هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه حقوق بین الملل- علی جعفری*: در ارتباط با ماهيت حقوقي آنچه تحت‌عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» ميان ايران و شش کشور به‌دست آمده، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. در این بررسی اجمالی نکاتی درباره ماهیت حقوقی توافق جامع به اختصار عرضه می شود. با توجه به اینکه لفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» صحیح نمی باشد، از برجام با عنوان «توافق جامع» یاد می کنیم و هرجا گفته می شود «توافق جامع» منظور همان «برجام» است.
1-«توافق جامع» (برجام)، توافق و معاهده الزام آور بین المللی
برای فهم دقیق و ماهیت توافق جامع از منظر حقوق معاهدات و حقوق بین الملل، در ابتدا لازم است تعریفی روشن در خصوص معاهده بین المللی داشته باشیم.
مفهوم حقوق معاهدات و تعریف معاهدۀ بین المللی
حقوق معاهدات مجموعۀ قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین الملل (یعنی کشورها و سازمانهای بین الدول) قصد انعقاد آنها را دارند، یا طرف آنها محسوب می‌شوند. از سوی دیگر حقوق معاهدات، مجموعۀ قواعد حقوق بین الملل میباشد که حاکم و ناظر بر معاهدات میان تابعان فعال حقوق بین الملل است.
مطابق ماده دو کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات: «معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد».
همچنین از منظر عرف بین المللی توافقات و معاهدات بین المللی توافق هایی هستند که میان تابعان حقوق بین الملل و به منظور ایجاد آثار حقوقی معین، طبق قواعد حقوق بین الملل منعقد می گردد.
بر این اساس ویژگی های اصلی یک معاهده ی حقوقی بین المللی به شرح زیر است:
انعقاد توافق به صورت عقد و طبق حقوق بین الملل: به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب می‌کند. این رکن اساسی توافق، در توافق جامع کاملاً مشهود است. یکی دیگر از ارکان یک معاهدۀ بین‌المللی این است که توافق به صورت عقد بوده، آن هم با رعایت موازین حقوق بین الملل. در انعقاد توافق جامع، کلیۀ مقررات حقوق بین الملل، خاصه حقوق معاهدات رعایت شده است . انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرفها که توافق منعقده، نتیجه این مذاکرات میباشد، از نشانه های پذیرفتن توافق جامع تحت عنوان یک معاهده بین المللی است.
طرفهای توافق تابع فعال حقوق بین الملل باشند: یک توافق بین‌المللی منعقده برای این که عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بینالملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان فعال حقوق بین الملل صلاحیت انعقاد معاهدات بین‌المللی را دارند. طرفهای توافق نامۀ وین یعنی دولت ایران و دولتهای عضو گروه 1+5 و حتی اتحادیه اروپا، در زمرۀ تابعان فعال حقوق بین الملل هستند.
حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل: از جمله عناصر مهم تعیین کنندۀ مفهوم معاهده این است که توافق منعقده باید آثار حقوقی طبق حقوق بین الملل به بار آورد. توافق نامۀ وین دقیقاً در بردارندۀ آثار حقوقی طبق حقوق بین‌المللی است و دلایل متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد.
پیشینه یک دهه مسأله هسته ای ایران در سطح بین‌المللی که بالاخره منجر به توافق جامع گردید، کاملاً گویای چالش های حقوقی بین ایران و طرف مقابل بوده است. تحمیل سلسله الزامات حقوقی بین‌المللی به ایران از جمله راستی آزمایی و اعتمادسازی و در پی آن صدور قطعنامه های متعدد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری انواع مجازاتهای به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه ، جامع و فراگیر و نیز تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه از سوی برخی از کشورها، مخصوصاً مقدمه توافق نامۀژنو که به نوعی اشاره به این پیشینه دارد، نشان می‌دهد که توافق های صورت گرفته یک سند توافقی حقوقی بین‌المللی است.
