري هم از انحراف در اين گزارش اعلام شده بود که در حال رسيدگي است.

دادستان ديوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاي متعددي از همه دستگاه‌ها در حال رسيدگي است. اين رسيدگي ها هرگز به معناي وقوع تخلف قطعي دستگاه‌ها نيست. تخلف وقتي قطعي است که گزارش واصله منتهي به صدور دادخواست و رأي قطعي از هيئت هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر باشد وگرنه قبل از طي اين فرآيند، اعلام قطعي بودن تخلف اجحاف به اصحاب پرونده خواهد بود.

وي با بيان اينکه رسيدگي ها در ديوان شکلي است، اظهار داشت: اين اشکالي است که وجود دارد. در رسيدگي شکلي، کوچکترين مغايرت در صورت هاي مالي و يا عدم رعايت زمان دقيق هزينه‌کرد بودجه از سوي بخش هاي حسابرسي ديوان مورد واخواهي قرار مي گيرد. اگر ادله ابرازي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي براي بخش فني قانع کننده نباشد و آن ها قادر به ارايه اسناد در زمان مقرر نباشند، پرونده براي پيگيري به دادسراي ديوان واصل مي شود که اينجا ابتداي رسيدگي شبه قضايي است.

عربيان درخصوص مراحل رسيدگي به تخلفات گزارش شده به دادسراي ديوان محاسبات گفت: در رسيدگي هاي دادسرا ممکن است تخلف احراز شود که در اين صورت با صدور دادخواست، هيئت هاي مستشاري ديوان که از سوي مجلس انتخاب شده اند، به موضوع رسيدگي کرده و مبادرت به صدور حکم مي کنند.

دادستان ديوان محاسبات يادآور شد: احکام صادره در محکمه اي که در ديوان مستقر است و رئيس آن منتخب قوه قضائيه است، تجديدنظر مي شود و آراي صادره از سوي اين محکمه قطعي و لازم الاجراست.

وي در پاسخ به سؤالي در باره حجم پرونده هاي تخلف در ديوان محاسبات در دولت نهم نسبت به دولت هاي قبل اظهار داشت: تطبيق دقيق اين گونه پرونده ها مشکل است، چون کميت آنها با محتوا و نوع تخلف تناسب ندارد. آنچه مهم است رويکرد ديوان محاسبات براي نظارت و مشورت هاي فني و حقوقي به تمام دستگاه‌هاي مشمول و در نتيجه پيشگيري از وقوع انحراف در رويدادهاي مالي است.

دادستان ديوان محاسبات کشور درخصوص خبر روزنامه اعتماد مبني بر اينکه کشور در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است، در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: اين موضوع تاکنون به دادسراي ديوان ارسال نشده است، آنچه شنيديم از رسانه ها بوده، رئيس ديوان محاسبات هم در مصاحبه خود وجود چنين مغايرتي را تأييد نکرده است.

وي در خصوص زمان آماده شدن گزارش تفريغ بودجه 87 گفت: ديوان درصدد است در کوتاه ترين زمان ممکن قبل از طرح لايحه بودجه، گزارش تفريغ 87 را به دست مجلس برساند و پيش بيني مي کنم در پايان سه ماهه سوم اين اتفاق بيفتد.

عربيان با بيان اينکه توصيه مي کنم از موضوعات مطروحه در ديوان که به شکل فني و تخصصي مطرح مي شود، استفاده هاي غير فني نکنند، خاطرنشان کرد: ما هرگاه در رسيدگي ها به اشتباه خود پي ببريم، در هر مرحله اي با شهامت آن را اعلام خواهيم کرد.

وي گفت: ازمجموع گزارشات واصله به دادسرا، در نهايت براي کمتر از 25 درصد از آن‌ها آراي قطعي از محکمه ديوان که در يک فرآيند رسيدگي حقوقي و شبه قضايي صورت مي گيرد، خروجي داريم و بقيه به دليل رفع مغايرت يا عدم احراز تخلف مختومه مي شوند.