هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
28 آبان سال 76 پس از سخنان اهانت آميز آقاي منتظري، آيت الله جوادي آملي در سخنراني مهمي که در جمع حاضران در راهپيمايي شهر مقدس قم ايراد کرد، به تبيين جايگاه رفيع ولايت فقيه پرداخت.
به گزارش ايرنا، اين انديشمند برجسته در سخنان خود ضمن اشاره به مباحث کلامي پيرامون ولايت فقيه و جايگاه آن در قانون اساسي، تاکيد کرد: الان که دشمن داخل و خارج صف بسته است که خداي ناکرده نظام را از درون بپوساند، ما بيش از هرچيزي وظيفه داريم که پشتيبان ولايت باشيم، نه پشت به آن.
ساحت تابناک (ولايت فقيه) که ضمانت اجراي احکام و حدود الهي درصحنه اجتماع و مايه آرامش اهالي ملت و شريعت است؛ به برکت انديشه سياسي امام راحل (رض) و مجاهدات مردم مسلمان و خداجوي ايران اسلامي نهادينه گشته و تشکيل حکومت اسلامي که آرزوي تمامي ائمه معصومين (عليهم السلام) بود، محقق گرديد.
تاثيرگذاري اين مقام منيع که نويدبخش مشروعيت تمامي فعاليت هاي نظام اسلامي است، دشمنان کج انديش را برآن داشت تا از آغازين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون با القاء «شبهات» و «شهوات» گوناگون درتزلزل اين پايگاه رفيع بکوشند.
اما هيچ گاه دراين شعبه از ولايت رسول الله (ص) خللي پـيش نيآمده و راه روشن حکومت ديني به امامت«خميني کبير(ره)» و خلف صالح ايشان «مقام معظم رهبري» سکانداري گرديد.
وقايع پيش آمده اخير در خصوص ميزان ولايت پذيري برخي از مسئولان نظام اسلامي و معيارهاي حاکميت ديني مبتني بر ولايت فقاهت و عدالت، ما را برآن داشت تا متن سخنراني تاريخي علامه فرزانه، آيت الله جوادي آملي (مدظله العالي) که به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، ايشان «هسته فکري نظام» بوده و در مقاطع حساس تاريخ انقلاب نقش هدايتگري و رهبري فکري معظم له به وضوح قابل رؤيت است؛ پس از هجمه منافقانه به ساحت پاک ولايت فقيه در سيزدهم رجب سال 1376 ايراد گرديده است را منعکس نمائيم تا به مباني ارزشمند اين جايگاه رفيع از ديدگاه شرع و قانون اساسي بيشتر پي ببريم. اينک آن را ازنظر مي گذرانيم.
...حضور مردم مسلمان و فداکار شهر جهاد و اجتهاد، همراه علماء و مراجع، اساتيد، مدرسين و فضلاء، خانواده هاي معظم شاهد و جانباز، مفقودالجسد و آزاده براي تفسير مهم ترين اصل نظام اسلامي است، اصل مردمي را مردم بايد تفسير کنند وتفسير مردمي مردم، از عقيدت نهاني و نهادي آنها مي جوشد.
شبهات علمي و شهوات عملي در برابر «ولايت فقيه»
درجريان ولايت فقيه، برخي شبهه علمي دارند و برخي شهوت عملي؛ شما درخدمت سراسر قرآن کريم که مشرف شويد، مي بينيد قرآن اين دو راه را همواره بازگو و نهي کرد. هر جا شبهه علمي بود، قرآن کاملاً نقل کرد و پاسخ داد و هر جا شهوت عملي بود، تهديد کرد و انذار کرد؛ چه اينکه از موعظه هم دريغ نکرد.
دربحث توحيد تا معاد، در بحث معاد تا توحيد؛ همه جا گاهي (شبهه علمي) است، گاهي (شهوت عملي)، درباره شبهه علمي معاد مي فرمايد:«ايحسب الانسان الن نجمع عظامه. بلي قادرين علي ان نسوي بنانه (1). آنها که شبهه علمي درباره معاد دارند، بايد بدانند خدائي که توانست انسان معدوم را موجود کند، انساني که هل آتي علي الاانسان حين من الدهرلم يکن شيئاً مذکوراً (2) را پديد آورد، توان آن را دارد که سر انگشتان ظريف او را دوباره برگرداند، چه رسد به استخوان پوسيده او!