همچنین اعلام مواضع رسمی‌طرفهای توافقنامه در طول دو سال گذشته و از آذرماه 92 تا به امروز، همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل در توافقنامه میباشد و یقیناً منظور آنها تعهدات سیاسی نبوده و صرفاً ناظر بر تعهدات حقوقی بین‌المللی مقرر در توافقنامه است.
عدم تعیین عنوان توافق: «عنوان توافق هر چه باشد مؤثر در مقام نیست»این بیان به صراحت در قسمت الف بند 1 مادۀ 2 عهدنامۀ 1969 وین گویای یک قاعده عرفی مسلم میباشد.
به قول ژرژسل پرفسور برجسته حقوق بینالملل «ترمینه لوژی عنصر تعیین کننده نمی‌باشد». دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه آفریقای جنوب غربی (نامی‌بیا) در رأی مورخ 21دسامبر 1962 اعلام داشت «ترمینه لوژی یک عنصر تعیین کننده درمورد خصیصۀ یک توافق یا یک تعهد بین‌المللی نمی‌باشد».
چه بسيارند اسنادي که عنوان يادداشت تفاهم يا بيانيه دارند، اما به واقع معاهده اند يا برعکس. چه بسيارند اسناد به ظاهر نزاکتي که اعتبار سياسي آنها به مراتب بيش از اعتبار حقوقي آنها در جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است. از اين روست که در حقوق بين الملل، اصلي وجود دارد که بنابر آن: «ترمينولوژي عنصر تعيين کننده نيست». مسلما نه شکل و نه عناوين اسناد بين المللي به تنهايي نقشي در تعيين ماهيت حقوقي آنها ندارند. امروزه معيارهاي تمايز توافق هاي حقوقي از توافق هاي سياسي عمدتا بر قصد، عنوان انتخاب شده (معياري نه چندان قابل اعتنا)، واژگان و عبارات به کاررفته در متن، رفتار بعدي و اظهارات مقامات رسمي طرف هاي توافق، کارهاي مقدماتي، يا شرايط و اوضاع و احوال زمان صدور يا انعقاد توافق استوار است. اگر قصد طرف هاي توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده بودن توافق است (با رعايت ساير معيارها).
از همین رو توافق نامۀ وین به رغم آن که عنوان رسمی‌آن« برنامه جامع اقدام مشترک» میباشد. اما کاربرد این اصطلاح تأثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده بین‌المللی ندارد.
در جمهوری اسلامی‌ایران نیز شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ 9993 مورخ 8/9/62 در پاسخ به سئوال دولت اعلام می‌دارد: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قراردادهای بین‌المللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند».
2- "توافق جامع" نیازمند تصویب مجلس
حال از منظر حقوق داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این موضوع می پردازیم. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص همانگونه که گفته شد، طبق دکترین و رویه قضایی بین‌المللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقتنامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقتنامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌هادر تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند.»
علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»
از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول 77و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.
همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقتنامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.
بنابر آنچه که گفته شد، توافق جامع میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ ، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل ۷۷قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد. بنابراین حتی اگر این توافق، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه جامع اقدام مشترک نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق توافق، دولت ایران تعهداتی را متقبل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند، تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور مینماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.
3-صلاحیت مجلس در بررسی "توافق جامع "
موافقتنامه ها و معاهداتی که از سوی وزارتخانه های مربوطه امضای اولیه می شود و سپس به صورت لایحه به مجلس ارائه می شود. عموماً مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه اقدامی کارشناسی در دولت صورت گرفته است آن را تایید و تصویب می کند. اما از جهت داخلی و به استناد اصل ۷۱ چون قوه مقننه ما- بر خلاف برخی نظام های موجود- این اختیار را دارد که در بند بند موافقتنامه های بین المللی ورود پیدا کند، بنابراین می تواند در جایی اگر مصلحت دید و تشخیص داد یک معاهده را تصویب نکند و یا بندی از آن را تصویب نکند. از جهت حقوقی این امکان وجود دارد و مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که در بندها ورود کند و یکی و یا برخی از بندها را نپذیرد و یا به اصطلاح جاری برخی بندها رأی لازم را نداشته باشد.
