هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 9 اسفند 1403 17:00 ساعت
شناسه خبر : 383822
شواهدی از اقدامات غیراخلاقی برخی مدیران بانک‌ها برای تطمیع نمایندگان مجلس و منصرف کردن آنان از استیضاح وزیر اقتصاد به چشم می‌خورد.
حسین زنده‌بودی-رجانیوز: گرانی لجام‌گسیخته و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، حکایت از رهاسازی مدیریت اقتصاد توسط دولت دارد. در این روزها، خیابان فردوسی تهران در تلاطم پس از شوک ارزی فرو رفته است، اما همچنان دولتمردان معتقدند که این وضعیت ناشی از فشار تحریم و اوضاع و احوال FATF است. ظاهراً قرار است همان مسیر غلط گذشته با تصورات اشتباه از مناسبات جهانی طی شود! ساده‌انگاری روابط بین‌الملل باعث می‌شود تمام مشکلات کشور، حتی آب خوردن مردم، به یک توافق گره بخورد که تضمین اجرای آن «امضای کری» بود و در نهایت دستاوردش برای مردم ایران، به گفته ولی‌الله سیف، «تقریباً صفر» بود.
در شرایطی که دولت روحانی به‌صورت پیش‌دستانه تمامی تعهدات خود را انجام داد، دولت آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده و با اجرای سیاست فشار حداکثری از برجام خارج شد. حال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از وزیر خزانه‌داری خواسته بود تا از طریق FATF اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها تمام درآمدهای ایران را مسدود کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به ادامه رویکرد فشار حداکثری، همچون گذشته، تمایلی از سوی آمریکا برای مذاکره وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از افراد معتقدند که دولت پزشکیان هیچ راهبرد مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم ندارد و تجربه تلخ سال‌های ۹۷ تکرار خواهد شد.
متأسفانه در چنین وضعیتی، درک درستی نیز از تورم و ارز وجود ندارد. از روزی که سکان اداره وزارت اقتصاد در دستان همتی قرار گرفت، قیمت ارز تنها در عرض ۶ ماه حدود ۶۰ درصد، یعنی ۳۸ هزار تومان، افزایش یافته و رکورد گرانی ارز در بین ۱۲ دولت اخیر به نام دولت وفاق ثبت شد. بی‌شک همین عامل باعث شد که پس از وقوع این فاجعه اقتصادی، پرزیدنت پزشکیان بدون اطلاع قبلی سری هم به خیابان میرداماد بزند و بگوید: «کارشناسان بیایند دور هم بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»
نمی‌دانم در این شش ماه که گذشت، کارشناسان مشغول چه کاری بودند؟ ولی وزیر اقتصاد چندی پیش، زمانی که نرخ دلار در مرکز مبادله ایران کانال ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان بود، ادعا کرد که طبق محاسبات PPP، قیمت دلار حدود ۷۳ هزار تومان است و باید با ایجاد شوک ارزی و یکسان‌سازی نرخ، تورم را کاهش داد؛ چرا که قیمت‌گذاری دستوری در بازار، به علت اختلاف قیمت بازار رسمی و غیررسمی، جز توزیع و ایجاد فساد نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.
بر اساس آمار گمرک، ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و درصد باقی‌مانده نیز شامل کالاهای اساسی و ضروری است که نیازهای مردم را تأمین می‌کند. هرگونه تأمین ارز برای واردات تنها از مسیر مرکز مبادله انجام خواهد شد. با اجرای سیاست شوک درمانی، کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا حتی ۴۱ هزار تومانی وارد می‌شدند، حال باید به نرخ فعلی دلار، یعنی ۶۹ هزار تومان، محاسبه شده و در انتهای زنجیره به دست مردم برسد؛ اما همچنان اختلاف بازار رسمی و غیررسمی پابرجاست. بنابراین، وضعیت کنونی نرخ ارز نشان می‌دهد که راهبرد بدنه کارشناسان دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت، با شکست مواجه شده است. در واقع، این اقدامات دولت نه‌تنها به بهبود وضعیت ارزی منجر نشده، بلکه به قدرت خرید مردم نیز آسیب جدی وارد کرده است.
