هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چند مدتی است که رسانه های زنجیره ای سخنان علامه مصباح را در سال ۸۴ که نقد نگاه هاشمی به ولایت فقیه بود،تقطیع نموده اند تا بسترسازی تهمت و افترا را به علامه بزنند و نشان دهند که آیت الله مصباح «تحریف کننده امام» است.
این سخنان در واقع نقد سخنان تکیه گاه و پدر معنوی اصلاح طلبان بود که به دنبال مشروعیت زدایی الهی به ولایت فقیه بوده است.ما در اینجا سخنان تقطیع شده علامه را می آوریم و بعد از آن اصل سخنان علامه خدمت حقیقت جویان خود قضاوت کنند.
*سخنان تقطیع شده علامه مصباح:
« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری
ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن “رضایت ولایت فقیه” است .
اگر در جمهوری اسلامی تا کنون سخن از انتخابات بوده است، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.
ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود انتخاب کند .
مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست ،بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»
متن فوق سخنان تقطیع شده آیت الله مصباح بود.
آیت الله مصباح معتقدند که خداوند خالق ماست،پس مالک ماست.این خدا برای هدایت شارع هم هستند و شرع را وضع نموده و خود مشروعیت می دهد.به نبوت پیامبران و به امامت معصومین خود خدا مشروعیت داده است.مشروعیت یعنی حق حاکمیت،حق ملاک،حق معیار و ملاک و …
این خدایی که شارع است و به نبی و ولی مشروعیت داده،خود ولی به ولایت فقیه مشروعیت می دهد و نه مردم.از باب مثال اگر مردم امام علی علیه السلام رو قبول نکردند این دلیل نمی شود که حضرت علی علیه السلام نامشروع و ناحق اند.چرا که خداوند به او «مشروعیت» داده است و عدم «مقبولیت مردم» نفی کننده مشروعیت از طرف خدا نیست.امام خمینی هم همین اعتقاد را دارند.امام معتقدست :«ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.» تنها ولایت تکوینی ندارد.این رو ولایت مطلقه فقیه می گویند.
علامه مصباح یزدی هم به همین معتقد است و هیچ کس در یک فضای عالمانه و منصفانه قدرت پاسخ دادن به استدلال ایشان را ندارد.
حال اصل سخنان علامه مصباح یزدی می آوریم:
در پی شایعه سازی در مورد مشروعیت و مقبولیت از نگاه آیت الله مصباح یزدی ما فقط یکی از مباحث ایشان را تقدیم حقیقت جویان می آوریم تا مشهود شود که نظریات همان فقه سیاسی اسلام است.
آيت الله مصباح يزدي:
ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه است
اشاره: آن چه ذيلا‌ً ميآيد، گزيده اي از سخنان آيت الله مصباح يزدي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مي باشد كه در مورخ ۲۰/۹/۸۴ بيان شده است.
آنچه براي بحث‌اهميت دارد اين است كه ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان چيست؟ اساساً چه لزومي دارد كه از اين مقررات پيروي كنيم و آن را معتبر بدانيم و بخصوص حقوق و وظايفي كه خبرگان براي خودشان تعيين كرده‌اند چه مقامي به آن اعتبار مي‌بخشد.
مرحوم نراقي ميفرمايد : خود حكومت اسلامي از امور حسبه است يعني شارع راضي به ترك آن نيست. غير از اين است كه بگوييم ولي فقيه حق دارد در امور حسبي دخالت كند. من نديدم قبل از ايشان كسي اين تعبير را كرده باشد. براي اين كه اگر اين نباشد اصلاً مصالح مسلمين تأمين نمي شود، احكام اسلامي ترك ميشود دشمنان اسلام و بلا‌د اسلامي بر اسلام مسلط مي‌شوند؛ نظير اختلال نظام است. اين يكي از واضحات عقلا‌ئيه است اصلاً نميشود در اين ترديد كرد كه آيا در اين زمان حكومتي لازم است يا نه. و طبعاً وقتي اسلام ميآيد و در همه چيز دخالت ميكند معنايش اين است كه حكومت اسلامي بايد باشد يعني بر همه مردم واجب است‌حكومت اسلامي برقرار كنند. لذا بايد بحث شود در اينكه راهكار آن چيست.طبعاً غيراز مسلمات كتاب و سنت كه‌براي همه شناخته شده است، راهكار اجرايي آن ميشود سيره عقلا. تشكيل حكومت اسلامي يك واجب عمومي و از ضروريات دين است، همچنين حفظ نظام و جلوگيري از اختلال آن يكي از واجبات عقلائيه‌به شمار ميآيد. زيرا بدون وجود حكومت اسلامي احكام اسلام اجرا نميگردد و دين حفظ نميشود مخصوصاً در اين زمان كه جهان وضعيت نابساماني دارد.
