ورزش اقتصاد

فرهنگ

تاريخ

درباره ما ارتباط با ما آرشيو جستجو پيوند ها
پنجشنبه، 4 ارديبهشت 1393 21:50
تبلیغات














عاقبت پرونده پاليزدار، غيرعلني

گروه سیاسی- محمد مهدی تهرانی: سرانجام پس از حدود 9 ماه از سخنان جنجالی پالیزدار در دانشگاه همدان، نوبت به بررسی اتهامات وارده به این سخنران جنجالی رسید. پالیزدار به واسطه ارتباطاتی که با هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه داشت، به برخی اسناد محرمانه دسترسی پیدا کرده بود. او به اسناد سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و برخی نهادها دسترسی داشت و این گونه شد که هوای افشاگری به سرش افتاد؛ غافل از اینکه این اسناد وحی مطلق نیستند و ممکن است تکمله هایی هم داشته باشند که او از آنها بی خبر بوده باشد. تکمله هایی که پرسش های پالیزدار را پاسخ می گفتند و خیلی از شبهات را قبل از طرح عمومی، برطرف می کردند.

پیگیری های اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در خرداد ماه سال جاری به شدت حاشیه ساز شده بود و می رفت تا به نزاعی بنیادین بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بدل شود. در حالی که مجلس هفتم روزهای پایانی کاری را سپری می کرد، گزارش هیئت تحقیق و تفحص برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده می شد. و در این فضا ماجرای پالیزدار رقم خورد. پالیزدار از چهره های شاخص و سرشناس کشور که بعضاً حتی در جایگاه مرجعیت یا امامت جمعه نیز قرار داشتند، سخن به میان آورده بود و آنها یا نزدیکانشان را به فساد اقتصادی متهم کرده بود. در پی این اظهارات، البته تکذیبیه هایی نیز از جانب برخی شخصیت ها منتشر شد. دفتر آیت الله مکارم شیرازی و دفتر آیت الله خزعلی صراحتاً موارد اتهامی را تکذیب کردند. هاشمی رفسنجانی هم که مورد اتهام قرار گرفته بود، در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی، اتهامات مطرح شده را به نوعی تکذیب کرد.

قصه پالیزدار و قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، دعوای این قوه و مجلس را وارد فاز تازه ای کرد. قاضی مرتضوی، زاکانی را مورد خطاب های تند و توهین آمیز قرار داد. دادستان کل کشور طی جوابیه ای به روزنامه ایران مدعی شد که زاکانی حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است، با رسانه های مختلف تماس می گیرد و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.

عتاب های دادستان تهران و عدم اجازه به انتشار جوابیه زاکانی در روزنامه ایران، همراه با جزئیاتی که قوه قضاییه از پرونده منتشر کرد که در آن از افرادی چون حسن کامران، فاطمه آجرلو و محمد دهقان سخن به میان آمده بود، چالش مجلس و قوه قضائیه را افزون می کرد. علاوه بر اینکه تعدادی از نمایندگان نیز در خصوص اظهارات پالیزدار به دادگاه احضار شدند و منزل برخی نمایندگان نیز مورد بازرسی قرار گرفت. این همه در نهایت منجر به نامه 220 نماینده مجلس در اعتراض به قوه قضائیه شد. البته نمایندگان مجلس هم اظهارات پالیزدار را محکوم کرده بودند و مسئولیت این اظهارات را صرفاً متوجه شخص پالیزدار می دانستند. اما جدال ها همچنان ادامه داشت تا اینکه کم کم با گذشت زمان موضوع به فراموشی سپرده شد.

و اکنون قرار است بار دیگر پالیزدار به موضوع جذاب خبری کشور تبدیل شود. آنچه مهم است آن است که امروز کار به دادگاه کشیده و قرار است مشخص شود کدامیک از موارد مورد اشاره پالیزدار از صحت و درستی نسبی یا کامل برخوردار بوده اند و کدامیک به واسطه جهل یا کم اطلاعی او صحت کافی نداشته اند. و اما چند نکته هم در این میان قابل طرح است.

نخستین نکته مربوط به قضاوت های سیاسی ای است که در خصوص این پرونده وجود داشته و دارد. از آغاز امر برخی تلاش کردند تا از این موضوع جنجالی، محملی برای پیشبرد منافع سیاسی خود بسازند و به نوعی دیگران را متهم این پرونده جلوه بدهند. پالیزدار در سخنرانی خود در همدان از احمدی نژاد حمایت کرده بود و این بهانه خوبی بود برای کسانی که می خواستند وانمود کنند یک جریان سیاسی وابسته به دولت در طرح موضوع نقش دارد و در واقع دولت نهم متهم اصلی پرونده است. این نوع تقلیل موضوع به یک بازی سیاسی البته اذهان را از برخی واقعیات پرونده می توانست منحرف کند و این البته برای برخی مطلوب بود. از سوی دیگر کسانی که دولت را متهم پرونده می دانستند ادعا می کردند نام پالیزدار در انتخابات شورای شهر در برخی لیست های حامی دکتر احمدی نژاد وجود داشته است. و این قرائن برخی تحلیلگران را بر آن می داشت که به این بهانه هم که شده به مقابله با فریاد عدالتخواهی دولت نهم برخیزند.

