فارس:در پي صدور حكم براي تاج‌زاده، عضو شاخص حزب مشاركت و رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور، وزارت كشور دولت اصلاحات در اطلاعيه‌اي از متهمان اين پرونده كه در دادگاه محكوم شدند، حمايت كرد.

* مشاركتي‌ها و مجلس ششم

الف) انتخابات مجلس ششم

در حالي انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 1378 برگزار گرديد كه تخلفات انتخاباتي حوزه‌ انتخابيه‌ تهران، به عنوان يك رسوايي در كارنامه‌ عملكرد مصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور و عضو ارشد حزب مشاركت، به ثبت رسيد.

در پي اين تخلفات گسترده كه "مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آرايي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق‌ها " را شامل مي‌شد و در بررسي 867 صندوق مورد بازشماري توسط شوراي نگهبان كشف شده بود، دبير شوراي نگهبان در نامه‌هايي از محضر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تقاضاي دستور حكومتي و مصلحت‌انديشي در اين زمينه نمود:

"محضر مبارك مقام معظم رهبري‌، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي
باسلام
احتراماً، همان‌طور كه مستحضرند، پس از بررسي 528 صندوق توسط هيئت اجرايي و هيئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده‌ انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران در اواخر اسفند 1378 به شوراي نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت چند تن از داوطلبان نمايندگي وجود داشت كه مطابق قانون، شوراي نگهبان بايد به آنها رسيدگي مي‌كرد.
شوراي نگهبان به منظور رسيدگي به شكايت ياد شده و همچنين رفع و دفع برخي شبهات علاوه بر موارد شكايت، تعداد ديگري از صندوق‌ها را مورد بررسي قرار داد و مجموعاً 867 صندوق مورد بازشماري قرار گرفت و متأسفانه با برخي از اشكالات و تخلفات شكلي و ماهوي برخورد شد، از جمله:
مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي كه داراي مهر نظارت نيستند، آراي با دو خط، مغايرت تعداد آراي مردم داخل صندوق با بازشماري مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگي لفاف صندوق‌ها، نبودن لاك و مهر بر روي برخي از صندوق‌ها و تخلفات ديگر...
در اين شرايط شوراي نگهبان در برابر اين امر دشوار قرارگرفته است كه چنانچه بخواهد به همين ترتيب بازشماري را ادامه دهد، با توجه به تجربه‌ بازشماري تا اين مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشي از بررسي‌هاي صندوق‌ها و طول مدت بازشماري تا اين مرحله، بازشماري كامل به مدت طولاني ديگري نياز دارد كه شايد در شرايط كنوني امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر اين به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج كنوني، شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات را تأييد كند.
با عنايت به آنچه گذشت، شوراي نگهبان مصلحت ديد كه موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالي برساند و از آن مقام معظم تقاضاي راهنمايي كند.
شرح و تفصيل تخلفات مزبور در ضمايم پيوست تقديم مي‌شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي " (1)

آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) نيز در پاسخ به اين نامه، در حكمي حكومتي دستور دادند تا ضمن آنكه شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش نتيجه انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران را اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند:

"بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات اعضاي محترم شوراي نگهبان (دامت توفيقاتهم)
با سلام و تحيت، در پاسخ به نامه‌ آقايان محترم در مورد انتخابات تهران ابتدائاً لازم مي‌دانم از تلاش مسئولانه‌ آن شورا در پاسداري از آراي انتخاباتي ملت شريف ايران و از دقتي كه در عمل به وظيفه‌ بزرگ امانتداري به كار برده‌ايد صميمانه تشكر كنم. بي‌شك خدمات مرارت‌بار و پر رنجي از اين قبيل، پاسخ شايسته‌ مسئولان به اين ملت بزرگ و وظيفه شناس و لازمه‌ شكرگزاري نعمت نظام اسلامي در برابر خداوند متعال است.
اينجانب پس از قدرداني و تشكر از تلاش‌هاي آقايان محترم و ديگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زير را اعلام مي‌دارم:
1- صندوق‌هايي كه مخدوش بودن آن از نظر شوراي نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاي آن شورا قابل تأييد نيست بايد ابطال گردد.
2- به نظر مي‌رسد كه بازشماري بقيه‌ صندوق‌ها كه طبق آنچه در نامه‌ خود مرقوم داشته‌ايد جز در مدتي طولاني،‌ ناممكن و برخلاف مصلحت است، وظيفه‌اي شرعي و قانوني را متوجه آن شورا نمي‌سازد زيرا وجود تخلف در آنها محرز نيست.
3- وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه‌ صندوق‌ها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتايج آن به عنوان نتايج قطعي انتخابات تهران اعلام شود.
4- دستگاه قضايي و بازرسي موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند.
در پايان از خداوند متعال توفيق و كمك به آقايان محترم و همه‌ خدمتگزاران به كشور و نظام مقدس اسلامي را مسئلت مي‌كنم.
سيدعلي خامنه‌اي 1379.2.29 (2)