حكومتي كه وجودش ضروري و لازم است در را‡س آن بايد يك فقيه باشد البته تنها فقاهت كافي نيست براي آن كه آن چيزي كه منشاء لزوم حكومت است چيزهاي ديگر هم هست اگر اهل تدبير نباشد، مصالح جامعه را درك نكند و با مشكلات آشنا نباشد نمي‌تواند دستور بدهد.
اين‌جا مسأله چگونگي انتخاب ولي فقيه مطرح مي شود. برخي ميگويند شارع كسي‌را معين نكرده و ما هيچ وظيفه شرعي نداريم؛ عقلا ميگويند بايد حكومت برقرار شود براي اينكه هرج و مرج نباشد بالاخره يك نظمي بايد در جامعه حاكم باشد بنابراين هر چه عقلا در همه جاي دنيا رعايت ميكنند همان اندازه معتبر است. اگر شك كنيد كه شرط ديگري هست اصل، عدم شرط است و ادله لبيّه اقتضا دارد قدر متيقّن را بگيريم . همين كه آدمي اهل سياست باشد و بتواند رتق و فتق اموري را بكند و مردم يعني ۵۱ درصد آن ها هم قبولش داشته باشند كافي است. مشروعيت او نيز از مردم است. براساس اين نظريه [انتخاب] ، ولي‌فقيه‌حق ندارد مطابق نظر خودش چيزي بگويد بلكه بايد چيزي را بگويد كه مردم راضي باشند. در هر كاري بايد با نمايندگان مردم مشورت كند. هرگونه مقرراتي را بايد پارلمان تصويب كند. چون اين‌ها همه اعتبار خود را از مردم ميگيرند.كسي كه صريحاً مي‌گويد من از اول مي‌گفتم ولايت فقيه امر زميني است يعني همين. اصرار بر اينكه آن‌آقا قائم مقام رهبري باشد بيجهت نبود . تناسب فكري بود. اصلاً آنها معتقد نيستند كه اين يك امر شرعي و الهي است و حاكم را خدا بايد تعيين كند؛
اما اگر قبول كرديم كه مسأله ولايت فقيه انتصابي است يعني ولي فقيه منصوب به نصب عام است. يعني ملاك اعتبار و مشروعيت به خداي متعال مي‌رسد فقيه واجد شرايط اختيار جان و مال مسلمان‌ها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبوليت مردمي احكام آن قابل اجرا نيست. فرض كنيد ما كشف كرديم كه از طرف امام زمان آقاي x مصداق آن نصب عام است اما مردم نمي‌شناسند، عملاً چيزي تحقق پيدا نمي‌كند. طبق نظريه انتصاب اگر او دستور داد پارلمان تشكيل شود و مردم نمايندگان مجلس را تعيين كنند به حرف او اين كار اعتبار پيدا ميكند. آنها قانون تصويب ميكنند اعتبار اين قانون به حرف او است كه مي‌گويد اين مجلس رسميت دارد و يا اين دولت اطاعتش واجب است. اين از همان ولايت الهي نشأت گرفته و متفرع بر حكومت او است. به نظر ما تمام مقرراتي كه در كشور اسلامي ايران اجرا ميشود همه اعتبارش به امر ولايت فقيه‌و امضاي او است اگر بدانيم در جايي در يك مورد راضي نيست، هيچ اعتباري ندارد. گاه مورد خاصي را تعيين‌و گاهي هم نهادي را تصويب ميكند. اين كه امام قانون اساسي را تصويب كرد اين يعني من دستور مي‌دهم اينگونه عمل كنيد و اعتبار پيدا ميكند چون او امضا كرده است. اگر امضا نكرده بود هيچ اثري نداشت. حتي اگر تمام مردم هم را‡ي مي‌دادند هيچ اعتبار قانوني و شرعي نداشت همانطور كه خودش فرمود. براساس نظريه نصب اصلاً اعتبار قانون اساسي از امضاي او سرچشمه مي گيرد اما طبق نظريه انتخاب توجيه اعتبار قوانين و تصرفات مشكل است. مي گويند اعتبار دهنده نظر اكثريت است اما اقليتي كه قبول نكردند نسبت به آنان چگونه توجيه ميشود؟ همه مشكلاتي كه در دموكراسي‌وجود دارد اين‌جا مطرح ميشود. برخي از آنها قابل جواب است اما خيلي از آنها نيز قابل جواب نيست ولي براساس نظريه انتصاب مردم شخصيتي را كه ولايت دارد كشف مي كنند. شرط تحقق عيني آن هم مقبوليت او است اگر مردم قبول نكنند تأثير عيني نمي‌تواند داشته باشد. اين مسأله را دربارهِ حضرت امام همه قبول كردند، تمام دنيا هم فهميدند انقلاب ايران يعني انقلاب خميني، ديگر احتياج به چيزي نداشت. فرض اين است كه امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان (ع) بود اثباتاً هم همه مردم قبول كردند؛ بيش از اين هم مقبوليت در هيچ نظامي ميسر نيست.