در این خصوص البته مسائلی قابل طرح است. نخست آنکه برخلاف ادعای صورت گرفته نام پالیزدار در لیست رسمی رایحه خوش خدمت وجود نداشته است. در فضای انتخاباتی البته لیست های متعددی منتشر شد که برای رأی آوری عنوان حمایت از دکتر احمدی نژاد را نیز یدک می کشید اما نام پالیزدار در میان 15 نفر لیست رسمی رایحه خوش خدمت وجود نداشت. به همین دلیل است که این ادعا از اساس خدشه‌دار شد.

اینکه سخنان و مواضع هر شخصی که احیاناً ممکن است از احمدی نژاد حمایتی هم داشته باشد، به حساب دولت گذاشته شود هم معقول به نظر نمی رسد. لذاست که هیچ دلیل موجهی برای این انتساب بی اساس وجود ندارد. از سوی دیگر در فهرست متهمینی که پالیزدار از آنها نام می برد، نام شخصیت هایی نظیر آیت الله مکارم شیرازی و داوود احمدی نژاد هم وجود دارد که این خود گواه خلاف واقع بودن تحلیل مورد اشاره است. علاوه بر اینکه ادعاهای پالیزدار تیر خلاصی بود به جریان عدالتخواهی. وقتی جریان مقابله با مفاسد رادیکال می شود و برخی به نام مبارزه با مفاسد، بزرگترین اهانت ها را طرح می کنند و مطالبی خلاف واقع به فضای عمومی جامعه ارائه می دهند، طبیعتا آن چیز که آسیب جدی می بیند جریان سالم عدالتخواهی است.

دکتر الهام ضمن اشاره به این معنا می گوید:«سخنان مطرح شده از سوي اين فرد هيچ ارتباطي با دولت و صحبت هاي دكتر احمدي نژاد در مبارزه ريشه اي با فساد ندارد و به نظر مي رسد كه صرفا وسيله اي براي لوث كردن مبارزه صريح رئيس جمهور در ريشه كن كردن فساد بوده باشد.»

او همچنین ادامه می دهد: «دولت اين روش ها را غيرصحيح و مخل مي داند و همانطور كه گفتم ممكن است اين اقدام صرفا براي لوث كردن اصل مبارزه اي باشد كه هيچگاه از دستور كار دولت خارج نخواهد شد. البته مردم هم هوشمند هستند و مرزها و انحرافات را به طور كامل مي شناسند.»

از سوی دیگر نیز برخی اظهارات پالیزدار را توطئه ای علیه دولت نهم دانستند که از جانب مخالفان دولت طراحی و اجرا شده است. پشتوانه منطقی این تحلیل همان رادیکال کردن روند مطالبه عدالت و مواجه کردن این روند با آسیب های جدی است. از نگاه اینان دولت نهم خطوط قرمزی را شکسته است و برخی از این رو به هراس آمده اند. لذاست که درصدد مقابله با روند فساد ستیزی برآمده اند. اما این بار به جای مقابله رو در رو، بدل کاریکاتوری جریان عدالتخواهی را برای مقابله با آن به میدان آورده اند. چنانچه برای مقابله با اسلام ناب پای اسلام طلبانی به حوزه سیاست بین الملل باز شد.

این تحلیل البته قابل بحث است اما به نظر پشتوانه منطقی کافی ندارد. علاوه بر این که شواهدی که در خصوص پرونده پالیزدار تا کنون وجود داشته است، به هیچ وجه منتج به این نتیجه نمی شود. در واقع به نظر می رسد آنچنان که برخی تحلیل می کنند این پرونده برای مقابله سیاسی یک جریان با جریان دیگر نیست. شاید علت این تحلیل ها آن باشد که افراد معمولا همه چیز را با عینک سیاسی می بینند و تحلیل می کنند.