پيرو دستور مقام معظم رهبري درخصوص پي‌گيري قضايي اين تخلف، دبير شوراي نگهبان در نامه‌هايي به رئيس قوه‌ قضائيه، خواستار رسيدگي هر چه سريع‌تر اين قوه به تخلفات انتخاباتي در حوزه‌ انتخابيه‌ تهران شد:
"چنان‌كه مستحضريد، انتخابات ششمين دوره‌ مجلس شوراي اسلامي در تهران، داراي اشكالات و تخلفات كلان بي‌سابقه‌اي در تاريخ انتخابات بود كه رسيدگي به شكايت وارده و تخلفات گوناگون حدود سه ماه به طول انجاميد و در سه مرحله‌ تعداد 1364 صندوق از 3077 صندوق بازشماري شد و بقيه‌ طبق رهنمود مقام معظم رهبري بازشماري نشد. در صورتي كه قطعاً تخلفات در آنها هم تفاوت چنداني با اين تعداد نداشته، بازشماري صندوق‌ها در اين مدت طولاني، افكار مسئولان محترم، مردم شريف، نامزدها و رأي‌دهندگان را به خود مشغول ساخت و موجب ناراحتي‌ها، ايراد تهمت‌ها، سوء‌ظن‌ها و تفسيرهاي گوناگون گرديد و عواقب ناخوشايند فراوان ديگري را نيز به همراه داشت. با اين وضعيت، برحسب نظر مبارك مقام معظم رهبري كه از قوه‌ قضائيه خواستند عوامل خلاف را شناسايي و تحت تعقيب قرار دهند، شوراي نگهبان عمده تقصير را متوجه ستاد انتخابات وزارت كشور مي‌داند و از حضرتعالي مي‌خواهد دستور فرماييد هر چه سريع‌تر، تا آثار و ادله و قراين و شواهد محو نشده، به تخلفات رسيدگي كرده، متهمان را تحت پيگرد قانوني قرار داده و حكم قانون را هر آنچه هست، عادلانه و قاطعانه در حق آنها اعمال نمايند ".(3)

به اين ترتيب، تاج‌زاده، عضو ارشد حزب مشاركت، به پاي ميز محاكمه فراخوانده شد و در اولين جلسه‌ محاكمه‌ وي در شعبه‌ 1403 دادگاه‌ عمومي تهران، قاضي دقيقي دو اتهام درخصوص برگزاري انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همكاري با سازمان بازرسي كل كشور به وي تفهيم كرد. اتهامات سيدمصطفي تاج‌زاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور وقت، بدين شرح به وي تفهيم گرديد:
"هيئت بازرسي سازمان بازرسي كل كشور در تحقيقاتي كه از 280 نفر از مسئولان برگزاري انتخابات حوزه‌ انتخابات تهران با مطلعين و ناظرين، بازرسان وزارت كشور و شوراي نگهبان و ملاحظه‌ اسناد و مدارك و جلب نظر كارشناسان و بررسي صندوق‌هاي ابطال شده‌ مربوط به ششمين دوره‌ انتخابات مجلس شوراي اسلامي نموده است، درخصوص موارد زير جرايمي كشف نموده است:

الف) چهارده صندوق به لحاظ "باز شدن صندوق‌ها " و "پارگي لفاف " مخدوش اعلام و آراي آن ابطال گرديده است. علت اين مورد را سازمان بازرسي، بدين شرح اعلام كرده است:
1- عدم دقت و توجه دست‌اندركاران نقل و انتقال صندوق‌ها؛
2- "نامناسب بودن روش نگه‌داري " صندوق‌هاي رأي در فرمانداري تهران و انباشته شدن صندوق‌ها تا شش طبقه بر روي يكديگر كه با توجه به سنگين بودن صندوق‌هاي مقوايي به جهت محتويات آن و وجود شكاف عريض در پهلوي صندوق، باعث لميدگي صندوق و باز شدن لفاف و پارگي گرديده است؛
3- "جابه‌جايي مكرر صندوق‌ها " كه موارد فوق، منجر به مخدوش شدن رأي مردم گرديده است.
ب) آراي تعداد 187 صندوق اخذ رأي به لحاظ اينكه فاقد "مهر نظارت صندوق " اعلام شده، ابطال گرديده و اين مسئله باعث مخدوش شدن رأي مردم شده است. يكي از علت‌هايي كه بازرسي كل كشور در گزارش خود ذكر كرده، درخصوص صندوق‌هايي كه فاقد مهر دريچه بود، "عدم آموزش اعضا " بوده است.
ج) تعداد 318 صندوق أخذ رأي به جهت دارا بودن "تغييرات ماهوي " نسبت به شمارش اوليه، مخدوش اعلام و نتيجتاً ابطال شده است.

هيئت بازرسي كل كشور پيرامون كشف تخلفات با 280 نفر از اعضاي صندوق‌هاي مذكور و دست اندركاران امر برگزاري، جهت مقايسه، آمارها، تطبيق فرم‌هاي 49 شوراي نگهبان با فرم 49 وزارت كشور و فرم‌هاي 49 داخل صندوق، مصاحبه كرده و اين‌طور نتيجه‌گيري نموده است: آقاي آزرمي فرماندار تهران، مي‌گويد: "از اين 318 صندوق، صندوق‌ها اختلاف فاحش دارد... كه مي‌دانيم اين اختلاف هست و هيچ رد نمي‌توانيم بكنيم " آقاي تاج‌زاده به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور مي‌گويد: "اختلافات آرا كاملاً طبيعي است ".
هيئت بازرسي كل كشور در تحقيقاتي كه از مطلعين كرده است، علت تخلف را خستگي ناشي از برگزاري انتخابات و طولاني شدن مدت زمان شمارش آرا، استفاده از افرادي غير ‌از اعضاي صندوق در شمارش آرا، عدم وجود محلي مناسب براي شمارش آرا، كثرت تعداد كانديداها، بي‌تجربگي و كم سوادي اعضاي صندوق‌ها و عدم دقت در علامت زدن و جمع‌بندي و شمارش آرا براي هر فرد، عدم احساس مسئوليت در شمارش آرا، عدم اعمال هدايت و كنترل صحيح در نحوه‌ي شمارش و جمع‌بندي آرا مي‌باشد. در بررسي انجام شده در تطبيق فرم‌هاي 49 داخل صندوق، آرا با فرم‌هاي هيئت نظارت و فرمانداري و تطبيق فرم صندوق با آراي موجود صندوق، علت اختلاف موارد زير اعلام مي‌شود:

1- درج آراي كانديداها با ارقام كمتر يا بيشتر و جابه‌جايي در ثبت آراي كانديداها در فرم 49؛
2- عده‌اي براي سرعت بخشيدن به كار خود، مبادرت به شمارش تعدادي از آرا نموده و بعد حسب مورد، آراي شمارش شده را چند برابر نموده و در فرم 49 وارد نموده‌اند. درخصوص اختلاف در شمارش آراي صندوق‌ها، تعداد 290 صندوق مورد بررسي هيئت بازرسي كل كشور قرار گرفته است.
نتايج حاصله حاكي است اختلاف بين شمارش اوليه و شمارش‌هاي بعدي وجود دارد كه در تعداد 237 صندوق اين اختلاف تا پنجاه درصد بوده و در تعداد 53 صندوق بيش از پنجاه درصد اختلاف بين شمارش اوليه و شمارش هيئت بازرسي وجود دارد كه هيئت بازرسي علت اين امر را خطاي انساني ناشي از خستگي مفرط عوامل اجرايي و نظارتي و طولاني شدن مدت زمان شمارش آرا كه باعث كاهش ميزان دقت و كارآيي مؤثر و مطلوب آنان گرديده و استفاده از افراد متفرقه در شمارش آرا و در مورد تعداد 53 صندوق اخذ رأي كه اختلاف آن بيش از 505 بوده، توضيحات مسئولان از جمله فرمانداري را مسموع ندانسته است و در نتيجه آراي مردم به لحاظ خدشه باطل شده است. علي‌هذا چون مطابق ماده‌ي 25 قانون انتخابات، وزارت كشور مسئول حسن جريان انتخابات مي‌باشد و تفويض اختيارات قانوني به ستاد انتخابات كشور براي اين ستاد، ايجاد تكليف مي‌نمايد، از طرف ديگر فرمانداران نيز با توجه به وظايف قانوني در مقابل نارسايي‌ها مسئول مي‌باشند، لذا فرمانداري تهران و ستاد انتخابات كشور درخصوص سوءجريانات و نارسايي‌ها راجع به برگزاري انتخابات مسئول مي‌باشند و به لحاظ عدم آموزش كافي اعضاي برخي صندوق‌ها، تعيين برخي مجريان و بازرسان بدون توجه به ميزان تحصيلات و استفاده از ابزار و وسايل نامناسب از به كارگيري كارتن فاقد استحكام (مقوايي) براي تهيه‌ صندوق‌هاي اخذ رأي و نيز عدم رعايت اصول متعارف و فني در نگه‌داري و نقل و انتقال كه موجب واقع شدن جرايم فوق شده است، مستند به اقدامات وزارت كشور به ستاد انتخابات كشور و فرمانداري تهران مي‌باشد و سبب ابطال صندوق‌هاي اخذ رأي شده است و با توجه به مطالبي كه قبلاً توضيح داده شد، لذا (آقاي تاج‌زاده، شما) متهم هستيد به معاونت در مخدوش نمودن رأي مردم در 534 صندوق اخذ رأي حوزه‌ انتخاباتي تهران.

