در روز 12 آبان 1388، يادداشتي به قلم آقاي علي مزروعي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» بر روي سايت نوروز- پايگاه مجازي اطلاع‌رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي- قرار گرفت. چندي بعد در ذيل اين يادداشت، كامنتي بدون نام به چشم خورد كه نويسنده آن از سايت نوروز درخواست كرده بود با توجه به تأكيد اين يادداشت بر رعايت قانون، مطلب مزبور براي آقاي ميرحسين موسوي ارسال گردد تا به دقت مورد مطالعه ايشان واقع شود. در پاسخ به اين كامنت، سايت نوروز رأساً‌ اقدام به درج توضيحي كرد.

به گزارش رجانیوز، در پاسخ به اين كامنت و درخواست، سايت نوروز نوشت: «دوست عزيز! درباره مناظره بايد شرايط برابر حاكم باشد، در حالي كه اين‌گونه نيست و شما در موضعي هستيد كه امنيت كامل داري اما دوستان ما بازداشت و زنداني با آن شرايط شده‌اند تا اعتراف كنند كه تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است كه در اين شرايط مناظره كننده از سوي ما چه وضعي خواهد داشت.»

در پاسخ به اين كامنت سايت نوروز، رضائي با ارسال كامنتي ضمن تأكيد بر اين نكته كه با توجه به محتواي مطالب مندرج در اين سايت، كاملاً واضح است كه از بيان هيچ مطلبي در آن خودداري نمي‌گردد و بنابراين گردانندگان اين سايت فارغ از شرايط موجود، هيچ حرف ناگفته‌اي ندارد، از آنان دعوت به عمل آورد تا با كنار گذاردن بهانه‌هايي از قبيل فقدان شرايط برابر، با انجام مناظره مكتوب موافقت به عمل آورند .

در پي ارسال اين كامنت از سوي رضائي كه البته امكان انعكاس نيافت، علي‌رغم آن كه تيتر يادداشت‌ آقاي مزروعي در صفحه نخست سايت نوروز به چشم مي‌خورد اما دسترسي به اصل يادداشت و كامنت‌هاي ذيل آن مسدود گرديد. دو روز پس از اين، مجدداً امكان دسترسي به يادداشت مزبور فراهم آمد اما اين بار با لينك مستقيم به سايت شخصي آقاي مزروعي به صورتي كه صفحه قبلي- با سرصفحه سايت نوروز و كامنت‌هاي ذيل آن- برداشته شده و يادداشت مزبور در قالب صفحات سايت شخصي آقاي مزروعي به چشم مي‌خورد..

گفتني است رضائي اگرچه براي آغاز مناظره پيشنهاد كرد صفحه جديدي در سايت نوروز و يا حتي سايت آقاي مزروعي بدين منظور باز شود اما اين پيشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار نگرفت و لذا مناظره مزبور به صورت زيرنويس مطلب آقاي مزروعي ادامه دارد.

آنچه در پي مي‌آيد، ابتدا متن يادداشت مزروعي و سپس كامنت‌هاي رد و بدل شده در صفحه متعلق به سايت نوروز و در ادامه، مطالب مندرج در سايت شخصي آقاي مزروعي است كه همچنان نيز ادامه دارد.

یادداشتی از علی مزروعی: استبداد مطلقه و قانون

نظریه پردازان برای تبیین روند تحولات تاریخی در شرق و غرب با توجه به ساختار حقیقی جوامع این دو سوی عالم تلاش وافری کرده اند که تمسک بدانها می تواند یاریگر ما در شناحت جایگاه تاریخی و وضعیت کنونی مان باشد ، به ویژه آنکه ما در یک دوران گذار سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم و اینکه بدانیم مسیر حرکت باید به کدامین سوی باشد .

یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب جغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر " استبداد " و در غرب بر" دیکتا توری " ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی " قانونمندی " در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .

از میانه دوره حاکمیت قاجار بتدریج طوفانی که در غرب برای حاکمیت قانون و مردمسالاری بهمراه پیشترفت های علمی و فن آوری بسوی شرق وزیدن گرفته بود و ترکش هایش از طریق جنگ با روس و ارتباط با عثمانی ها دامن ایران را گرفته بود جرقه های آگاهی و انجام اصلاحات را در جامعه ما و در دل معدود عالمان دینی و تحصیلکرده ها زد که حاصلش در نهضت مشروطه تجمیع شد . بد نیست در اینجا متن گفتگویی را بین امین الدوله صدر اعظم و مظفرالدینشاه که در روزنامه حبل المتین چاپ شده بیاوریم :" جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تامل شما را در اجرای اصلاحات می دانیم که بملاحظات اختیات مظطقه ماست . این نکته را خودمان دانسته ایم و هرگاه رضا به محدویت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی نمودیم . شما را با کمال اطمینان امر می نمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این به بعد هیچ عذری پدیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهید ، بحضور ۀورده امضا نمائیم ." تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی ؛ جلد اول چاپ 1357 ؛ ص 22)

پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از اینرو امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آنرا با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال 68 انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی بوجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارات استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع " استبداد مطلقه " و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم که البته ریشه چنین رخدادی را باز هم باید در عدم همخوانی ساختار حقیقی جامعه ما با قانون خواهی دانست و اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است پشتوانه معرفتی و ساختار نهادینی را برای تعادل و توازن بخشی به قدرت فراهم آورد . متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است و از اینروست که جنبش سبز باید تمام تمرکز و نیرویش را متوجه قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود کند و روی آوردن به هرخواستی دیگری ما را در مسیر تکرار همان چرخه باطلی قرار می دهد که از مشروطه تا حالا چند بار تکرار شده و به ثمر ننشسته است .

تا زمانی که حاکمیت " قانون " در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهد آورد و در این مقطع تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از " استبداد مطلقه " را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه " قانون " است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است .

مسعود رضائي :

خدمت سايت نوروز معروض مي‌دارم:

1- اگر به دوره‌هاي قبلي انتخابات رياست جمهوري نيز نگاه كنيد، ملاحظه خواهيد فرمود كه رويه رهبري اين بوده است كه بعد از اعلام نتايج نهايي شمارش آراء از سوي وزارت كشور - در هر دوره‌اي - رهبري بلافاصله پيام تشكر و تقديري از حضور مردم در عرصه انتخابات و نيز اعلام حمايت از رئيس جمهور منتخب صادر مي‌كردند. بنابراين آنچه در اين دوره اتفاق افتاد مسأله غريبي نبود. ضمن آن كه توجه داشته باشيد در اين دوره، ساعت حدود يك و نيم بعدازظهر روز شنيه، آقاي موسوي با صدور يك بيانيه تهديد آميز، خواستار آن شد كه شمارش آراء به نفع ايشان بايد اعلام شود و اين يك حركت كاملاً غيراصولي و غيرقانوني بود.