اما آنچه در خصوص پرونده پالیزدار با شواهد کنونی بیشتر تطابق دارد تحلیل سومی است که باید مدنظر قرار بگیرد. و آن اینکه پالیزدار فردی بوده است که با مشاهده برخی اسناد و مدارک فارغ از صحت آنها احساس وظیفه کرده است که مطالبی را با همه در میان بگذارد. این احساس وظیفه می تواند فردی باشد، یا سازمان یافته و از جانب 4، 5 نفر خاص که هر یک بخشی از یک پروژه را قرار است پی بگیرند. آنچه در این باب می توان گفت این است که این دلسوزی و به اصطلاح احساس وظیفه به ضد خود بدل شده است و علیه جهت گیری های اولیه عمل کرده است. گواه این بیان تجمع برخی عناصر ضد انقلاب در پارک ملت تهران پس از دستگیری پالیزدار و به دعوت یکی از شبکه های ماهواره ای عناصر ضد انقلاب است. در واقع اگر صحت اصل این تحلیل را بپذیریم، باید اعتراف کنیم که پالیزدار فردی بوده است دغدغه مند اما نادان که راه طرح دغدغه هایش را نمی شناخته است.

این تحلیل به نظر از صحت بیشتری برخوردار است. اما چند سوال و مشکل باقی می ماند. نخست اسناد نظامی موجود در منزل پالیزدار و ضرورت نگهداری آنهاست. مسئله دیگر خدشه در مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اوست که او را از جایگاه یک فرد صالح دغدغه مند به زیر می کشد و سوم مسائل اقتصادی است که در خصوص او مطرح شده است. در مورد اسناد نظامی طبعا اگر او می خواست استفاده خاصی از این اسناد داشته باشد، ضرورتی در افشاگری و سخنرانی نبود. اگر قرار به جمع آوری برخی اسناد نظامی محرمانه بود، طبعا این اسناد می بایست برای مقصود خاصی جمع آوری می شدند و مسلما برآورده شدن این مقصود نسبتی با افشاگری ندارد. اتفاقا او باید از افشا شدن این موضوع که این اسناد را در اختیار دارد، فرار می کرد.

بحث مدرک پالیزدار هم از جانب قوه قضائیه رسما مطرح شده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، باید بپذیریم که شخص پالیزدار هم مشکلاتی داشته است و موضوع سوم یعنی مسائل اقتصادی به نظر چندان واقع بینانه نیست. چرا که شخص آقای محسن قائمی نسب که به اتهام همکاری با پالیزدار بعدها بازداشت می شوند خود نسبت به انتشار موارد تخلفات مالی پالیزدار اقدام کرده است. طبعاً اگر آقای قائمی نسب که مدیر کل روابط عمومی و حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بوده اند، از مشکلات مالی گسترده آقای پالیزدار مطلع بوده اند، نباید با ایشان همکاری جدی انجام می دادند آن هم در این سطح. اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت کنیم باید بگوییم که طرح این مسائل علیه پالیزدار ولو آنکه واقعیت هایی را هم به همراه داشته باشد، بیشتر برای مقابله با آثار و تبعات افشاگری های درست یا نادرست او بوده است.

نکته دومی که در خصوص این پرونده قابل طرح است بحث علنی و غیرعلنی بودن دادگاه است. شخص سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرگزاری فارس در مهرماه از برگزاری علنی دادگاه خبر داده بودند. وی گفته بود: «پس نهايي شدن پرونده، كيفر خواست آماده شده و قرار است با نظر قاضي جلسه دادگاه با حضور متهمان به صورت علني برگزار شود.»

همچنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز درخواست برگزاری علنی دادگاه پالیزدار را مطرح کرده بودند. با این حال چندی پیش رسما اعلام شد که دادگاه پالیزدار در تاریخ 17 اسفند در مجتمع قضايي امام خميني (ره) و به صورت غیر علنی برگزار مي‌شود. سوالی که پیش می آید این است که چه چیز تغییر کرده است که قوه قضائیه نظر صریح خودش را در خصوص نحوه برگزاری دادگاه پس گرفته است. پیش از پرداختن به این سوال لازم است بدانیم در برگزاری علنی و غیر علنی دادگاه چه آسیب ها و سودهایی نهفته است.

کسانی که از برگزاری علنی دادگاه سخن می گویند بر این باورند که شبهات و اتهامات در فضای عمومی جامعه مطرح شده است و مردم در جریان این شبهات قرار گرفته اند. بنابراین، باید روند رسیدگی به این اتهامات نیز به صورت شفاف و بی پرده باشد تا مردم از واقعیت موضوع مطلع شوند و احساس بی اعتمادی بیشتر نسبت به دستگاه قضایی پیدا نکنند. وقتی پرونده ای با این وسعت مطرح می شود و قرار است پشت درب های بسته به نتیجه برسد، افکار عمومی و کسانی که اخبار را پیگیری می کنند، قانع نخواهند شد. علاوه بر اینکه روند رسیدگی پشت پرده به برخی اتهامات نظیر پرونده موسویان، خائن ملی اثبات کرده است قوه قضائیه توان اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی درست در خصوص اخبار دادگاه را ندارد. روند کنونی رسیدگی به پرونده ها گاها جایگاه متهم و شاکی را عوض کرده است. اعتمادی به قوه قضائیه در خصوص برگزاری غیر علنی دادگاه وجود ندارد. آن بخش از افکار عمومی که اخبار را پیگیری می کند هم از برگزاری غیر علنی و پشت پرده دادگاه ذهنیت مناسبی پیدا نخواهد کرد. علاوه بر اینکه این نوع برگزاری بهانه ای خواهد بود برای کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می نویسند و سخن می گویند. در واقع این نوع برخورد قوه قضائیه با موضوع آتش تهیه ای خواهد بود برای معاندین نظام.

