 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پس از چندین ماه درگیری رسانهای و حقوقی میان دولت و مجلس، نهایتا امروز هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر "ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی" را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد؛ موضوعی که هر چند فروزنده معاون رئیس جمهور آن را تکذیب کرد اما به نظر میرسد مجددا باعث سردرگمی و نارضایتی کارگران و نیروهای پیمانی خواهد شد.
به گزارش رجانیوز، چند سالی است که دولت به دنبال حل مشکل قرارداد نیروهای وابسته به شرکتهای پیمانکاری است و در این رابطه نیز تاکنون بحثها و مسائل فراوانی نیز مطرح شده است تا اینکه دی ماه سال 90 سرانجام مصوبهای در این زمینه در هیات دولت به تصویب رسید.
همچنین درخواست نیروهای شرکتی برای حذف این واسطه از چرخه کار و عقد قرارداد مستقیم میان خود کارگران و موسسات و ادارات دولتی، نهایتا موجب شد تا وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی بهمن سال گذشته از اولتیماتوم زمانی برای اجرای مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی به ادارات دولتی خبر بدهد.
عبدالرضا شیخالاسلامی درباره الزام اجرای این مصوبه گفت: «همه دستگاهها موظف بودند مصوبه دولت را انجام دهند و در صورت تبدیل نکردن وضعیت نیروهای شرکتی، از این پس تخلف قطعی و مسلم از تصمیمات دولتی تلقی و برخورد اداری و انضباطی میشوند و همه نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی که از طریق خدماتیها جذب شدهاند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند.»
وزیر کار همچنین با اشاره به روشهای گوناگون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشغول در دستگاههای دولتی، اظهارداشت: «بسیاری از آنها به صورت قرارداد مستقیم فعالیت خود را ادامه میدهند و برخی نیز در قالب تعاونی به طور مستقیم با دستگاههای دولتی قرارداد میبندند که بدین ترتیب دلالها و واسطههای تامین نیروی انسانی برای دستگاههای دولتی به طور کامل حذف میشوند و با اجرای این مصوبه همه نیروهایی که توسط شرکتهای واسطهای برای دستگاههای دولتی کار میکردند با آن دستگاه دولتی قرارداد مستقیم منعقد میکنند.»
با این حال، امروز خبرگزاری مهر اعلام کرد که مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی که در دی ماه سال ۹۰ به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم ۱۵ روزه برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده بود، توسط هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.
طبق این رای که مقدماتی است، دولت ۱۰ روز فرصت داشته تا با انجام اصلاحات در مصوبه هیئت وزیران نتیجه نهایی را به مجلس اعلام کند که از آن فرصت نیز ۵ روز گذشته است. ممکن است در صورت تمایل نداشتن دولت به اصلاح در مصوبه قبلی هیئت وزیران و یا ادامه روند فعلی، به زودی رئیس مجلس رای هیئت تطبیق را برای اجرا ابلاغ کند.
در نامه دبیر هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس به معاون حقوق رئیس جمهور آمده است: «باعنایت، به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۲۱۳۴۷۱/ ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، موضوع» تکلیف دستگاههای اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی «ذیلا» رای مقدماتی هیئت «ابلاغ میشود. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مستدل و مستند به مواد قانونی، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی اعلام فرمائید.»
به نظر میرسد اقدام مجلس در باطل کردن مصوبه دولت که سبب شده بود تا نیروهای خدماتی شرکتی نسبت به عقد قرارداد مشخص با ادارات دولتی امیدوار شوند، در روزهای آینده با واکنشهای حقوقی و همچنین نارضایتی مردم همراه باشد؛ موضوعی که مشخص نیست چه سرانجامی برای وضعیت کارگران شرکتی خواهد داشت.
لغو مصوبه دولت يك روز پس از آن اعلام ميشود كه روز دوشنبه رئيسجمهور در بخشنامهاي به كليه دستگاههاي اجرايي كشور لغو مصوبات دولت از سوي مجلس و رئيس مجلس را خالف نص قانون اساسي خواند. در اين بخشنامه آمده است:
«رييسمحترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است. نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد. بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.»