آنکه مي گويد: اينها شبهه علمي ندارند؛ بل يريد الانسان ليفجر امامه (3)؛ او شهوت عملي دارد، مي خواهد جلوي او باز باشد و هرکاري که خودت انجام دهد. آنکه شبهه عملي دارد، به عنوان «رايزن فرهنگي» مي پذيرد، ولي آنکه شهوت عملي دارد، به عنوان «راهزن فرهنگي» رمي مي کند؛ در بحث معاد هم چنين است.
تفاوت جوهري «ولايت فقيه» با وکالت و نظارت
از آنجا که طفره مستحيل است، اول ولايت فقيه را به وکالت فقيه تنزل دادند؛ آنگاه در بخش بعدي وکالت فقيه را به نظارت فقيه تنزل مي دهند و از اين به بعد، خدا مي داند چه بگويند!! بايد ديد که ولي فقيه، ولي مسلمين يا وکيل مسلمين! آيا وکيل مسلمين است يا ناظر امور مسلمين؟ براي اينکه دست ولايت را بگيرند و او را از مقام شامخ ولايت به وکالت تنزل دهند، مغالطه اي را که منشأش اشتراک لفظي است؛ مطرح کرده اند.
ولايت براي محجور و قصر است، مردم نيازمند قيم نيستند؛ از آنجا که مردم محجور نيستند، محتاج به قيم و نيازمند به ولي نيستند. پس آنکه رهبر يک نظام است؛ منتخب و وکيل مردم است، نه ولي مردم!!
تفاوت ولايت مصطلح در فقه با ولايت در انديشه سياسي امام راحل(ره)
بارها گفته شد که «ولايت فقيه» اصلا از سنخ ولايت بر محجور نيست. آنچه در فقه رائج، مطرح است، با آنچه که به عنوان ولايت فقيه که ره توشه امام راحل بود؛ فرق فراوان دارد. آنچه در شرح لمعه و امثال آن مطرح است، ولايت بر غيب و قصر است. در اول فقه، در وسط فقه، در آخر فقه؛ ولايت بر محجورين مطرح است و همين دستاويز ديگران است که (ولايت) را به (وکالت) متنزل کرده اند.
در بحث طهارت و صلاه و نماز بر مرده مي گويند: اولي به نماز بر مرده، ولي مرده است. گرچه نماز ميت بر همه واجب کفائي است، ولي صحتش مشروط به اذن ولي مرده است. اينجا که سخن از ولايت مطرح است، ولايت بر مرده مطرح است. درباره بحث حدود و قصاص و ديات، مي گويند: ولي دم يکي از امور چهارگانه قصاص، تخفيف، عفو يا ديه را انتخاب مي کند. در کتاب حجر، ولايت بر محجورين و صبي، سفيه و ديوانه، ورشکست و مفلس است که اينها به منزله (مرده) هستند. آن ولايت فقيهي که در فقه رائج مطرح است، ولايت بر مرده يا ولايت بر کساني است که به منزله مرده اند!
ولايت بر مردگان و امثال آنها در قرآن کريم
وقتي اين بحث فقهي را به پيشگاه قرآن کريم مي بريد، مي بينيد قرآن هم ولايت بر مرده را با ولايت بر کساني که به منزله مرده اند، يکجا ذکر مي کند. آنها را از حريم تدبير و اداره و سياست و تنظيم شئون مسلمين خارج مي کند. اما ولايت بر مرده، در سوره اسراء و نمل است که فرمود: من قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل(4). در سوره نمل هم چنين فرمود که عده اي از تبهکاران در برابر پيام آور عصرشان گفتند: ثم لنبيتنه و اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلک اهله(5). ما شبيخون مي زنيم، او و خانواده اش را مي کشيم و به ولي دم او مي گوئيم که ما نبوديم. در سوره اسراء فرمود: ولي دم، حق قصاص دارد، در سوره نمل فرمود: به ولي دم مي گويند: ما بي خبر بوديم؛ اين ولي بر مرده.