البته کسانی که از برگزاری غیرعلنی دادگاه هم سخن می گویند، دلایل خاص خود را دارند. به اعتقاد اینان برگزاری علنی دادگاه می تواند برای کشور هزینه هایی داشته باشد. نام برخی شخصیت های ارزشمند کشور به عنوان متهم مطرح می شود، حال آنکه شاید موارد اتهامی علیه آنها هیچ استناد درستی نداشته باشد و از اساس کذب بوده باشد. علاوه بر اینکه طرح این پرونده بر فضای سیاسی کشور و آرامش روانی موجود هم تاثیر خواهد گذاشت. کسانی که تا دیروز از موضوع خبر نداشتند، امروز آگاه می شوند و داستان ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد.

به نظر می رسد نگاه دوم بیشتر برخواسته از نوعی مصلحت سنجی است. البته باید قبول کرد در هر دو حالت آسیب هایی برای کشور وجود دارد. اما در کل به نظر می رسد برگزاری علنی دادگاه نسبت به برگزاری غیرعلنی آن ارجح است. علاوه بر اینکه مشی عملی اهل بیت هم نگاه اول را تایید می کند. چنانچه امیرالمومنین، علی (ع) در جایی می فرمایند:«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را… برکنار کرده و به مردم معرفی کن!‌ به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می‌شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد… شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه…»

متاسفانه آنچه طی این سال ها کمتر دیده شده است، قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و مفسدان است. عدم شفاف سازی کافی و اطلاع رسانی درست، عدم پاسخگویی و عدم برخورد روشن با دانه درشت ها طبیعتا زمینه را برای دیگران باز خواهد کرد.

اما اینکه چرا نظر مسئولین قوه قضائیه به یک باره عوض شده است و موضع رسمی خود را تغییر داده اند جای سوال جدی دارد. بعید به نظر می رسد موضوع جدیدی در پرونده مطرح شده باشد که مانع طرح علنی آن باشد. طبعا این قوه قضائیه است که باید صریح و شفاف در خصوص این تغییر نظر پاسخ بدهد. به نظر می رسد برگزاری علنی دادگاه از ضرورت جدی برخوردار است و برگزاری غیرعلنی راه را برای برخی سوء استفاده ها باز خواهد کرد. علاوه بر اینکه ممکن است در پرونده پالیزدار حقایقی نیز وجود داشته باشد که باید تکلیف آنها هم روشن شود و قوه قضائیه حق ندارد به سادگی از کنار آن ها عبور کند. در واقع این پرونده باید در هر محور مورد بررسی مجرم مشخص داشته باشد. این مجرم یا پالیزدار خواهد بود یا کسانی که پالیزدار به استناد مدارک و اسناد از آنها سخن گفته است. تنها در حالتی می توان برگزاری غیرعلنی دادگاه را پذیرفت که نظر رسمی رهبر انقلاب دال بر مصلحت نبودن طرح علنی موضوع وجود داشته باشد.

کد خبر:25431 -
Share

نظرات کاربران

نام:
ايميل:
نظر
کد امنيتی كد امنيتي تغيير تصوير
 
ارسال
نظرات کاربران
پریزاد

متن وتحلیل جالب وکاملی بود. ممنون.


ییی

اگر آقای پالیزدار دوم خردادی هم بود اینجوری ازش دفاع میکریدی


نسل سومی

ایولا - بسی خوشمان آمد چاکر هر چی نسل سومیه


محمد

پالیزدار هم یک بازی بود تا 4 تا جوان را خام کند!!!!!!!!! ولی دکتر احمدی نژاد با تدبیر این قضیه را از خود مبری دانست.


ایمان

به قول مقام معظم رهبری:با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد.هر چقدر قوه قضاییه با مردم صادق باشد به نفع نظام است. مصلحت اندیشی فقط بهانه ای شده برای بعضی...


حجت

متاسفانه شما هم در پوشش تحليل به دفاع از پاليزدار مي پردازيد و حتي برداشت من اينست كه پشت سر او به دنبال مقاصد خودتان هستيد تا چهره هاي مورد اعتماد مردم را خراب كنيد واقعا متاسفم



شنبه، 17 اسفند 1387

10:02:55 AM

اکنون قرار است بار ديگر پاليزد