به نظر ميرسد برداشتهاي متفاوت از قانون اساسي در زمينه لغو مصوبات دولت يكي از مسائل مهمي باشد كه از ابهام در قانون اساسي پس از بازنگري ناشي شده و هيئت حل اختلاف قوا براي جلوگيري از تنشها و اصطكاكهاي ناشي از اين برداشت متفاوت، ميتواند در اين زمينه بررسي و اعلام نظر كند.
تکذیب خبر لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط معاون رئیس جمهور
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تکذیب خبر لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس شورای اسلامی در برخی خبرگزاری ها تاکید کرد : رئیس جمهور و دولت بر تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی براساس مصوبه دولت اصرار دارند.
لطف الله فروزنده در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ، گفت: متاسفانه بعضی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر خبری را با تیتر لغو مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از سوی مجلس منتشر کردند که این خبر از اساس نادرست و غلط است. وی با اشاره به اینکه براساس روال قانونی مصوبات دولت به مجلس نیز ارسال می شود اظهار داشت: براساس رویه ، مصوبه دولت درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در جلسه هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس با حضور اعضا مطرح شد و کلیات این مصوبه مورد قبول و پذیرش همه اعضای جلسه قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه در جلسه مذکور و در رای مقدماتی اعضا، برخی ایرادات عبارتی و شکلی مطرح شد، اظهار داشت : مقرر گردید که این ایرادات جزئی که صرفا محدود به برخی عبارات بود اصلاح شود . وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند تصریح کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به حق و درستی از سوی رئیس جمهور و دولت مورد توجه قرار گرفت و تاکنون دولت گامهای موثر و قاطعی برای اصلاح وضعیت این نیروها و تامین امنیت شغلی آنها برداشته است.
فروزنده به نیروهای شرکتی اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص اجرای مصوبه دولت وجود نداشته و همه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای وظایف خود درخصوص مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هستند. وی همچنین با اعلام اینکه با پیگیری های دولت اکثر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند، تصریح کرد : هر یک از نیروهای شرکتی که به هر دلیل تا امروز تبدیل وضعیت نشده اند می توانند در سطح استانها به استانداری ها و در سطح ملی به پایگاه اطلاع رسانی ویژه ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه و مشکلات خود را پیگیری کنند. وی در پایان با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی در اولین فرصت مکلف به پیگیری دستور رئیس جمهور و اجرای مصوبه دولت در این خصوص هستند، ابراز امیدواری کرد : همه دستگاههای مرتبط شرایطی را به وجود آورند تا در جهت تحقق کامل عدالت این مصوبه صد در صد اجرا شود.
کد خبر:124739 -با سلام متأسفانه نوع قراردادهایی که تحت عنوان قراردادمستقیم معین به اجبار در دوره های سه ماهه به امضای شاغلین می رسد نه در شأن مردم و نه در شأن نظام. فارغ از هر گونه جانبداری از دولت و یا مجلس محترم بهتر است تحقیق بیشتری نمایید تا حقیقت موضوع مشخص شود.
سر و سامان گرفتن نيروهاي شركتي كه تعدادشان كم هم نيست يعني راي اين افراد و خانوادهاي آنها براي انتخابات سال آينده، ولي مجلس محترم شواري اسلامي به دلايل سياسي نميخواد اين كار به اسم اين دولت و احمدي نزاد تموم بشه. من خودم بي خونه بودم ولي با طرح مسكن مهر خونه دار شدم. چرا نميذاريد باسه مردم كار كنه
با سلام متاسفانه در شرکت نفت و گاز پارس فوق دیپلم ها را به حساب نمی اورند و فقط با لیسانس ها قرارداد بسته اند در صورتیکه شامل فوق دیپلم ها هم می شد ولی کسی به آنها بها نمی دهد لطفا رسیدگی کنید
ما اگر می خواهیم بازار کار خوبی داشته باشیم توافق که کارگر و کارفرما می کنند شرط اصلی باشد .دخالت اداره کار برای حمایت از کارگر منجر به تضعف بخش خوصوصی می شود وهمچنین تعطیلی کار وبی کاری دوطرف می شود.وقتی دو نفر توافق می کنند .قانونا کسی حق ندارد دخالت کند وبه نفع دیگری طرف داری نماید. مشکل ما این می باشد که فقط جلو چشمان را می بینیم وبه اینده توجه جدی نمی کنیم.البته من از کارفرما حمایت نمی کنم .دارم ازثبات کار حمایت می کنم.در بخش انرژی نیز باید مبلغ خیلی کمتری از کارخانه ها ومراکزتولیدی کشاورزی دامپروری وگردشگری گرفته شود.