2- رهبري در ديدار با خود آقاي موسوي و نيز با رؤساي ستادهاي انتخاباتي كانديداها، با قاطعيت اعلام كردند كه شكايات و اعتراضهايي كه از طريق قانوني ابراز گردد بايد با دقت مورد پيگيري قرار گيرد. بنابراين اگر آن پيام، موضع رهبري بود اين دستور هم موضع و كلام رهبري بود و براي شوراي نگهبان لازم‌الاجرا.

3- براستي اگر آقاي موسوي ابتدا راههاي قانوني را طي مي‌كرد و مرحله به مرحله به همه مردم نشان مي‌داد كه طي كردن راه قانون، بي‌فايده است، آيا بهتر نبود؟ چرا ايشان راه قانوني را در پيش نگرفت؟ آيا دليل اين مسأله آن نبود كه مي‌دانست دلايلي كه براي ابطال انتخابات عرضه مي‌كند، بي‌پايه و مبنا هستند؟

4- از شما مي‌پرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد: اگر به فرض آقاي موسوي حائز اكثريت آرا شده بود و بلافاصله پس از اعلام نتايج شمارش آرا، آقاي محسن رضايي بي‌ آن كه شكايت و اعتراض خود را از طريق مجاري قانوني دنبال كند، خواستار ابطال انتخابات مي‌شد و جمعي از هواداران او نيز در حمايت از اين خواسته او، به خيابانها مي‌ريختند و همان كارهايي را مي‌كردند كه شاهد بوديم، شما اين حرف و رفتار او و هوادارانش را مورد تأييد قرار مي‌داديد يا به او تاكيد مي‌كرديد كه اعتراض خود را از مجاري قانوني پيگيري كند؟ براستي چه فرقي است ميان مهندس موسوي و محسن رضايي؟ آيا ما بايد بر مبناي علائق خود به افراد، اظهار نظر كنيم با بر مبناي اصول منطقي و قانوني؟ مسلم بدانيد اگر خواسته باشيد راه نخست را در پيش بگيريد، نه تنها هيچگاه در مسير توسعه سياسي گام بر نخواهيم داشت بلكه چه بسا ايران هم به فنا رود و ديگر نه اثري از تاك ماند و نه از تاك‌نشان!

5- چنانچه نويسندگان محترم آن سايت مايل به مناظره قلمي در اين باره باشند، اينجانب آمادگي كامل خود را بدين منظور اعلام مي‌دارم. مسعود رضائي

نوروز :

دوست عزیز! در باره مناظره باید شرایط برابر حاکم باشد در حالیکه اینگونه نیست و شما در موضعی هستید که امنیت کامل داردی اما دوستان ما بازداشت و زندانی با آن شرایط شده اند تا اعتراف کنند که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است و روشن است که دراین شرایط مناظره کننده از سوی ما چه وضعی خواهد داشت اما در رابطه با آنچه به پاسخ قبلی ما داده اید :

1- این توجیه شما در مورد موضع رهبری قانع کننده نیست چراکه همه ما به تمایز کامل این انتخابات از انتخابات های قبلی واقف هستیم والبته دسترسی رهبری به اطلاعات مرتبط بیشتر از ماست بنابراین رهبری نمی بایست مثل انتخابات های کم مناقشه قبلی اینگونه اعلام موضع می کردند و راه را برای پیگیری قانونی بی وجه می کردند و یا حداقلش این بود که در همان پیام به پیگیری قانونی موضوع اشاره می کردند . وحتما شما بیاد دارید که موضع رهبری در نمازجمعه 29 خرداد هم تفاوت چندانی با این موضع نداشت جز آنکه بدلیل حوادث واقعه و نوعی تعارف پیگیری قانونی را توصیه کردند .

2- در مورد موضع آقای موسوی روشن است که ایشان چون خود را پبروز می دانست چنین موضعی را اتخاذ کرد و به هرحال ایشان یک طرف دعوا بود که از این موضع انتظار رسیدگی داشت .

3- در مورد اینکه اگر موسوی پیروز می شد و رضایی اعتراض می کرد بازاگر وضعیت تناسب آراء و وضعییتشان و درک عمومی از انتخابات همانند آنچه گذشت بود ما حق اعتراض را برای آقای رضایی برسمیت می شناختیم و خواستار رسیدگی به خواسته اش می شدیم البته می دانیم که چون یک چنین رخدادی در عالم خارج اتفاق نیافتاده است پاسخ ما می تواند محل مناقشه قبول با رد توسط شما باشد.

4- اما فرض که همه مدعای شما درست باشد و در انتخابات تقلب نشده و نتیجه همین باشد که اعلام شد سئوالی که قبلا مظرح کردیم و شما نادیده گرفته و جواب ندادید تکرار می کنیم اینکه چرا هنوز رای گیری تمام نشده به برخی ستادهای انتخاباتی میرحسین از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی حمله شد ؟ چرا در همان روز و شب اول پس از انتخابات به خانه ها و احزاب اصلاح طلب هجوم کرده و بسیاری را بازداشت و دفتر جبهه مشارکت را پلمپ کردند؟ وچرا به مردم معترض حمله کردند و افراد را کشتند و...؟واقعا اگر احمدی نژاد رای آنهم 24 میلیون آورده بود انجام اینکار برای چه بود؟ وچرا تا حالا فعالان سیاسی را در زندان نگه داشته اند؟ دوست عزیز! در انجام اینکارها به کدام قانون حتی از نوع یاسای چنگیزش عمل شده است؟ از آموزه های شرع و اخلاق و...می گذریم . دوست عزیز! ظاهرا ما ایرانیان عادت کرده ایم تا بلا و مصیبتی برسرخودمان نیاید چشم ها و گوش هامان را ببندیم و بگوئیم انشالله گربه است ! شما برای ما روشن کنید در این کشور به کدام قانون عمل می شود؟ اگر حاکمان خود را در شرایط عادی ملزم به رعایت قانون نشان دهند شرط نیست بلکه آنان باید در شرایط بحرانی به خصوص در رابطه با مخالغان و منتقدان خود این پایبندی را نشان دهند. آیا همه باید فرزند مقامی باشند که کشته شدنش با آن وضع فجیع در کهریزک اعتراض رهبری و دستور بستن آنرا بدهد. ما نمی دانیم شما چقدر در جریان بازداشت افراد بیگناهی هستید که در حوادث پس از انتخابات بازداشت وزندانی با اعمال شاقه شده اند؟ آیا اینها ظلم نیست؟ وایا اینها خود نشاندهنده انحراف و تقلب نیست ؟ وآیا... .

از این زمان به بعد مطلب یادداشت و نظرات ثبت شده ذیل آن از سایت نوروز حذف و پیوندی به سایت شخصی آقای مزروعی برقرار شده است و بحث در سایت شخصی ایشان ادامه دارد.