2- ستاد انتخابات كشور در جريان برگزاري انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران، دخالت مستقيم داشته و از اقدامات هيئت بازرسي كل كشور با هدايت فرماندار و معاون سياسي انتظامي فرمانداري تهران ممانعت نموده است كه موارد زير شامل آنهاست:
الف) تأكيد بر امضاي فهرست 534 صندوق قبل از تحويل آنها به هيئت بازرسي و تعيين پيش‌شرط‌هاي غير‌قانوني و منوط نمودن ارائه‌ صندوق‌ها به اعلام دلايل ابطال هر صندوق؛
ب‌) عدم تحويل صندوق‌ها در تاريخ 1379.3.10توسط فرماندار تهران به استناد به دستور رئيس ستاد انتخابات كشور (به اين بهانه كه هيئت بازرسي بايد ابتدا ليست صندوق‌هاي باطل شده را در اختيار وزارت كشور قرار دهد)؛
ج) توقف بازرسي در تاريخ‌هاي 1379.3.22 و 1379.3.24به جهت عدم همكاري فرمانداري تهران و ستاد انتخابات كشور، به جهت اصرار به ارائه‌ فهرست شماره‌ كليه‌ صندوق‌هاي داراي ايراد ماهوي و بيان علت ابطال هر صندوق.
د) عدم تحويل 32 صندوق مورد درخواست، جهت بررسي شكلي در تاريخ 1379.4.1 كه رئيس ستاد انتخابات كشور طي نامه‌ شماره‌ 150/4/44 مورخ 1379.4.1 بررسي شكلي صندوق مازاد بر 216 صندوق را بي‌معني خوانده است.
هـ) وزير كشور در نامه‌ شماره‌ 44/4/1/1559 مورخ 1379.4.13 صراحتاًُ اعلام نموده: "فرمانداري تهران به دستور اينجانب بعد از اين، صندوق‌هاي درخواستي آن سازمان را پس از اعلام دلايل ابطال هر صندوق، براي بررسي در اختيار هيئت اعزامي قرار خواهد داد ".
و) عدم تحويل تعدادي از صندوق‌ها (خارج از 534 صندوق ابطال شده) به اين توضيح كه هيئت بازرسي براي احراز واقعيت و چگونگي وضعيت ساير صندوق‌ها از فرمانداري تهران خواست با قيد قرعه، تعدادي از صندوق‌هاي ابطال شده را انتخاب و با حضور هفت نفر از نمايندگان وزارت كشور و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهد تا حقيقت امر راجع به صندوق‌هاي مخدوش بهتر مشخص شود كه مورد مخالفت وزارت كشور قرار گرفت ".(4)
در 1379.12.14 احكام صادره براي متخلفان پرونده بدين شرح صادر گرديد:
"تاج‌زاده متهم است:
1- مداخله‌ غير‌قانوني در انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر؛
2- ممانعت از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور، در رسيدگي و شناسايي عاملين جرم در صندوق‌هاي مبطول؛
3- سوء‌استفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از اجراي قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آراي صندوق‌هاي داراي ايراد ماهوي "؛
همچنين "آزرمي فرماندار تهران متهم است به:
1- اخلال در امر انتخابات حوزه‌ انتخابيه‌ تهران، ري، اسلامشهر؛
2- معاونت در مخدوش شدن صندوق‌هاي داراي ايرادات ماهوي؛
3- تخلف از ماده‌ 24 قانون انتخابات كشور؛
4- تهيه‌ نامه‌هايي مجعول جهت مكتوم داشتن حقيقت؛
5- ممانعت از اقدامات سازمان بازرسي كل كشور؛
6- سوء‌استفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از نظارت شوراي نگهبان توسط هيئت منتخب بازشماري.
