هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه 12 آذر 1403 16:18 ساعت
شناسه خبر : 383160
مدیر مسول محترم پایگاه خبری رجانیوز
موضوع : جوابیه پایگاه خبری رجانیوز/ حمله به معیشت مردم
با سلام و احترام؛
با عنایت به درج مطلبی با عنوان "حمله به معیشت مردم" در تاریخ 28/7/1403 مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان جایگاه اقدام شود.
"1-در حال حاضر بخش مهمی از کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی تأمین می‌شوند، لذا افزایش نرخ ارز نیمایی به طور مستقیم قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و به کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که افزایش نرخ ارز نیمایی، موجب افزایش نرخ ارز آزاد می‌شود و اثر قابل توجهی بر افزایش تورم داشته است. ضمن آنکه به دلیل عدم رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران (تورم بالا و مزمن، کسری بودجه دولت، مشکلات بانکی و ناترازی مالی، ناکارآمدی و فساد ساختاری، تحریم‌های اقتصادی و ...) مجدداً شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد افزایش یافته است.
2-براساس آخرین آمار منتشر شده، در مهر‌ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.6 درصد رسیده است. همچنین در نیمه اول سال 1403 دولت به منظور تامین کسری بودجه اقدام به انتشار قابل توجه اوراق بدهی با نرخ سود بیش از 30 درصد کرده است. بررسی آمارهای پولی نیز حاکی از این است که در نیمه نخست سال جاری رشد نقدینگی یک مسیر صعودی را طی کرده و از سطح هدف‌گذاری سال جاری بانک مرکزی (۲۵درصد با دامنه نوسان ۲درصد) خارج شده و در شهریور ماه به رقم ۲۷.۸درصد و رشد پایه پولی به سطح ۱۸.۷درصد رسیده است. مجموعه این عوامل که عمدتاً مرتبط با عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است به افزایش نرخ ارز دامن زده و تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی را برای وزارت صمت دشوار کرده است.
3-در شرایط کنونی بهتر است به جای افزایش نرخ ارز نیمایی، به راهکارهایی برای کاهش و یا حداقل ثبات نرخ ارز بازار آزاد توجه شود. راهکارهای ریشه‌ای مانند کاهش ناترازی‌های بانکی، ترمیم ناترازی ساختاری بودجه، اصلاحات نهادی، جلوگیری از خروج سرمایه، رفع تحریمها، جذب سرمایهگذاری خارجی، تغییر در ملاحظات فرهنگی و اجتماعی به منظور جذب حداکثری و دفع حداقلی سرمایه‌های اجتماعی و مدیریت تنش‌های سیاسی می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز بازار آزاد کمک کند. اگرچه در شرایط فعلی تحقق این سیاست‌ها دشوار است، اما نباید به بهانه سختی آنها به سراغ راهکارهای فوری و ناپایدار مانند افزایش نرخ ارز نیمایی رفت.
4-افزایش نرخ ارز می‌تواند به سودآوری صنایع صادراتی که درآمد ارزی دارند مانند پتروشیمی و فولاد کمک کند، زیرا درآمد دلاری خود را به نرخ بالاتری تبدیل می‌کنند. با این حال، صنایع وابسته به واردات مانند خودروسازی و لوازم خانگی با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. در کل، هرچند برخی صنایع بورسی صادراتی از افزایش نرخ ارز نیمایی سود می‌برند ولی حاشیه سود صنایعی که کالاهای خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند و قدرت رقابت‌پذیری ندارند، کاهش می‌یابد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایت‌های ساختاری، مثل کاهش نرخ بهره، بهبود قوانین و الزام به شفافیت صورت‌های مالی، تاثیر بیشتری در تقویت بازار بورس دارد، لذا مناسب است دولت محترم با استفاده از راهکارهای دیگری مانند حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای شرکت‌های صادرات‌محور و تسهیل صادرات و بهبود زیرساخت‌های تجاری سودآوری شرکت‌های بورسی صادرات‌محور را بهبود بخشد.
5-افزایش نرخ نیما انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد که این امر می‌تواند بر افزایش نرخ تورم دامن بزند. در چنین شرایطی به‌منظور کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌های نقدی یا افزایش دستمزدها پیشنهاد می‌شود که خود بار مالی دولت را افزایش می‌دهد و کسری بودجه را تشدید می‌کند. بنابراین اگرچه اختلاف قیمت نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد باعث ایجاد رانت می‌شود اما با لحاظ ملاحظات فعلی پیشنهاد می‌شود سیاست‌های نظارتی و تنظیم بازار پیگیری شود.
6-با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد ایران موارد زیر به منظور تثبیت بازار ارز و همچنین بهبود بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود:
ن جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و استفاده از مشوق‌های ارزی و بیمه‌های سرمایهگذاری: دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های ارزی و ایجاد بسترهای ایمن برای سرمایهگذاری، سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور را جذب کند.
تقویت پیمان‌های تجاری و توسعه صادرات به کشورهای همسایه با استفاده از ارزهای محلی و پیمان‌های دوجانبه: مبادله کالاها و خدمات با کشورهای همسایه با استفاده از ارزهای محلی، نیاز به دلار را کاهش داده و نوسانات ارزی را محدود می‌کند.
د افزایش منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه: تخصیص بودجه بیشتر به این صندوق از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در شرایط بحرانی به حمایت از بازار کمک کند و نوسانات شدید را کاهش دهد.
معافیت‌های مالیاتی برای سودهای حاصل از سرمایهگذاری بلندمدت همچنین کاهش مالیات شرکت‌های بورسی و حذف قوانین دست‌وپاگیر: این اقدام می‌تواند به بهبود سودآوری شرکت‌ها کمک کرده و جذابیت سرمایهگذاری در آنها را افزایش دهد. بعلاوه، اعمال معافیت مالیاتی برای سودهای بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاران را تشویق به ماندگاری در بورس کند.
نظارت مؤثر بر تخلفات و دست‌کاری قیمت‌ها و افزایش شفافیت مالی: تقویت نظارت و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه و نوسان‌گیری، به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های بورسی کمک می‌کند. بعلاوه با بهبود گزارشگری مالی و اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری، دولت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به اطلاعات شرکت‌های بورسی افزایش دهد