مسعود رضائي :

با سلام خدمت سردبير محترم سايت نوروز و جناب آقاي علي مزروعي

مشاهده صفحه حاضر به جاي صفحه پيشين كه حاوي نظرات تبادل شده ميان اينجانب و مسئولان محترم آن سايت بود، باعث بسي تعجب شد! و اين سوال را به صورت جدي‌تري در ذهن بنده برانگيخت كه علت پرهيز و گريز شما از مناظره مكتوب پيرامون يكي از مهمترين مسائل سياسي كشور چيست؟ آيا شما راهي بهتر براي روشن شدن افكار عمومي درباره مسأله انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن مي‌توانيد بيابيد؟ چرا به جاي پيمودن اين مسير عقلاني و منطقي، تمام سعي خود را در راه برانگيختن امواج احساسات در جامعه مصروف مي‌داريد؟ فكر مي‌كنيد انتهاي راهي كه در پيش گرفته‌ايد به كجا مي‌انجامد؟ ما مي‌توانيم در قالب يك سلسله مناظره مكتوب،‌ به تمامي مسائل ريز و درشتي كه اين روزها ذهن و فكر جامعه را به خود مشغول داشته است بپردازيم و به جاي هيجان آفريني‌هاي بي‌فرجام يا بدفرجام، گام در مسير روشنگري بگذاريم. بااحترام: مسعود رضائي

مزروعی :

باسلام ، منهم از دیدن این پیام در اینجا تعجب کردم و اینکه چرا شما مرا مخاطب قرار داده اید ؟ ظاهرا این جابجایی بدلیل اینکه مطلب مرا از بخش اخبار به بخش مقالات سایت نوروز انتقال و به وبلاکم لینک داده شده است اتفاق افتاده و شما را به این مسیر کشانده است . من فکر می کنم پاسخ شما داده شده است و آن اینکه بهترین راه برای روشن شدن افکار عمومی در باره مساله انتخابات ریاست جمهوری و حواشی آن مناظره بیت طرفیت منازعه بعنی نامزدهای معترض و مسئولان برگزاری انتخابات یا نمایندگان آنها در صدا و سیما و عرصه عمومی است چراکه موضوع متوجه اینهاست و نمی دانم من وشما در این میان چه بحثی می توانیم بکنیم چرا که شما هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری انتخابات درست یا نادرست نداشته اید .البته مسئله اصلی در انتخابات همان بحث تقلب است که چون تکلیفش روشن نشده به مسائل ریز و درشت دیگرکشیده شده است و طبعا تا اصل این موضوع حل نشود بحث کردن پیرامون مسائل ریز و درشت دیگر وفت تلف کردن است فائده ای ندارد .در مورد امواج احساسات وهیجان آفرینی و...اینرا در مرد همه طرفها می توان گفت و چون معباری برای اندازه گیری و اثبات یا نفی اینگونه مدعاها وجود ندارم از آن می گذرم . هر چند خطاب شما درمورد مناظره متوجه مسئولان سایت نوروز است و بنظرم آنها بروشنی پاسخ شما داده اند و به ویژه از شما خواسته اند جایگاهتان را به عنوان طرف مناظره و نسبتان را با مسئولان برگزاری انتخابات روشن کنید چراکه از آداب اولیه هر مناظره تعیین جایگاه و مسئولیت مناظره کنندگان در جغرافیای موضوع مناظره است ، و ایضا موضعتان را راجع به برخی حوادث پیش و پس از انتخابات که از شما سئوال شده است به عنوان مدخلی برای مناظره معلوم داربد که تاکنون پاسخ نداده اید و با نادیده این موضوع ما را به گریز از مناظره متهم کرده اید که طبعا مسئولان سایت پس از پاسخ شما اعلام نظر خواهند کرد اما بنده با اینکه در شرایط مساعدی بدلیل حوادث پس از انتخابات بسرنمی برم گریر از مناظره راجع به مسائل سیاس و افتصادی کشور( بجزمساله تقلب در انتخابات که همن موضع دوستانم را دارم ) ندارم و اگر شما صورت مسائل را عرضه دارید آنگاه می توان در باره موضوع یا موضاعاتی تغاهم و مناظره مکتوب کرد و البته امیدوارم فضایی فراهم شود که یشود اینگونه مناظره ها در قضای عمومی و در حضور علاقمندانی قرار داد که به دامنه بحث ها و تبادل نظرها و قربه شدن خرد جمعی جامعه ما بیفزاید .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام، شما را بزرگتر و توانمندتر از اين مي‌دانستم كه از زير بار يك مناظره مكتوب درباره مسأله‌اي كه اين همه درباره آن مي‌نويسيد و مي‌گوييد، شانه خالي كنيد. بااحترام: مسعود رضائي

مزروعی :

باسلام ، پاسخ شما را در نظر دیگری دادم . اعلام آمادگی خودم را در باره مسائلی که می نویسم ( فقط در باره اینها که می نویسم و نه خارج از اینها که بعضا شما درخواست دارید ) اعلام کردم . درمورد می گوئید نمی دانم منظور شما چیست ؟ چون به لطف حوادث حاصل بنده پنج ماه است از حضوردر اجتماع و گویندگی محروم شده ام و به هرحال اگر موضوعات مورد مناظره معطوف به نوشته ها و گقته های (با اشاره به آدرس آن ) من باشد بنده با اینکه در شرایط مساعدی یسر نمی برم اما آماده مناظره مکتوب هستم ولی در عین حال یادآور می شوم که در بزرگتری و توانمندی بنده دچار اشتباه هستید و اینرا به حساب لطف شما می گذارم و باور کنید بنده هرگزچنین ادعایی که بتوانم هماورد مناظره با شما باشم را ندارم و پیشاپیش اعلام می کنم اگر هدف مناظره پیروزی یا شکست یکی از طرفین مناظره است بنده از همین حالا و قبل از هرگونه مناظره شکستم را در برابر شما اعلام می کنم اما اگر هدف بحث و تبادل نظر و دامن زدن به دامنه فکر و اندیشه در جامعه است بنده و ابضا جنابعالی در حد وسع و دانش و تجربه ای که داریم دیدگاه و نظرمان را راجع به موضوع مورد نظر بیان می داریم و آنرا به عرصه عمومی عرضه می داریم تا راه خود را بیابد و درنهایت این دیگرانند که می توانند راجع به اینکه کدام نظر به واقعیت نزدیکتر وراهگشای حل مسائل مبتلا به کشور است داوری کنند .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

باسلام،

1- انتشار نظرات اينجانب به صورت پي‌درپي، اين تصور را در ذهن خوانندگان به وجود مي‌آورد كه بنده علي‌رغم خواندن پاسخ جنابعالي به نظر نخست، نظر دوم را ارسال داشته‌ام حال آن‌ كه نظر دوم در حالي براي جنابعالي ارسال شد كه يك روز از ارسال نظر نخست گذشته و منعكس نشده بود. بنابراين اگر بنده پاسخ شما را به نظر اول رؤيت كرده بودم، هرگز نظر بعدي خود را با آن محتوا ارسال نمي‌داشتم.