در بخش پاياني سوره مبارکه بقره، هنگام تنظيم اسناد تجاري آمده است که اگر خود خريدار يا فروشنده توان تدوين سند تجاري را ندارند، لايستطيع آن يمل هو فليملل و ليه بالعدل(6). اگر کسي صبي يا سفيه بود، ولي او امضاءکند. پس ولايت بر کسي مطرح است که به منزله مرده است.
بنابراين در فقه، ولايت بر مرده يا به منزله مرده، رائج است؛ در سوره اسراء و نمل و بقره، ولايت بر مرده يا ولايت بر کساني که به منزله مرده اند، مطرح است. همه اين بحث هاي معظم و شريف و معزز فقهي را انسان مي بوسد، کنار مي گذارد. زيرا ولايت فقيه اصلا از اين سنخ نيست تا بيگانه اي بگويد و دوست ناداني باور کند، مردم که محجور نيستند!
تفاوت جوهري «ولايت فقيه» با انواع ولايت ها
ولايت فقيهي که در دين آمده است و بنيانگذار جمهوري اسلامي معمار چنين ولايتي بود، بعد به شاگردان خود آموخت؛ از اين سنخ اصلا نيست. نه ولايت بر مرده است و نه ولايت بر کساني که به منزله مرده هستند تا کسي بگويد: ما که محجور نيستيم، قيم لازم نداريم!
سنخ ديگري از ولايت مطرح است که آن را قرآن مطرح کرده است، در بخش ديگر فقه هم آمده است؛ امام راحل پرچمدار چنين ولايت است، قانون اساسي حامي چنين ولايت است و شما مردم فداکار پشتيبان چنين ولايت هستند آن ولايت عبارت از اينکه شما بين من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه با انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزکاه و هم راکعون(7) همانند فاصله آسمان و زمين فرق مي بينيد.
«ولايت فقيه»؛ ولايت بر عقلاء و فرزانگان
ولايت در انما وليکم الله خطاب به عقلاء و فرزانگان جامعه و به افراد عاقل و بالغ، مکلف و هوشيار بيدار است. مي گويد: اي عقلاء! ولي شما بالذات خداست و از طرف خدا، پيامبرش و پس از پيامبر، جانشين معصومش و پس از جانشين معصوم وي؛ نائب خاص او، آنگاه نائب عام او نظير (مقام معظم رهبري)، ولي شماست.
بنابراين هيچ دوست ناآگاهي باور نکند و هيچ دشمن کج انديش و کج راهه سوءاستفاده نکند که مردم نيازمند به قيم نيستند. چون اين ولايت هرگز از سنخ ولايت بر محجورها نيست و نظريات شيخ انصاري (قدس سره) را در کتاب قضاي او ببينيد؛ براي شناخت راي شيخ در باب (ولايت)، نبايد فقه رائج مکاسب را ديد، بلکه بايد بحث قضاء را جستجو کرد، نه بحث بيع.
نگاه عميق فقهي صاحب جواهر و شيخ انصاري به «ولايت فقيه»
شيخ انصاري در بحث بيع همانند ديگران ولايت را طرح مي کند که ولايت بر محجورين است، ولي در بحث قضا راهي مي رود که صاحب جواهر طي کرده است. اين بزرگ فقيه مي گويد: مقبوله عمر بن حنظله مضمون و مفادش مورد پذيرش همه فقهاست. لذا در کرسي فقاهت و قضا و داوري به اين مقبوله استشهاد مي شود. آنگاه مي گويد: اينکه امام صادق(ع) اول فرمود که: فارضوا به حکماً، و بعد نفرمود: اني جعلته حکما؛ بلکه فرمود: اني جعلته حاکماً(8)! براي آن است که منصب والاي ولايت فقيه را تبيين کند؛ تنها سمت حکم و قضا بودن نيست، تنها براي فقيه داوري و قضا تثبيت نشد! اگر مقبوله پيامش حکميت و داوري فقيه بود، تنها کرسي قضا در اختيار فقيه بود؛ امام نمي فرمود: فاني جعلته حاکماً! چون لحن را عوض کرد و از حکم به حاکم رسيد، معلوم مي شود تدبير و اداره امور مسلمين، تنظيم شئون امور مسلمين در عصر غيبت طبق بيان امام صادق(ع) به عهده فقيه جامع الشرائط است.