با توجه به ادله و مستندات مطروحه، اتهام متهمان محرز است و مستنداً به مواد 66 بندهاي 8، 17، 18، 75، 78، 79 قانون انتخابات و مواد 534 و 555 و 576 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 43 و 46 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامي، متهم سيد مصطفي تاج‌زاده را در مورد اتهام اول، به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي و درخصوص اتهام دوم، به نه ماه انفصال از خدمات دولتي و در مورد اتهام سوم، به سي ماه انفصال از خدمات دولتي، محكوم مي‌كنم... متهم آزرمي، فرماندار تهران را در مورد اتهام اول، پنج سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي و شش ماه انفصال از خدمات دولتي و شش ماه حبس و درخصوص اتهام دوم، به پنج ماه انفصال از خدمات دولتي و در رابطه با اتهام سوم به يك سال حبس و در مورد اتهام چهارم و پنجم، به ترتيب، به ده ماه انفصال و دو سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌نمايم.
درخصوص اتهام تاج‌زاده و آزرمي در مورد معاونت در مخدوش كردن صندوق‌هاي رأي تهران، از لحاظ ايراد شكلي، با توجه به دفاعيات مطروحه و نقص دليل كافي بر وقوع جرم، حكم برائت صادر مي‌شود و درخصوص اتهام موسوي لاري، وزير كشور، داير بر ممانعت و جلوگيري از اقدامات هيئت بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، درخصوص شناسايي عاملان صندوق‌هاي مخدوش و همچنين ممانعت و جلوگيري از وظيفه‌ هيئت بازشماري آراي منتخب شوراي نگهبان ششمين دوره‌ مجلس شوراي اسلامي، به لحاظ اينكه مشاراليه روحاني است قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ويژه‌ روحانيت صادر و اعلام مي‌شود ".(5)
در پي صدور حكم براي تاج‌زاده، عضو شاخص حزب مشاركت و رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور، وزارت كشور در اطلاعيه‌اي از متهمان اين پرونده حمايت كرد: "براي تكريم و تمكين به رأي و انتخاب آنان و در اثبات امانتداري مجريان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشكوه مردم را وظيفه‌ خود مي‌داند و ذره‌اي از آن عدول نخواهد كرد ".(6)
صدور اطلاعيه‌ وزارت كشور، بلافاصله با واكنش دادگستري استان تهران مواجه شد كه در بيانيه‌اي صدور حكم دادگاه مصطفي تاج‌زاده را "باعث خوشحالي مردم " توصيف نمود. در اين بيانيه با اشاره به اينكه تعقيب و محاكمه‌ متهمان پرونده تخلفات انتخاباتي حوزه‌ تهران بزرگ، طبق تكليف قانوني دادگستري براساس موادي از قانون اساسي و قوانين كيفري صورت گرفته به وزير كشور توصيه شده بود كه "اصول قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه را، به دقت مطالعه كرده و از دخالت غير‌قانوني و اظهارنظر در كار قاضي خودداري نمايند ".
در ادامه‌ اين بيانيه آمده بود: "اينكه دادگاهي براساس وظيفه‌ قانوني، اقدام به رسيدگي به تخلفات و جرايم عاملان مخدوش شدن آراي مردم نموده است و تصميم قانوني خود را مستدل و مستند به قانون اتخاذ كرده است، نه تنها جاي تأسف ندارد، بلكه موجبات خوشحالي ملت شريف ايران به‌ويژه شهروندان تهراني را فراهم ساخته است ".(7)

ادامه دارد....

پي نوشت:
1. روزنامه‌ كيهان، 1379.2.30
2. همان
3. همان، 1379.3.4
4. بابك داد، رأي مردم، تهران، طرح نو، 1380، صص 33 ـ37
5. همان، صص147ـ‌149
6. همان، ص 153
7. همان

نظرات کاربران

نام:
ايميل:
نظر
کد امنيتی	تغيير تصوير
	ارسال