اینکه دولت می گوید امکان اعمال تغییرات وجود ندارد، حرف دیگری است و مربوط به مباحث اجرایی ست که باید در جای دیگر به دنبال راه حل آن گشت. به جهت حقوقی مجلس حق اعمال نظر بر روی تمامی بندها و جزئیات متن توافق را دارد.
4-"توافق جامع" باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود
هر مصوبه ای که بخواهد در مجلس تصویب شود، یا پیشنهاد دولت است که به آن لایحه گفته می شود و یا پیشنهاد نمایندگان است که به آن طرح گفته می شود . بنابراین یکی از این دو صورت (لایحه و یا طرح) به عنوان مقدمه قانونگذاری باید انجام شود. بنابراین برای طی شدن تشریفات ضروری برای توافقنامه های بین المللی (تصویب مجلس و سپس امضای رئیس جمهور)، دولت برای ارائه متن به مجلس شورای اسلامی الزام دارد و متن توافق جامع باید از طرف دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. به این معنا که اگر این لایحه ارائه نشود دولت حق توافق و ایجاد تعهد را نخواهد داشت و چون توافق قانونی نخواهد بود، اجرای آن نیز خلاف قانون است.
ارائه لایحه مطابق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس تشریفاتی دارد که باید رعایت شود و پس از تصویب در مجلس، تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و ابلاغ به دولت، به امضا رئیس جمهور می رسد. به هر حال باید از طرف دولت و مجلس این تشریفات خاص طی شود، وگرنه موافقتنامه از جهت حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران قانونی نخواهد بود.
5- بررسی شورای عالی امنیت ملی نفی کننده اختیار قانونی مجلس در بررسی برجام نیست
اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ ۲- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».
آنچه در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیرامون نقش شورای عالی امنیت ملی آمده در واقع تعیین سیاست های کلی، مباحث امنیتی، نظامی و یا سیاسی است. برداشت اولیه اینست که شورای عالی امنیت ملی جهت کلی و سیاست کلی در آن سه وظیفه ای که قانون اساسی برعهده اش نهاده است را تعیین می کند، اما روند قانونگذاری معمولا از طریق مجلس شورای اسلامی است. مطابق اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی در عموم مسائل می تواند قانونگذاری کند.
به نظر می رسد با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی امنیت ملی می تواند از طریق تصویب سیاست های دفاعی و امنیتی کشور، در حوزه ی موضوعات مرتبط با توافق جامع و یا اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهدیدهای داخلی و خارجی، در تصویب توافق جامع نقش ایفا کند. در این صورت بررسی و تصویب این سیاست ها توسط شورای عالی امنیت ملی نافی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب توافق جامع نیست. دراین صورت به دلیل اینکه مصوبه های شورای عالی امنیت ملی برتر از مصوبه های مجلس شورای اسلامی می باشد و به نوعی سیاست گذاری محسوب می شود، مجلس در فرآیند بررسی و تصویب توافق، ملزم به رعایت مصوبه های شورای عالی خواهد بود. شورای نگهبان نیز در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در حیطه صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، آن را مغایر با اصل 176 قانون اساسی دانسته، که این خود تاییدی بر لزوم توجه به صلاحیت های مذکور در اصل 176 در مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.
در قوه مجریه نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی فراتر از مصوبه های هیات وزیران است و در صورتی که این شورا امضای یک توافقنامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس، باید آن را مسترد کند.
از سوی دیگر از آنجا که مصوبه های شورای عالی امنیت ملی در مواردی که قانون اساسی به این شورا اختیار داده است، پس از طی مراحل قانونی و امضاء رهبر معظم انقلاب لازم الاجرا و در حکم قانون است، بر مبنای بند سوم اصل 176 در مورد «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» اگر شورای عالی امنیت بر اساس این بند تصویب یا رد توافق جامع را جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ضروری و لازم بداند، دارای چنین صلاحیتی می باشد و می تواند توافق جامع را تصویب یا رد کند.