تاثيرپذيري عميق شيخ انصاري از صاحب جواهر
البته آن استوانه فقهي مانند صاحب جواهر(قدس سره) که مرحوم استاد شيخ محمد تقي آملي که از شاگردان بنام مرحوم قاضي است، براي ما مي گفت: استاد مرحوم شيخ عبدالنبي(قدس سره) از مرحوم شيخ انصاري (قدس سره) نقل کرد که مرحوم شيخ انصاري فرمود: به هيچ مطلبي در کتاب هاي فقهي نرسيدم؛ الا اشار اليه صاحب جواهر بنفي او اثبات. اين سخن از مرحوم شيخ انصاري است که من به هر مطلبي رسيده ام، مورد اشاره صاحب جواهر بود.
صاحب جواهر در بحث ثبوت اول ماه با حکم حاکم شرع چنين مي گويد: منشأ وسوسه برخي از متاخرين که نمي دانند با حکم حاکم شرع ماه ثابت مي شود، اين است که آنها از شرع به سياست شرع غفلت کرده اند. فقيهي چون صاحب جواهر که بينش سياسي دارد، هر جا که رسيده است دست فقيه جامع الشرائط را باز مي گذارد. کلمه سياست در بخش هاي مهم جواهر آمده است؛ تنها در کتاب 12، در بحث امر به معروف و جهاد نيامده است که اگر کسي در عصر غيبت منکر ولايت فقيه بود، کانه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً.
به هر تقدير تحولي که صاحب جواهر در شيخ انصاري ايجاد کرد، باعث شد که مرحوم شيخ، ولايت فقيهي را که در مکاسب تدوين کرد با مطالبي که در کتاب قضا تدوين کرد، خيلي فرق در ميان آنها بداند.
مردود بودن تفکر شوم (وکالت فقيه) و تسلط مطلق مردمي بر حاکميت اسلامي
عده اي ولايت فقيه را بر اثر آن مغالطه و اشتراک لفظي که مردم محجور نيستند تا قيم و ولي طلب کنند، به وکالت منتهي کرده اند؛ بعد وکالت را به نظارت تنزل دادند. در وکالت، موکل، اصل است و وکيل فرع، هيچ حقي در قلمرو وکيل نيست، مگر آنچه از موکل به وکيل برسد؛ اين فرق وکالت با ولايت است.
اگر نظام اسلامي، نظام وکالت بود؛ بايد همه امور مکتب دراختيار مردم باشد، همه اموالي که مکتب معين کرده است در اختيار مردم باشد تا مردم چنين حقوقي را به نماينده خود واگذار کنند، به فقيهي به عنوان وکيل رأي بدهند تا وکيل حقوق موکلين خود را استيفا کند.
در مکتب وحي، اقتصاد که ستون اصلي يک ملت است، به 3 بخش تقسيم شده است؛ مالي که افراد از راه کسب حلال به دست آورده اند که مال آنهاست. اموال و ثروت هاي ملي نظير اراضي مفتوحه عنوه (تسخير شده) که مال ملت است، اموالي که بخش مهم ثروت را تشکيل مي دهد مانند انفال، درياها، صحراها، جنگل ها، معادن که مال مکتب است، نه مال شخص و نه مال عمومي.
عدم حق مالکيت مردم در اموال مکتب
اگر ثروت و اقتصاد اصلي مملکت به عنوان انفال مال مردم نيست، مال موکل نيست؛ موکل چه چيزي دارد که به وکيل واگذار کند؟ شخصي را به عنوان وکيل معين کند تا حقوق او را استيفا کند؟! احکام الهي، عفو در احکام، اجراي احکام، تخفيف در احکام، از مجرمي گذشتن و از مجرمي نگذشتن، اينگونه از احکام آيا مال اشخاص است؟ آيا مال عموم مردم است؟! يقيناً مال (مکتب) است.