2- بنده صرفاً يك شهروند اين سرزمينم و تنها و تنها نيز از همين موضع درباره مسائل و موضوعات سياسي و وقايع و رويدادهاي اخير اظهار نظر مي‌كنم. اگر قصد «محاكمه» بنده يا جنابعالي در ميان بود طبعاً مي‌بايست نسبت هريك از ما با مسئولان و نيز مسئوليت رسمي‌مان در اصل برگزاري انتخابات معلوم مي‌شد تا مشخص باشد بايد پاسخگوي كداميك از مسئوليتهاي خود در اين زمينه باشيم. اما از آنجا كه قصد «مناظره» در ميان است، به نظرم همين قدر كه بنده و جنابعالي دو شهروند اين مملكتيم و حق داريم راجع به مسائل سياسي كشورمان اظهارنظر كنيم و ديگران نيز مي‌توانند با مطالعه اين نظرات، به اظهارنظر و قضاوت پيرامون آنها بپردازند، كافي است. به اين ترتيب فكر مي‌كنم جايگاه ما در جغرافياي موضوع مناظره روشن باشد.

3- مناظره مسئولان برگزاري انتخابات و كانديداهاي معترض در صداوسيما يك مسأله است و مناظره ميان صاحبان ديدگاهها و نظرات متفاوت نيز يك مسأله ديگر كه هر كدام در جاي خود مي‌تواند به روشن شدن مسائل اخير كمك كند به شرط آن كه بحثها مبتني بر اسناد متقن و استدلالات منطقي باشد.

4- بنده هم همانند جنابعالي اين‌گونه مي‌انديشم كه بايد ابتدا به اصل و ريشه بروز مسائل و حوادث اخير پرداخت و در اين صورت حواشي و دنباله‌هاي آن نيز خود بخود روشن خواهد شد.

5- طرح مسأله شكست و پيروزي در مناظره، صحيح به نظر نمي‌رسد. در مبارزه ميان گلادياتورها است كه مي‌توان از شكست و پيروزي سخن به ميان آورد. اگر جنابعالي بتوانيد در يك مناظره منطقي، ذهن بنده را نسبت به قضايا روشن نماييد و مرا به درك بهتر و صحيح‌تري از مسائل برسانيد، بنده هم پيروز خواهم بود. بنابراين مناظره‌اي كه در آن هدف هر دو طرف حركت در مسير شناخت و كشف حقيقت باشد، حتماً و حتماً دو پيروز خواهد داشت.

6- بنده در پاسخي كه براي مسئولان محترم سايت نوروز ارسال داشتم تصريح كردم كه توضيحات خود را درباره نكات و سؤالاتي كه مطرح ساخته‌اند، طي يك مناظره به صورت مفصل ارائه خواهم داد اما از آنجا كه متأسفانه كل صفحه مزبور به مدت دو روز، برداشته شد و سپس صفحه جديد جايگزين آن گرديد، اين پاسخ بنده امكان قرار گرفتن در معرض ديد بينندگان اين سايت را نيافت. به هر حال در اينجا اعلام آمادگي مي‌نمايم تا در مورد تمامي نكات ريز و درشت انتخابات، به تبادل‌نظر با جنابعالي و مسئولان محترم سايت نوروز بپردازم.

7- اجازه مي‌خواهم پس از درج اين مطالب و نيز رؤيت توضيحات احتمالي جنابعالي، درباره موضوع و مسأله اصلي و نيز نحوه آغاز بحث، به تبادل‌نظر بپردازيم.

مسعود رضائي 19/8/88

مزروعی :

باسلام و تشکر ، همانگونه که قبلا یادآور شدم بنده حاضر به مناظره راجع به مطالبی هستم که نوشته ام و درخواست داشتم که شما موضوعاتی را که می تواند برای مناظره مناسب باشد معلوم دارید تا برروی آنها نقاهم و اقدام شود . البته پاسخگویی به درخواست مناظره شما با مسئولان نوروز بهعده خود آنهاست اما بنده هم موضع با آنها تاکید می کنم که بنده و جنابعالی نمی توانیم در باره انجام تقلب در انتخبات مناظره کنیم چون همانگونه که شما یادآور شده اید هیچیک از ما مسئولیتی اجرایی در این باره نداشته ایم اما هریک از ما نظر متفاوتی در این باره دارد و مناظره من و شما روشنگرهیچ نتیجه ای در باره انجام یا عدم انجام تفلب نیست . به هرحال اگر صورت مسائلی که می تواند برپایه درخواست شما معطوف به نوشته ها و مواضع بنده باشد معلوم دارید بنده برای ادامه راه در خدمت شما هستم .

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام و سپاس از حسن قبول جنابعالي كه زمينه را براي آغاز مناظره مكتوب آماده ساخته است، پيشنهاداتي را ذيلاً ارائه مي‌دهم؛ تا چه قبول افتد!

1- اگر اجازه فرماييد بنده بحث را معطوف به بخش انتهايي مقاله جنابعالي تحت عنوان «استبداد مطلقه و قانون» آغاز نمايم و طبعاً با پاسخ شما، اين مناظره شكل خواهد گرفت و ادامه خواهد يافت.

2- از آنجا كه مباحث مشروح در مناظره پيش رو، درخور آنند كه هويتي مستقل يافته و از حالت زيرنويس خارج شوند، به نظر مي‌رسد بهتر است صفحه‌ جديدي براي آن باز شود. البته اگر سايت نوروز به عنوان سايت رسمي جبهه مشاركت مسئوليت انعكاس اين مناظره را كه يك طرف آن، عضو دفتر سياسي اين جبهه است،‌ برعهده گيرد بسيار شايسته خواهد بود. به هر تقدير لطفاً ايميلي را مشخص فرماييد تا بتوانم مقاله خود را به آن ارسال دارم.

3- به نظرم عادلانه اين است كه مطالب ارسالي اينجانب، بلافاصله پس از دريافت منعكس شوند و در انتظار آماده شدن مطلب شما و انعكاس همزمان نمانند. به اين ترتيب جامعه نيز خواهد توانست درباره هر مطلبي از هر طرف، تا آماده شدن پاسخ طرف مقابل، تأمل و انديشه كند.

4- خوشبختانه در فضاي اينترنت، كمبودها و ضوابط حاكم بر صداو سيما و مطبوعات به لحاظ تنگناهاي زماني و حجم صفحات وجود ندارد و لذا پيشنهاد مي‌كنم محدوديتي در حجم مطلب و قيدي در ضرورت تناسب كميت مطالب طرفين وجود نداشته باشد.

5- مسنوليت انتشار احتمالي اين مطالب از سوي سايتهاي گوناگون و هرگونه تحليل و تفسيري پيرامون آنها، با خود آنهاست.