با این وجود گرچه توافق جامع در شورای عالی امینت ملی بررسی شده است، اما نه تنها نتیجه ی آن به تایید و امضاء رهبر انقلاب نرسیده، بلکه رهبری معظم در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری تکلیف را روشن کردند، ایشان در بخشی از سخنانشان با اشاره به بحث‌های روزهای اخیر درباره نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام، فرمودند: «درخصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضائات آن، باید صاحبنظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند اما از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. من در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند».
سخنان قاطع رهبری در خصوص لزوم بررسی توافق جامع در مجلس شورای اسلامی، به معنای این است که تصویب یا رد توافق جامع باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.
6- عدم تصویب "توافق جامع" در سایر کشورها باعث سلب حق قانونی مجلس نمی شود
اینکه مسئولین وزارت خارجه می گویند: «براساس نظر کارشناسی وزارت امور خارجه چون هیچ یک از طرف های مقابل ما برجام را در کشورهای خودشان به تصویب نمی رسانند بنابر این لزومی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی نیز نیست»، به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. دولت و وزارت خارجه موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند. اینکه در سایر کشورها چه مکانیزمی برای بررسی توافق وجود دارد، به حقوق داخلی خودشان مربوط است و نمی تواند در حقوق ما موثر باشد. همچنین میزان صلاحیت و اختیارات مقامات تصمیم گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی بودن یک معاهده را قوانین داخلی یک کشور تعیین می کند. ممکن است معاهده ای طبق قوانین داخلی یک کشور جزء معاهدات ساده و اجرایی قرار گیرد، در حالی که همان معاهده در کشور دیگر تشریفاتی تلقی شود. (معاهدات ساده و اجرایی در برخی کشورها نیازمند تصویب مجالس داخلی آن هانیست) از آنجا که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب توافق جامع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و در زمره معاهدات تشریفاتی قرار می گیرد، عدم تصویب متن در کشورهای دیگر نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد.
از طرف دیگر استناد به اینکه غیر از آمریکا هیچ یک از کشورهای 1+5 اقدام به تصویب برجام ننموده اند، نمی تواند دلیلی بر عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد، زیرا هیچ یک از کشورهای طرف معاهده غیر از آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا ملزم به اجرای تعهد مشخص نیستند و در متن توافق جامع نیز به تایید توافق در کشور آمریکا و ایران اشاره شده است. به همین دلیل هیچ یک از کشورهای طرف توافق، اقدام به تصویب آن در نظام حقوق داخلی خود ننموده اند.
همانطور که در اخبار نیز منعکس می‌گردد دولت آمریکا هر روز در تلاش است که کنگره را بر تصویب توافق( ویا عدم مخالفت کنگره) متقاعد کند و سخنان این روزهای اوباما و جان کری مبنی بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، شفافیت کلیه فعالیت‌های نظامی ایران بواسطه بازرسی‌هایی که در قالب توافق صورت خواهد گرفت و روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران و... در جهت تایید توافقنامه در کنگره میباشد.
7- هر توافقی الزاما نیاز به امضا ندارد
آقای رئیس جمهوری ضمن تاکید به غیرالزام آور بودن توافق جامع می گویند: «بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی چیزی که رئیس‌جمهور یا نماینده‌اش امضا کرد باید به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضا نکردیم و نیازی هم نبوده امضا کنیم. به مجلس فرستاده شدن برجام معنایش این است چیزی که رئیس‌جمهور تا کنون امضاء نکرده است، رئیس‌جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تا کنون آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد یعنی با این اقدامات تنها برای خودمان الزامات ایجاد می‌کنیم که هیچ کشوری این کار را انجام نداده است».