اگر احکام، معادن و ثروت هاي اصلي مملکت مال مکتب است؛ مردم در نظام اسلامي آيا مالک انفال هستند تا کسي را وکيل خود کنند و آن وکيل، حقوق موکلين خود را استيفا کند؛ يا مردم ولايت ولي را مي پذيرند؟! چون انفال مال مکتب است؛ قهراً قلمرو ولايت مطرح است، نه قلمرو وکالت!
کتاب کافي در 8 جلد چاپ شده است؛ جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد سوم تاهفتم مربوط به فروع است؛ جلد هشتم مربوط به مواعظ، مرحوم کليني بحث نماز و روزه و حج را در فروع ذکر مي کند،اما مسئله خمس وانفال را در قسمت اصول ذکر مي کند. زيرا مسئله انفال در بحث امامت مطرح است، در مسئله امامت و مرجعيت وجوه شرعي مطرح است.
حاکميت (فقاهت) و (عدالت) بر ولي فقيه و مردم
اگر محدوده و قلمرو وکالت مشخص شد، آنگاه روشن مي شود که در نظام اسلامي، مردم تولي دارند، نه توکيل. فقيه جامع الشرائط ولي مسلمين است، نه وکيل مسلمين. ولي آنکه در رأس نظام قرار دارد، در حقيقت عنصر فقاهت و عدالت است، نه شخص. زيرا کسي که در رأس نظام مانند امام راحل قرار دارد، اگر خبر بدهد به عنوان فتوا، عمل به آن فتوا هم بر ديگران واجب است و هم بر خودش. اگر حکم انشائي داشته باشد، نه خبر؛ در بحث قضاء (حکمت) بگويد، نقض آن حکم حرام است؛ چه بر خودش و چه بر مردم. عمل به آن حکم واجب است، چه بر خودش و چه بر مردم. اگر حکم انشائي ديگري به عنوان حکم ولائي صادر کند، نه حکم قضائي؛ عمل به آن حکم، هم بر مردم واجب است و هم بر او؛ نقض آن حکم، هم بر مردم حرام است و هم بر او.
لذا ولي فقيه تافته جدابافته اي نيست؛ روح ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد. لذا چيزي نيست که انسان در برابر او تسليم نباشد! تسليم شدن در برابر ولايت فقيه يعني تسليم در برابر فقاهت و عدالت. بنابراين ولايت از جايگاه خود تنزل نمي کند و به وکالت نمي رسد؛ چه رسد به اينکه از وکالت تنزل کند و به نظارت برسد! از نظر فقهي، ناظر بودن وظيفه همه مکلفين است.
کيفيت «نظارت» به عنوان يکي از شئون زيرمجموعه ولايت فقيه
وقتي اصول قانون اساسي را ارزيابي مي کنيد، مي بينيد از يک سو نظارت بر حسن جريان قوانين در اختيار مجلس است و ازسوي ديگر در اختيار دستگاه قضايي است و از سوي سوم در اختيار رياست محترم جمهوري؛ همه اينها در قانون اساسي حق نظارت دارند. اما آنچه که جزء زيرمجموعه ولايت فقيه است، نظارت بر نظارت هاست.
يک وقت است خدا در قرآن مي گويد: براي هر امتي شاهدي مي آوريم، جئنا من کل امه بشهيد(9). ولي به نبي اکرم(ص) که مي رسد، مي گويد: جئنا بک علي هولاء شهيدا(01)؛ يعني تو شهيد شهدائي!
معناي (نظارت) مندرج در قانون اساسي به عنوان يکي از شئون رهبري
اگر شنيده ايد که در قانون اساسي براي مقام معظم رهبري حق نظارت هم آمده است، نظارت ايشان بر منظور و ناظر است؛ يعني رياست جمهور نظارت دارد، رئيس قوه قضائيه نظارت دارد، مجلس نظارت دارد تا قانون درست اجراء شود؛ اما يکي از وظائف و اختيارات ولي مسلمين در اصل 110 قانون اين است که او نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي مملکت، ناظر و منظوران و نظارت آنان است. او بر نظارت دستگاه قضائي نظارت دارد، بر نظارت مجلس نظارت دارد، بر نظارت رياست جمهوري نظارت دارد؛ نظارت او «ولائي» است.