با احترام: مسعود رضائي – 20/8/88

مزروعی :

باسلام ، در مورد اینکه مناظره هویتی مستقل یابد ینده موافقت دارم اما با توجه به اینکه انجام این مناظره معطوف به شخصیت حقیقی اینجانب بوده و هیچ نسبتی با جبهه مشارکت و ایضا عضویت در دفتر سیاسی بودنم ندارد طبعا سایت نوروز مسئولیتی را دراین باره نمی پذیرد . بنده با بقیه شرایط شما موافقت دارم اما چون در شرایطی نیستم که بتوانم صفحه جدیدی برای این مناظره بازنمایم از اینرو اگر شما می توانید انجام شود درغیر اینصورت به همین صورت ادامه باید و البته پیشنهاد من این است که حتی اگر صفخه جدیدی بود باز در این زیر نویس هم انتشار یابد تا کاربران وبلاک بنده بتوانند آنرا تغثیب نمایند و اینکار در گدشته به همین صورت انجام شده است .

مسعود رضائي :

جناب آقاي علي مزروعي، عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت

با سلام، جنابعالي در مقاله «استبداد مطلقه و قانون» با اشاره به حاكميت «استبداد مطلقه» بر ايران طي قرنهاي گذشته، علت‌العلل اين وضعيت اسفبار را فقدان قانون و قانونگرايي در جامعه ايراني دانسته‌ايد: «و اين گونه بود كه در تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي ما هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده و حاكمان در هر مرتبه‌اي از قدرت بوده‌اند، خود را حاكم بر جان و مال و ناموس مردم مي‌‌دانسته‌اند.» البته اين كه آيا اساساً ‌مي‌توان چنين گفت كه «هيچ قاعده و قانوني بر جامعه ما حاكم نبوده» و سپس اين حكم را بر كل تاريخ اين سرزمين اطلاق كرد، جاي بحث و مناقشه وجود دارد ولي اجمالاً بر اين نكته توافق مي‌كنيم كه فقدان يا حتي سستي «قانون» و «قانونگرايي» بي‌ترديد زمينه ساز حاكميت استبداد بر يك جامعه به حساب مي‌آيد.

جنابعالي در ادامه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعه را در جهت تقويت مسير «قانون خواهي» در جامعه ايراني توصيف كرده و رويه حضرت امام خميني را نيز حركتي رو به جلو در جهت تقويت مباني قانون و قانونگرايي در كشور به شمار مي‌آوريد و البته خاطرنشان مي‌سازيد پس از سال 68 اتفاقات و مسائلي روي داد كه به واسطه آنها شاهد فاصله گيري از قانون اساسي به نفع «استبداد مطلقه» و «تكرار چرخه تاريخي پس از مشروطه» بوده‌ايم.

بنده توصيه جنابعالي به جنبش سبز را مبني بر «قانون خواهي» و تأكيد بر اجراي «قانون اساسي»، سخني كاملاً درست و دورانديشانه مي‌دانم اما اين كلام و سخن در متن و زمينه و ذهنيتي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند اتفاقاً نتايج معكوس و نادرستي به بار آورد. نه تنها كلام ما انسانها بلكه حتي اگر كلام الهي نيز در متن و زمينه‌اي نادرست به كار گرفته شود، به نتايج مخرب و زيانباري خواهد انجاميد. به عنوان نمونه بارها در قرآن مجيد مؤمنين به جهاد با كفار و منافقين و اولياءالشيطان فراخوانده شده‌اند اما اگر همين كلام الهي بر كساني خوانده شود كه هنوز نمي‌توانند مصاديق كفار و منافقين را تشخيص دهند و بلكه در تشخيص اين مسأله كاملاً معكوس مي‌انديشند، آن گاه كلام الهي نيز كه ذاتاً‌ نور است و هدايت، در مسير اعانت به ظلم و جور مورد بهره‌برداري قرار خواهدگرفت.

جنابعالي به صرف فرا خواندن جنبش سبز به قانون خواهي در حالي كه اين جنبش در تحليل مسائل انتخابات دچار اشتباه است، نمي‌توانيد به نتايج مطلوب دست يابيد. اين جنبش ابتدا بايد به شناخت صحيحي از علت بروز مسائل پس از انتخابات دست يابد و در اين چارچوب قادر به تشخيص مصاديق واقعي قانون گريزان باشد تا بتواند در مسير «قانون» و «قانونگرايي» گام بردارد. در غير اين صورت چه بسا كه با پيمودن مسير اشتباه و اعانت به قانون شكنان، خود به ابزار و وسيله‌اي در جهت كمك به استقرار پايه‌هاي «استبداد مطلقه» در اين سرزمين تبديل شود. براي پرهيز از مواجه شدن با اين خسران عظيم، همه بايد اين دغدغه را داشته باشيم كه ابتدا جامعه – به معناي اعم كلمه و فارغ از طيف‌هاي فكري و سياسي گوناگون – ابتدا به درك صحيحي از روند قانون شكني در اين انتخابات دست يابد تا هم بتواند در مقابل قانون شكنان قد علم كند و آنها را ملزم به رعايت قانون در تمامي ابعاد و اجزاي آن نمايد و هم بالاتر اين كه در آينده نيز به محض مشاهده علائم و نشانه‌هاي قانون گريزي – از سوي هر فرد يا نهاد و سازماني – بدرستي در برابر آن واكنش نشان دهد.

متأسفانه جنابعالي با بيان اين كه «وقايع اخير پس از انتخابات حاكي از بي‌قانوني كامل در اداره كشور و به ويژه در برخورد با مخالفان سياسي و مدني و معترضان به نتيجه انتخابات و قرار گرفتن كشور در همان نقطه پيش از نهضت مشروطه است» نه تنها كمكي به مخاطبان خود براي دستيابي به شناخت صحيح از وقايع نكرده‌ايد بلكه آنها را در پيمودن مسير اشتباه، اعانت فرموده‌ايد. البته اين سخن به معناي آن نيست كه بنده كليه عملكردها و اعمال پس از انتخابات و ازجمله نحوه برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات را درست مي‌دانم. هرگز! به صراحت عرض مي‌كنم كه دراين باره حرفهاي بسياري آميخته با آه و اندوه فراوان در سينه‌ام موج مي‌زند اما مسأله اينجاست كه قبل از همه اينها بايد به علت اصلي وقوع اين اتفاقات بس ناگوار پرداخت و ذهنيت جامعه را نسبت به آن روشن ساخت. آن «كبيره نخست» چه بود كه اين مصائب را به بار آورد؟

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پرشورترين انتخابات در اين زمينه به شمار مي‌آيد كه با حضور نزديك به 40 ميليون نفر در پاي صندوقهاي رأي در روز 22 خرداد، ركورد تازه و غرورآفريني را براي كشورمان به ثبت رسانيد. بنده همان گونه كه در مقاله مفصل «چند كلام با ميرحسين موسوي» سه بار تكرار كرده‌ام، در اينجا نيز مجدداً‌ بر اين نكته تأكيد مي‌ورزم كه من در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم درباره وقوع تقلب يا عدم وقوع آن، اظهار نظر كنم. عموم مردم ايران نيز در همين شرايط قرار دارند و صدالبته كه در تمام كشورهاي جهان نيز همين وضعيت حاكم است. يك شهروند آمريكايي، فرانسوي يا ژاپني نيز كه در انتخابات شركت مي‌كند از كجا مي‌داند كه در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است يا خير؟ به همين دليل نيز در همه دنيا و از جمله در ايران اصول و ضوابطي را وضع كرده‌اند كه تحت عنوان «قانون انتخابات» شناخته مي‌شود و ناظر بر كليه مسائل انتخاباتي از ثبت نام گرفته تا شكايت درباره نتايج است. همگان نيز اعم از مسئولان كشوري و كانديداها و يكايك مردم موظفند در چارچوب همين قانون عمل كنند، چراكه اگر جز اين باشد، برگزاري انتخابات چيزي جز يك كار عبث و بيهوده و در عين حال داراي هزينه‌ها و تبعات بسيار سنگين نخواهد بود.

