اداره دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی به مثابه اداره چند وزارت‌خانه‌ی حاکمیتی

حجت الاسلام سید جلال غمامی*: آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی توانایی مدیریت کلان کشور را دارد؟، آیا مفهوم مدیریت در اصل (115) قانون اساسی[1] برای مدیریتی که وی انجام می‌دهد قابل تطبیق و تصدیق است؟، آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی با حجم مسائل اجرایی کشور آشنا است؟ و نهایتاً آیا اداره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک کار اجرایی سنگین ملی محسوب می‌شود؟.

 پاسخ به این سوالات ایجاب می‌کند که مقدمه‌ای از شناخت در خصوص شورای عالی امنیت ملی را داشته باشیم. بر اساس اصل (176) الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور[2] (و به تبع آن تمامی شوراهای تأمین استان و شهرستان) ایجاد شد تا هم وظیفه استقرار امنیت داخلی و هم صیانت از استقلال بین‌المللی کشور را مجموعاً و بصورت متمرکز بر عهده دارد. این شورا به جهت ترکیب و کارکردی که دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بویژه آنکه عملکرد آن با همکاری دو مقام اول کشور (رییس جمهور و رهبری) صورت می‌گیرد. اعضاي‏ شورای عالی امنیت ملی که تحت ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهند عبارتند از:

- رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏

- رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏

- مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

- دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏

- وزیر‏ امور خارجه

- وزیر‏  كشور

- وزیر‏ اطلاعات‏

- حسب‏ مورد وزير مربوط

- عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

این ترکیب نشان می‌دهد که این شورا از چه اهمیتی برخوردار است و عضویت در آن چه سطحی از «مقام بودن»[3] در کشور اقتضا می‌کند. علی الخصوص آنکه مصوبات این ساختار که تحت اداره رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهند در فرآیندی خارج از طی مراحل قانونگذاری و بر اساس تأیید رییس کشور یعنی مقام رهبری لازم‌الاتباع می‌گردد و همه نهادهای و اشخاص موضوع حکم در هر سطحی که باشند ملزم به رعایت مفاد تصمیم هستند. در نتیجه این شورا در اموری که از کارکردهای آن به شرح زیر قابل درک است همانند یک پارلمان امنیتی عمل می‌کند:

1.           ‎‎‎‎‎‎تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.

2.           ‎‎‎‎‎‎هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏.

3.           بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏.

مجموع این کارکردها نشان می‌دهد که شورا هم مرجع سیاستگذار، هم مرجع هماهنگی و هم یک نهاد اجرایی اقتضائی است. به عبارت دیگر نهادی که وضع و اجرای قاعده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شورا دراینجا ترکیب مذکور نیست چرا که بدنه‌ی کارشناسی، ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده‌ی نهادی است که تحت اداره‌ی نماینده‌ی مقام رهبری که عضو شورا نیز می‌باشد در قالب نهاد «دبیرخانه» سازماندهی می‌گردد. دبیرخانه شورا از این جهت که در ارتباط دائمی با تمامی نهادهای حاکمیتی[4] کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجرای تصمیمات لازم‌الرعایه‌ی شورا برنامه‌ریزی می‌کند از هر دستگاه اجرایی دیگر متمایز است. گرچه جایگاه واقعی این نهاد با توجه به آنکه هدایت سیاست‌های کلان خارجی و بطور خاص مسئله‌ی مدیریت گذار از تحریم‌های جامع و انجام  مذاکرات هسته‌ای بر عهده‌ی آن می‌باشد نه در داخل کشور بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر شناخته شده است. به این ترتیب دبیرخانه و مدیریت آن، شامل هدایت اجرایی حجم سنگینی از مجموع اختیارات تقنینی و عملیاتی حاکمیتی است که اقتدار و آتیه کشور به آن گره می‌خورد. به همین دلیل در تمامی کشورها جایگاه شورای عالی امنیت ملی در آنها بستگی به کارآیی دبیرخانه‌ای دارد که توسط یک مدیر عالی‌رتبه‌ی کشوری تمشیت می‌گردد. این مدیر عملاً بر سایر مدیریت‌های حاکمیتی کشور اعم از وزرای کشور، خارجه، اطلاعات، اقتصاد و دیگران، دارای تفوق حقوقی است. چرا که پایداری نظام سیاسی کشور، مجموعه‌ی این صلاحیت‌های متنوع و مبسوط را برای این منصب معین اقتضاء می‌کند. و تجربه‌ی تصدی آن، تجربه‌ای از مدیریت است که مستلزم اشراف گسترده‌ به اطلاعات و کارکرد ده‌ها دستگاه و نهاد حاکمیتی داخلی (ملی و استانی) و بین‌المللی بوده و تعامل و هدایت آنها را مبتنی بر برنامه ریزی دقیق لازم دارد. و این همان دو شرطی است که اصل (115) قانون اساسی بر لزوم احراز آن‌ها برای تصدی مقام دومی کشور تأکید نموده یعنی مدیر و مدبر بودن./.