شما نظارت هاي قانون اساسي را که کتاب عميق قانوني فقهي است و عده زيادي از مجتهدين، 3 ماه پشت سر هم تلاش و کوشش کردند تا اين کتاب عميق علمي را تدوين کردند، درس بدهيد و درس بخوانيد؛ اضافات بازنگري را هم از نظر دور نداشته باشيد؛ ببينيد چه ظرافت کاري هائي در قانون اساسي به کار رفته است. خودم شاهد مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي بودم که بيش از 40 مجتهد مسلم، 30 شبانه روز تلاش محققانه و فقيهانه کردند تا بند بند اين اصول را تدوين و تصويب کردند.
اگر نظارت بر ولي مسلمين آمده است، از سنخ نظارت مجلس، نظارت دستگاه اجرائي يا نظارت دستگاه قضائي نيست. تقريباً 16 الي 20 اصل در مورد جريان رهبر و رهبري دارد؛ گاهي به عنوان رهبر، گاهي رهبري، گاهي به عنوان ولي امر، گاهي به عنوان امام امت، گاهي به عنوان ولي فقيه، گاهي به عنوان ولايت مطلقه فقيه در اين اصول آمده است.
گستره شئون و اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي
در طليعه قانون اساسي يک سخن مي بينيد، در آخر قانون اساسي هم سخن ديگري مي بينيد. سخنان هم آهنگ و هم آوا با اصولي که در وسط قانون اساسي آمده است؛ در اصل دوم قانون اساسي چنين آمده است که نظام جمهوري اسلامي بر پايه توحيد ونبوت و معاد، عدل و امامت مستمر و نقشي که آن در تداوم انقلاب اسلامي دارد، استوار است و کرامت مردم به مسئوليت اوست. براي اين که کسي خيال نکند اصول 5گانه به علاوه کرامت که 6 بند در اصل دوم آمده است، فقط ناظر به ولايت ولي عصر (ارواحنا فداه) است! «امامت مستمر که در تداوم انقلاب نقش دارد» آمده است، بلکه نائبان خاص، نائبان عام او را هم در برمي گيرد؛ اين پايه نظام است. ديگر ولي فقيه يا ولايت فقيه، خارج و ناظر نيست که به عنوان نظارت باشد، بلکه قاعده و پايه نظام است؛ در رديف ساير اصول.
در پايان قانون اساسي که مربوط به بازنگري و تغيير اصول قانون اساسي است، بعد از اين که آمده است هرگونه تغيير بايد با دستور رهبري و همه پرسي باشد. آنگاه برخي از مواد و مضامين اصول را تغييرناپذير مي داند. مي گويد: اسلامي و جمهوري بودن نظام، مردمي بودن نظام و ولايت فقيه داشتن و امامت امت، جزء امور تغييرناپذير اين نظام است. آنگاه روشن مي شود که نظارت فقيه جزء شئوني است که زير مجموعه ولايت است.
وقتي شما به اصل 110 مي نگريد، مي بينيد تعيين سياست هاي کلي مملکت بعد ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت، در اختيار رهبر است. مجمع تشخيص مصلحت اعضاء ثابت و متغير دارد که آن اعضاء را هم رهبر معين مي کند. وقتي به اختيارات رهبري مي رسيد، مي بينيد اعلان جنگ و صلح در اختيار رهبر است، تهييج و بسيج نيروها، عزل و نصب و پذيرش استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، فرماندهان مهم نظامي و انتظامي و رئيس سازمان صدا و سيما و ديگر مسئولين بزرگ در اختيار ولي مسلمين است. اين فوق چيزي است که ديگران او را در حد نظارت يا در حد وکالت تلقي کرده اند.
پس وقتي قرآن کريم يا قانون اساسي را مي نگريد؛ مسئله ولايت است، نه وکالت و نه نظارت.