اميرالمؤ‌منين صلوات الله عليه فرمود براي بيعت با من آنچنان هجوم آوردند كه نزديك بود حسن و حسين زير دست و پا له شوند. مگر همان زمان كساني مخالف علي (ع) نبودند؟ ديگر بيش از اين اجماع ممكن نيست ولي‌مرگ حق است و بعد از امام (ره) چه بايد كرد؟ راهكار عقلايي در اين‌جا رجوع به خبرگان است. دو راه وجود دارد: مراجعه به آراي عمومي كه مردم مستقيم بيايند را‡ي بدهند و كسي را تعيين كنند؛ يا چند مرحله‌اي باشد يعني مردم خبرگان را تعيين كنند خبرگان رهبري را معرفي نمايد. فعلاً اين روش در قانون اساسي آمده و امام اين را تأييد كرد. ما خيالمان راحت است اعتبار قانون اساسي به امضاي او است بنابراين مقرراتي كه براي تعيين حاكم و چيزهاي ديگر دارد چون امضاي ولي فقيه بوده معتبر است مادامي كه ولي فقيه ديگري آن را تغيير ندهد. و الا او مي تواند بگويد مصلحت اين زمان اقتضاي نوعي ديگر از انتخابات را دارد.براي انتخاب خبرگان نميتوان هر جا هر فقيهي هست او را دعوت كنيم و بيايد و نظر بدهد چرا كه واقعاً عُسر و حرج است . اصلاً چنين چيزي امكان ندارد پس چگونه انتخاب كنيم؟ بالاخره يك مقرراتي نوشته‌اند بر اساس يك نسبتي بين جمعيت و بين خبره، آن گروه و اين تعداد را (حدود هشتاد نفر) تعيين كردند كه اين‌ها انتخاب شوند مردم اين‌ها را انتخاب كنند تا امكان اين باشد كه بنشينند با هم مشورت و بحث كنند تا به تصميمي برسند. اين اولاً يك روش عقلايي است ثانياً اعتبارش براي ما به امضاي ولي فقيه قبلي است. اين كه بخواهند اين خبرگان تصميم بگيرندو كاري را اجرا كنند، خود اين آيين نامه ميخواهد. هيچ كار عقلايي بدون ضابطه نميشود. بهترين راه اين است كه ضوابط داشته باشيم. پس خبرگان براي خودشان مقررات تنظيم كردند ولي به اين اكتفا نميشود چرا كه باز پشتوانه اعتبار اين مقررات، رضايت ولي فقيه است. اگر او با ماده اي يا تبصرهاي مخالف باشد و بگويد اين را قبول ندارم ديگر اعتبار ندارد و هيچكس ديگري هم نمي‌تواندسخن او را نقض كند. ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم يعني كسي كه ميخواهد حق را تعيين كند. او گاهي مصلحت ميبيند بگويد شما را‡ي بدهيد هر چه شما را‡ي داديد من قبول ميكنم. مثل اين ميماند كه اميرالمؤ‌منين صلوات الله عليه حاكمي ميخواهد براي كوفه تعيين كند يا براي شهر ديگري. بگويد: مردم! شما چه كسي را دوست داريد؟ حرف چه كسي را قبول مي‌كنيد؟ آنها نظر خودشان را ميدهند اما حضرت كه تعيين ميكند موضوع اعتبار پيدا مي كند؛ از آنها نظرخواهي ميكند براي اينكه مصلحت كار اين است. وقتي خود مردم نظر دادند بهتر هم تمكين ميكنند و حرفش را مي‌پذيرند. بيش تر با او همكاري ميكنند. او دستور مي‌دهد كه را‡ي بدهيد چه كسي رئيس جمهور باشد، انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت او است، مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي بدهند. اما حقيقت اين است كه آنها دارند پيشنهاد ميكنند و ميگويند ما اين‌فرد را مي‌خواهيم اما الامر اليكم شما بايد نصب كنيد نخواستي نصب نكن. اين كه حضرت امام (ره) ميفرمايد رئيس جمهور منتخب بدون نصب ولي فقيه طاغوت است يعني همين.»(منبع:پرتوسخن،۸۴/۱۰/۷ )