حال مي رسيم به اين نقطه از بحث كه انتخابات برگزار شده است و در پي اعلام نتايج، يكي از كانديداها مدعي بروز اعمال و رفتارهاي متخلفانه و متقلبانه در انتخابات مي‌گردد. در اين صورت به قول لنين با اين سؤال اساسي مواجه مي‌شويم كه چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده و روشن است. بايد طبق اصول و ضوابط مندرج در قانون انتخابات كه از ابتدا هر يك از كانديداها با پذيرش آن گام در اين مسير نهاده‌اند، به طرح شكايت نزد مرجع ذيصلاح مشخص شده در اين قانون پرداخت و آن را دنبال كرد. در همه كشورها نيز به همين طريق عمل مي‌شود. اما آقاي مهندس موسوي از در پيش گرفتن اين مسير قانوني و منطقي امتناع ورزيد و قدم در مسيري ديگر گذاشت و شد آنچه شد.

جناب آقاي مزروعي، از آنچه بيان شد اين نتيجه را مي‌خواهم بگيرم كه قبل از هر توصيه ديگري به جنبش سبز (به معناي حركتي كه پس از اعتراض مهندس موسوي به نتيجه انتخابات شكل گرفت)، بايد اين نكته براي آن روشن شود كه خود معلول يك حركت غيرقانوني است و ريشه بسياري از مسائل و مشكلاتي كه در طول چند ماه گذشته براي كشور و جامعه به وجود آمده است نيز از همين مسأله نشأت مي‌گيرد. جنبش سبز تا به اين خودآگاهي دست نيابد و در اين زمينه اقناع نگردد، از آنجا كه با ذهنيت مغشوش به حركت خود ادامه مي‌دهد، از پتانسيل بالايي براي قانون گريزي و آشوب آفريني برخوردار خواهد بود.

از طرفي همان گونه كه جنابعالي بيان داشته‌ايد، اگر فاصله گيري از قانون و سست شدن مباني قانوني را عاملي در جهت استقرار استبداد مطلقه در كشور بدانيم- كه سخني درست و متين است – جنبش سبز بايد به اين حقيقت دست يابد كه اگر يك كانديداي رياست جمهوري با تهييج و تحريك احساسات هوادرانش، و با بهر‌ه‌گيري از روش «اردوكشي خياباني» قادر مي‌گرديد اراده خود را بر قانون تحميل كند، آن گاه زمينه براي پيشرويهاي بيشتر و سريعتر به سمت «استبداد مطلقه» نيز كاملاً فراهم‌ مي‌شد. هنگامي كه يك فرد بتواند در مقام كانديداي رياست جمهوري، تمامي ضوابط و قواعد را زير پا بگذارد و اراده شخصي خود را بر خلاف قانون بر كشور تحميل كند، چنانچه به پست و موقعيتي دست يابد، آن گاه چه خواهد كرد؟ بنابراين جنبش سبز امروز بايد به خودآگاهي درباره چرايي و چگونگي پيدايش خود برسد. اگر چنين اتفاقي صورت بگيرد و اصلاح ذهنيت اين جنبش محقق شود، طبيعتاً گامهاي بعدي اين جنبش در چارچوب قانون و مسيرهاي متعارف برداشته خواهد شد و در اين حال مي‌تواند به يك عامل مثبت و سازنده براي كشور خويش مبدل گردد. اينك به همين مقدار بسنده مي‌كنم و در انتظار رؤيت نظرات جنابعالي هستم.

بااحترام: مسعود رضائي – 21/8/88

مزروعی :

باسلام ، اول اینکه در قبل یادآور این نکته شدم که این مناظره هیچگونه ارتباطی با شخصیت حقوقی بنده در جبهه مشارکت ندارد و بنابراین تکرار عضو دفترسیاسی جیهه مشارکت را نادرست می دانم و امیدوارم تکرار نشود و مسئولیت این ویلاک به هویت حقیقی بنده برمی گردد.اما در مورد مطالبی که آورده اید من بحثی ندارم چراکه من و شما قبل از انتخابات راهمان و رایمان را انتخاب کرده بودیم و طبعا مواضع بعدی ما نیز جدای از رای قبلی مان نیست و قکر می کنم این مطالبی که شما یادآور شده اید بارها بارها در روزهای پس از انتخابات بیان شده و هیچ تاثیر راهگشایی نداشته است چون طرفین اصلی این بحث بهردلیل حاضر به توافق بر شیوه ای قانونی یا مصلحت آمیز برای حل مسئله نبوده اند و کار به اینجا کشیده که جامعه دو قطبی شده و یک قطب به تقلب در انتخابات و قطب دیگر برعدم تفلب باور و اصرار دارند و به رغم آنکه همه امکانات تبلیغی و امنیتی و نظامی و...در دست قطب حاکم و باورمند به عدم تفلب بوده قطب دیگر را تا امروز نتوانسته قانع کند و جنبش اعتراضی آنان ذیل جنبش سیز ادامه دارد و نگرانی شما در باره شکل گیری این جنبش و نحوه اداره آن می تواند نگرانی بجایی باشد که در نوشته تان منعکس شده و یادآور شده اید که قبلا در نامه چند کلام با موسوی نوشته اید و طبعا وظیفه تان را انجام داده اید و قطعا امثال بنده دیدگاه شما را می خوانم و در ان تامل می کنم اما جدای از این چرا امثال بنده می پذیریم که در انتخابات تقلب شده است و نکته ای که شما بدان نپرداخته اید همین جاست چراکه به فرض همه مدعای شما را بپذیریم و اینکه ادعاو مواضع آقای موسوی نادرست بوده است اما چرا این ادعا نه تنها توسط رای دهندگان به او بلکه توسط رای دهندگان به آقایان کروبی و رضایی هم پذیرفته شد ؟ بنده چون خود نامزد انتخابات مجلس هفتم و هشتم بوده و نحوه رد صلاحیت خود را بخوبی می دانم براحتی می دانم که شورای نگهبان چه نگاه و عملکردی دارد بنابراین وقتی شورای نگهبان وظیغه شرعی خود می داند که کی حق نمایندگی دارد به طریق اولی در پی این خواهد بود که چه کسی باید رئیس جمهور باشد؟ و تعجب آور است که با سابقه عملکردشما از قانون انتخابات سخن می گوئید و برای بنده جای هیچ تعحبی از این جهت وجود ندارد بنابراین خیلی نمی شود بحث را متمرکز برهمین انتخابات و مباحث فنی مربوطه کرد و این داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابی پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتیجه این سنگ بنای کج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است .