به‌احتمال زیاد بار دیگر از ایشان خواهید شنید که تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد زمینه‌ساز رانت و فساد شده و برای برقراری تعادل در بازار، باید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود تا نرخ مرکز مبادلات ارزی به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر گردد. بااین‌حال، بعید نیست با ادامه راهبرد فعلی وزارت اقتصاد، وضعیت بازار از شرایط کنونی نیز وخیم‌تر شود. البته عبدالناصر، منتقد دولت پیشین، همه‌چیز را به لجن کشیده و به نظر می‌رسد فراموش کرده که در دولت شهید رئیسی، در مقطعی درباره ارز چه حرف‌هایی می‌زد؛ البته تاکنون همتی هیچ‌چیز را گردن نگرفته است، حتی مواضع قبلی خودش!
در شرایطی که در یک سال پایانی دولت شهید جمهور، باوجود رخ دادن بیش از ۱۰ چالش و بحران امنیتی بی‌سابقه، از کرمان تا سقوط بالگرد، قیمت ارز فقط حدود ۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد، اقتصاد ایران در آن مقطع زمانی شاهد ثبات نسبی نرخ ارز بود. ولی آقای همتی به‌صورت مستمر و روزانه به سیاست‌های اقتصادی دولت انتقادات جدی وارد می‌کرد و این پرسش را مطرح می‌نمود که چرا با ادعای مقابله با رانت، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتید؟!
واقعیت این است که تداوم روند کنونی، نه‌تنها بار فشار بر معیشت مردم را سنگین‌تر می‌سازد، بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده و باعث دست‌درازی دولت به جیب مردم خواهد شد. آنچه مسلم است، این وضعیت برای مردم قابل‌تحمل نیست. ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشته و مردم، با افزایش فشار بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار استیضاح همتی شده‌اند.
شواهدی از اقدامات غیراخلاقی برخی مدیران بانک‌ها برای تطمیع نمایندگان مجلس و منصرف کردن آنان از استیضاح وزیر اقتصاد به چشم می‌خورد. این مسئله متأسفانه واقعیتی هشداردهنده و تلخ را عیان می‌سازد که حضور همتی نه‌تنها برای معیشت مردم زیان‌بار است، بلکه به ابزاری برای افزایش ثروت و نفوذ قشر سرمایه‌دار مبدل شده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی، از ارزش پول ملی تا قدرت خرید مردم، در مسیری نزولی قرار گرفته و مدیران مبتلا به سندروم فرار رو به جلو، با فعال‌سازی جریان رسانه‌ای همسو، این روایت را ترویج می‌دهند که گویا کار از دست وزارت اقتصاد خارج شده، دست دولت خالی است و افزایش نرخ ارز دلیل روشن دیگری دارد.
بدیهی است که اجرای سیاست‌های مدنظر دولت نرخ ارز را ۶۰ درصد جهش داده و متهم اصلی تورم، تلاطم بازار و بی‌ثباتی اجتماعی، نظرات بدنه کارشناسان مورد وثوق است، نه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان! همچنین، تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در دولت شهید خدمت، علاوه بر کاهش شکاف طبقاتی، نشان داد که افزایش حقوق کارگران نقشی در افزایش تورم ندارد.
ضعف مدیریتی در مهار تورم و گرانی، به‌گونه‌ای محرز شده که حتی حامیان دولت را به اعتراض واداشته و دولت را به‌واسطه عدم وجود راهبرد اقتصادی، ارائه گزارش‌های نادرست و عدم توان در مدیریت انرژی، زیر سیل انتقادات بی‌سابقه قرار داده است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌ها، درمان و آموزش تأثیر گذاشته و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد (به‌ویژه کارگران) را در پی داشته است. اقتصاد ایران در محاصره چالش‌های ساختاری قرار دارد و حل این بحران نیازمند تغییر در سیاست پولی، شفافیت نظام ارزی، کاهش وابستگی به درآمد نفتی، افزایش درآمد پایدار و اصلاحات ساختاری بودجه دولت است؛ اما در شش ماه اخیر، همتی به‌جای تمرکز بر حل معضلات اقتصادی، اولویت خود را بر رفع فیلترینگ متمرکز کرده و به نظر می‌رسد این بار هزینه جراحی نرخ ارز پیشاپیش پرداخت شده است.
انتهای پیام/