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضاء رئیس جمهوری موخر بر تصویب مجلس شورای اسلامی است. اصل 125 در این باره می گوید: « امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها
و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط
به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس
جمهور یا نماینده قانونی او است». از همین رو امضای رئیس جمهوری پس از تصویب مجلس شورای اسلامی موجب رسمیت بخشی به معاهده می گردد و عدم امضای پیشینی رئیس جمهوری نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس در رسیدگی به توافق باشد.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، توافق جامع یک توافق بین المللی است که برای نظام جمهوری اسلامی تعهداتی را ایجاد می کند و طبق قانون اساسی باید به مجلس برود. از سوی دیگر مسئولین دولت و وزارت خارجه و شخص رئیس جمهوری به طرق مختلف اعلام رضایت خود را نسبت به توافق بیان داشته اند.
با این حال دکتر ظریف در اظهارنظری متناقض با سخنان رئیس جمهوری و با اذعان به الزام آور بودن توافق جامع در تاریخ 16/12/93 در مصاحبه با مجله صدا می گوید: « بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم». ایشان همچنین در ادامه در خصوص تعهد دولت های آینده اینچنین می گوید : « هر توافقی که صورت گیرد هم برای دولت کنونی آمریکا و هم دولت های آینده آمریکا تعهدآور است کمااینکه هم دولت کنونی ایران و هم دولت های آتی ایران آن را خواهند پذیرفت و به مفاد آن احترام خواهند گذاشت».
با عنایت به سخنان آقای ظریف و روحانی باید سوال کرد چگونه توافقی که دولت های آینده را هم متعهد می کند برای دولت کنونی غیر الزام آور است؟ و چگونه توافقی که امضا نشده است می تواند الزام آور باشد؟ با توجه به این اظهارات متناقض حقوقی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه باید گفت سخنان رئیس جمهوری مبنی بر امضا نکردن توافق، بیشتر یک مغلطه است تا یک استدلال حقوقی.
ضمن اینکه در دوران جدید اعلام رضایت طرفین در توافقات بین المللی اشکال مختلفی دارد و امضا تنها یکی از این شکل هاست و هر توافقی الزاما نیاز به امضا ندارد. همین که شخص اول دولت و وزرای خارجه و مسئولین ارشد مذاکره کننده در مقابل دیدگان میلیاردها انسان توافق را قبول کردند و روند اجرای آن را پذیرفتند و تعهد به وجود آمد، کافی است و امضا کردن یا نکردن تاثیری در ماهیت توافق نخواهد داشت.
با این وجود سندی وجود دارد که نشان می دهد ایران صراحتا توافق را پذیرفته است. و این پذیرش به صورت نامه رسمی و کتبی به امضا نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی (وین) رسیده و به آژانس ارسال شده است. به این معنا که پذیرفتن توافق از شکل امضا هم فراتر رفته و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام رضایت رسمی خود از توافق انجام گرفته (برجام) را به صورت نامه کتبی اعلام داشته است.
در سند زیر مدیر کل آژانس در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که در تاریخ (14آگوست 2015) و پس از صدور قطعنامه 2231 منتشر شده است ، تاکید می کند که : « در 14 جولای 2015 کشورهای 3+3 (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا به همراه نماینده اتحادیه اروپا) و ایران بر روی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق کردند».
و در زیر نویس شماره 4 بر ارسال نامه از طرف نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس و همچنین نمایندگان 1+5 خطاب به مدیرکل آژانس تصریح می نماید و می گوید:« متن توافق برجام توسط نماینده دائم کشورهای 3+3 و ایران در تاریخ 24 ژولای 2015 به آژانس بین المللی انرژی اتمی طی نامه ای مکاتبه شد».
از همه این استدلال ها که بگذریم (به فرض اینکه سخن آقای روحانی صحیح باشد) اخیرا تصویر امضای مذاکره کنندگان "توافق جامع"توسط مسئولین مذاکره کننده دولت آلمان از اعضای 1+5 منتشر شده است که با این وجود دیگر در پذیرفتن توافق از سوی تیم مذاکره کننده ابهامی باقی نخواهد ماند.
* دانش آموخته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