این گونه استخدام حتی در صورت اجرای کامل در این دولت در دولت اینده لغو و ان وقت ضربه سنگین تری به کارگران وارد خواهد شد
باز هم تحقیر شدن قشر زحمتکش کارگر در جامعه اسلامی واقعا برای نمایندگان مجلس ودولتیان متاسفم.
با سلام . خبرگزاری محترم اتون خواهش میکنم بدور از هر جریان سیاسی از ما نیروهایی که تازه با این طرح یه سروسامونی گرفتیم. توروخدا نگذارین لبخند و خوشحالی که رو لبان ما و خانواده ی ما امده از بین بره. نگذارین دلمو دوباره شکسته بشه. شمارو به خدا قسم میدهیم که تو این موضوع جانب کارگران را داشته باشین. به امید ایرانی آباد و سربلند. یا حق
قرارداد مستقیم شدن بدون گزینش و صلاحیت یک بی قانونی و تبعیض در حق کسانی است که به دلیل نداشتن پارتی و واسطه جذب شرکتها شده و با توجه به وابستگی به رئسای شرکتها که اکثرا وابسته به مدیران سازمانها میباشند پستهای کلیدی را تصاحب کرده و بی عدالتی که دولت انجام داده ظاهرا دلسوزی است ولی عمیق که به آن بنگریم بی عدالتی و بی قانونی میباشد
باسلام توراقران دستوری که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با لغو ساماندهی نیروهای شرکتی زده درسته توراخدا؟ با مان قرارداد کارگری بسته اند ولی کارمون دفتری هست توراخدا فکری بحالمون کنین عاجزانه ازتون خواستارم
بخش خصوصی فقط در مسیر تولید و کارخانه های تولیدی به درد می خورد نه در ادارات دولتی و بیمارستانهاو شرکتهای دولتی .بخش خصوصی باید در خدمت تولید و کارآفرینی باشد .
من 4 ساله که توی یه اداره دولتی کار میکنم سخت ترین کارها رو ماشرکتی ها انجام میدیم اگه یه روز نباشیم باید در اداره رو ببندند اونوقت بعد از 4سال که با چندر غاز ساختیم و حتی مارو بیمه هم نکردن حالا که دولت داره کاری واسه این قشر مظلوم میکنه باید با ما اینجوری برخورد بشه
باسلام ما از نيروهاي شركتي بانك كشاورزي با سوابق بالاي 5 سال هستيم و به دروغ قرارداد حجمي براي ما با شركت امضا كرده اند در صورتي كه ما اكثرا كارهاي كارشناسي در سطح ادارات و كارهاي متصدي امور بانكي در سطح شعب انجام مي دهيم تا حالا 2 بار هم طي سالهاي متمادي مصاحبه عقيدتي شده ايم و از لحاظ كاري هم روساي ادارات و يا شعب مي توانند اظهار نظر كنند ولي هيچ كاري انجام نداده اند آخه چرااااااا...