نکته دیگری که بنظرم می رسد اینکه روی سخن شما فقط معطوف به یک طرف است و بگونه ای پیش رفته اید که گویا حاکمیت در انتخابات هیچ خبط و خطایی مرتکب نشده و همه تقصیرها متوجه طرف دیگر است در حالیکه دنیای سیاست دنیای عمل و عکس العمل است و بقولی نوعی دیالکتیک جریان تاریخ را می سازد حداقل برای اینکه جانب انصاف رعایت شود کمی هم از خبط و خطاهای حاکمیت و بی قانونی های آنها در این ماجرا می نوشتید که سخن شما تاثیر گذار باشد . بنده برخلاف شما براین مدعایم که آنچه بعنوان جنبش سیز پس از اعلام نتیجه انتخابات بروز خارجی یافت حاصل سالها بی قانونی در کشور بود که اینگونه ظاهرشد . اما چون شما از واژه " اردو کشی خیابانی " همانند رهبری استفاده کرده اید این سئوال را طرح می کنم که اگر جمعی از شهروندان به موضوعی اعتراض داشتند( در اینحا به نتیجه انتخابات) آیا حق تظاهرات و راهپیمایی مسالمت آمیز برپایه اصل 27 قانون اساسی در خیابان را دارندیا نه؟ اگر دارندشما یک نمونه به من نشان دهید. کاربرد این واژه یعنی اینکه کسی حق اعتراض و به خیابان آمدن را ندارد واین یعنی عدول از قانون اساسی و زایل کردن حقوق شهروندی ، بماند که آقایان موسوی و کروبی درخواست مجوز کردند اما بدان داده نشد. و آخر اینکه اگر حاکمیت در اجرای قانون اساسی نقض عهد کرد تکلیف و وظیفه شهروندان چه می شود؟

مسعود رضائي :

جناب آقاي مزروعي

باسلام، همان‌گونه كه فرموده بوديد از نگارش «عضو محترم دفتر سياسي جبهه مشاركت» به دنبال نام شريف جنابعالي خودداري كردم، هرچند ذكر اين عنوان نيز هرگز به معناي آن نبود كه ديدگاههاي مطرح شده توسط شما در اين مناظره به عنوان مواضع رسمي جبهه مشاركت محسوب مي‌شود. همگان مي‌دانند كه مواضع رسمي يك حزب توسط دبيركل آن و يا بيانيه‌هاي رسمي ابراز مي‌گردد اما البته بر اين نكته نيز نمي‌توان چشم پوشيد كه حتي مواضع شخصي دبيركل يا عضو دفتر سياسي يك حزب، نمي‌تواند چندان متفاوت از مواضع رسمي آن حزب باشد چراكه در اين صورت عضويت آنها در حزب مزبور جاي سؤال فراواني خواهد داشت.

اما درباره مطالبي كه فرموده‌ايد به عرض مي‌رسانم به نظر من هنر اصلي آن عده از صاحبنظران و فعالان سياسي در يك جامعه كه واقعاً در پي اصلاح امورند، آن است كه بتوانند راهها و شيوه‌هاي منطقي و معقول براي حل بحران‌هاي سياسي موجود در آن جامعه بيابند. البته آن دسته از افراد و گروههايي كه خود در پي بحران ‌آفريني و بهره‌گيري از آنها هستند، طبعاً حساب جداگانه‌اي دارند كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم. بعد از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، آقاي مهندس موسوي با طرح برخي مسائل و بويژه وقوع تقلب در شمارش آراء، موجب شكل گرفتن يك حركت اعتراضي از سوي هوادارانش گرديد و اين مسأله به انحاي گوناگون و با اضافه شدن حواشي و اجزاي جديدي به آن، ادامه يافت. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين مطالبي كه شما يادآور شده‌ايد بارها و بارها در روزهاي پس از انتخابات بيان شده و هيچ تأثير راهگشايي نداشته است، چون طرفين اصلي اين بحث به هر دليل حاضر به توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز براي حل مسأله نبوده‌اند و كار به اينجا كشيده كه جامعه دو قطبي شده و يك قطب به تقلب در انتخابات و قطب ديگر بر عدم تقلب باور و اصرار دارند.»

جنابعالي در اين جمله به عدم حصول نتيجه از اقدامات و سخنان پس از انتخابات اشاره مي‌كنيد اما دليل اين موضوع را به‌گونه‌اي مطرح مي‌سازيد كه راه براي ادامه يافتن مناقشات همچنان باز مي‌ماند چراكه مي‌فرماييد: «به هر دليل توافق بر شيوه‌اي قانوني يا مصلحت‌آميز» صورت نگرفته است.

اگر درست فهميده باشم به نظر جنابعالي مهمترين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم «حافظه تاريخي از انتخابات مجلس هفتم به بعد» است كه عمدتاً اشاره به نحوه عملكرد شوراي نگهبان دارد. در اين باره چند نكته را بايد خاطرنشان سازم:

اولاً، نه من و نه شما نمي‌توانيم از يك «حافظه تاريخي واحد براي كل مردم ايران» سخن به ميان آوريم. مردم ايران قريب به 70 ميليون نفرند كه طيف‌هاي فكري گوناگوني را مي‌توان در بين آنها تشخيص داد. بنابراين بي‌آن كه خواسته باشم وارد جزئيات مسأله شوم و به ارزيابي كمي و كيفي آنها بپردازم، اين نكته را متذكر مي‌شوم كه اگر به فرض بخشي از جامعه داراي حافظه تاريخي منفي به شوراي نگهبان بودند، بخش ديگري هم داراي حافظه تاريخي مثبت به آن بودند و البته در تمامي مسائل ريز و درشت سياسي و اقتصادي مي‌توان همين واقعيت را مشاهده كرد.

ثانياً، حافظه تاريخي مردم ايران از شوراي نگهبان، محدود به انتخابات مجلس هفتم نمي‌شود. در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره‌هاي قبل از هفتم به ويژه پنجم و ششم هم وجود دارد. پيروزي آقاي خاتمي در دو دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز از حافظه تاريخي مردم پاك نشده است. حتي در دوره هفتم و هشتم مجلس كه مورد اشاره جنابعالي نيز قرار گرفته، وجود يك اقليت قابل توجه را نيز علي‌رغم اشكالاتي كه بر برخي عملكردهاي شوراي نگهبان گرفته مي‌شود، نبايد ناديده گرفت.
ثالثاً، در حافظه تاريخي مردم، انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري كه سرانجام با رقابت تنگاتنگي ميان آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني به پايان رسيد و جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، آن را سالم‌ترين انتخابات خواند و به اين ترتيب مهر تأييد بر عملكرد هيأت اجرايي و هيأت نظارت زد، نيز وجود داشت.