مقايسه جمهوري اسلامي با حکومت علوي و غيرقابل مقايسه بودن آن با حکومت جهاني مهدوي
مطلبي که بايد در پايان به حضور شما علماء فضلاء، بزرگان و دانشگاهيان و حوزويان و سراسر ايران اسلامي برسانم اين است که ما به سمت صددرصد اسلامي شدن حرکت مي کنيم؛ کسي نگفت در دستگاه ما اشکالي نيست، تخلف نداريم! همه اينها کساني هستند که مانند زمان ولي عصر (ارواحنا فداه) عهده دار بهم يملا الله الارض قسطاً و عدلا(11) هستند. ما نمي گوئيم: اين نظام را با نظام آخرين امام بسنجيد، مي گوئيم: اين نظام را با نظام اولين امام حساب کنيد. شما اين نظام را با ظهور ولي(عج) حساب نکنيد، چون آن حضرت عصاره همه انبياء و اولياست؛ او مي آيد که طليعه قيامت را ارائه کند. طرز فکر مردم، دين مردم عوض مي شود که «به يملأ الارض قسطا و عدلا»، با آخرين امام نسنجيم. شما مردم بزرگوار ايران اسلامي، حکومت امام و مقام معظم رهبري را با حکومت علي بسنجيد.در اين سنجش و ارزيابي، دو مطلب را از هم جدا کنيم؛ يکي شخص علي(ع) و ديگري حکومت علوي. در مورد شخص علي(ع) نه تنها احدي از علماء و اولياء با او قابل مقايسه نيست؛ احدي از انبياي غيراولوالعزم هم با او (لايقاس) است؛ احدي ازملائکه هم بااو (لايقاس) است. هيچ فرشته اي را با علي نمي شود سنجيد؛ زيرا همه فرشتگان در پيشگاه انسان کامل، خاضع هستند.
جايگاه ملائکه نسبت به مقام منيع انسان کامل معصوم(ع)
اولا؛ جريان واذ قلنا للملائکه اسجدوا(21) دستوري از ذات اقدس اله به همه فرشتگان است که در پيشگاه انسانيت و مقام والاي آدميت خضوع کنند؛ نه اين که سجود فرشته ها در برابر آدم، قضيه شخصي بود و گذشت! آنها براي مقام آدميت ومقام انسان کامل سجده کردند.
ثانياً آن مقام، مقام منيع و مجرد است و همواره ثابت است. ثالثاً؛ آن سجود هم در گوشه اي ازتاريخ و زمين و زمان نبود. رابعاً؛ آن نشئه، نشئه ثبات و تجرد است.
خامسا؛ هميشه فرشتگان در برابر انسان کامل خاضع و خاشع و ساجدند. امروز فرشتگان درساحت قدس ولي عصر (أرواحنا فداه) ساجدند. آنکه گفت: سبحنا فسبحت الملائکه، امروز هم به شرح ايضاً. آنکه گفت: قدسنا فقدست الملائکه. (31)، امروز هم به شرح ايضاً.
سادساً: ملائکه دربرابر مقام انسان کامل که خليفه الله و معلم آنهاست، خاضع هستند. يا آدم انبئهم باسمائهم (41) امروز هم به وسيله ولي عصر (سلام الله عليه)، ملائکه بهره هاي فراوان مي برند.
غير قابل مقايسه بودن حضرت معصومين(ع) با هيچ انسان، جن يا فرشته اي
پس علي، لايقاس به احد؛ اين سخن خود رسول اکرم و اميرالمؤمنين (ع) است که:لايقاس بنا احد (51). اين (احد) که نکره در سياق نفي است، هيچ انصرافي به جن و انس ندارد؛ فرشتگان را هم دربرمي گيرد. هم در سخنان رسول گرامي است و هم در نهج البلاغه آمده است؛ منتها به اسم ظاهر آمده است، نه ضمير. معمولاً درسخنراني ها از آن جمله با ضمير ياد مي کنيم که: لايقاس بنا احد؛ هيچ فرشته اي را با ما مقايسه نکنيد، چه رسد به افراد عادي!!