باسلام . ما نیروهای شرکتی مراکز تکثیر اداره کل شیلات استان گیلان هستیم که الان پنج ماه است که حقوق هم دریافت نکرده ایم و از بابت تغییر وضعیت هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و احتمالاً هم نمی گیرد . خواهشاً به این موضوع رسیدگی نمایید تا نیروهای کارشناس لااقل جذب شوند
با سلام ما نيرو هاي شركتي واحد تاسيسات بيمارستان اكباتان همدان هستيم كه واقعا ديگه خسته شديم يه روز ميگن ميشه روز بعد ميكن لغو شد تورو خدا يه كاري بكنيد
به نام خدا هیچ و قت نفهمیدم فایده «استخدام شرکتی» چیست، اما نیک در می یابم در این حالت، این کارگران هستند که در میان چرخ دنده های توسعه خرد می شوند. و چه زیادند کارگرانی که به جای بوسه پیامبر گونه بر پینه های دستشان، با حقوق و مزایایی حدودا نصف آنچه برایشان مقرر شده، به اندازه کارگران رسمی از آن ها کار می کشیم، و مدیران خصوصی را طوری بر آن ها مسلط می کنیم، که به کمترین بهانه ایشان را از کار بی کار سازند. این روند علاوه بر افزایش اختلاف طبقاتی، نارضایتی عمومی را بابت بدقولی مسؤولین از وعده های رسمی شدن کارگران، و بی کاری سیالی که از شرکتی بودن افراد پدید می آید به همراه خواهد داشت. امید که این تله سهل العبور مهم، مانند قله های بلند و سخت پشت سر در نوردیده شود! عجیب است که تا بحال با آن برخورد نشده! درود بر تو ای کارگر، که با عرق جبین خود، بدون اینکه نامی از تو در تاریخ ثبت شود، آب در آسیاب هر ملت در حال توسعه می ریزی
با سلام..همه این رو شنیدید که پیامبر اکرم(ص)بر دستان کارگر بوسه میزدونیز میدانیم که چرخهای صنعتی این مملکت رو به درستی این قشر زحمت کش کارگر هست که میچرخاند..ولی آخر چرا؟به راستی چرا به وضعیت ما کارگران رسیدگی نمیشه؟آخه امثال من که دیپلم هستیم چه گناهی کردیم بعد از این همه رنج و مشقتی که تو این شرکتها کشیدیم باید ببینیم که آقای ایکس که لیسانس داره ودیروز آمده قرارداد مستقیم میشه و ما که سالها سابقه داریم باید همین طور سایه پیمانکار بالای سرمون باشه..به درستی که این انصاف است........قضاوت با خودتون
با سلام نمایند گانمان بهتر نیست جواب اعتماد ما را بدهند؟اگر شعار دفاع از حقوق مردم را مدهیم در عمل ثابت کنید.اخه کسی نیست به نمایندگان بگه نقش شرکتها غیراز دلالی وحق وحقوق نیروها راتضیع کردن چیز دیگر است؟
باسلام ماجمعی از نیروهای شرکتی بانک کشاورزی هستیم الان که 5ماه از سال جدید میگذرد ومصوبه رییس جمهور که همه نیروهای شرکتی باید حذف شوند تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته یعنی هیچ اهمیتی به حرفها داده نمیشود عدالت به این معنا نیست که در یک اداره5نوع نیرو (ساعتی-روزمزد-شرکتی -پیمانی-رسمی) وجود داشته باشد وهیچ امنیت شغلی نباشد درصورت مرخصی رفتن ازحقوقت30هزار تومان کسر شود خواهشمندیم شما به عدالت علی (ع)پیگیری فرمایید تا حق وحقوق ما را دلالان به بالا نکشند
تا دیروز میدونستیم شرکتی هستیم و بی سرانچام امروز تحت عنوان قرار داد مدت موقت گذاشتنمون سرکار ولی حقوق و مزایا را همون شرکت میده، فردا هم نیازی به ما ندارن و به سلامت... یه عده تازه فارغ و تحصیل از راه رسیدن و به عنوان جدیدالاستخدام و طرح نظام آوردن که براشون پروژه های عظیم انجام بدن. واقعا برای صنعت نفت کشور باید تاسف خورد که تجربه را به چی داره میفروشه.
اخر مگر ميشود 21سال كارمند يك اداره دولتي باشي تحت عنوان شركتي براي خودم و امثال خودم متاسفم
سه شنبه، 12 ارديبهشت 1391
11:23:03 AM
اقدام عجیب مجلس در باطل کردن مصوبه دولت که سبب شده بود تا نیروهای خدماتی شرکتی نسبت به عقد قرارداد مشخص با ادارات دولتی امیدوار شوند، در روزهای آینده با واکنشهای حقوقی و همچنین نارضایتی مردم همراه باشد؛ موضوعی که مشخص نیست چه سرانجامی برای وضعیت کارگران شرکتی خواهد داشت.
|
نظرات کاربران