از طرفي در همين‌جا لازم است نكته ديگري را هم روشن كنيم. جنابعالي فرموده‌ايد: «اين داستان به نظر من از زمان باب شدن نظارت استصوابي پس از رحلت حضرت امام در سال 69 آغاز شد و نتيجه اين سنگ‌بناي كج امروز در جنبش سبز ظاهر شده است.» به نظر بنده ربط دادن اين قضيه به نظارت استصوابي نيز چندان منطقي نيست زيرا موضوع نظارت استصوابي، حضور يا عدم حضور كانديداها در انتخابات است. اگر شوراي نگهبان، صلاحيت آقاي مهندس موسوي را تأييد نمي‌كرد و ايشان امكان حضور در انتخابات را علي‌رغم برخورداري از حمايت بخشي از جامعه نمي‌يافت و آن‌گاه يك حركت اعتراضي شكل مي‌گرفت و ادامه مي‌يافت، سخن شما كاملاً درست بود اما همان‌گونه كه شاهد بوديم هيچ مشكلي بر سر راه كانديداتوري ايشان به وجود نيامد و آقاي مهندس موسوي به عنوان يكي از 4 كانديدا، فعاليت تبليغاتي بسيار گسترده‌اي را در پيش گرفت. بنابراين موضوع حاضر هيچ ربطي به مسأله نظارت استصوابي ندارد.
ممكن است جنابعالي بفرماييد اين شكايت به صورت دقيق مورد بررسي قرار نمي‌گرفت و سرانجام نيز پس از چند روز «سمبل‌كاري»، نتايج اعلام شده مورد تأييد قرار مي‌گرفت. پاسخ بنده اين است كه به صرف يك احتمال، نمي‌توان در چنين امر خطيري كه مي‌تواند جامعه و كشور را دستخوش تبعات خود قرار دهد، بالكل از ورود به مراحل قانوني خودداري كرد. اما نكته مهمتر اين كه به فرض مهندس موسوي و كميته صيانت از آراي ايشان به ضرس قاطع به اين نظر رسيده بودند كه رسيدگي عادلانه‌اي به شكايت آنان صورت نخواهد گرفت، آيا با پيمودن مسير قانوني اين امكان فراهم نمي‌آمد تا به نحو روشن و واضحي اين مسأله مهم و حياتي را براي عموم جامعه نيز به اثبات برسانند و بدين ترتيب زمينه را براي اصلاح اساسي اين مشكل مورد ادعاي خود فراهم آورند؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم تعداد قابل توجهي از مسئولان برگزاري انتخابات در دوره‌هاي گذشته، اعم از وزير كشور، رئيس ستاد انتخابات، استاندار، فرماندار و امثالهم گرداگرد مهندس موسوي بودند كه در واقع متخصصين اين امر به شمار مي‌آمدند. چه مي‌شد اگر مهندس موسوي به جاي صدور «حكم» ابطال انتخابات، به طرح شكايت مي‌پرداخت و سپس با بهره‌گيري از توان تخصصي در اختيار خود و حتي با تقاضاي ضبط تصويري تمامي مراحل بازشماري صندوق‌هاي مورد شكايت و جلسات و گفت‌وگوها، به نحو قانوني در مسير اثبات نظر خود در زمينه وقوع تقلب در انتخابات گام برمي‌داشت و ملت ايران را به صورت يكپارچه از اين مسائل آگاه مي‌ساخت؟

بنده معتقدم قبل از صحبت درباره هر مسأله ديگري – از جمله وقايع تلخ بعد از انتخابات - بايد بر اين موضوع متمركز شد. طرح مسائلي مانند سابقه شوراي نگهبان و ذهنيت تاريخي مردم ايران نيز به دلايلي كه عرض كردم قانع كننده نيست. بعلاوه، اگر فرض كنيم در اين انتخابات مهندس موسوي حائز اكثريت آراء شده بود و سپس آقاي محسن رضايي «حكم» به ابطال انتخابات مي‌داد و هواداران خود را براي وادار ساختن مسئولان به پذيرش و اجراي اين حكم به خيابانها فرا مي‌خواند، آيا جنابعالي همچنان با استناد به حافظه تاريخي مردم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، به توجيه اين عملكرد او مي‌پرداختيد؟ آيا اگر به جاي جنبش سبز عليه آراي آقاي احمدي‌نژاد، شاهد شكل‌گيري جنبش آبي عليه آراي آقاي مهندس موسوي به عنوان كانديداي پيروز در اين رقابتها بوديم، همچنان به همين‌گونه به توجيه اين جنبش اعتراضي مي‌پرداختيد؟

جنابعالي فرموده‌ايد: «اگر جمعي از شهروندان به موضوعي اعتراض داشتند (در اينجا به نتيجه انتخابات) آيا حق تظاهرات و راهپيمايي مسالمت‌آميز بر پايه اصل 27 قانون اساسي در خيابان را دارند يا نه؟ اگر دارند شما يك نمونه به من نشان دهيد.»

اما در مورد اصل مسأله راهپيمايي بايد عرض كنم اگر قرار باشد پس از برگزاري انتخابات، هواداران كانديدايي كه رأي نياورده است، قبل از اين كه مراحل قانوني رسيدگي به شكايات طي شود، به خيابانها بريزند و خواستار «ابطال» كل انتخابات گردند، بنده از شما سؤال مي‌كنم اصلاً چرا انتخابات برگزار مي‌كنيم؟ آيا بهتر نيست از همان اول هر كانديدايي هوادارانش را به خيابانها فرا ‌خواند تا تكليف را در كف خيابانها معلوم كنند؟ اما تظاهرات هواداران يك كانديدا- كم يا زياد- براي «ابطال» انتخابات بدون طي شدن مراحل مندرج در قانون انتخابات، واقعاً در كداميك از مدلهاي توسعه سياسي و دموكراسي، مي‌تواند معقول و منطقي شمرده شود؟!
جناب آقاي مزروعي، به نظر من مسأله اصلي آن است كه عملكرد غيرقانوني و غيرمنطقي مهندس موسوي، باعث آغاز بحران در كشور شد و فرصتهاي طلايي بسياري را زائل ساخت. به اعتقاد بنده اگر اين مسأله براي جامعه - تمام جامعه - روشن شود، زمينه براي از بين رفتن كامل فضاي دو قطبي فراهم مي‌آيد و سپس مي‌توان به نحو سازنده‌اي به اصلاح امور پرداخت و روندها و شيوه‌هاي انتخاباتي را نيز در اين زمينه مورد بررسي قرار داد.
با احترام: مسعود رضائي 24/8/88

نظرات کاربران

نام:
ايميل:
نظر
کد امنيتی	تغيير تصوير
	ارسال