تلخي ها و جفاهاي تحميل شده برحکومت علوي
اما اگر خواستيم حکومت علوي را ارزيابي کنيم، وقتي به خدمت نهج البلاغه مي رويم، مي بينيم حکومت علوي مشخص مي شود. اگر به شخص آن حضرت دسترسي نداريم، درخدمت نهج او هستيم.شما نامه هاي علوي را که مي خوانيد، مي بينيد حضرت از مأموران و کارگزارانش گله هاي فراواني دارد. يک رهبر، يک ولي بايد با هزارها نيروي موثق و امين، خبير و بصير، کشور را اداره کند. اگر بازوان توانمند عادلي نداشت،مشکل پيش مي آيد؛ همچنان که درحکومت علوي پيش آمد.
نامه بيستم نهج البلاغه را بخوانيد، نامه اي کوتاه به زياد بن ابيه، معاون استانداري بصره است. اميرالمومنين ابن عباس را استاندار بصره کرد؛ بصره که زير مجموعه يک استانداري اداره مي شد، درحد يک کشور بود، نه استان عادي! زيرا بصره با همه فلات اطرافش، يک، اهواز با همه قلمرو و محدوده آن، دو؛ فارس با همه منطقه وسيعش، سه، کرمان با همه فلات وسيعش چهار؛ از بصره تا کرمان يک استانداري بود. استانداري بصره در اختيار عبدالله بن عباس بود، معاون اين استانداري وسيع زياد بن أبيه بود؛ چه کسي بدتر از زياد؟!
به صحنه نيآمدن علماي عادل، دليل ناکامي هاي حکومت علوي
علي خون خورد، چون نداشت! اگر علماي عادل بپذيرند، نوبت به ديگري نمي رسد. اگر آنها نپذيرند، نوبت به ديگري مي رسد. اگر درچند جا مشکلاتي داشتيم که داريم، براي آن است که درحکومت علوي بدتر از اين بود، نگوئيد: حکومت، حکومت علوي است؛ حکومت علوي يعني معاونش زياد بن أبيه! يعني تمام غارتگري هاي کرمان و فارس و اهواز تا بصره به امضاي همين زياد بن أبيه بود. اگر علي خون خورد، از دست زيادها خورد.
گاهي جريان خاتم اوصياء، امام زمان (عج) را ملاحظه مي کنيد که با معجزه همراه است، علماي عادل فراوان هستند و احساس مسئوليت مي کنند، مردم عادل زياد هستند و احساس مسئوليت مي کنند، اما وقتي اولين وصي و اولين امام را مي بينيد، حکومتش آن است.
الان که دشمن داخل و خارج صف بسته است که خداي ناکرده نظام را از درون بپوساند، ما بيش از هرچيزي وظيفه داريم که پشتيبان ولايت باشيم، نه پشت به آن. برادران بزرگوار حوزه و دانشگاه،جوانهاي دبيرستاني و اقشار مختلف، کمال نظم را رعايت خواهند کرد، بهانه اي به دست هيچ کسي نخواهند داد، امنيت را حفظ خواهند کرد؛ ولي بالاخره اين کشور حسابي دارد يا نه؟! قانون اساسي بايد اجراء شود يا نه؟ ولايت فقيه پشتيباني دارد يا نه؟
چيز مهمي درمملکت رخ نداد تا بيگانه خيال کند و دور خيز بردارد؛ شبهه و شهوتي است. شبهه علمي را که عنوان رايزني فرهنگي همگان جواب داده و مي دهند. و اگر شهوت عملي از گلوي کسي برخاست، آن را هم خفه مي کنند.
ـــــــــــــــــــ
1) قيامه ، 3و 4
2) انسان، 1
3) قيامه، 5
(4) اسراء/ 33
(5) نمل/ 94
(6) بقره / 282
7-مائده/ 55
8-الکافي/ 7 / 214
9- نساء/41
10- نساء/41
11- مستدرک الوسائل/12/283
12- بقره/34
31) عوالي اللالي، 4، 221
41) بقره، 33
51) برداشت از: نهج البلاغه، خطبه 2