علامه مصباح یزدی در کتاب پرسش و پاسخ خود فرموده اند:
همچنین علامه مصباح در جلسه پرسش و پاسخ در مورد مشروعیت و مقبولیت فرموده اند:
« دموکراسي که براي غربي‌ها اصالت دارد، براي ما فقط جنبه ابزاري دارد. رأي مردم براي ما مشروعيت نمي‌آورد؛ مقبوليت مي‌آورد. ممکن است در آينده قانون اينگونه شود که مردم بايد در تعيين استاندار نظر بدهند. اين قانون و اين فرآيند از نظر اسلام هيچ اشکالي ندارد، اما اين بدان معنا نيست که مردم به او مشروعيت ميدهند؛ بلکه مردم رأي تمايل ميدهند. وگرنه حکم اصلي، حکم خدا، پيغمبر، ائمه اطهار و حکم ولي‌فقيه است. اين‌که امام فرمود ميزان رأي مردم است؛ آيا حتي در مقابل حکم خدا نيز ميزان رأي مردم است؟! اين همه امام دم از اسلام زد براي چه بود؟ ايشان از همان ابتدا مي‌فرمود همه چيز فداي اسلام. بي‌شک ايشان در مقابل اسلام نگفت رأي مردم معتبر است؛ بلکه آن‌جا که ما مصالح را نمي‌دانيم و حکم خدا نيست، براي تشخيص مصداق از رأي مردم بهره مي‌بريم. پيامبر نيز براي جنگ احد از مردم استمزاج کرد که بيرون مدينه برويم يا در مدينه بمانيم. جوان‌ها با ماندن در شهر مخالفت کردند، پيامبر نيز به رأيشان احترام گذاشت و به ضرر هم تمام شد، اما اگر خدا فرموده بود، ديگر نمي‌توانست بگويد ميزان رأي مردم است. آن‌جا که دين چيزي را فرموده است، همان ملاک است، و آن‌جا که دستوري ندارد و طبق فرمايش بعضي از بزرگان مانند مرحوم آقاي سيدمحمدباقر صدر، منطقة الفراق است، به عهده مردم گذاشته شده است. «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ» (انعام،۱۶۶) شش اين آيه‌اي است که مقام معظم رهبري در ملاقات با خبرگان دو بار خواندند. به حسب ظاهر، اين آيه با جلسه خبرگان مناسبتي نداشت، اما ايشان آن را خواندند و تکرار هم کردند. آن‌جايي که امر خدا و پيغمبر روشن است، جاي مراجعه به افکار ديگران نيست. اگر از اکثريت تبعيت کرديد؛ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ. بنابراين، آن‌جا که خداوند فرماني داده است، هيچ کس حق دخالت ندارد.»
دروغ رسانه ای باعث شده که حزب اللهی تحت تاثیر قرار گیرند.
البته این یکی از اظهاراتی است که هیچ اختلافی بین نظریات آیت الله مصباح با امام و رهبری و شهید مطهری ندارد.شهید مطهری و همچنین امام معتقدند که « جمهوریت «قالب» و اسلام «متن» است.
یکی از اختلافات بین امام و بازرگان و جریان های سکولار هم همین بود.از طرفی امام «ایران» را برای «اسلام» می خواست ولی بازرگان برعکس.
